دادخواست ابطال اجراییه

دادخواست ابطال اجراییه

جهت مطالبه طلب به استناد سند رسمی، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، متقاضی، لازم است ابتدا به دایره اجرای ثبت اسناد مراجعه نماید. در این حالت، اجراییه ثبتی صادر و به بدهکار ابلاغ می شود. ممکن است در جریان بررسی پرونده، اشتباهی رخ دهد و یا شخص ثالثی، مدعی حقی بر موضوع مال توقیفی منقول یا غیر منقول باشد. در این صورت اعتراض ثالث اجرایی، دادخواست ابطال عملیات ثبتی، اعتراض به اجراییه صادر شده از مراجع ثبتی و اجرای ثبت، دادخواست ابطال عملیات اجرایی و یا دادخواست ابطال اجراییه، حسب مورد قابل طرح است. گاهی نیز مرجع صدور اجراییه، دادگاه است. دادگاه با بررسی و ملاحظه ادله مدعی و دفاعیات خوانده و اگر نیاز به تحقیقات بیشتری داشت، خود می تواند برای روشن شدن موضوع، ارجاع به کارشناسی و معاینه و تحقیق بدهد. بعد از اعلام ختم دادرسی دادگاه در صورتی که حق مدعی را محرز دانست، اقدام به صدور رای و ابلاغیه می کند و همچنین مدعی که رای به نفع او ایجاد شده است، می تواند حق خود را مطالبه کند و مفاد رای دادگاه را به صورت اجراییه بخواهد و به اجرا بگذارد.

با این وجود این امکان وجود دارد که تحت شرایطی شخص مقابل که اجراییه علیه او صادر شده است، برای جلوگیری از اجرای اجراییه دادگاه یا مراجع دولتی غیر دادگستری مانند اداره اجرای اسناد رسمی،که مفاد سند را اجرا می کنند، خواهان تقدیم دادخواست ابطال اجراییه باشد تا بتواند بی حقی خواهان که رای به نفع او صادر شده است را اثبات نماید.

در این مقاله به بررسی رویه ی قانونی تقدیم دادخواست ابطال اجراییه که توسط موسسه حقوقی و داوری دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، منتشر می گردد، پرداخته می شود.

سوالات درباره دعوای ابطال اجراییه و تقدیم دادخواست ابطال اجراییه

اجراییه چیست و شرایط صدور اجراییه کدام است؟
مراجع صدور اجرائیه کجاست؟موارد و موجبات صدور اجراییه چیست؟
موارد تقدیم دادخواست ابطال اجراییه چیست؟
دادخواست ابطال اجراییه به چه نحو انجام می شود و دعوای ابطال اجراییه در کدام دادگاه مطرح می شود؟

ماهیت اجرائیه و شرایط صدور اجرائیه

هر دادگاهی که برای حل اختلاف طرفین دعوی تشکیل می شود به منظور حل اختلاف و فصل خصومت طرفین می باشد و بنابراین باید با توجه ادله ی ابرازی خواهان رای صادر کند تا خواهان را در وصول و مطالبه حق خویش یاری دهد. لذا با صدور رای، اقدام به صدور اجراییه می کند و محکوم علیه را مجبور به پرداخت تعهد کند. مهم ترین شرطی که برای اجرای مفاد اجراییه لازم و ضروری می باشد،  این است که رای صادره قطعی شده باشد و این می تواند خواه به موجب غیر قابل تجدید نظر خواهی بودن یا انقضای مدت تجدید نظر خواهی یا ابرام رای مرحله بدوی در مرحله تجدید نظر باشد. در صورتی که خواهان به موجب سند رسمی لازم الاجرا تقاضای صدور اجراییه را از مرجع دولتی غیر دادگستری، مانند واحد اجرای ثبت و یا اجرای اداره مالیات، برای توقیف معادل مبلغ مندرج در سند را داشته باشد، در این صورت، اجراییه صادر می شود که هرگاه خوانده یا دیگری، نتوانند ابطال اجراییه را از دادگاه بخواهند و ابطال اجراییه صادر نشود، در این صورت مفاد اجراییه انجام می شود.

مراجع صدور اجراییه

مراجعی که خود تحت شرایطی می توانند اقدام به صدور اجراییه جهت توقیف اموال نمایند معادل مبلغ مندرج در آن را نمایند، به دو دسته تقسیم می شود که مراجع دادگستری و غیر دادگستری.

مراجع دادگستری که دادگاهها و شوراهای حل اختلاف هستند که با رسیدگی در ماهیت دعوی طرفین و ادله اقدام به صدور رای و متعاقبا، صدور اجراییه می نمایند.

مراجع غیر دادگستری بدون اینکه در ماهیت دعوی طرفین دعوی ورود پیدا کنند و تنها با توجه به مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد عادی لازم الاجرا که حاکی از وجود طلب به نفع دارنده و به نام طلبکار در سند می باشد، اقدام به صدور اجراییه و توقیف اموال متعهد معادل مبلغ مندرج در سند مربوطه،می کنند تا با انتقال آن اموال توقیف شده(خواه پول یا عین معین)به طلبکار در سند، موجبات استیفای طلب طلبکار را فراهم کنند.

موارد و موجبات صدور اجراییه

مواردی که با توجه به آن موجب صدور اجراییه می شود و با توجه به مرجع صادر کننده متفاوت می باشد به شرح ذیل است:

مراجع دادگستری که بر اساس موارد ذیل اقدام به اجراییه می نماید:

– دستور موقت: اقدامی است که به موجب آن برای جلوگیری از ضرر و زیان و تلف شدن موضوع دعوی، قبل از صدور رای قطعی، انجام می شود و دادگاه اجراییه را مبنی بر جلوگیری از عمل و یا انجام عمل یا توقیف مالی صادر می کند.
– تامین خواسته: در صورتی که طلب شخصی به موجب اسناد تجاری و یا رسمی محرز باشد و یا به جهت ضرورت در حفظ مال، دادگاه قبل از صدور رای با صدور اجراییه اقدام به توقیف مال بدهکار معادل بدهی که به طلبکار دارد می کند.
– ورشکستگی: با اعلام ورشکستگی و عدم توانایی تاجر در پرداخت تعهدات مالی و تجارتی خود، دادگاه اقدام به صدور اجراییه جهت توقیف اموال برای جلوگیری از تصرف تاجر در اموال خود می نماید.

– به موجب رای قطعی دادگاه: هرگاه بدهکار به موجب رای قطعی دادگاه محکوم به پرداخت مبلغ بدهی خود به طلبکار گردد و خوانده از پرداخت بدهی قطعی خود خودداری کند، در این صورت خواهان همراه با اجراییه دادگاه می تواند معادل بدهی از اموال او را توقیف کند. در صورتی که مرجع صادر کننده اجراییه مرجع دولتی غیر دادگستری باشد، در این صورت فقط به دو شکل موجب صدور اجراییه می شود:

– سند رسمی لازم الاجرا و سند عادی لازم الاجرا که با اجراییه منجر به توقیف مال می گردد.

موارد ابطال اجراییه

در صورت پیروزی خواهان در دادگاه و صدور رای و اجراییه در دادگاه، خوانده برای جلوگیری از اجرای اجراییه که توسط دادورز واحد اجرای احکام مدنی انجام می شود، می تواند با توجه به موجب دادخواست،  ابطال اجراییه را بخواهد که می تواند به شرح ذیل باشد:

– هرگاه دادگاه اقدام به صدور اجراییه مبنی بر دستور موقت نماید، خوانده می تواند برای رفع دستور موقت، ابطال اجراییه دستور موقت را بخواهد، به این صورت که هرگاه خواهان تا مدت ده روز از صدور اجراییه دستور موقت دعوی اصلی را اقامه نکند، دادگاه به درخواست خوانده، اقدام به ابطال اجراییه می نماید.
– در صورت اجراییه تامین خواسته، هرگاه خوانده مبلغ بدهی را پرداخت نماید و یا دعوی اصلی اقامه نکند به درخواست خوانده، موجب ابطال اجراییه خواهد بود.
– در صورتی که تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقی منعقد کند و یا اینکه تصفیه دیون او انجام شود، در این صورت موجب ابطال اجراییه جهت توقیف اموال او خواهد بود.
– در صورتی که اجراییه صادر گردد و هنوز تجدیدنظرخواهی انجام نشده باشد، شخص ثالثی که اجراییه را موجب ورود ضرر به حقوق خود بداند تا زمانی که رای قطعی و یا صادر نشده است می تواند با اثبات امر که اجراییه به ضرر حقوق مسلم اوست وارد دعوی گردد و حق خود را ثابت کند، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقدیم نماید و در نتیجه موجب ابطال اجراییه گردد.
– در صورتی که رای قطعی گردد و شخص ثالثی به اجراییه صادره معترض باشد و در مرحله دادرسی منتهی به رای شرکت نکرده باشد، می تواند به عنوان معترض ثالث به اجراییه در صورت اثبات حق خود، موجب ابطال اجراییه گردد.

طریقه تقدیم دادخواست ابطال اجراییه

در صورتی که اجراییه از مرجع غیر دادگستری صادر شده باشد، به دلیل اینکه اجراییه به موجب سند رسمی و عادی لازم الاجرا صادر می شود، برای ابطال اجراییه، شخص محکوم علیه یا معترض ثالث، دو راه در پیش دارد:

– نسبت به شکل سند رسمی و عادی لازم الاجرا که مستند صدور اجراییه می باشد، به همراه دادخواست ابطال اجراییه، ادعای جعل(سند رسمی و یا عادی) و ادعای انکار و تردید(فقط سند عادی) نماید تا در صورت صحت، ابطال اجراییه صادر گردد.
– ضمن تقدیم دادخواست ابطال اجراییه، ادعای پرداخت یا بی اعتباری سند مزبور را به موجب پرداخت و یا متوجه نبودن سند به او را نماید.

در صورتی که اجراییه به موجب اجرای ثبت صادر گردد و محکوم علیه و یا شخص ثالثی به اجراییه معترض باشد، با تقدیم دادخواست ابطال اجراییه در دادگاه محل اجرای ثبت و اثبات حق خود و یا به موجب سند رسمی، می تواند ابطال اجراییه را بخواهد.