توقیف اموال برای چک‌ های صیادی چگونه انجام می‌شود؟

توقیف اموال برای چک‌های صیادی، ضمانتی اجرایی است که به روابط تجاری میان افراد نظم و قانون می‌بخشد. چک یکی از مهم‌ترین اسنادی است که در معاملات تجاری استفاده می‌شود و اگر فردی بدون داشتن پشتوانه مالی اقدام به صدور چک کند، دارنده چک پس از مراجعه به بانک با حساب خالی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، قانون‌ از دارنده چک حمایت می‌کند. به این صورت که او می‌تواند برای وصول وجه چک، اموال صادرکننده را توقیف کند. اما برای اینکار راه‌های مختلفی وجود دارد که در این مطلب به آن‌ها خواهیم پرداخت.

توقیف اموال برای چک برگشتی از طریق اجرای ثبت

برای توقیف اموال چک برگشتی از طریق اجرای ثبت، ابتدا شخص دارنده چک باید به بانک مراجعه کند. بانک موجودی حساب صادرکننده را بررسی می‌کند. اگر موجودی کافی باشد، وجه چک پرداخت می‌شود اما اگر موجودی کافی نباشد، گواهی عدم پرداخت وجه چک صادر می‌شود. دارنده همراه این گواهی و گواهی مطابقت امضا صادرکننده (که آن را هم از بانک می‌گیرد)، به اداره ثبت مراجعه می‌کند و تقاضای صدور اجراییه مطالبه وجه چک را ارائه می‌کند.

اداره ثبت پس از بررسی دارایی‌های شخص صادرکننده (چنانچه دارایی‌های او از مستثنیات دین نباشند) آن‌ها را توقیف می‌کند و از محل فروش اموال وجه چک تسویه می‌شود (هزینه اجراییه یعنی ۵ درصد از وجه وصول‌شده نیز کسر خواهد شد). اما اگر دارایی صادرکننده کافی نباشد، دارنده باید دادخواست خود را در دادگاه مطرح کند.

توجه: تنها دارنده چک یعنی اولین کسی که برای وصول مبلغ چک به بانک مراجعه کرده می‌تواند تقاضای صدور اجراییه داشته باشد. همچنین اجراییه، تنها علیه صادرکننده چک صادر می‌شود. بنابراین برای شکایت از ضامن و ظهرنویس باید به دادگاه عمومی مراجعه کرد.

توقیف اموال برای چک برگشتی از راه شکایت کیفری

شکایت کیفری برای وصول وجه چک زمانی مطرح می‌شود که جرمی صورت گرفته باشد. در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک ناکافی باشد و اقدام به صدور چک کند مجرم شناخته می‌شود. همچنین اگر او چک را با آگاهی از مسدودبودن حسابش صادر کرده باشد مجرم است.

توجه: برای شکایت کیفری از چک برگشتی شرایط دیگری هم در نظر گرفته شده مثلا اینکه چک به روز باشد و دارنده آن ظرف مدت ۶ ماه هم برای دریافت گواهی عدم پرداخت و هم شکایت کیفری اقدام کند. همچنین چک ضمانتی هم نباشد و پرداختش منوط به امری نشده باشد.

توقیف اموال برای چک برگشتی از راه شکایت حقوقی

گاهی چک یک چک حقوقی است و نمی‌توان آن را از طریق دادگاه کیفری پیگیری کرد. در این شرایط برای توقیف اموال صادرکننده باید به دادگاه عمومی مراجعه کرد. مواردی که چک حقوقی محسوب می‌شود عبارتند از:

• دارنده چک ظرف ۶ ماه برای دریافت گواهی عدم پرداخت و ثبت شکایت قانونی اقدامی نکرده باشد.
• چک سفید امضا
• اگر چک برای ضمانتباشد و در متن یا پشت آن قید ضمانت آورده شده باشد.
• اگر چک مربوط به معاملات نامشروع و غیرمجاز همچون شرط‌بندی و ربا باشد.
• چک بدون تاریخ
• چک مدت‌دار

توقیف اموال برای چک‌های صیادی از طریق اجرای مستقیم چک

چک‌های صیادی را می‌توان از طریق صدور اجراییه مستقیم از دادگاه به اجرا گذشت (بدون جلسه رسیدگی). مراحل اجرای مستقیم چک صیادی به این شرح می‌باشد:

دریافت گواهی عدم پرداخت: اگر حساب فرد صادرکننده چک موجودی نداشته باشد، دارنده از بانک گواهی عدم پرداخت می‌گیرد. (برای پیگیری چک صیادی، وجود کد رهگیری در گواهی عدم پرداخت ضروری است.)

دادخواست مطالبه وجه چک: بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت، می‌توان دادخواست مطالبه وجه چک را ثبت کرد. در این مرحله مدارکی مثل کپی چک، گواهی عدم پرداخت همراه با کد رهگیری توسط دارنده چک و یا وکیل، به دادگاه ارائه می‌شود.

صدور اجراییه: بعد از ثبت درخواست صدور اجراییه برای چک‌های صیادی، پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود و در صورتی که مدارک کامل باشند (یعنی تصویر پشت و روی چک و گواهی عدم پرداخت اسکن و برای دادگاه ارسال شده باشد) و قاضی تشخیص بدهد هیچگونه ایرادی در خصوص اسناد ارائه‌شده وجود ندارد، دستور صدور اجراییه را صادر می‌کند. البته ممکن است قاضی بخواهد اصل چک را نیز رؤیت کند. که در این صورت مدیر شعبه خواسته قاضی را به دارنده ابلاغ می‌کند و از او می‌خواهد اصل چک را برای رؤیت قاضی به شعبه ببرد. بعد از اینکه اصل چک رؤیت شد بدون برگزاری جلسه رسیدگی، دستور صدور اجراییه صادر می‌شود. با صدور اجراییه، صادرکننده باید طی مدت ۱۰روز، وجه چک را پرداخت کند.

درخواست تشکیل پرونده اجرایی: اگر صادرکننده پس از ۱۰روز وجه چک را پرداخت نکند، دارنده قانونا می‌تواند درخواست تشکیل پرونده اجرایی کند (دقت کنید که این درخواست به دلیل تشابه اسمی با درخواست صدور اجراییه، اشتباه گرفته نشود). به این صورت که مدیر دفتر، یک نسخه از اجراییه و رای صادره را به دارنده می‌دهد و یک نامه هم برای اجرای احکام ارسال می‌کند و به این ترتیب پرونده وارد مرحله اجرای دادگاه می‌شود. در این مرحله امکان توقیف اموال و صدور برگ جلب برای محکوم علیهی که چک بلامحل صادر کرده وجود دارد.

مزایده اموال توقیف شده

پس از طی مراحل توقیف، ارزیابی و نگهداری اموال توقیف شده، نوبت به فروش آنها می‌رسد.

ماده ۱۱۳ قانون اجرای احکام مدنی نحوه فروش اموال توقیف شده را مشخص می‌کند:

• در صورت توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه در مورد محل و زمان فروش، طبق توافق عمل می‌شود.
• در صورت عدم توافق، دادورز مطابق با مواد بعد اقدام می‌کند.
• فروش اموال از طریق مزایده انجام می‌شود.

نظریه مشورتی شماره ۵۰۳۲/۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۹ در این خصوص بیان می‌کند:

• قاضی مجری حکم باید قانون را رعایت کند.
• قانون روش‌های مختلفی برای انتشار آگهی مزایده با توجه به قیمت اموال پیش‌بینی کرده است.
• تغییر مبلغ آگهی به استناد نرخ تورم از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد.

عملیات مزایده توسط واحد اجرای احکام صورت می‌گیرد:

• مبلغ کارشناسی شده در آگهی مزایده درج می‌شود.
• در روز مزایده، اشخاصی که قصد خرید مال را دارند می‌توانند در جلسه مزایده شرکت و قیمت پیشنهادی خود را اعلام کنند.

ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی محل فروش اموال منقول را مشخص می‌کند:

• اگر دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال معین کرده باشد، فروش در آن محل انجام می‌شود.
• اگر محل‌های متعددی معین شده باشد، محل فروش به ترجیح منافع محکوم‌علیه و تشخیص مدیر اجرا انتخاب می‌شود.
• اگر محلی توسط دولت یا شهرداری معین نشده باشد، محل فروش توسط مدیر اجرا تعیین می‌شود.

نظریه مشورتی شماره ۸۸۲/۹۲/۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۲ در خصوص این ماده بیان می‌کند:

• اگر سهام قابل عرضه در بورس باشد، باید در بورس عرضه و فروخته شود.
• واگذاری سهام به مبلغ اسمی فاقد وجاهت قانونی است.
• واگذاری سهام محکوم‌له تابع مقررات ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ است.
• متزلزل بودن ارزش سهام تاثیری در اجرای این مقررات ندارد.
• محل مزایده و فروش اموال منقول در ماده ۱۱۵ مشخص شده است.
• در مواردی که حمل اموال به محل دیگر مخارج زیادی داشته باشد، اموال در همان محل توقیف به فروش می‌رسند.
• زمان فروش توسط مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت اموال تعیین و آگهی می‌شود.

امکان تجدید عملیات مزایده توقیف اموال برای چک های صیادی

عدم وجود خریدار در مزایده دوم:

• ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی:
  • در صورت عدم وجود خریدار در مزایده دوم و عدم تمایل محکوم‌له به قبول مال به قیمت کارشناسی، مال به محکوم‌علیه مسترد می‌شود.
  • این حالت در مورد اموالی که فروش آنها دشوار است رخ می‌دهد.
  • مثال: دستگاه‌های تولیدی که انحصاراً در اختیار شرکت محکوم‌علیه باشد.

پرداخت مبلغ مزایده:

• شرط شرکت در مزایده: سپردن 10 درصد از مبلغ تعیین شده در آگهی به صندوق دادگستری
• مهلت پرداخت: یک ماه در صورت برنده شدن در مزایده
• تسلیم مال: پس از پرداخت تمام بهای آن

تکلیف اموال مازاد بر بدهی:

• ماده ۱۳۵ قانون اجرای احکام مدنی:
  • در صورت کافی بودن قسمتی از اموال برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌شود.

ابطال و تجدید عملیات مزایده:

• ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی:

  • در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی در مزایده، امکان ابطال و تجدید آن وجود دارد.
  • موارد ابطال:
    • عدم تطابق روز، ساعت و محل مزایده با آگهی
    • ممانعت غیرقانونی از خرید
    • عدم حضور نماینده دادسرا
    • ممنوعیت خریدار طبق ماده ۱۲۷

• مهلت شکایت: یک هفته از تاریخ فروش

• تکلیف مال تا زمان صدور رای: عدم تسلیم به خریدار

اهمیت و تخصصی بودن بخش اجرای احکام:

• ضرورت سپردن پیگیری امور به متخصصان این حوزه

نکات مهم:

• در صورت عدم وجود خریدار در مزایده دوم، مال به محکوم‌علیه مسترد می‌شود.
• برنده مزایده یک ماه فرصت دارد تا تمام مبلغ را تادیه نماید.
• در صورت کافی بودن قسمتی از اموال برای پرداخت بدهی، بقیه اموال به صاحب آن مسترد می‌شود.
• در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی در مزایده، امکان ابطال و تجدید آن وجود دارد.
• پیگیری امور اجرای احکام به دلیل تخصصی بودن آن، بهتر است به متخصصان این حوزه سپرده شود.

فروش زمین صادر کننده چک بلامحل

مراحل فروش زمین صادر کننده چک بلامحل به این صورت است:

۱. آگهی مزایده:

• انتشار آگهی در روزنامه محلی:
  • منظور از روزنامه محلی روزنامه‌ای که در حوزه قضایی دادگاه محل وقوع زمین منتشر می‌شود.
  • فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از 10 روز نباشد.
• الصاق آگهی در معابر:
  • در نقاطی که روزنامه نباشد.
  • برای اموالی که قیمت آنها کمتر از 200 هزار ریال باشد.

۲. مشخصات آگهی:

• نوع و مشخصات زمین توقیف شده
• روز، ساعت و محل فروش
• قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود

۳. ارسال آگهی:

• به قسمت اجرای احکام
• به محل فروش ملک

۴. تغییر روز فروش:

• انتشار مجدد آگهی
• الصاق آگهی به نحو مذکور

۵. روز مزایده:

• حضور دادورز و نماینده دادسرا
• تنظیم صورت مجلس و امضای آن توسط حاضرین

۶. شرکت در مزایده:

• محکوم‌له می‌تواند در خرید اموال شرکت کند.
• ارزیابان، دادورزها و سایر اشخاص مباشر امر فروش و اقوام نسبی و سببی آنها تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

۷. برنده مزایده:

• کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.

۸. نحوه پرداخت قیمت مال مورد مزایده:

• پرداخت نقدی
• پرداخت به صورت وعده:
  • برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند.
  • حداکثر زمان وعده یک ماه است.
  • در صورت عدم پرداخت بقیه بها در مدت معین، سپرده ضبط و مزایده تجدید می‌شود.

۹. حق تقدم در فروش:

• صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او مقدم یا مؤخر بفروشند.
• صاحب مال می‌تواند با پرداخت بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً از فروش مال جلوگیری کند.

توقیف اموال غیرمنقول

مراحل توقیف و فروش اموال غیرمنقول عبارت است از:

۱. تشریفات مزایده:

اطلاعات آگهی:

• نام و نام خانوادگی صاحب ملک
• محل وقوع ملک، توصیف آن و نوع کاربری (مسکونی، تجاری، کشاورزی و …)
• ثبت شده یا نشده بودن ملک
• وضعیت اجاره
• مشاع یا مفروز بودن ملک
• حقوق اشخاص ثالث
• قیمت پایه
• زمان، روز و محل مزایده

الصاق آگهی:

• در روزنامه محلی
• در محل ملک

۲. فروش مال غیرمنقول مشاع:

• فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد.
• در صورت تمایل سایر شرکا، کل ملک به فروش می‌رسد.
• طلب محکوم‌له از سهم محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.

۳. اعتراض به روند اجرا:

• ظرف یک هفته از تاریخ وقوع تخلف
• به دادگاه صادرکننده حکم
• ابطال اقدامات خلاف قانون
• عدم انتقال سند تا زمان صدور رأی

۴. جلوگیری از انتقال ملک:

• در صورت عدم وجود خریدار در مزایده
• تمایل محکوم‌له به قبول ملک
• پرداخت تمام بدهی، خسارات و هزینه‌ها توسط محکوم‌علیه ظرف دو ماه

۵. امضای سند انتقال:

• توسط محکوم‌علیه
• در صورت امتناع، امضای نماینده دادگاه

نکات مهم:

• توقیف و فروش اموال غیرمنقول تشریفات خاص خود را دارد.
• عدم رعایت تشریفات قانونی می‌تواند به ابطال عملیات اجرایی منجر شود.
• در صورت مشاع بودن ملک، فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد.
• به محکوم‌علیه دو ماه فرصت داده می‌شود تا با پرداخت بدهی، از انتقال ملک جلوگیری کند.
• در صورت امتناع محکوم‌علیه از امضای سند انتقال، نماینده دادگاه سند را امضا می‌کند.

• در خصوص اموال غیرمنقول ثبت شده، توقیف به اداره ثبت محل وقوع ملک ابلاغ می‌شود.
• در خصوص اموال غیرمنقول ثبت نشده، مراتب توقیف به تصرف کننده ملک ابلاغ می‌شود.
• در صورت عدم تمایل محکوم‌له به قبول ملک در مزایده، ملک به بالاترین پیشنهاد دهنده فروخته می‌شود.
• در صورت عدم پرداخت ثمن معامله توسط برنده مزایده، ضمانت‌های او به نفع محکوم‌له ضبط می‌شود.

مواردی که از توقیف مستثنی هستند:

• مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او
• وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او می‌باشد.
• آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم‌علیه و افراد واجب‌النفقه او
• لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است

سخن آخر

با تصویب قانون جدید چک (مصوب آبان ۱۳۹۷)، وصول چک صیادی نسبت به گذشته آسان‌تر شده و افراد صادرکننده هم نسبت به صدور چک با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند چرا که هر چک صیادی دارای یک شماره منحصر به ‌فرد یا شناسه یکتاست که امکان استعلام اعتبار صادرکننده را فراهم می‌کند.

اما با این حال صدور چک بلامحل همچنان یک معضل بزرگ است و طی کردن مراحل قانونی وصول و روش مناسب توقیف اموال نیز کاری پیچیده. بنابراین بهتر است پیش از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در امور بانکی مشورت کنید. در صورتی که در مورد توقیف اموال برای چک صیادی سئوال با ابهامی دارید، کافی است با راه‌های ارتباطی معرفی‌شده در سایت تماس بگیرید و از مشاوره حقوقی مهری نائینی، وکیل پایه‌یک دادگستری استفاده کنید.