قراردادهای بانکی آثار حقوقی مشخصی دارند و با هدف خاصی بسته می‌شوند. این قراردادها تا زمانی که در چهارچوب از پیش تعیین شده پیش بروند مشکلی به وجود نمی‌آید؛ اما اگر از هدف اصلی خود دور شوند مشکلاتی حقوقی پدید می‌آورند. اینجاست که دعاوی بانکی با محوریت ابطال قراردادهای بانکی اهمیت پیدا می‌کنند؛ در واقع ابطال قراردادهای بانکی از دغدغه‌های مهم افراد در امور بانکی است و سئوالات و ابهامات فراوانی درباره آنها وجود دارد؛ از جمله اینکه آیا قراردادهای بانکی قابل ابطال هستند؟ و اگر هستند در چه شرایطی می‌توان آنها را ابطال کرد؟ در این مقاله ضمن معرفی انواع قراردادهای بین بانک و مشتری، شرایط و نحوه ابطال این قراردادها را بررسی می‌کنیم.
انواع قراردادهای بانکی
قراردهای بانکی با توجه به کارکرد و چهارچوبی که دارند به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. سه مورد از مهم‌ترین انواع قراردادهای بانکی که قابلیت ابطال دارند، شامل عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی و عقود تعهدی می‌باشند.
۱. عقود مبادله‌ایعقود مبادله‌ای به قراردادهایی گفته می‌شود که در آنها رابطه بانک با مشتری، رابطه بدهکار و بستانکار است. سود موردنظر در این قراردادها در همان زمان انعقاد قرارداد مشخص و به‌طور قطعی ذکر می‌گردد. در عقود مبادله‌ای بانک نظارتی روی نحوه به‌کارگیری تسهیلات ندارد و تنها کافی است تا در زمان عقد قرارداد، از صحت مدارک لازم اطمینان پیدا کند؛ به‌عبارت‌دیگر، نیت واقعی شما به عنوان دریافت‌کننده وام اهمیت چندانی ندارد و صرفاً فاکتور و یا صحت ظاهری اسناد کافی است تا بانک به امضای قرارداد مجاب شود.
انواع عقود مبادله‌ای عبارتند از:
خرید دین: خرید اوراق و اسناد تجاری با بهایی کمتر از مبلغ اسمی.
جعاله: جعاله در فقه و حقوق ایران عبارت است از عقدی که طی آن شخصی در برابر دریافت اجرت یا پاداشی به انجام کاری التزام پیدا می‌کند.
اجاره به شرط تملیک: قراردادی که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می‌شود مشروط بر اینکه مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستاجر به او منتقل شود.
فروش اقساطی: واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسیدهای معینی دریافت شود.
سلف: قراردادی که در آن عرضه‌کننده، بخشی از دارایی پایه را در ازای بهای نقد و مطابق قرارداد سلف می‌فروشد تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند.
مرابحه: یا بهره‌کاری در اقتصاد اسلامی نوعی از بیع است. در این نوع معامله شخص معامله‌کننده با گرفتن مقداری از سود، معامله را به شخص دیگری واگذار می‌کند.
استصناع: قراردادی است که در آن کالایی با بیان اوصاف و مشخصات آن سفارش داده می‌شود تا سازنده پس از تهیه مواد اولیه در مدتی معین، کالای مورد نظر را بسازد و به سفارش دهنده تحویل دهد.
۲. عقود مشارکتی
اگر شما شریک اقتصادی بانک شوید و قراردادی را امضا کنید که در آن بانک در ازای اهدای تسهیلات، در سود فعالیت اقتصادی شما شریک شود در واقع شما با بانک عقد مشارکتی بسته‌اید. برخی از انواع عقود مشارکتی عبارتند از:
- مشارکت مدنی: عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یاحقوقی متعدد به نحو مشاع برای انجام کارهای انتفاعی (تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ) به مدت محدود، طبق قرارداد.
- مشارکت حقوقی: عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی توسط بانک.
- مضاربه: قراردادی است که میان عامل و صاحب سرمایه ( مالک ) بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به تجارت پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی به دست آید آن را با دارنده مال بر پایه قرارداد تقسیم می‌کند.
۳. عقود تعهدی
عقود تعهدی دسته‌ای دیگر از قراردادهای بانکی هستند که در آنها الزاما پولی رد و بدل نمی‌شود. فرض کنید متعهد شده‌اید تا کاری را در مدتی معین انجام دهید و اگر در این مدت نتیجه مطلوب حاصل نشد، بانک خسارت احتمالی را پوشش دهد و مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت کند. البته شما نیز به عنوان مشتری به بانک تضمین می‌دهید که درصورت پرداخت خسارت معهود توسط بانک، پول خسارت را به بانک برمی‌گردانید. طبیعتا اگر بتوانید کارتان را درست و به‌موقع انجام دهید، خسارتی در کار نخواهد بود و در نتیجه پولی هم ردوبدل نخواهد شد.
توجه: عقود تعهدی نرخ سود ندارند. صرفاً صدور ضمانت‌نامه بین 2 تا 4 درصد کارمزد دارد که توسط مشتری پرداخت می‌شود.
شرایط ابطال قراردادهای بانکی
قراردادهای بانکی در صورتی قابل ابطال هستند که صحت آنها زیر سؤال برود. صحت قرارداد نیز تابع شرایط اصلی صحت معامله است. اگر یکی از این شروط نقض شوند، صحت قرارداد از بین خواهد رفت و قرارداد قابل ابطال خواهد بود.
شرایط اصلی صحت معامله عبارتند از:
- قصد و رضایت طرفین معامله
- اهلیت طرفین معامله
- موضوع معین که قابل معامله باشد
- مشروع بودن جهت معامله
برای آنکه ابطال قرارداد موضوعیت پیدا کند باید یکی از این ۴ شرط نقض شود تا صحت معامله زیر سؤال برود و امکان طرح دعوای ابطال قراردادهای بانکی فراهم شود.
دلایل ابطال قراردادهای بانکی
دلایلی که می‌توانند باعث ابطال عقود بانکی شوند، به دو دسته تقسیم می‌شوند: دلایل عمومی و دلایل احتصاصی.
دلایل عمومی ابطال قراردادهای بانکی
دلایل عمومی در قریب به‌اتفاق عقود بانکی مشترک است و در صودت وقوع هر یک از این موارد، می‌توانید فرایند ابطال قرارداد مربوطه را آغاز کنید:
- عدم اهلیت متعاقدین
- نداشتن قصد انعقاد معامله و صوری بودن قرارداد
- ربوی بودن قرارداد
- تعیین نکردن موضوع قرارداد
- تعیین نکردن مدت قرارداد
- نامشروع بودن جهت قرارداد
- مغایر بودن با قوانین و مقررات آمره پولی و بانکی کشور
- درج شروط خلاف مقتضای ذات عقد
- تحقق نیافتن موضوع قرارداد
- تمدید و تجدید شدن قرارداد برخلاف قوانین بانک
- تسویه بدهی قبلی
دلایل اختصاصی ابطال قراردادهای بانکی
دلایل اختصاصی ابطال قراردادهای بانکی برای هر کدام از قراردها به فراخور ماهیت قرارداد متفاوت است که در ادامه به بررسی هر کدام می‌پردازیم.
دلایل ابطال قرارداد فروش اقساطی
قرارداد فروش اقساطی قراردادی است که بانک تمام یا قسمتی از مبلغ خرید یک کالا را در اختیار شما قرار می‌دهد و سپس آن مبلغ را در اقساط مساوی یا غیرمساوی و در سررسیدهای مشخص پس می‌گیرد. قرارداد فروش اقساطی مصارف مختلفی دارد مثلا برای فروش اقساطی مسکن، فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم‌یدکی و ابزار کار و فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تأسیسات.
دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی ممکن است به دلایل مختلفی مطرح شود از جمله:
- عدم تعیین دقیق موعدهای پرداخت اقساط
- عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط
- تعیین نکردن مدت بازگشت اصل مبلغ تسهیلات فروش اقساطی
- تعیین نکردن سود حاصل از فروش اقساطی
- تعیین موضوع خلاف واقع در قرارداد فروش اقساطی
- عدم انجام فعالیت اقتصادی مرتبط با قرارداد فروش اقساطی
- عدم اعلام قیمت نقدی اموال به فرد اعتبار گیرنده
- دریافت پیش‌پرداخت برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار
- دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک بعد از پایان قرارداد مشارکت مدنی به جهت ابطال یا فسخ قرارداد مشارکت مدنی
- دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت تقسیط اشتباه محاسبات قرارداد مشارکت مدنی
دلایل ابطال قرارداد مضاربه
در قرارداد مضاربه، بانک مبلغی را به شما می‌دهد تا با آن تجارت کنید و سپس در مهلتی حداکثر یک‌ساله، سود به‌دست‌آمده را به شکل مشاع با بانک تقسیم کنید. دلایل اختصاصی ابطال قرارداد مضاربه به این شرح می‌باشد:
- تعیین نرخ سود مشخص
- تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا مضارب
- فوت، جنون یا سفه مضارب
- شرط ضمان سرمایه
- ورشکست شدن بانک
- تلف تمام سرمایه و سودش
- تعیین نکردن موضوع
- تعیین موضوع برخلاف واقع
- عدم تأدیه سرمایه به عامل
- تعیین نکردن مدت
- عدم تعیین زمان و شرایط بازپرداخت قرارداد
- وجود ابهام در توزیع سهام
- مشخص نبودن میزان سرمایه
دلایل ابطال قرارداد مشارکت مدنی
قرارداد مشارکت مدنی با هدف انجام فعالیت اقتصادی و کسب سود به شکل شراکتی بین مشتری و بانک بسته می‌شود. شرایط اختصاصی ابطال قرارداد مشارکت مدنی شامل:
- عدم تأدیه سرمایه به شریک
- عدم تعیین موضوع مشارکت مدنی
- تعیین موضوع مشارکت مدنی برخلاف واقع
- عدم تعیین مدت قرارداد مشارکت مدنی
- عدم افتتاح حساب مخصوص توسط بانک
- عدم نظارت بانک بر موضوع قرارداد مشارکت مدنی
- عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا شریک
- تعیین سود قطعی از پیش تعیین‌شده
- عدم تعیین نحوه تسویه قرارداد
دلایل ابطال شروط ضمن عقد
ابطال قراردادهای بانکی شامل ابطال شروط ضمن عقد نیز می‌شود. این شروط انواع مختلفی دارند و برای هر قرارداد به طور اختصاصی تنظیم می‌شود. به این صورت که هر دو طرف با امضای قرارداد، تعهد می‌کنند تا علاوه بر مفاد اصلی از این شروط نیز پیروی کنند.
لازم به ذکر است که ابطال شروط ضمن عقد لزوماً به معنای ابطال کل قرارداد نیست. در واقع در اکثر موارد، ابطال شروط ضمن عقد فقط مربوط به بخشی از شروط قرارداد است و کلیت قرارداد به قوت خود باقی است؛ مگر اینکه ابطال این شروط صحت معامله را زیر سؤال ببرد که در این حالت قرارداد به طور کلی باطل خواهد شد.
دلایل ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی
انواع قراردادهای تسهیلاتی بانکی نیز قابلیت ابطال را دارند. سه عامل برای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی وجود دارند:
- عدم وجود قصد و نیت و یا عقد صوری
- مغایرت با مصوبات شورای بانک مرکزی پول و اعتبار و همچنین قانون بانکی و پولی کشور
- مغایر بودن با شرع و قانون
دلایل ابطال قرارداد جعاله
جعاله، عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین؛ به عبارت بهتر در قرارداد جعاله یکی از طرفین متعهد می‌شود که در ازای انجام خدماتی مشخص، از طرف دیگر اجرت معینی دریافت کند.
شرایط ابطال قرارداد جعاله از این قرار است:
- اگر قرارداد مربوط به عملی نامشروع و یا غیر عقلانی باشد
- در صورت فوت و یا جنون هرکدام از طرفین قرارداد
فرآیند رسیدگی حقوقی به دعوای ابطال قراردادهای بانکی
قراردادهای بانکی هم برای مشتری و هم برای بانک تعهداتی ایجاد می‌کنند. هرگاه یکی از شرایط صحت قرارداد نقض شود و یا قرارداد با مشکلات قانونی و شرعی روبرو شود، شما به عنوان مشتری بانک می‌توانید نسبت به ابطال قرارداد اقدام کنید. به این صورت که دادخواستی برای ابطال قرارداد تنظیم می‌کنید و در آن دلیل یا دلایل خود برای ابطال را بیان می‌کنید. بانک مدارک و اسناد مربوط به دادخواست را در اختیار مراجع قضایی می‌گذارد تا پرونده مسیر قضایی خود را طی کند. البته به یاد داشته باشید که در این دعاوی با شخص طرف نیستید و نهاد مقابل شما، نهاد اقتصادی قدرتمندی است که از وکلای کارکشته‌ای بهره میبرد. بنابراین اگر آمادگی متقابل نداشته باشید ممکن است نتیجه دعوا غافلگیرتان کند. پس برای رویارویی با پیچیدگی‌های حقوقی قراردادهای بانکی، وکیلی می‌خواهید که در این امور خبره باشد.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در مورد ابطال قراردادهای بانکی کافی است با شماره‌های مندرج در سایت تماس بگیرید و از مشاوره حضوری، تلفنی و یا آنلاین مهدی نائینی، وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنید.
