تفاوت دادسرا و دادگاه چیست؟

رسیدگی به پرونده‌ های کیفری از آغاز تا پایان شامل سه مرحله است؛ در واقع زمانی که شکایتی مطرح می‌شود، ابتدا تحقیقات مقدماتی شامل کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق صورت می‌گیرد. پس از آن دادرسی و صدور حکم انجام می‌شود و در نهایت نوبت به اجرای حکم می‌رسد. در ایران، مسئولیت انجام هر کدام از این مراحل با یک نهاد قضایی است؛ مرحله اول یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیق بر عهده دادسرا است. مرحله دوم یعنی محاکمه و صدور رأی برعهده دادگاه می‌باشد و مرحله سوم یعنی اجرای حکم نیز از وظایف دادسرا است. با اینکه این تقسیم وظایف در نگاه اول ساده به نظر می‌آید اما با این وجود بسیاری از افراد از تفاوت دادسرا و دادگاه آگاه نیستند؛ برای مثال هنگام مراجعه به دادسرا به دنبال حکم هستند که در حیطه وظایف دادگاه است. در این مطلب به تعریف دادسرا و دادگاه می‌پردازیم و تفاوت آن‌ها را توضیح خواهیم داد.

تعريف دادسرا و انواع آن

دادسرا تا کنون در هیچ یک از قوانین آیین دادرسی کیفری تعریف نشده است اما در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وظایف و اختیارات دادسرا عنوان شده: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود». بنابراین می‌توان با استنباط از این ماده دادسرا را این گونه تعریف کرد: مرجعی قضایی که وظیفه کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و غیره را به عهده دارد.

در نظام قضایی ایران، چهار نوع دادسرا وجود دارد که عبارتند از:

دادسرای دیوان عالی کشور: دادسرای دیوان عالی کشور در کنار دیوان عالی کشور تشکیل شده. از آنجا که دیوان عالی کشور در تهران قرار دارد و صلاحيت آن کشوری است، دادسرای دیوان عالی هم در تهران واقع شده و تمام کشور را پوشش می‌دهد. مقامات دادسرای دیوان عالی کشور شامل: دادستان کل کشور، معاون اول، شش معاون و به تعداد لازم دادیار می‌باشند که از میان قاضی‌های دادسرا، دادستان کل کشور از لحاظ سلسله مراتب، عالی‌ترین مقام قضایی محسوب می‌شود و بنابراین ریاست دادسرای دیوان عالی کشور بر عهده اوست. بر اساس اصل ۱۶۲ قانون اساسی، دادستان کل کشور باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد. دادستان توسط رئیس قوه قضاییه (با مشورت قضات دیوان عالی)، برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌شود.

دادسرای عمومی و انقلاب: مسئولیت این دادسرا با دادستان حوزه قضایی است. این دادسرا در حوزه قضایی تمام شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه قضایی بخش‌ها که دادسرا وجود ندارد، وظایف دادستان به عهده رئیس حوزه قضایی است (در غیاب او برعهده دادرس على‌البدل دادگاه می‌باشد). البته بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تشکیل دادسرا در برخی از حوزه قضایی بخش‌ها نیز توصیه شده است. با توجه به اینکه دادسرا صلاحیت خود را از دادگاه می‌گیرد، حدود صلاحیت ذاتی و محلی دادسرا، شبیه صلاحیت همان دادگاهی است که در کنار آن انجام وظیفه می‌کند. یعنی در تمامی حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها، دادسراهای عمومی و انقلاب در معیت دادگاه‌های کیفری یک و دو، دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال و نوجوانان انجام وظیفه می‌کنند و تحقیقات مقدماتی کلیه جرایمی که در صلاحیت آن دادگاه‌ها است را انجام می‌دهند.

دادسرای نظامی: این دادسرا برای انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح، دادسرای نظامی در کنار دادگاه‌های نظامی تشکیل می‌شود. دادسرای نظامی صرفا در مرکز استان تشکیل می‌شود (در صورت نیاز در سایر شهرستان‌ها نیز با عنوان دادسرای نظامی ناحیه برگزار می‌شود). طبق ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایف مقرر شده برای رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی دادگستری می‌باشد. حدود صلاحیت این دادسرا نیز همان حدود صلاحیت دادگاه‌های نظامی است.

دادسرای ویژه روحانیت: این دادسرا در سال ۱۳۶۶ تشکیل شد. آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت نیز در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۶۹ به تصویب رسید و در تاریخ ۲/۹/۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقاتی مواجه شد. مطابق ماده یک آیین‌نامه مذکور، دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت با هدف پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و همچنین به کیفر رساندن روحانیون متخلف تشکیل می‌شود. دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از لحاظ ساختار و تشکیلات مستقل از قوه قضاییه و تحت نظارت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند. البته پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان این دادسرا مطابق مقررات قوه قضاییه است. دادستان کل ویژه روحانیت و حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت، توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند. مسئولیت، ریاست و نظارت بر همه دادسراها به عهده دادستانی است که به این سمت منصوب شده.

تعریف دادگاه کیفری و انواع آن

همانطور که گفتیم، دادسرا، وظیفه کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری را بر عهده دارد و محاکمه و صدور رای بر عهده دادگاه است. به طور کلی، دعاوی قابل طرح در در دادگاه ها، از دو بعد صلاحیت ذاتی و محلی، رسیدگی می‌شوند. صلاحیت محلی، به اعتبار محل استقرار دادگاه، تعیین می‌شود. یعنی دعاوی مربوط به هر حوزه قضایی، در دادگاه مستقر در همان حوزه، مطرح و رسیدگی می‌شوند. اما صلاحیت ذاتی دادگاه، مهم‌تر است و قابل تغییر و جابجایی نیست. صلاحیت ذاتی یعنی شایستگی دادگاه برای رسیدگی به دعوا، بر اساس نوع و صنف و درجه. دادگاه‌های کیفری که صلاحیت رسیدگی به جرایم مختلف را دارند، شامل دو نوع بدوی و تجدید نظر هستند:

دادگاه بدوی کیفری: دادگاه بدوی کیفری، مسئول رسیدگی به امور جزایی در مرحله بدوی است. پس از آنکه دادسرا، تحقیقات مقدماتی را انجام داده و قرار جلب به دادرسی صادر شد، با صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه بدوی کیفری فرستاده می‌شود تا دادگاه حکم لازم را در مورد آن صادر کند. دادگاه بدوی کیفری نیز به دو نوع کیفری یک و دو تقسیم می‌شود:

• دادگاه کیفری دو: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به همه جرایم را دارد مگر آن که قانون‌گذار صراحتا رسیدگی به جرمی را به دادگاه های دیگر واگذار کرده باشد. مثلا جرایم بیان شده در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.
• دادگاه کیفری یک: دادگاه کیفری یک، برعکس دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارد مگر جرم‌هایی که قانون به عهده این دادگاه گذاشته. در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موارد صلاحیت دادگاه کیفری مشخص شده که شامل مجازات سلب حیات، حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر از آن، جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم تامین مالی تروریسم می‌باشد.

دادگاه تجدیدنظر: بر اساس ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاه کیفری (جز در مورد جرایم تعزیری درجه هشت و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش کمتر از یک دهم دیه کامل) در دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی هستند. دادگاه تجدیدنظر به تمام اعتراض‌های تجدیدنظر آرای غیر قطعی رسیدگی می‌کند بجز آرایی که در صلاحیت دیوان عالی کشور هستند.

توجه: دادگاه کیفری یک و دو، جزو دادگاه‌های عمومی کیفری محسوب می‌شوند. بجز این دو دادگاه، مراجع قضایی کیفری اختصاصی نیز وجود دارند که عبارتند از: دادگاه انقلاب (صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده.)، دادگاه اطفال و نوجوانان (طبق ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است.) و دادگاه نظامی (دادگاه های نظامی با هدف رسیدگی به جرایم اعضای نیرو های مسلح تشکیل می‌شوند.).

تفاوت دادسرا و دادگاه

همانطور که گفته شد، دادگاه و دادسرا با هم متفاوت هستند و هر کدام صلاحیت و وظایف خاص خود را دارند. دادسرا، وظیفه کشف جرم را بر عهده دارد در حالی که دادگاه، چنین وظیفه‌ای ندارد. به عبارتی دادسرا وظیفه دارد در مورد مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم، تحقیق کند و قرار مجرمیت را طی کیفرخواست به دادگاه ارسال کند. دادگاه کیفرخواست را بررسی می‌کند و حکم لازم را صادر می‌کند. در واقع دادسرا به ریاست دادستان اداره می‌شود و  یک مرحله پایین‌تر از دادگاه قرار دارد و تنها می‌تواند قرار صادر کند و وظیفه‌ای در مورد صدور حکم ندارد اما دادگاه می‌تواند هم قرار صادر کند و هم حکم بدهد و مجازات (مثلا حبس و جزای نقدی و غیره) تعیین کند.

سخن آخر

به طور خلاصه، دادسرا در پرونده‌های کیفری مطرح است؛ زمانی که شکایتی کیفری در کلانتری یا آگاهی مطرح می‌شود، پرونده ابتدا به دادسرا ارجاع می‌شود و دادسرا تمام تحقیقات لازم در مورد نحوه ارتکاب جرم، ادله، شخص شاکی، متهم یا متهمین، مطلعین و شهود را انجام می‌دهد و نهایتا پرونده را با قرار منع تعقیب و یا موقوفی به تعقیب می‌بندد و یا اگر اعتقاد داشته باشد که جرمی به وقوع پیوسته، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. اگر دادستان قرار جلب را تایید کند، کیفرخواست صادر می‌شود و پرونده به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود تا در مورد آن حکم صادر شود.

در صورتی که در مورد نحوه رسیدگی به جرایم و نهادهای رسیدگی کننده به آن‌ها سئوالی دارید یا برای طرح شکایت کیفری نیازمند مشاوره هستید، پیشنهاد می‌کنیم با راه‌های ارتباطی مندرج در سایت تماس بگیرید و از مشاوره حقوقی مهدی نائینی، وکیل پایه‌یک دادگستری استفاده کنید.