جرایم رایانه ای

پس از انقلاب صنعتی که با بهره گیری از ابزارهای صنعتی پیشرفته در امر تولید کالا تحولات شگرفی در سطح دنیا به دنبال داشت و عصرصنعتی را رقم زد، اکنون نوبت انقلاب اطلاعات است که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی پیشرفته در امر انتقال اطلاعات، تحول شگرف دیگری را موجب گردد و عصر اطلاعات را رقم زند. مهمترین نمود این عصر، ایجاد جامعه اطلاعاتی جهانی در یک دنیای مجازی با همه کارکردهای دنیای واقعی، اما فارغ از محدودیتهای فیزیکی آن است که در لابلای تار و پود فناوری اطلاعات شکل گرفته است.

در این دنیای مجازی یک فرد می تواند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، زبان، ملیت،نژاد، جنسیت و… از هرکجای دنیا و در هر زمان با دیگران ارتباط برقرار کند، دیدگاه های خود را منتقل کند و از دیدگاه های دیگران مطلع شود، برای رفع نیازمندی های روزانه خود اقدام کند یا نیازمندی های دیگران را مرتفع سازد و بالاخره تمامی فعالیت های اجتماعی خود را به انجام رساند.

تعریف جرم

طبق قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.

تعریف رایانه

کنوانسیون جرایم سایبر در بند «الف» ماده یک خود آورده است: «سیستم رایانه‌ای به معنای هر ابزار یا مجموعه‌ای از ابزارهای متصل یا مرتبط است که یک یا چند تای آن ها، با پیروی از (یک سری) دستورالعمل، کار پردازش خودکار داده‌ها را انجام می‌دهد».

تعریف جرایم رایانه

«هر جرمی که قانون گذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم و جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد».

این تعریف دو دسته جرایم ذیل را در بر می‌گیرد:

۱- جرایم رایانه‌ای محض: جرایمی که ارتکاب آن ها قبل از پیدایش رایانه و اجزای فناوری اطلاعات امکان پذیر نبوده‌اند؛ مانند دسترسی غیرمجاز.

۲- جرایم رایانه‌ای سنتی: که ارتکاب آن ها وسیله رایانه دارای عواقبی بسیار شدیدتر نسبت به ارتکاب سنتی آن است؛ مانند جعل .

تاریخچه واکنش های قانون گذاری برای جرایم سایبری در ایران

اولین تلاش در خصوص قانون گذاری برای برخورد با جرایم رایانه ای در ایران به سال ۱۳۷۳ باز می گردد. از آنجا که در هیأت وزیران مطرح شده بود که در خصوص جرایم رایانه ای بررسی لازم انجام شود و درصورت لزوم یک سری مواد پیشنهادی جهت ضمیمه نمودن به لایحه جدید قانون تعزیرات ارائه گردد، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی هر کدام، مواد پیشنهادی خود را جداگانه ارائه دادند و در نهایت یک ماده واحده به لایحه قانون تعزیرات افزوده شد؛ اماکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با این استدلال که جرایمی که از طریق رایانه ارتکاب می یابد تفاوتی با جرایم سنتی ندارند وفقط ابزار ارتکاب جرم متفاوت شده است ولذا قانون گذاری جدید نیاز ندارد، آن را نپذیرفت.

با الحاق تبصره ۳ ماده ۱ قانون مطبوعات درتاریخ ۱۳۷۹/۱/۳۰ با این مضمون که کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است، اولین واکنش قانونی نسبت به جرایم رایانه ای بروز پیدا کرد.

قانون جرایم رایانه ای در ایران

تصویب قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۴ را می توان به عنوان اولین واکنش قانونی در قالب یک قانون مستقل در قبال جرایم رایانه ای در ایران نام برد.

همچنین در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، سوء استفاده های مالی نظامی آن را با استفاده از رایانه (کلاهبرداری و اختلاس) جرم انگاری نمود. و در نهایت قانون جرایم رایانه ای ، مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۸/۳/۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ به تایید شورای نگهبان رسید.

در حال حاضر دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای، مسئول رسیدگی به جرایم سایبری در ایران می باشد که با توجه به قوانین وضع شده به بررسی این جرایم و رسیدگی به شکایات افراد می پردازد.