نحوه وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت

اهمیت صدور دسته چک

چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری، یک دسته‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن، چک صادر کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که دارنده چک با مراجعه به بانک نمی‌تواند وجه آن را وصول کند.

اینجاست که موضوع مطالبه وجه چک پیش می‌آید. در این وضعیت، دارنده ۳ راه در پیش رو دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد. وی باید با در نظر گرفتن همه این مزایا و معایب، بهترین تصمیم را بگیرد. یکی از این راه‌ها مراجعه به اداره ثبت است که در گزارش پیش رو به بررسی آن می‌پردازیم. اما روش‌های دیگری هم وجود دارد که عبارتند از پیگیری حقوقی موضوع با مراجعه به دادگاه حقوقی و پیگیری کیفری موضوع در صورتی که چک دارای جنبه کیفری باشد.

طرق مختلف وصول وجه چک

 قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲، سه طریق برای وصول وجه چک پیش‌بینی کرده است، این سه طریق عبارتند از مراجعه به محاکم، حقوقی طرح شکایت در دادسرا و تقاضای صدور اجراییه از اداره ثبت.

دارنده چک در انتخاب هر یک از طرق فوق برای وصول چک دارای اختیار است. چنانچه دارنده بخواهد از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه کرده و طرح دعوا کند.

پیگیری دعوای چک در محاکم قضایی، تابع قواعد و تشریفات دادرسی مدنی و کیفری است و دارنده چک باید این تشریفات را رعایت کند. بدیهی است در صورت عدم رعایت تشریفات مزبور، دارنده چک محکوم به بی‌حقی خواهد شد.

دارنده چک علاوه بر پیگیری قضایی می‌تواند برای وصول مطالبه چک به اداره ثبت نیز مراجعه کند، البته باید توجه داشت که چنانچه دارنده مسیر اجرای ثبت را برای وصول طلب خود انتخاب کند، دیگر نمی‌تواند از طریق مراجعه به محاکم حقوقی علیه صادرکننده اقامه دعوا کند. لیکن اقدام اجرایی در اداره ثبت مانع از اعلام جرم و اقدام کیفری علیه صادر کننده نمی‌باشد.

مطابق قانون صدور چک کسی که چک در وجه او صادر شده است یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک همچنین قائم‌مقام ایشان حق دارند به اجرای ثبت مراجعه و صدور اجراییه را درخواست کنند. عملیات اجرایی فقط علیه صادرکننده چک صورت می‌پذیرد. بنابراین دارنده چک نمی‌تواند از طریق اجرای ثبت، علیه پشت نویسان و ضامنان چک اقدام کند.

امتیازهای مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، امتیازی است که قانونگذار برای چک در نظر گرفته است. ماده ۲ قانون صدور چک در این ارتباط بیان می‌دارد:«چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک‌ و عدم دریافت تمامی یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی مانده آن‌را از صادر کننده وصول کند.

سند لازم‌الاجرا سندی است که اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه و اخذ حکم از محکمه ندارد، مانند سند نکاحیه که زوجه به استناد آن می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت، مهریه را از زوجه مطالبه کند.

نحوه تشکیل پرونده در اجرای ثبت

در خصوص تشکیل پرونده در اجرای ثبت باید گفت چنانچه دارنده چک بخواهد وجه چک را از طریق اداره ثبت وصول کند، باید پس از حصول سررسید، چک را به بانک محال‌علیه برده و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. بانک محال‌علیه باید ضمن صدور گواهی عدم پرداخت چک، مطابقت امضای صادرکننده چک را با نمونه امضای موجود در بانک گواهی کند در غیر این صورت اداره ثبت به در‌خواست دارنده چک مبنی بر صدور اجراییه ترتیب اثر نخواهد داد.

پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، دارنده چک باید از اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن فتوکپی تهیه و آن را تصدیق(برابر با اصل) کند. علاوه بر مدارک یاد شده در هنگام مراجعه به اجرای ثبت، تقاضانامه‌ مخصوصی به دارنده چک داده می‌شود که دارنده چک باید آن را تکمیل و به همراه سایر مدارک به اداره اجرا تحویل دهد. لازم به ذکر است که درخواست صدور اجراییه از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می‌آید.

اداره اجرا پس از اخذ اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن و تشکیل پرونده رسیدی مبنی بر تحویل مدارک به دارنده تحویل خواهد داد.

.
اقدام های اجرایی

با اشاره به اقدام های اجرایی در این مرحله باید گفت اداره اجرایی پس از تشکیل پرونده مفاد اجراییه را به صادرکننده چک ابلاغ می‌کند. بدهکار مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بدهی خود را پرداخته یا مالی را به اداره اجرا معرفی کند. در صورتی که بدهکار قادر به اجرای مفاد اجراییه نباشد، باید ظرف همین مدت صورت جامعی از دارایی خود تهیه و به مامور اجرا تحویل دهد. در صورتی که بدهکار به اختیار خود بدهی را بپردازد، دارنده چک می‌تواند با معرفی اموال وی به اداره‌ اجرا بازداشت اموال و درنهایت وصول طلب را از این محل تقاضا کند.

با توجه به مستثنیات دین اموالی که توسط دارنده چک به اجرای ثبت معرفی می شود باید جزو مستثنیات دین نباشد و گر نه اداره اجرا از توقیف آن خودداری خواهد کرد. همچنین در صورتی‌ که طلبکار احتمال بدهد که بدهکار قصد خروج از کشور را دارد، می‌تواند طی درخواستی تقاضای ممنوع‌الخروج شدن وی را از کشور کند. در این صورت اداره اجرا مراتب ممنوع‌الخروجی بدهکار را به مراجع ذیربط اطلاع خواهد داد.

پس از این که اموال مورد نظر توسط اداره اجرا بازداشت شد، قیمت‌گذاری شده و از طریق مزایده به فروش خواهد رسید و از محل فروش اموال بدهکار، طلب دارنده چک و خسارات وی و هزینه اجرایی پرداخت می‌شود و چنانچه مازادی داشته باشد، مازاد به بدهکار مسترد خواهد شد.

مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت

عملیات اجرایی در اداره ثبت معمولا با سرعت بیشتری، پیگیری قضایی دارد. اقدام های قضایی معمولا تابع تشریفات خاص دادرسی است، در حالی که اقدام از طریق ثبت، تابع این تشریفات نبوده و سرعت بالاتری دارد.

اقدام از طریق اجرای ثبت، مقید به زمان خاصی نیست و دارنده، همیشه این فرصت را دارد تا با مراجعه به اداره اجرا، تقاضای صدور اجراییه کند. اما در صورتی که دارنده بخواهد از طریق کیفری علیه صادرکننده شکایت کند باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت کرده و ظرف ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت نیز اقدام به طرح شکایت کند و الا حق شکایت کیفری او از بین خواهد رفت.

عدم رعایت برخی قواعد مندرج در قانون تجارت، از سوی دارنده موجب می‌شود در هنگام طرح دعوای حقوقی، هزینه‌های بیشتری به وی تحمیل شود. اخذ خسارت احتمالی در هنگام درخواست توقیف اموال، نمونه‌ای از این هزینه‌هاست.

برای مراجعه به اداره ثبت و درخواست صدور اجراییه نیاز به ابطال تمبر نیست در حالی که برای پیگیری‌ قضایی به خصوص پیگیری حقوقی، دارنده باید هزینه تمبر را بپردازد و گرنه دادخواست وی به جریان نخواهد افتاد. ذکر این نکته ضروری است که چنانچه دارنده چک پس از صدور اجراییه در اجرای ثبت بخواهد لاشه چک را مسترد کند باید هزینه‌‌های اجرایی را بپردازد.

 یکی دیگر از مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت کاهش تراکم پرونده‌ها میباشد به طور کلی مراجعه به مراجع غیر‌قضایی از جمله اداره ثبت، موجب کاهش تراکم پرونده‌ها در دادگستری شده و باعث می‌شود اوقات دادگستری صرف امور مهم و پیچیده‌ حقوقی شود.

معایب پیگیری در اجرای ثبت

اقدام اجرایی از طریق اداره ثبت فقط علیه صادر‌کننده صورت می‌پذیرد و دارنده نمی‌تواند بازداشت اموال سایر مسئولان چک را از اداره ثبت تقاضا کند. در حالی که دارنده می‌تواند با مراجعه به محاکم دادگستری، علیه تمامی مسئولان چک اعم از صادر کننده، ظهرنویسان و ضامنان چک اقدام کند.

اقدام از طریق اداره اجرا فاقد جنبه کیفری است و یک اقدام غیرقضایی به شمار می‌رود. در حالی که اقدام قضایی می‌تواند واجد جنبه‌ی کیفری بوده و در نهایت منجر به تعیین مجازات برای صادرکننده شود. واضح است که ترس از تحمل کیفر، موجب می‌شود تا بدهکار سریع‌تر نسبت به پرداخت دین خود اقدام کند.

دیگر معایب پیگیری در اجرای ثبت را عدم اعمال ماده ۳  محکومیت‌های مالی است در صورت اقدام از طریق اجرای ثبت و عدم شناسایی مال از بدهکار، دارنده چک نمی‌تواند تقاضای اعمال ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا بازداشت بدهکار را کند. در حالی که در رسیدگی‌های قضایی چنانچه از بدهکار اموالی شناسایی نشود، دارنده چک می‌تواند با درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حبس محکوم‌علیه را تا زمان پرداخت بدهی تقاضا کند.

هر چند که اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حال حاضر با محدودیت‌هایی مواجه شده است، لیکن در مواردی که بدهکار با وجود تمکن مالی از ادای دین خود استنکاف می‌ورزد توسل به قانون یاد شده می‌تواند برای دارنده چک راهگشا باشد.

چنانچه امضای مندرج در چک با نمونه امضای بانکی صادر‌کننده مغایرت داشته باشد، امکان اقدام از طریق اجرای ثبت وجود نخواهد داشت. در صورتی که عدم مغایرت امضای صادر کننده می‌تواند یکی از علل مسئولیت وی در رسیدگی های حقوقی و کیفری باشد.

در میان روش‌های مختلفی که دارنده برای وصول وجه چک در صورت عدم پرداخت آن در پیش دارد، مراجعه به اداره ثبت راحت تر و سریع تر به نظر می رسد.

مزیت دیگری که این روش دارد این است که نیازی به ابطال تمبر ندارد. اما در کنار آن برخی محدودیت‌ها نیز در انتظار دارنده چک خواهد بود. از جمله عدم امکان اعمال ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.

مهدی نائینی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

۰۹۱۲۶۷۶۱۵۳۷