نحوه مطالبه وجه چک

مطالبه وجه چک

صدور چک بلا محل در قانون تجارت ایران جرم می‌باشد. اصولا برای اثبات هر جرمی نیاز به احراز و اثبات عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی ان جرم می باشد و در خصوص صدور چک بلا محل نیز ، نیاز به تشخیص و اثبات ارکان جرم توسط وکلای متخصص در اسناد تجاری ( چک ) می‌باشد. آیا مراتب حقوقی نحوه ی مطالبه وجه چک را می دانید؟ آیا می دانید مراحل حقوقی مطالبه وجه چک طبق قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی کشوری چیست؟ آیا مرور زمان در چک در نحوه ی شکایت مطالبه وجه چک  تاثیرگذار است ؟ آیا از آخرین تغییرات و اصلاحات در مورد نحوه پیگیری و مطالبه وجه چک  اطلاع دارید؟ آیا می دانید شخص برای مطالبه وجه چک از چه طرقی می‌تواند پیگیری نماید؟ در این نوشتار مفاهیمی چون نحوه ی رسیدگی به شکایت مطالبه وجه چک ، شرایط لازم جهت اقدام برای پیگیری مطالبه وجه چک به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در قانون صدور چک مقرر شده است : در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده ان پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت ان داده باشد ، یا موجبات پرداخت ان را در بانک محال علیه فراهم نماید ، قابل تعقیب کیفری نیست. به این ترتیب زمانی شاکی حق دارد که علیه صادر کننده شکایت مطرح کند که چک صادر شده و بانک ان را برگشت زده باشد و پرداخت وجه چک قبل از شکایت مانع تعقیب کیفری می‌شود.

برای شروع به تعقیب متهم تقدیم شکایت به دادگاه الزامی است. البته شکایت دارنده چک فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که مقررات ذیل مطابق قانون تجارت رعایت شده باشد:

در قانون صدور چک مقرر شده است ” جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول ان به بانک مراجعه ننماید  یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. ”

از طرف دیگر در قانون تجارت تاکید شده است که : ” اگر چک در همان مکانی که صادر شده است ، باید تادیه گردد ، دارنده چک باید در ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور ، وجه چک را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره پرداخت وجه چک را مطالبه نکند دعوی او بر علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود ، دعوای دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست ”

بنابراین تعقیب دعوی شروع نمی‌شود مگر با شکایت شاکی و شاکی حق شکایت ندارد مگر با رعایت شروط مذکور در قانون تجارت که بیان شد. هرچند که طبق نظر شورای نگهبان مرور زمان منطبق با مو ازین شرعی نمی باشد ولی جرم صدور چک بلا محل دارای مرور زمان است و شورای نگهبان مغایرت ان را اعلام ننموده است.

نحوه ی رسیدگی به شکایت در خصوص مطالبه وجه چک :

طبق قانون صدور چک در حال حاضر از دو مرجع می توان نسبت به وصول چک اقدام کرد :

۱-    صدور اجرائیه :

در ابتدا لازم به یادآوری است که هرچند از لحاظ تجاری سفته از چک معتبر تر می باشد ولی در مورد سفته نمی توان اجرائیه صادر کرد. قانون گذار از نظر حمایت از دارنده چک امکان صدور اجرائیه در غیر سند رسمی را داده است. با عنایت به اینکه چک سند عادی است اما مقنن ان را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده و به دارنده ان امکان داده تا نسبت به صدور اجرائیه اقدام کند.

برای صدور اجرائیه ، دارنده چک می‌بایستی عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. یعنی اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

نحوه ی صدور اجرائیه : برابر مقررات قانون صدور چک : ” در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید مگر اینکه متهم  نشانی دیگری تعیین کرده باشد. ”

۲-    وصول مبلغ چک از طریق دادگاه :

از انجایی که رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد، لذا اکثر دارندگان چک از این طریق اقدام به وصول مبلغ چک می‌نمایند.

طبق مقررات قانون صدور چک ، پس از اینکه دارنده چک در مهلت قانونی جهت اخذ وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و به لحاظ مسدود بودن یا کسر موجودی یا هر علل دیگر مواجه با عدم پرداخت گردد در این صورت ، گواهی عدم پرداخت را از بانک محال علیه دریافت و با ارائه دو برگ فتوکپی از گواهی عدم پرداخت و متن و ظهر چک با پیوست فرم شکایت به مرجع ذی صلاح تقاضای تعقیب کیفری متهم را می‌نماید. دز دادگاه باید اقدامات زیر صورت گیرد :

۱-    احراز هویت شاکی : در مرحله اول هویت شاکی باید برای دادرس احراز گردد که آیا چنین شخصی حق شکایت دارد یا خیر؟ در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و ان را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی است پس اولین نکته شناخت شاکی است. به همین جهت در قانون صدور چک آمده است ” برای تشخیص اینکه چه کسی برای اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند ”

حال اگر چک به شخص دیگری انتقال پیدا کرده باشد چطور؟ در این صورت حق شکایت کیفری از وی ساقط می‌شود مگر اینکه انتقال قهرا صورت گرفته باشد.

۲-    مشخص ساختن متهم :دادگاه در مرحله بعدی مکلف است که متهم صدور چک بلا محل را شناسایی تا اخطار حسن نیت را به نشانی مندرج در بانک به صادر کننده چک ارسال دارد. اصل بر این است که امضا کننده چک بلا محل تحت تعقیب قرار می گیرد ولی اگر اصل چک در دست صادرکننده موجود باشد، این امر حکایت از پرداخت وجه چک و انصراف شاکی از شکایت کیفری می‌نماید مگر اینکه خلاف ان ثابت گردد. در مورد چک هایی که چند صاحب حساب دارد کسانی مسئولیت کیفری دارند که چک مورد شکایت را امضا کرده باشند و ان ها متضامنا مسئول پرداخت وجه چک می‌باشند.

۳-    احضار و جلب متهم : متهم ارتکاب صدور چک بلا محل می‌بایست بدوا احضار و در صورت عدم حضور در مهلت مقرر جلب گردد. بنابراین نمی توان قبل از احضار،  متهم را جلب نمود مگر اینکه بیم فرار یا مخفی شدن متهم برود و یا محل اقامت یا شغل یا کسب او معلوم نباشد که در این صورت مرجع رسیدگی می‌تواند بدون احضار، دستور جلب او را صادر نماید.

۴-    انجام تحقیقات از متهم : پس از این که متهم جلب و معرفی شد تحقیق از او آغاز می‌شود. در این حالت متهم می‌تواند به یکی از طرق ذیل عمل نماید:

• جرم صدور چک بلا محل از جرایم خصوصی است و اگر مدعی خصوصی گذشت نماید پرونده منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شده و پس از صدور این قرار آثار جزایی ان از بین می رود. اما اگر مدعی خصوصی گذشت ننماید متهم می‌تواند وجه چک را نقدا به دارنده پرداخت نماید یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید.
• متهم جرم صدور چک بلا محل را می‌پذیرد و به بدهی خود اقرار می کند ولی تقاضای مهلت می‌نماید که در صورت اقتضا قرار تامین مناسب صادر و حداکثر تا ۱ ماه به او مهلت داده می‌شود.
• متهم در هنگام تحقیق مدعی سرقت یا مفقود یا جعل چک شده و یا ادعا می کند که چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده است. اگر متهم بتواند دلیل مستند ارائه دهد و صحت ادعای خود را به اثبات برساند در این صورت پرونده منجر به صدور قرار منع پیگیری می‌شود و اگر دلایل برای دادگاه یقین حاصل کند که نیاز به تحقیقات کامل تری دارد ، در این صورت متهم آزاد می‌شود تا دادگاه نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
• اگر متهم قادر نباشد وجه چک را در بانک تامین نماید در این حالت مرجع رسیدگی مکلف است قرار کفالت یا وثیقه از متهم اخذ نماید.