دعاوی بانکی مرتبط با عملیات و قراردادهای بانکی است که در راستای اعطای تسهیلات بسته میشوند. این قراردادها از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونههای از پیش تنظیم شده بانک ها هستند که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان پذیرفته میشوند. رویه مذکور، در ذهن اکثر مشتریها تصوری ایجاد میکند مبنی بر اینکه امکان دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانک ها وجود ندارد. در حالی که واقعیت این است که بر عملکرد بانک ها و نیز نحوه نگارش قرارداد ضوابطی حاکم است؛ از جمله ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، کیفیت اخذ تضامین، پیش بینی نرخ سود، خسارت تاخیر تادیه و غیره. بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی یا خصوصی موظف به رعایت ضوابط یاد شده هستند.
فهرست مطالب
- انواع دعاوی بانکی در رویه دادگاه ها
- رایج ترین دعاوی و شکایات علیه بانک
- 1. دعوای ابطال اجراییه های بانکی صادره از دفاتر ثبتی
- 2. دعوای فک رهن
- ۳. دعاوی مربوط به مطالبه اقساط وام از ضامن
- ۴. دعاوی بانکی مربوط به ابطال شرط سود مازاد
- ۵. دعوای استرداد اسناد ضمانت
- ۶ الزام به ارائه مفاصا حساب علیه بانک
- ۷. دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی
- رسیدگی به دعاوی بانکی
- ضرورت حضور وکیل بانکی در دعاوی مرتبط با بانک
- خلاصه مطلب
انواع دعاوی بانکی در رویه دادگاه ها
وقتی به عنوان متقاضی اخذ وام مراجعه میکنیم بین ما و بانک قراردادی تنظیم میشود که بر اساس این قرارداد هم ما و هم بانک یکسری تعهدات داریم. اگر هر کدام از طرفین تعهدش را به درستی انجام ندهد در این صورت طرف دیگر میتواند علیه خاطی طرح دعوا کند. به طور کلی انواع دعاوی بانکی به ۲ دسته تقسیم میشوند:
دعاوی بانکی علیه شخص: شایع ترین دعاوی مرابط به بانک مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است. به عنوان مثال، فرض کنید مشتری وامی گرفته اما از پس پرداخت اقساط برنمیآید. در این صورت بانک برای تسویه وام روی سند یا وثیقهای که مشتری به ضمانت گذاشته است درخواست اجراییه ثبت میکند و چنانچه وثیقه قابل وصول نباشد، به مراجع قضایی مراجعه و برای وصول مطالبات خود پرونده تشکیل میدهد.
دعاوی اشخاص علیه بانک: این دعاوی وقتی مطرح میشود که از بانک خطایی سر بزند مثلا سودی غیرقانونی در ازای تسهیلات دریافت کند.
رایج ترین دعاوی و شکایات علیه بانک
فرض کنید برای گرفتن وام به بانکی مراجعه کردهاید و بانک مذکور در ازای سود نامتعارفی حاضر شده به شما مبلغی وام بدهد. شما از روی ناچاری قبول کردهاید اما حالا از پس اقساط سنگین وام برنمیآیید. بانک هم سندی که برای ضمانت در رهن گذاشته بودید به اجرا گذاشته تا وام را از روی آن تسویه کند. ظاهرا همه چیز قانونی به نظر میرسد و بانک در حال عمل به قرارداد فی ما بین است. اما در واقع اینطور نیست و میتوان اجراییه مذکور را به دلیل سود نامتعارف از طریق محاکم قضایی باطل کرد.
اما اگر از این حق خود بی اطلاع باشید چه؟ مسلما دست روی دست میگذارید تا کار از کار بگذرد و اموالتان مزایده شود. چرا که این رویه را یک رویه طبیعی و قانونی میدانید. این تنها یک نمونه از مواردی است که عدم آگاهی از قوانین بانکی برایتان دردسرساز میشود. بنابراین ضروری است ضمن آشنایی با مهم ترین دعاوی بانکی، هنگام عقد قرارداد با بانک ها حتما به موارد مهم حقوقی توجه داشته باشید تا دچار مشکلات اینچنینی نشوید. ۷ دعوای بانکی رایج عبارتند از:
1. دعوای ابطال اجراییه های بانکی صادره از دفاتر ثبتی
قراردادهای بانکی در حکم اسناد لازم الاجرا هستند و بانک میتواند نسبت به آنها درخواست صدور اجراییه کند. وقتی اجراییه صادر شود و عملیات اجرایی در حال انجام باشد یعنی کارشناسی اموال و قیمتگذاری انجام و ابلاغ میشود و مزایده نیز ابلاغ میگردد. هر کدام از این امور شکلی به درستی انجام نشود طرف مقابل میتواند درخواست ابطال اجراییه بانک را ارائه کند. این دعوا در محل اقامت بانک طرح میشود و مرجع رسیدگی به آن هم دادگاه عمومی حقوقی است. برای طرح سؤال در مورد ابطال اجراییه بانکی با شمارههای مندرج در سایت تماس بگیرید تا برای مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری با مهدی نائینی وکیل پایه یک دادگستری راهنمایی شوید.
2. دعوای فک رهن
زمانی که سند ملکی را به عنوان ضمانت دریافت تسهیلات به بانک ارائه میکنید، ملک خود را در رهن بانک قرار دادهاید. در این صورت بانک موظف است پس از پرداخت کلیه اقساط و تسویه وام، سند را به شما پس بدهد. یعنی فک رهن انجام دهد. اما در برخی شرایط، شما وام را تسویه میکنید اما خبری از فک رهن توسط بانک نیست. اینجا هم مثل مواردی که پیشتر ذکر کردیم، میتوانید علیه بانک شکایت کنید و پس از طی کردن روال قانونی سندتان را پس بگیرید.
۳. دعاوی مربوط به مطالبه اقساط وام از ضامن
در بسیاری از مواقع شما با ارائه چک با مهر و امضای ضامن از بانک وام میگیرید. در چنین مواردی اگر اقساط را به طور کامل پرداخت نکنید، بانک میتواند پس از سررسید چک، اقساط وام را برای مدت معینی مطالبه کند. در صورتی که بانک پس از این مدت اقدام به مطالبه اقساط کند، اقدامش غیرقانونی بوده و حق شکایت از بانک برای ضامن محفوظ است.
۴. دعاوی بانکی مربوط به ابطال شرط سود مازاد
قراردادی که بین شخص و بانک بسته میشود باید برای اعطاکننده تسهیلات یعنی بانک سودی تعیین شود. این سود باید بر اساس قوانین و مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل های شورای پول و اعتبار باشد اما بعضا پیش میآید که این میزان سود، مازاد از درصد قانونی است. در این صورت اشخاص میتوانند علیه بانک طرح دعوا کنند. با توجه به اینکه دعاوی بانکی مختلفی مطرح شد و نتایج مختلفی در برداشت، رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ در این زمینه توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تصویب رسید که در این رای، شرط سود خلاف قانون را باطل میداند. در واقع کل آن قرارداد باطل نمیشود صرفا همان شرط سود مازاد باطل میشود و بنابراین مبلغی که اضافه دریافت شده باید به خواهان دعوا یعنی وام گیرنده برگردانده شود.
۵. دعوای استرداد اسناد ضمانت
وقتی به عنوان وام گیرنده به بانک مراجعه میکنید بانک برای پرداخت تسهیلات از شما ضمانتنامه میخواهد که میتواند ضمانت نامه بانکی، چک، سفته، ضامن یا وثیقه ملکی باشد. پس از تسویه وام، بانک ملزم است این اسناد ضمانت را پس بدهد. اما گاهی بانک امتناع میکند مثلا وقتی دو وام گرفتید و وام اول را تسویه کردید اما وام دوم هنوز در جریان است. در این صورت بانکها ترجیح میدهند تا تسویه وام دوم اسناد را نزد خود نگه دارند. در این حالت میتوان طرح دعوا کرد و اسناد را پس گرفت.
۶ الزام به ارائه مفاصا حساب علیه بانک
بعد از امضای اسناد قرارداد با بانک، عمدتا به مشتری قرادادی داده نمیشود. گاهی پس از مدتی بانک مدعی میشود پرداخت اقساط به تعویق افتاده و مبلغی باید به عنوان بدهی پرداخت شود. اما در محاسبات شخصی مشتری، مبلغ بدهی خیلی کمتر از مبلغی است که بانک معین کرده. بنابراین ضروری است کارشناسی شود تا ببینیم آنچه بانک اعلام کرده با واقعیت و تعهدات اولیه همخوانی دارد یا خیر.
۷. دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی
وقتی به عنوان وام گیرنده به بانک مراجعه میکنید یک قراردادی بین بانک و شما تنظیم میشود. این قرادداد میتواند مشارکت مدنی، مضاربه و … باشد که عنوان آن بر حسب نوع توافق با بانک تعیین میشود. معمولا در قراردادهای مشارکت مدنی بین اشخاص و بانک قصد و نیت طرفین مشارکت نیست و صرفا برای پرداخت تسهیلات قراردادی با این عنوان منعقد میشود. در این صورت میتوان دعوای ابطال قرارداد مشارکت را مطرح کرد. این دادخواست بررسی میشود و اگر مشخص شود که قرارداد بسته شده اما اصل مشارکت زیر سئوال است امکان ابطال این قرارداد نیز وجود دارد.
رسیدگی به دعاوی بانکی
دعاوی بانکی از آن دسته دادخواست هایی است که باید با دقت فراوان توسط مراجع قضایی پیگیری شود. به همین دلیل بسته به نوع دادخواست مراحل مختلفی برای پیگیری و رسیدگی وجود دارد. در حقیقت روند رسیدگی به پرونده های مطروحه علیه بانک ها به صورت سلسلهمراتبی است:
- در مرحله اول پرونده ها به صورت داخلی توسط بانک مرکزی بررسی میشوند.
- موسسه مالی یا بانک مورد نظر موظف است حداکثر ظرف 30 روز کاری از زمان دریافت نامه از مراجع قضایی و بانک مرکزی پاسخ کتبی خود را برای مشتری ارسال کند. در این مرحله بانک یا مؤسسه مالی دفاعیه خود را ارائه میکند و در صورتی که پاسخ مورد نظر قانع کننده باشد، پرونده مختومه میشود.
- در صورتی که مشتری پاسخ بانک را قبول نداشته باشد، باید اعتراض خود را به معاونت نظارتی بانک مرکزی ارسال کند. در این صورت پرونده به هیئت انتظامی ارجاع و مجدداً رسیدگی خواهد شد.
ضرورت حضور وکیل بانکی در دعاوی مرتبط با بانک
معمولا طرح دعوای اشخاص علیه بانک و برعکس، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی بالایی است. پیشنهاد میشود قبل از هر گونه اقدام و حتی فرستادن یک اظهارنامه، با وکیل بانکی که تخصص کافی در زمینه دعاوی بانک دارد مشورت کنید و ترجیحا کار را به او بسپارید تا دادخواست درست تنظیم شود و پس از ارجاع به شعبه با ایراد طرف مقابل مواجه نشوید که هم اتلاف وقت است و هم هزینه سنگینی را از دست خواهید داد.
خلاصه مطلب
هر گاه یکی از طرفین شکایت بانکی یا حقوق بانکی باشد، دعوای مورد نظر در زمره دعاوی بانکی قرار میگیرد. یکی از دلایل افزایش این دعاوی، قراردادهای اقتصادی است که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با مشتریان خود منعقد میکنند. این قراردادها گاه دارای پیچیدگیها و ظرافتهای فراوانی هستند؛ به همین دلیل ممکن است اختلافاتی بین مشتریان و بانکها ایجاد کنند به طوری که طرفین مجبور شوند برای حل اختلاف به مراجع قضایی مراجعه کنند. شناخت انواع دعاوی بانکی کمک میکند تا در عقد قراردادهای مالی و پولی با بانک دقت بیشتری به خرج بدهید و تا جای ممکن درگیر مشکلات حقوقی با بانک نشوید.
