فرایند شکایت از حوادث ناشی از کار و مسئولیت کیفری کارفرما

حوادث ناشی از کار، گاه عواقبی جدی برای کارکنان و کارفرمایان به دنبال دارد. این حوادث ممکن است باعث آسیب جزئی، قطع عضو، از کار افتادگی و یا حتی مرگ کارکنان شود. با اینکه با انجام برخی اقدامات می‌توان میزان حوادث کار را تا حد زیادی کاهش داد اما حتی با رعایت و اجرای کامل همه این موارد، باز هم احتمال وقوع حادثه وجود خواهد داشت. در این شرایط چنانچه قصوری از کارفرما سر زده باشد، کارکنان این حق را دارند که موضوع را از طریق محاکم قضایی پیگیری کنند. در این مقاله ضمن بررسی حوادث ناشی از کار به مسئولیت کیفری کارفرما و نحوه شکایت از این جرم نیز خواهیم پرداخت.

حوادث ناشی از کار چیست؟

برخلاف تصور عمومی، حوادث ناشی از کار فقط در محیط های خطرناک و صنعتی و یا در کارگاه‌هایی که به کارهای سنگین مشغول هستند و فعالیت‌های خاصی انجام می‌دهند رخ نمی‌دهد. در واقع احتمال وقوع حادثه در هر محیطی وجود دارد. حتی در محیط های اداری نیز احتمال وقوع حادثه وجود دارد.

به طور کلی و بر اساس تعریف ماده 60 قانون تامین اجتماعی، هر حادثه یا واقعه ناگواری که در حین انجام وظیفه یا به دلیل آن برای بیمه شده رخ دهد جزو حوادث ناشی از کار به حساب می‌آید. طبق این تعریف وقوع هر نوع حادثه در محیط‌های زیر جزء حوادث ناشی از کار طبقه بندی می‌شود:

• زمانی که بیمه شده در شرکت یا کارگاه، مؤسسات وابسته، ساختمان‌ها یا محوطه آنها مشغول به کار و انجام وظایفش است.
• زمانی که شخصی خارج از شرکت یا کارگاه محل کارش مشغول انجام وظایف مربوط به شغل خود باشد.
• هنگام رفت و برگشت از خانه به محل کار یا برعکس.
• هنگام مراجعه به بیمارستان یا کلینیک برای پیگیری روند درمان و توانبخشی.
• ضمن اقدام برای نجات جان سایر بیمه شدگان و کمک به آنها.

با توجه به این موارد، اگر شخصی در هر یک از شرایط ذکر شده قرار گیرد و دچار جراحت یا حادثه شود، مشمول قوانین حوادث ناشی از کار خواهد شد و هزینه‌های لازم، طبق مقررات مربوط به سازمان تامین اجتماعی، به او پرداخت می‌شود.

مسئولیت کیفری کارفرما در قبال حوادثی که در محل کار رخ می ‌دهند

کارفرما در محیط کار مسئولیت تامین ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار را بر عهده دارد. مسئولیت‌های اساسی و اصلی کارفرما در قبال کارکنان شاغل در کارگاه به شرح زیر است:

• کارفرمایان موظفند برای تامین سلامت، بهداشت و حفاظت کارکنان در محیط کار، تسهیلات و تجهیزات لازم را طبق مصوبات شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در اختیار نیروهای کار قرار دهند.
• کارفرمایان باید تمامی آموزش‌های لازم در خصوص نحوه استفاده از ابزار لازم در کارگاه را به کارگران ارائه دهند و بر رعایت دقیق مقررات ایمنی و بهداشتی در محیط کار نظارت کامل داشته باشند تا کارکنان دچار حوادث ناشی از کار نشوند.
• اگر کارفرمایان این دو کار را به طور کامل و دقیق انجام دهند، مسئولیت از دوش آنها برداشته می‌شود و در صورت بروز حادثه تقصیری ندارند. اما در هر حادثه ممکن است یک یا چند نفر مسئول حادثه شناخته شوند. بنابراین کارشناسان رسمی دادگستری یا بازرسان ویژه اداره کار یا سازمان تامین اجتماعی به موضوع رسیدگی و به مرجع قضایی گزارش می‌کنند و بر اساس حکم و رای قاضی، مسئول یا مسئولان مشخص و مجازات خواهند شد.

همچنین در صورت بروز حوادث ناشی از کار، کارفرمایان موظف به انجام اقداماتی هستند که در صورت عدم رعایت آن‌ها، قانونگذار کارفرما را دارای مسئولیت کیفری می‌داند. این اقدامات از این قرارند:

• مهم ترین مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار این است که بلافاصله اقدامات اولیه را پس از حادثه انجام دهد و از تشدید حادثه برای مصدوم یا سایر افراد جلوگیری کند. در غیر این صورت مسئولیت کیفری متوجه او خواهد بود.
• هر گونه هزینه‌ای که کارفرما در خصوص اقدامات اولیه انجام داده و پرداخت کند، صندوق تامین اجتماعی آن هزینه را جبران خواهد کرد. بنابراین مسئولیت کارفرما در وقوع حوادث ناشی از کار این است که تمامی تدابیر و اقدامات لازم را در قبال فرد یا افراد آسیب دیده از حادثه فراهم کند.
• بر اساس تبصره ماده 95 قانون کار، کارفرمایان یا مسئولین واحدهای مشمول ماده 85 قانون کار موظفند حوادث ناشی از کار را ثبت و مراتب را کتباً و به سرعت به اداره کار و امور اجتماعی محل کارگاه اطلاع دهند. این حوادث باید در دفتر خاصی که فرم آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام شده است، ثبت شود.
• نکته دیگر در خصوص مسئولیت کیفری کارفرما در حوادث ناشی از کار این است که وی باید مراتب را حداکثر ظرف سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل کار اعلام و فرم‌های مربوط به حادثه را تکمیل کند.

جنبه خصوصی و عمومی مسئولیت حوادث ناشی از کار

به طور کلی جرم‌ها در دو دسته حق اللهی و حق الناسی قرار می‌گیرند. اما از منظر دیگر می‌توان جرم‌ها را به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم کرد:

• جرم خصوصی جرمی است که در هر مرحله رسیدگی با اعلام رضایت شاکی امکان صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت وجود دارد.
• جرم عمومی اما فارغ از رضایت شاکی از جنبه عمومی پیگیری خواهد شد و رای ماهوی در مورد آن صادر می‌شود. یعنی متهم، یا توسط قاضی مجرم شناخته شده و یا حکم برائت می‌گیرد.

در نشستی که توسط اعضای هیئت عالی نشست‌های قضایی به منظور بررسی جنبه عمومی حوادث ناشی از کار در سال ۹۶ در کرمان برگزار شد، نظر اکثریت این بود که در صورت رضایت شاکی باز هم جرائم مربوط به حوادث ناشی از کار پیگیری خواهند شد.

حادثه برای شخص ثالث و مسئولیت کیفری کارفرما

در نشست دیگری که توسط اعضای هیئت عالی نشست‌های قضایی در سمنان برگزار شد این سئوال مطرح شد که اگر حادثه ناشی از کار برای شخص ثالث اتفاق بیفتد باز هم کارفرما مسئولیت کیفری دارد یا خیر. نظر اکثریت این بود که این موضوع از شمول قانون کار خارج است و بنابراین کارفرما مسئولیت کیفری ندارد. با این حال هیئت مذکور نظر اقلیت را پذیرفت که بر اساس مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار اعتقاد داشتند این موضوع جرم است و بنابراین هیچ تفاوتی بین شخص ثالث و کارکنان وجود ندارد و کارفرما در صورت آسیب شخص ثالث مشمول جنبه عمومی جرم خواهد بود. از آنجا که این نشست یک محکمه نبوده نظرش لازم التباع نیست اما در یک مورد و در جریان شکایت شخص ثالث از کارفرما به دلیل آسیب دیدن ناشی از قصور در آسفالت کردن چاله‌ای در خیابان، دادگاه تجدید نظر استان تهران (یعنی یک محکمه‌ای که برخلاف نشست مذکور رویه ایجاد می‌کند) پیمانکار را مشمول جنبه عمومی جرم و مجازات حبس تشخیص داده است.

نحوه شکایت و درخواست رسیدگی به حوادث ناشی از کار

پس از وقوع حادثه، شخص آسیب دیده از طریق سامانه ثنا در دفاتر خدمات قضایی شکایت خود را ثبت می‌کند. از آنجا که شکایت از حوادث ناشی از کار با شکایت کیفری شروع می‌شود، پرونده ابتدا به دادسرا می‌رود و بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده به آن رسیدگی می‌کنند. در این مرحله کارشناسان وزارت کار باید بررسی کنند که آیا تخلف صورت گرفته است یا خیر. در صورت احراز تخلف و عدم رعایت مقررات توسط کارفرما، علیه او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود. در دادگاه کیفری اگر دفاع موثری صورت نگیرد رای صادره هم شامل جبران مادی خواهد بود هم از نظر جنبه عمومی مجازات کیفری در بر خواهد داشت. در این مورد در ماده‌های ۱۷۷، ۱۷۸ و ۱۷۹  از ۹۰ تا ۱۸۰ روز حبس پیش‌بینی شده که البته قابل اعتراض است و در صورتی که کارفرما عدم قصور را در تجدید نظر ثابت کند حکم قابل نقض خواهد بود. (البته بجز مسئولیت کیفری، مسئولیت حقوقی هم متوجه کارفرمای متخلف خواهد بود).

توجه: اتباع خارجی نیز از طریق کد فراگیر یا اختصاصی موسوم به فیدا می‌توانند از کارفرما شکایت کنند. به شکایت آن‌‌ها هم مثل یک تبعه ایران رسیدگی می‌شود.

مدارک مورد نیاز برای شکایت از کارفرما در حوادث ناشی از کار

جهت طرح دعوا در مراجع قضایی کلیه مدارکی که حاکی از وقوع حادثه ناشی از کار است (مانند گزارش پزشکی قانونی یا گزارش فوریت های پلیسی 110 و یا هر دلیل و مدرکی که این حادثه را ثابت کند از جمله گزارش بازرس اداره کار) باید به شکایت پیوست شوند.

هزینه رسیدگی به حوادث ناشی از کار توسط بازرسان اداره کار

رسیدگی به حادثه ناشی از کار از طریق اداره کار و امور اجتماعی توسط بازرسان این ادارات به عنوان ضابطان مراجع قضایی کاملا رایگان خواهد بود اما در صورت اعتراض هر یک از اصحاب دعوا به نظر بازرس، کار رسیدگی به حادثه با نظر مقام قضایی مستلزم پرداخت حق الزحمه کارشناسی است که توسط مرجع قضایی مشخص خواهد شد.

دیه یا ارش ناشی از حوادث کار

طبق قوانین جاری کشور، اگر شخصی عمدا یا سهواً به سلامت، جان یا مال دیگران آسیب برساند، باید خسارات ناشی از آن عمل را بپردازد. به همین دلیل در صورتی که، کارمند یا کارگر به دلیل اشتباهات کارفرما دچار حوادث ناشی از کار شوند، طبق قانون، مصدوم باید خسارت وارده را دریافت کند.

تعیین میزان دیه توسط سازمان پزشکی قانونی صورت می‌گیرد و تصمیم نهایی توسط قاضی دادگاه اعلام می‌شود. میزان دیه یا ارش بر اساس نرخ اعلام شده از سوی قوه قضائیه در ابتدای هر سال تعیین می‌شود و البته مقدار آن در ماه های غیر حرام و حرام متفاوت خواهد بود.

توجه: در برخی موارد کارفرما علاوه بر دیه باید جرائم دیگری نیز بپردازد. به عنوان مثال پرداخت خسارت مستمری کارگر به سازمان تامین اجتماعی یکی از این موارد خواهد بود. همچنین در صورت قطع عضو یا برخی جراحات شدید، محاسبه غرامت با دقت بیشتری انجام می‌شود و کارشناسان اداره کار، پزشکی قانونی و در نهایت قاضی دادگاه میزان آن را تعیین می‌کنند.

همچنین در صورت بروز حوادث ناشی از کار و مجرم شناخته شدن کارفرما، علاوه بر دیه و پرداخت خسارت به صندوق تامین اجتماعی بابت جبران از کارافتادگی یا برقراری مستمری کارگری، رسیدگی به جرایم از جنبه عمومی نیز الزامی است. علاوه بر این موارد، مجازات های مقرر در فصل یازدهم قانون کار و مواد 171 و 176 قانون کار نیز باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد و جریمه های تعیین شده در این بندها نیز توسط کارفرما پرداخت شود.

سخن پایانی

در این مطلب به نحوه شکایت از کارفرما به دلیل حوادث ناشی از کار پرداختیم و مدارک لازم برای شکایت و همینطور مسئولیت های کارفرما و جنبه‌ کیفری جرم را بررسی کردیم. اگر همچنان در مورد نحوه شکایت از حوادث ناشی از کار ابهامی دارید یا سئوالی ذهنتان را مشغول کرده، پیشنهاد می‌کنیم از راه‌های ارتباطی معرفی شده در سایت اقدام کنید و از مشاوره حقوقی مهدی نائینی، وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنید.