بررسی مهم ترین قوانین بانکی ایران
با افزایش مراودات مالی مردم در سطح جامعه، نقش پول و سرمایه و مدیریت آن از همیشه مهم‌تر است. از همین رو قانونگذار ناگزیر است بر اساس این پیشرفت اقتصادی و مراودات بانکی بین مردم قوانینی وضع کند.
قوانین مصوب بانکی
اولین قانون در زمینه بانکداری در تاریخ ۲۷/۱۲/ ۱۳۰۸ با نام «قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» به تصویب رسید و چون قانون مذکور، با نقص‌هایی روبه‌رو بود، در تاریخ 22/12/1310 اصلاحیه آن به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اما از آنجا که در آن زمان استقبال آحاد جامعه از سیستم بانکداری پایین بود، به منظور تشویق مردم جهت مراجعه به بانک‌ها و پیشگیری از تحمیل سیاست‌های سخت‌گیرانه در امور اشخاص عادی در تاریخ مرداد ماه سال ۱۳۲۰ قانون دیگری به نام «قانون معاملات بانکی» به تصویب رسید.
سپس در تاریخ 05/04/1334 «قانون بانکداری» با اصلاحاتی کامل‌تر (دربرگیرنده مسائل روز بانکداری) تصویب شد. دو سال بعد (در تاریخ 24/12/1336) با توجه به رواج استفاده از ارزهای خارجی در معاملات مردم و احساس نیاز به نظام مند شدن نحوه به کارگیری ارز در جامعه، قانونی هم در این زمینه تصویب شد که «قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک مرکزی ایران» نام داشت.
پس از انقلاب اسلامی و تحول نظام سیاسی کشور، در تاریخ 17/03/1358 «قانون ملی شدن بانک‌ها» به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسید و چند ماه پس از آن هم (مورخ 02/07/1358) لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها توسط شورای مذکور تصویب شد.
اما ورای قوانین مذکور می‌توان گفت که مهم‌ترین قانون به تصویب رسیده در راستای ایجاد تحول در نظام بانکی ایران، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» است که در پایان مطلب به طور اختصار به بررسی این قانون خواهیم پرداخت. پس از تصویب قانون مذکور (با توجه به ضرورت پیاده سازی و اجرای سیاست‌های دولت در راستای بانکداری الکترونیکی)، آیین نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیک در تاریخ 05/05/1384 به تصویب هیئت وزیران رسید.
بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا
ماده ۱ از فصل اول قانون عملیات بانکی بدون ربا، به اهداف پنجگانه نظام بانکی اشاره می‌کند و در ماده ۲ این فصل طی ۱۶ بند وظایف نظام بانکی برشمرده می‌شود.
در فصل دوم قانون مذکور ذیل ماده ۳، قانونگذار پس از اشاره به نحوه قبول سپرده توسط بانک‌ها، عقودی که بانک‌ها می‌توانند با مشتریان منعقد کنند تصریح می‌شود. این عقود عبارتند از: مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مضارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله.
نرخ سود مصوب بانک مرکزی
ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، نحوه تقسیم سود در خصوص قراردادهای مندرج را بر اساس قرارداد مکتوب بین طرفین در نظر گرفته است. در واقع آنچه در تمامی دعاوی مطروحه علیه بانک و در دفاعیات بانک مورد استناد قرار می‌گیرد همین ماده است. نحوه استناد بانک به این صورت است که طبق ماده ۵ : «منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده ۳ این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد» بنابراین با توجه به اینکه نحوه تقسیم سود در قرارداد مورد توافق طرفین واقع شده است، وام گیرنده یا همان مشتری نمی‌تواند به سود مقرر در قرارداد ایرادی وارد کند. پیرو همین امر و به دلیل جلوگیری از سوء استفاده بانک‌ها از ماده مذکور، شورای پول و اعتبار در مصوبات خود میزان سود قطعی که بانک می‌تواند مطالبه کند را اعلام می‌کند.
اختیارات بانک بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا
فصل سوم قانون مذکور که از ماده هفتم شروع می‌شود به بانک‌ها اجازه داده تا بتوانند در زمینه‌های مختلف (از جمله گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی) بخشی از سرمایه ها یا منابع مورد نیاز را به صورت مشارکت تامین کنند. همچنین در دیگر مواد این فصل به بانک‌ها اختیار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی ، عمرانی و بازرگانی داده شده است. بر اساس ماده ۱۰ این قانون یکی از اختیارات مهمی که به بانک‌ها در زمینه امور عمرانی داده شده به این شرح است:
«بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک واحدهای مسکونی‌ارزان قیمت احداث نمایند.
تبصره – تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده ۱۰ توسط بانک‌ها بلامانع است.»
قرارداد های تنظیم شده بین بانک و مشتری، سند رسمی است یا عادی ؟
در خصوص اینکه قراردادهای بانکی از نظر اجرایی سند رسمی هستند یا عادی، ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان می‌کند:
«كليه قراردادهایي كه در اجراي اين قانون مبادله مي‌گردد به موجب قراردادي كه بين طرفين منعقد مي‌شود در حكم اسناد رسمي بوده و در صورتي كه طرفين در مفاد آن اختلافي نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آئين‌نامه اجرائي اسناد رسمي است. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غير منقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهند شد».
بنابراین این ماده، ضمن رسمی دانستن این اسناد تاکید کرده در صورتی که طرفین در مفاد سند اختلافی نداشته باشند این اسناد لازم الاجرا هستند و اجرای آن نیز تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است.
امکان ابطال اجراییه بانک
اگر مشتری به مفاد سند ایرادی را وارد بداند چه باید بکند؟
در پاسخ باید گفت موضوع دادخواست ابطال اجراییه بانکی که به تفصیل در دیگر مقالات مندرج در سایت به آن پرداختیم، دقیقا در همین موارد قابلیت طرح دارد. در صورتی که مشتری بخشی از مفاد سند را غیر قانونی بداند و در شرایطی که اجراییه نیز توسط بانک صادر شده باشد می‌تواند نسبت به طرح دادخواست ابطال اجراییه اقدام کند.
در صورت نیاز به مشورت با وکیل بانکی و اعطای وکالت به او، با شماره‌های مندرج در سایت تماس بگیرید تا برای مشاوره با مهدی نائینی وکیل پایه یک دادگستری راهنمایی شوید.
