ابطال شرط سود در قراردادهای بانکی؛ نکاتی که باید بدانید
ابطال شرط سود مازاد در قراردادهای بانکی، بر اساس تصمیمات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و دعاوی مرتبط با آن، از جمله ابطال اجراییه بانکی و همچنین ابطال عملیات ثبتی، یکی از دعاوی بانکی متداول در مراجع دادگستری است. با اینکه شورای پول و اعتبار هر سال نرخ سود عقود مبادله‌ای و سود مورد انتظار در عقود مشارکتی را تعیین و به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، باز هم شاهدیم که برخی از بانک‌ها قوانین را نادیده می‌گیرند و اقدامات نامناسبی انجام می‌دهند.
اکنون سوال این است که اگر در قراردادهای بانکی شرط سود مازاد درج یا در عمل سودی بیشتر از میزان مقرر قانونی دریافت شود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ تسهیلات گیرنده باید چه کند؟ و ایا ابطال شرط سود امکان پذیر است یا خیر؟ در پاسخ باید بگوییم که ابطال شرط سود مازاد بانکی امکان‌پذیر است و تسهیلات‌گیرنده می‌تواند دادخواستش را از مراجع قضایی پیگیری کند.
فهرست مطالب
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی
- قانون درباره ابطال شرط سود اضافی در قراردادهای بانکی چه می‌گوید؟
- آیا ابطال شرط سود اضافی بانکی منجر به ابطال مزایده بانک می‌شود؟
- ابطال شرط سود مازاد در قراردادهای مشارکتی بانکی چگونه است؟
- ابطال شرط سود مازاد بانکی در قراردادهای مبادله ای چگونه است؟
- خلاصه مطلب
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی
مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال شرط سود مازاد بانکی، دادگاه محل اقامت بانک یا موسسه مالی اعتباری مورد نظر است.
قانون درباره ابطال شرط سود اضافی در قراردادهای بانکی چه می‌گوید؟
مواردی که می‌توان با استناد به آن‌ها شرط سود مازاد قرارداد بانکی را ابطال کرد عبارتند از:
- مصوبات شورای پول و اعتبار:
بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف به رعایت قوانین پولی و بانکی هستند. شروط قراردادهای بانکی باید با قوانین عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرائی آن، مصوبات هیات دولت، و سایر مقررات مرتبط باشد. در غیر این صورت، مشتری می‌تواند درخواست ابطال قرارداد بانکی را داشته باشد.
توجه: محاکم قضایی با وجود اختلاف نظر در مورد دعوای ابطال شرط سود مازاد دریافتی، مایل به ابطال بخش سود اضافه دریافتی هستند و نه ابطال کل شرط.
- رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور:
- رای وحدت رویه ۷۹۴ تأکید دارد که توافق بر شرایطی که مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی باشد، باطل است.
- این رای ابطال سود اضافی بر نرخ‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی را پیش بینی می‌کند و نمی‌توان از آن ابطال کل قرارداد را استنباط کرد.
توجه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، باید بر اساس دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه، درخواست‌ها و اسناد بانکی را بر اساس نرخ‌های تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار بررسی و ثبت کند. در صورت عدم رعایت این مقررات، ادارات اجرایی ثبت موظف به اصلاح و اعاده اسناد متناسب با آن هستند و سردفتر باید در عرض ۴۸ ساعت به درخواست رسیدگی کند.
آیا ابطال شرط سود اضافی بانکی منجر به ابطال مزایده بانک می‌شود؟
با وجود دیدگاه‌های حقوقی متفاوت، رویه قضایی محاکم به سوی این نکته متمایل است که در دعاوی ابطال دستور اجرا (ابطال اجراییه ثبتی) به دلیل عدم رعایت نرخ‌های تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، دادگاه باید تنها بخشی از اجراییه را، به طور واضح مبلغ سود اضافی را که بیشتر از مقدار واقعی طلب بوده، ابطال کند، نه کل اجراییه را. این به آن معناست که ابطال مزایده ثبتی نسبت به بخشی از ملک باعث ابطال بخش دیگر نمی‌شود؛ با این حال، با توجه به ماده 441 قانون مدنی، شخص ثالثی که برنده مزایده شده، حق دارد فسخ را اعمال کند یا در ملک مورد مزایده شریک مشاعی شود.
ابطال شرط سود مازاد در قراردادهای مشارکتی بانکی چگونه است؟
در قراردادهای مشارکتی بانکی، اغلب شرط دقیق برای میزان سود درج نمی‌شود. به جای آن، سود واقعی پس از اتمام دوره مشارکت معین می‌شود. این امر باعث شده در مورد ابطال شرط سود مازاد در قراردادهای مشارکتی اتفاق نظری وجود نداشته باشد.
گروهی از حقوقدانان معتقدند که رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، که دریافت سود مازاد بر نرخ‌های مصوب را ممنوع می‌داند، اثرگذاری مستقیم بر قراردادهای مشارکتی دارد. این گروه با استناد به ادله‌ای نظیر درج قیود در عقود مشارکتی اعتقاد دارند این رویه نه تنها برای قراردادهای مبادله‌ای، بلکه برای عقود مشارکتی هم صادق است.
گروه دوم معتقدند که با اینکه در عمل، بخشنامه‌های بانک مرکزی ممکن است در مورد عقود مشارکتی نیز لازم‌الاتباع باشند اما چون سود واقعی در قرارداد مشارکتی پس از اتمام دوره مشارکت معین می‌شود. بنابراین رای وحدت رویه ۷۹۴ از عقود مشارکتی خروج موضوعی دارد.
ابطال شرط سود مازاد بانکی در قراردادهای مبادله ای چگونه است؟
در قراردادهای مبادله‌ای مانند اجاره به شرط تملیک، جعاله، فروش اقساطی مرابحه، خرید دین و سلف، تعیین سود قطعی از جانب بانک امکان‌پذیر است. در این نوع قراردادها، بانک نکلیفی بر نظارت بر اجرای موضوع قرارداد ندارد. بنابراین، در زمان انعقاد قرارداد، تعیین سود مازاد می‌تواند اتفاق بیفتد. از آنجا که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ملزم به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار هستند، در صورتی که از نرخ سود معین شده توسط شورای پول و اعتبار تخطی کنند و سود بیشتری دریافت کنند، تسهیلات گیرنده می‌تواند درخواست ابطال شرط تعیین نرخ سود مازاد را مطرح کند. در این باره هم، محاکم حقوقی سود اضافه دریافتی در قراردادهای مبادله‌ای را ابطال می‌کنند، نه کل شرط دریافت سود را.
خلاصه مطلب
در این مقاله به چگونگی ابطال شرط سود مازاد قراردادهای بانکی مشارکتی و مبادله ای پرداختیم و اساس قانونی آن‌ها را بررسی کردیم. اما اگر همچنان در این خصوص ابهامی دارید یا سئوالی ذهنتان را مشغول کرده است و نیاز دارید با وکیل بانکی مطرح کنید، با شماره‌های مندرج در سایت تماس بگیرید تا برای مشاوره آنلاین، تلفنی و یا حضوری با مهدی نائینی وکیل پایه یک دادگستری راهنمایی شوید.
