بررسی موردی پرونده ابطال اجراییه بانکی و استرداد ملک
پرونده پیش رو، نمونه ای موفق از ابطال اجراییه بانکی و استرداد ملک به تسهیلات گیرنده است. در این پرونده، بانک به دلیل عدم پرداخت اقساط وام، به جای سند تسهیلات بر روی سند رهن اجراییه صادر کرده بود و با توقیف، مزایده و تملک ملک، قصد تصاحب آن را داشت.
مراحل رسیدگی به یک پرونده با موضوع ابطال اجراییه بانکی
ماجرای این پرونده از این قرار بود که شخص متقاضی وام از یک بانک وام گرفته بود و طبیعتا بانک با او سند تسهیلاتی تنظیم کرده بود. موکل به موجب این قرارداد بانکی، ملکی در رهن بانک قرار داده بود. متاسفانه چون موکل نتوانسته بود اقساط بانک را در موعد مقرر پرداخت کند، بانک برای وصول مطالباتش، سند رهنی را به اجرا گذاشته بود و ملک موکل را توقیف، مزایده و تملیک کرده بود. در نتیجه موکل (که حتی کپی قرارداد تسهیلاتی که با بانک بسته بود در اختیار نداشت)، ناچار مراجعه کرده بود تا برای حل مشکلش راه حلی حقوقی بجوید.
در اولین اقدام، تلاش کردیم تا کپی قراردادی را که با بانک بسته شده بود به دست بیاوریم. بعد از چندین ماه دوندگی، بالاخره کپی را از بانک گرفتیم و دعوای ابطال اجراییه، ابطال شرط قراردادی و ابطال سند رهنی و سند انتقال به نام بانک را به جریان انداختیم تا بتوانیم ملک موکل را مسترد کنیم.
خوشبختانه پس از برگزاری جلسات متعدد دادرسی و ارجاع پرونده به کارشناسان و تأیید مغایرت نرخ سود توافق شده با نرخ تصویبی بانک مرکزی توسط کارشناسان، رأی دادگاه مبنی بر ابطال شرط قراردادی مازاد بر نرخ سود صادر شد و سند رهنی، اجراییه و سند انتقال به نام بانک، ابطال گشت. در نتیجه ملک به موکل برگردانده و در نهایت هم مطالبات بانک با نرخ سود واقعی محاسبه و به دادگاه اعلام شد.
در ادامه مراحل رسیدگی به پرونده‌ای که شرح دادیم را به اختصار می‌بینید:
- عدم امکان پرداخت اقساط وام در موعد مقرر
- صدور اجراییه توسط بانک بر روی سند رهن
- عدم وجود کپی قرارداد تسهیلات نزد موکل
- تلاش برای اخذ کپی قرارداد از بانک و سایر مراجع ذیصلاح
- طرح دعوای ابطال اجراییه، ابطال شرط قراردادی و ابطال سند رهنی و سند انتقال به نام بانک
- برگزاری جلسات متعدد دادرسی
- ارجاع پرونده به کارشناسان
- تأیید مغایرت نرخ سود توافق شده با نرخ تصویبی بانک مرکزی توسط کارشناسان
- صدور رأی به ابطال شرط قراردادی مازاد بر نرخ سود
- ابطال سند رهنی، اجراییه و سند انتقال به نام بانک
- استرداد ملک به موکل
- محاسبه مطالبات بانک با نرخ سود واقعی و اعلام به دادگاه
برای ابطال اجراییه بانک چه باید کرد؟
در بسیاری از پرونده‌های مشابه، ابطال سند رهنی و استرداد ملک به موکل اتفاق نمیفتد. بنابراین لازم است اشخاص هنگام عقد قرارداد کاملا به مفاد آن واقف باشند و یک نسخه از اصل قرارداد و یا حداقل کپی آن را از بانک دریافت کنند.
در درجه بعد توجه به نرخ سود مصوب بانک مرکزی نیز مهم است چرا که بانک‌ها موظفند نرخ سود مصوب بانک مرکزی در قراردادهای تسهیلات را رعایت کنند.
در این پرونده، موکل به دلیل عدم وجود کپی قرارداد تسهیلات با مشکلات زیادی روبرو شد. به همین دلیل، توصیه می‌شود که حتماً از قراردادهای بانکی خود حداقل یک نسخه کپی داشته باشید و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در قرارداد تسهیلات، حتماً نسبت به پیگیری حقوقی آن اقدام کنید.
توصیه می‌کنیم برای آگاهی بیشتر از حقوق خود در قبال بانک‌ها، از مشاوره وکلای متخصص در امور بانکی استفاده کنید. برای این منظور کافی است با شماره‌های مندرج در سایت تماس بگیرید تا برای مشاوره با مهدی نائینی وکیل پایه یک دادگستری راهنمایی شوید.
