اهمیت وکیل بانکی در پیشبرد پرونده های مربوط به بانک

بسیاری از مشتریان بانک زمانی که قصد اخذ تسهیلات یا بستن قرارداد بانکی با بانک و موسسات اعتباری را دارند، تعهدات قراردادی را امضا می‌کنند که ممکن است بعدها برایشان مشکل‌ساز شود. این مشتریان وقتی به هر دلیلی کارشان به دادگاه کشیده می‌شود به اهمیت حضور وکیل در حل و فصل دعاوی بانکی و دفاع در دادگاه پی می‌برند. چرا که نحوه طرح دعوا و دفاع در دعاوی بانکی با سایر دعاوی کاملا متفاوت است و برای حصول نتیجه مطلوب باید اینگونه پرونده ها را به وکیل متخصص در دعاوی بانکی ارجاع داد. به ‌خصوص که بانک هم از وکلای بانکی خود استفاده می‌کند و اگر مشتری بدون کمک وکیل بانکی پرونده‌اش را پیش ببرد شانس موفقیتش پایین خواهد بود و حتی ممکن است با ضرر هنگفتی روبرو شود.

ضرورت وکیل برای بدهکاران بانکی

قراردادهای بانکی اغلب به صورت یک طرفه و با سود و جرایم و وثیقه های سنگین ملکی به نفع بانک تنظیم می‌شوند. وقتی بانک ها با مراجعه به ادارات اجرای ثبت و محاکم حقوقی این وثائق را به مزایده می‌گذارند و مشتری را ممنوع الخروج می‌کنند، تخصص و تجربه وکیل بانکی به کار می‌آید تا از ضرر مشتری جلوگیری کند. البته وکلای بانکی علاوه بر اینکه از فروش و اقدامات تملکی بانک و ممنوع الخروجی تسهیلات گیرنده ممانعت به عمل می‌آورند، مطالبات قانونی بانک ها را هم وصول می‌کنند.

تفاوت وکیل بانکی و وکالت برای کارهای بانکی

وقتی مشتری بانک، به دلایلی نتواند خودش امور بانکی را انجام دهد، به شخص دیگری برای انجام تمام یا قسمتی از امور بانکی خود وکالت می‌دهد. اما باید بدانید که وکالت برای کارهای بانکی با وکیل امور بانکی متفاوت است. وکالت برای کارهای بانکی را می‌توان به هر شخص مورد اعتمادی اعطا کرد اما وکیل امور بانکی که کارش طرح یا دفاع در دعاوی بانکی است باید وکیلی با پروانه وکالت باشد.

توجه: وکالتنامه می‌تواند برای مدت معین یا نامحدود صادر شود. اگر برای مدت معین باشد باید تاریخ انقضای آن روی برگه وکالت ثبت شود.

دعاوی بانکی قابل پیگیری توسط وکیل بانکی

دعاوی بانکی دو نوع است؛ دعاوی بانک ها علیه اشخاص و دعاوی اشخاص علیه بانک ها.

دعاوی بانک علیه اشخاص

دعاوی بانک ها علیه اشخاص معمولا به منظور وصول مطالبات مطرح می‌شود. در واقع هنگام انعقاد قرارداد تسهیلاتی، تضامینی برای بازپرداخت تسهیلات از افراد گرفته می‌شود که شامل وثیقه ملکی یا چک و سفته است. از آنجا که قراردادهای بانکی حکم قراردادهای لازم الاجرا را دارند، بانک ها می‌توانند بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت مطالبات خود را وصول کنند. یعنی اموال بدهکار را توقیف و در صورت نیاز خودش را هم ممنوع‌ الخروج کنند.

دعاوی اشخاص علیه بانک ها

دعاوی اشخاص علیه بانک ها از شمول و گستردگی بالایی برخوردارند. برخی از متداول‌ترین دعاوی بانکی به شرح زیر هستند:

۱. ابطال اجرائیه ثبتی (شکایت از دستور اجرا)

اگر اجرائیه صادره مخالف با مفاد سند یا قانون باشد و یا کل دین یا قسمتی از آن پرداخت شده باشد و یا قرارداد بانکی یا سند رهنی که مبنای صدور اجرائیه بوده، باطل شده باشد می‌توان دعوای شکایت از دستور اجرای بانکی را مطرح کرد.

۲. ابطال قرارداد بانکی

در صورت جعلی بودن قرارداد بانکی، عدم تحقق، عدم اجرایی شدن، صوری بودن، عدم اخذ مجوز های سه گانه از سوی بانک برای انعقاد قرارداد، تعیین سود معین و مشخص در عقود مشارکتی و اعطای تسهیلات بابت تسویه تسهیلات قبلی، می‌توانید دعوای ابطال قرارداد بانکی را مطرح کنید.

۳. ابطال شرط نرخ سود مازاد بر نرخ سود اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار

از آنجا که قوانین صادره از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار جزو قوانین امری بانک هاست اگر بانکی بر خلاف این قوانین نرخ سود تعیین کند، شرط مذکور باطل است و می‌توان با طرح دعوای قضایی آن را باطل کرد.

۴. ابطال سند رهنی

تقدم عقد رهن بر قرارداد بانکی موجب ابطال قرارداد است چرا که تا دین ایجاد نگردد، عقد رهن صورت نمی‌گیرد. در برخی موارد عقد رهن بر قرارداد بانکی مقدم است اما چون به لحاظ عرفی متقارن بوده پس موجب ابطال سند رهنی نمی‌شود.

۵. ابطال وکالتنامه بلاعزل اخذ شده توسط بانک

بر اساس بند 7-7 قانون بودجه سال 91، گرفتن وکالت بلاعزل از وام گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و گیرندگان وثیقه باید در قالب قراردادهای بسته شده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه اقدام نمایند.

۶. ابطال سند صلح

در برخی موارد بانک ها برای محکم‌کاری بجز سند رهنی، عقد صلح هم در دفتر اسناد رسمی منعقد می‌کنند که این اقدام غیرقانونی و قابل ابطال است.

۷. ابطال مزایده ثبتی

ابطال مزایده بانکی علل مختلفی دارد مثلا اینکه اجرائیه بر خلاف قانون و مفاد سند صادر شده باشد و یا تشریفات مزایده به درستی اجرا نشده باشد.

۸. ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی

اگر قراردادهای بانکی یا اجرائیه های ثبتی به دلایل مختلف باطل شوند، در این صورت عملیات اجرایی و مزایده و در نهایت سند انتقال اجرایی (در صورت تنظیم) باطل می‌شوند.

۹. الزام به فک رهن

وقتی مشتری بدهی خود را تمام و کمال بپردازد و یا به هر دلیلی سند رهنی و یا قرارداد بانکی باطل شود، می‌توان علیه بانک دعوای الزام به فک رهن را مطرح کرد.

۱۰. ابطال جانشینی بانک درطرح های تولیدی

بانک ها در اعمال حق جانشینی بر واحدهای تولیدی باید مقررات ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت را رعایت کنند. براساس این قانون بانک جهت وصول طلبش باید از طریق اداره اجرای ثبت اقدام به صدور اجراییه کند و متعاقب آن، تشریفات کارشناسی و مزایده ملک را هم انجام دهد. در این صورت چنانچه ارزش ملک از طلب بانک بیشتر باشد، بانک برای تملک کامل زمین باید اضافه ارزش ملک را به مشتری پرداخت کند (عدم رعایت این مقررات، اقدامات تملکی بانک را باطل می‌کند).

۱۱. اقاله املاک تملیکی بانک ها

بانک ها برای تضمین بازگشت وام یا تسهیلات پرداختی خود از مشتری وثیقه و سند رهنی می‌گیرند و در صورت عدم پرداخت وام یا تسهیلات، نسبت به مزایده وثیقه دریافتی و یا تملک آن اقدام می‌کنند. اما هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار با تصویب مصوباتی و با تعیین شروطی امکان بازگشت ملک تملیک شده توسط بانک به مالک اول را در قالب اقاله تملیکی پیش بینی کرده‌اند.

۱۲. ابطال ضمانت نامه بانکی

اگر ذی نفع ضمانت نامه، قبل از تاریخ سررسید ضمانت نامه درخواست ابطالش را بدهد یا علیرغم امکان تمدید آن را تمدید نکند یا در صدور و اخذ ضمانتنامه تقلبی صورت بگیرد، ضمانت‌ نامه باطل می‌شود.

۱۳. دعاوی تسهیلات ارزی

در صورتی که بانک ها مقرررات مربوط به تهسلات ارزی را رعایت نکنند مشتری می‌تواند دعوایی تحت عنوان ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات ارزی تنظیم کند و نسبت به سود و جریمه مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی، الزام به استرداد تضامین و وثایق قرارداد، الزام به فک رهن و غیره شکایت کند.

۱۴. ابطال عملیات اجرایی ثبتی

بر اساس ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی عملیات اجرایی بعد از صدور اجراییه بانکی و دستور اجرا ذینفع می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و مدارک به رییس ثبت محل ارائه کند. رییس ثبت هم مکلف است به شکایت رسیدگی و رای صادر کند.

۱۵. دعوای مطالبه مابه التفاوت ارز

ملاک اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی و مصوبات هیات وزیران متفاوت است. ملاک اخذ مابه التفاوت از نظر بانک مرکزی شامل تاریخ ترخیص کالا، عدم رفع تعهد ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان، عدم رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده، عرضه و فروش کالا در شبکه غیر رسمی، توزیع دیرهنگام کالای وارد شده و تغییر گروه کالایی یک به دو است.

ملاک هیئت وزیران هم بسته به عرضه و تقاضای بازار، مدیریت بازار ارز شناور، شدت تحریم ها، کمبود منابع ارزی، زمان ترخیص کالا، نوع کالا، نوع ارز تامین شده، زمان ارائه اسناد حمل، متفاوتی است و تخلف از آن باعث طرح دعوا توسط وام گیرنده می‌شود.

شکایت حقوقی از بانک ‌ها چگونه است؟

رسیدگی به اکثر پرونده‌های شکایت‌های بانکی، زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌شود و بانک مرکزی همه بانک ‌ها و مؤسسات مالی را موظف کرده است تا واحد رسیدگی به شکایات تشکیل بدهند تا رسیدگی به پرونده‌های شکایت بانکی با سرعت و دقت بیشتری صورت بگیرد. حال باید ببینیم مسیر طرح شکایت از مؤسسات مالی یا بانک‌ها چگونه است و چه مراحلی دارد.

مرحله اول: شکایت به شعبه مرکزی؛ اولین مرحله برای دعاوی بانکی و مالی و ثبت شکایت از مؤسسات و بانک‌ها، مراجعه به شعبه مرکزی بانک یا موسسه موردنظر است (شکایت از کارمندان یک بانک خاص هم از جمله مواردی است که می‌توانید از طریق شعبه مرکزی پیگیری کنید).

مرحله دوم: شکایت به بانک مرکزی؛ اگر به هر دلیلی پرونده شکایت در شعبه مرکزی به شکل مطلوب پیش نرفت و یا شکست خورد می‌توانید شکایت خود را از طریق بانک مرکزی پیگیری کنید (برای ثبت شکایت در بانک مرکزی، می‌توانید حضوری یا از طریق وب سایت بانک مرکزی اقدام کنید).

مرحله سوم: شکایت به مرجع قضایی؛ در مواردی که موضوع مورد شکایت در حیطه اختیارات بانک مرکزی نیست، مراجع قضایی به آن رسیدگی می‌کنند. به همین دلیل ممکن است هنگام طرح شکایت در شعب مرکزی و یا بانک مرکزی، مسئول مربوطه شما را راهنمایی کند که بهتر است پرونده خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنید.

توجه: با توجه به حساسیت جرائم اقتصادی، دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی در تهران با دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تحت عنوان نهاد ویژه رسیدگی به امور اقتصادی تجمیع شده که مواردی مثل ارشاء و ارتشاء (رشوه دادن و رشوه گرفتن)، اختلاس، اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی، جرائم گمرکی، جرائم مالیاتی، پول‌شویی، اخلال در نظام اقتصادی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی را پوشش می‌دهد.

بنابراین اگر مورد شکایت به یکی از موارد بالا مربوط بود بهتر است شکایت خود را به مجتمع ویژه رسیدگی به امور اقتصادی ارائه کنید.

حق الوکاله وکیل بانکی

حق الوکاله وکیل بانکی با توجه به ابعاد و نوع پرونده متفاوت است. به ویژه که دعاوی بانکی معمولا تخصصی و پیچیده هستند و روند رسیدگی به آنها بعضا طولانی است بنابراین حق الوکاله این دعاوی برای هر پرونده به صورت اختصاصی بررسی و محاسبه می‌شود.

همچنین هزینه وکیل بانکی بر اساس اینکه او در چه مرحله‌ای از دادرسی به دعوا ورود می‌کند متفاوت است. البته لازم به ذکر است که در دعاوی بانکی بهتر است وکیل از همان ابتدا پرونده را به دست بگیرد و دادخواست را تنظیم کند تا دعوا به دلیل عدم رعایت اصول، از نظر شکلی رد نشود.

توجه: در بسیاری از مواقع افراد به دلیل هزینه وکیل بانکی، صرفا تنظیم دادخواست را به او می‌سپارند و بقیه مراحل را بدون حضور وکیل ادامه می‌دهند. اما صرف ارائه دادخواست، شما را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند چون دفاع در جلسه رسیدگی و اقناع قاضی و کارشناس پروسه‌ای است که مستلزم دانش و تسلط بر حقوق و رویه های قضایی مرتبط با بانک است.

وکیل بانکی در تهران

اگر در شهرستان سکونت دارید اما بانکی که قصد شکایت از آن دارید در تهران مستقر است یا صرفا به دنبال بهترین وکیل بانکی هستید تا روی پرونده‌تان کار کند کافی است با شماره‌های مندرج در سایت تماس بگیرید تا برای مشاوره حضوری، تلفنی و آنلاین با مهدی نائینی راهنمایی شوید.