a
©️ طراحی و راه اندازی سایت: مجموعه اینترنتی ستاره درخشان

15:00 - 20:00

ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه

0 سبد خرید
  • سبد خرید شما خالی است
جستجو
منو
 

مرور زمان در دعاوی تجاری

مهدی نائینی > علائم تجاری  > مرور زمان در دعاوی تجاری

مرور زمان در دعاوی تجاری

ماده ۳۱۹ قانون تجارت ایران مقرّر کرده است: «اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید». لذا جهت اجرای حکم مندرج در ماده ۳۱۹ قانون تجارت ضروری است که پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم گذشته و شخصی به ضرر دارنده سند تجاری بر دارایی‌اش افزوده باشد.

الف) عدم امکان وصول وجه اسناد تجاری مذکور به واسطه مرور زمان:

مقرّرات مرور زمان در مقطع زمانی پیش از انقلاب اسلامی، بدون هیچ مانعی در دعاوی مطروحه در دادگاه‌های ایران اجرا می‌گردید و از دیدگاه علما و مراجع نیز که اساساً محاکم عرفی دولتی را خلاف شرع و برای رسیدگی به هیچ دعوایی صالح نمی‌دانستند، دلیلی برای مخالفت با عدم مداخله دادگاه‌های وقت و تحدید صلاحیت رسیدگی آن‌ها به بهانه مرور زمان نمی‌دیدند. پس از پیروزی انقلاب کبیر اسلامی نیز مصوّبات شورای انقلاب در خصوص افزایش مدّت مرور زمان مندرج در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت نشان‌گر پذیرش این تأسیس حقوقی از سوی نهادی است که فقهای بنامی در آن عضویّت داشتند.امّا با توجه به این‌‌که شورای نگهبان قانون اساسی طی نظریه شماره ۷۲۵۷-۲۷/۱۲/۶۱ خود و در پاسخ به پرسش مورّخ ۲۷/۱۰/۶۱ شورای عالی قضایی وقت اعلام نمودند: «مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان مواد مذکور که مقرّر می‌دارد پس از گذشتن مدّتی (ده سال- بیست سال- سه سال- یک سال و غیره) دعوا در دادگاه شنیده نمی‌شود مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد» محاکم ایراد مرور زمان را به دلیل مخالفت با موازین شرع نپذیرفتند. هرچند که نویسندگان حقوقی معتقد بودند اعلام شورای نگهبان قانون را نسخ نمی‌کند. زیرا نسخ قانون با مقامی است که آن را وضع کرده است و مجلس شورای اسلامی باید درباره آن تصمیم‌گیری کند. ابطال قانون موجود نیز در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و صلاحیّت شورای نگهبان محدود به ایجاد مانع در راه شکل گرفتن قانون در حال تکوین و بازگرداندن آن به مجلس است. (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ص۵۴۹) با این وجود باید اعتراف نمود که اظهار نظر شورای نگهبان بر عملکرد قانون‌گذار در وضع قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۲۱/۱/۱۳۷۹ مؤثّر بوده است. زیرا مقنّن نسبت به تأسیس حقوقی مرور زمان سکوت کرده و قواعد سابق را وارد قانون لاحِق ننموده است.

قواعد مرور زمان در مقرّرات تجاری به قوّت خویش باقی است و محاکم به آن عمل می‌کنند. دلیل آن را نیز باید در مبنای وضع این مقرّرات جستجو کرد. زیرا فلسفه وجودی این مقرّرات همانا استحکام مالکیّت، ایجاد اعتماد در میان تجّار و افزایش سرعت در مبادلات تجاری است. (حاتمی، ذاکری، ۱۳۷۹، ص۵۸) با توجه به دو هدف راهبردی حقوق تجارت، یعنی ایجاد اعتماد و سرعت در روابط تجاری و اقتصادی، برخی از این عوامل در حقوق تجارت اهمیّت مضاعفی پیدا می‌کنند. (دیلمی، ۱۳۸۴، ص۱۲۰). ضمناٌ باید توجه کرد که فایده اقامه دعوی با توجه به مقرّرات قانون تجارت استفاده از حقوق و تکالیفی است که قانون مذکور برای تجّار وضع کرده که موجب مزایایی برای طرفین دعواست و مرور زمان تجاری در اکثر موارد استفاده از چنین مزایایی را ساقط می‌کند. امّا اصل حق هم‌چنان باقی می‌ماند. چنین دیدگاهی در خصوص عدم استفاده از مزایای حقوقی برات در قانون تجارت متعاقب مرور زمان به صراحت پیش‌بینی گردیده است. علاوه بر اصلاح مواد قانون تجارت در خصوص مرور زمان اسناد تجاری توسّط شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ که نشانگر تأئید مقرّرات آن است، رأی وحدت رویه ۵۹۷ که در تاریخ ۶/۴/۱۳۷۴ صادر گردیده، خود گواه دیگری بر لازم‌الاجرا بودن تأسیس مرور زمان در خصوص مقرّرات تجاری است.

می‌توان مرور زمان خاص تجاری را این‌گونه تعریف نمود: مرور زمان تجاری خاص عبارت از مهلتی است که پس از گذشت آن دعوای تجاریِ طلبکار (دارنده سند تجاری) علیه بدهکار (هر یک از مسؤولان سند) در محاکم پذیرفته نمی‌شود. (اسکینی، ۱۳۷۲، ص۱۵۲)

در خصوص مرور زمان اسناد تجاری ماده ۳۱۸ قانون تجارت مقرّر داشته است: «دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر این‌که در ظرف این مدّت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع می‌شود».

بنابراین مهلت مرور زمان در اسناد تجاری ۵ سال است و تنها امر قاطع مرور زمان این است که شخصی که دعوی علیه او قابل طرح است، ظرف ۵ سال از تاریخ اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضائی اقرار به دین کرده باشد که در این صورت مرور زمان پنج سال از تاریخ اقرار یا تعقیب شروع خواهد شد. البته با توجه به مواد ۲۷۴ به بعد قانون تجارت، موضوع مرور زمان مندرج در ماده ۳۱۸ تنها در مورد اقامه دعوا علیه برات‌گیر یا برات‌دهنده‌ای که وجه برات را در سر وعده به محالٌ‌علیه نرسانده مصداق دارد و شامل ظهرنویسان و برات‌دهنده‌ای که وجه برات را سر وعده به محالٌ‌علیه رسانده است نمی‌شود. طبق ماده ۲۷۴ قانون تجارت، هرگاه دارنده برات در برات به رؤیت، ظرف یک سال از تاریخ صدور آن، وجه برات را از برات‌گیر مطالبه نکند یا در برات به وعده از رؤیت، ظرف یک سال از تاریخ صدور آن، قبولی برات را از برات‌گیر نخواهد، حق رجوع به ظهرنویسان و نیز برات‌دهنده‌ای را که وجه برات را به برات‌گیر رسانیده است، از دست خواهد داد و افراد مذکور از جهت این برات قابل تعقیب نخواهند بود و این به معنای مرور زمان یک و دو سال در مورد آنهاست. البته مواد ۲۷۵ ، ۲۷۶ و ۲۷۷ قانون تجارت به دارنده، صادرکننده و ظهرنویسان برات اجازه می‌دهد که با توافق خود این مهلت را کم‌تر یا بیش‌تر کنند. یعنی مهلت مقرّر در ماده ۲۷۳ قانون تجارت یک قاعده امری نیست، بلکه قاعده‌ای تکمیلی است.

 

منابع-داوری-تجاری-بی-نالمللی

ب) استفاده بلاجهت به عنوان مبنای مسؤولیّت:

یکی از قواعدی که امروزه به عنوان مبنای مسؤولیّت از آن بحث می‌شود قاعده استفاده بلاجهت یا دارا شدن غیر عادلانه است. بر مبنای این قاعده عدالت و انصاف اقتضاء می‌کند که هیچ کس به زیان دیگری دارا نشود. (رحیمی، ۱۳۸۸، ص۱۷)

در قوانین ما قاعده‌ای کلّی که به طور صریح حاوی منع استفاده بلاجهت باشد به چشم نمی‌خورد. هر چند که وجدان بیدار و قواعد و اصول فقهی مقتضی استنباط استفاده بلاجهت به عنوان منبع مسؤولیّت است، امّا حقیقت آن است که مقرّرات ما در این خصوص نارساست. فقدان نص و اصل برائت و اباحه موجب می‌گردند که در خصوص مسؤولیّت استفاده‌کننده بلاجهت تردید کنیم. حکم قانون در مورد قواعد استیفا نیز که از منابع تعهد و در فصل مربوط به ضمان قهری در قانون مدنی آمده، ناظر به مواردی است که بهره‌برداری از مال یا کار دیگری با اقدام خودِ او انجام می‌شود؛ لیکن این اقدام به تراضی نمی‌انجامد و استفاده را ناروا می‌سازد. اما در استفاده بلاجهت متضرّر اقدامی که موجب تسهیل انتفاع دیگری شود انجام نداده است. بنابراین نمی‌توان با استفاده از قواعد استیفا برای استفاده بلاجهت محملی قانونی پیدا کرد. هر چند که انصاف، تفاوتی میان استفاده ناروا به امر یا اراده استفاده‌کننده یا در نتیجه اقدام شخص ثالث یا حادثه خارجی قائل نباشد. درست است که واژه مسؤولیت در هر کجا که به کار رود رنگ و طنین اخلاقی دارد، امّا با وجود ارتباط نزدیک میان اخلاق و حقوق باید میان مسؤولیت اخلاقی و حقوقی تفاوت گذارد. نمی‌توان با تکیه بر انصاف و اخلاق و عدالت و بدون ضمانت‌اجرای حقوقی در دعوای اقامه شده پیروز گشت.

برخی ممکن است تصوّر کنند که می‌توان از حکم مندرج در ماده ۳۰۱ قانون مدنی، مبنایی قانونی برای استفاده بلاجهت به دست آورد. در این ماده می‌خوانیم: «کسی که عملاً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند». امّا باید دانست که نمی‌توان نهاد ایفای ناروا که در ماده ۳۰۱ قانون مدنی ایران به آن پرداخته شده است را با استفاده بلاجهت خلط نمود. زیرا شرط تحقّق ایفای ناروا وجود استیلای نامشروع بر مال غیر است و دامنه شمول ایفای ناروا موارد استیلا و استفاده از خدمت و منافع دیگری را در بر نمی‌گیرد. بنابراین هر گاه کسی به پندار وجود دین خدمتی برای دیگری انجام دهد برای گرفتن عوض آن نمی‌تواند دعوای ایفای ناروا را مطرح سازد. (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ص ۲۶۸) در ثانی به نظر یکی از صاحب‌نظران حقوقی: «مبنای توسّل به ایفای ناروا تنها استفاده بلاجهت نیست. مسؤولیّتی است که از استیلای نامشروع بر حق دیگری ناشی می‌شود. به همین جهت هم احراز این امر که گیرنده در واقع هیچ مالی بر دارایی خود نیفزوده است از سنگینی بار این ضمان نمی‌کاهد». (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ص۲۶۷)

در اینجاست که اندیشمندان حقوقی برای جبران نقص قانون مدنی و یافتن مبنایی قانونی برای استفاده بلاجهت متوسّل به قواعد حقوق تجارت می‌شوند. مرسوم است که قواعد عام مدنی را مکمّل قواعد خاص تجارت بدانند و هر جا که در قواعد تجاری ابهام، نقص یا اجمالی یافتند مستند به قواعد عام مدنی به تفسیر قواعد تجاری بپردازند و منظور قانون‌گذار را کشف کنند. اما این بار بر خلاف معمول قواعد تجارت به کمک قواعد مدنی آمده است. زیرا از ماده ۳۱۹ قانون تجارت به عنوان مبنایی قانونی برای استفاده بلاجهت یاد می‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص ۳۹۳) امّا استناد به این مبنا برای مسؤولیّت یکی از مسؤولان سند تجاری با ایراداتی همراه خواهد بود.

سند تجاری معمولاً برای پرداخت ما‌به‌ازای کالا یا خدمتی صادر می‌شود که به صادر‌کننده تسلیم شده یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علّت صدور سند تجاری است «رابطه اصلی» نامیده می‌شود. برای مثال، خریداری به نام «الف» از فروشنده‌ای به نام «ب» کالایی می‌خرد و در قبال تسلیم کالا براتی صادر می‌کند و در اختیار فروشنده که دارنده برات تلقّی می‌شود قرار می‌دهد. قرارداد بیع، رابطه اصلی میان صادر‌کننده و دارنده برات است. بعد از صدور برات و شروع گردش آن اشخاص دیگری شامل ظهرنویس، ضامن و برات‌گیر، به عناوین مختلف امضای خود را بر روی سند تجاری منعکس می‌کنند. امضاء تعهد جدیدی برای امضاء‌کننده ایجاد می‌کند که «تعهد براتی» خوانده می‌شود. زیرا منحصراً ناشی از خود برات است. اغلب کشورها تعهد براتی را از تعهد ناشی از رابطه اصلی مستقل می‌دانند و به دارنده حق می‌دهند که بدون توجه به رابطه اخیر، مبلغ مندرج در برات را از مسؤولان برات مطالبه کند. حقّی که دارنده در مطالبه مبلغ برات دارد و به صرف انعکاس آن در ورقه برات و به شرط امضای متعهد برات ایجاد می‌شود، ساخته ذهن حقوق‌دانان نیست. بلکه حاصل فکر افرادی است که در زمینه تجارت فعالیت دارند. حقوق‌دانان تنها کوشیده‌اند ماهیت برات و وجود حق دارنده را در مراجعه به مسؤولان برات با تأسیسات حقوق مدنی تطبیق و توجیه کنند. (اسکینی، ۱۳۸۴، ص ۲۲) فرض کنیم در همان مثال فوق، فروشنده «ب» به جای مراجعه به برات‌گیر «ج»، برات را در وجه طلبکار خود «د» ظهرنویسی کند. منشأ رابطه براتی میان ظهرنویس و دارنده برات نیز می‌تواند بیع، اجاره، قرض، هبه و … باشد. دارنده جدید برات فراموش می‌کند که پرداخت یا قبولی برات را ظرف موعد یک‌ساله مندرج در ماده ۲۷۴ قانون تجارت مطالبه کند. وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت تا پنج سال از تاریخ مهلت انقضای اعتراض فرصت دارد که به موجب برات، علیه براتگیر یا صادر‌کننده‌ای که وجه برات را به موقع کارسازی نکرده است، اقامه دعوا کند. پرسش این است که چنان‌چه موعد پنج ساله نیز بگذرد و دارنده برات بعد از آن درصدد مطالبه مبلغ مندرج در سند برات برآید، چه حقّی می‌توان برای وی متصوّر بود؟ پاسخ ساده است. به این شرح که بنا بر نصّ صریح ماده ۳۱۹ قانون تجارت دارنده برات می‌تواند به جهت دارا شدن بلاجهت وجه برات را از کسی که به ضرر وی منتفع گردیده است دریافت کند. در مثالی که ذکر آن رفت چه کسی بدون جهت و به ضرر دارنده منتفع گردیده است؟ طبیعتاً چون رابطه براتی دیگر وجود ندارد، برات‌گیر نمی‌تواند مسؤول باشد. ممکن است ادعا شود که دارنده برات می‌تواند به ظهرنویس بلافصل خود مراجعه کند. زیرا برات به عنوان عوض قرارداد اصلی صادر گردیده است. معوّض پرداخت شده امّا عوض کارسازی نشده است. اینجاست که می‌توان ادّعا کرد مقرّرات مندرج در ماده ۳۱۹ قانون تجارت تناسبی با نظام حقوقی ایران ندارد. زیرا زمانی می‌توان به دارا شدن بلاجهت به عنوان مبنای مسؤولیّت استناد کرد که مسؤولیّت ناشی از قرارداد وجود نداشته باشد. (صفایی، ۱۳۶۴، ص ۱۴) عنوان استفاده بلاجهت مبیّن این معناست که قانون ضرری را قابل جبران می‌داند که بدون سبب اعم از قانونی یا قراردادی به متضرر وارد شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص ۴۱۸) پس استفاده بلاجهت تنها در فرضی می‌تواند به عنوان مبنای و سبب دعوا باشد که دارنده به ظهرنویس یا صادرکننده با واسطه خود مراجعه کند. امّا باید توجه داشت که برای استناد به استفاده بلاجهت شرایطی لازم است. بی‌گمان باید رابطه میان دارا شدن خوانده دعوی و کاسته شدن از دارایی خواهان چنان باشد که بتوان گفت دارا شدن یکی نتیجه فقر دیگری است. احراز این رابطه در موردی که مستقیم و بی‌واسطه است با دشواری کم‌تری روبرو است. ولی جایی که دارایی شخص ثالث واسطه انتقال ارزش‌ها قرار می‌گیرد مسئله پیچیده‌تر است. رویه قضائی پاره‌ای از کشورها استفاده باواسطه را نیز می‌پذیرد و عالمان حقوق نیز تا جائی که سلسله علّت‌ها و آثار آن به درازا نکشد این حکم را تأئید می‌کنند. (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص ۴۱۶) با وجود این به نظر یکی از صاحب‌نظران حقوقی پذیرش کامل این راه‌حل در حقوق ما دشوار است و بایستی بین موردی که حق عینی مدّعی با واسطه به شخص دیگری انتقال می‌یابد تفاوت نهاد. به این شرح که: در جایی که موضوع دعوا مستند به حق عینی اصلی (مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق) است، صرف نظر از این‌که عین در تصرّف چه کسی است، مدّعی می‌تواند رد عین یا اِعمال حق یا عوض منافع را از متصرّف مطالبه کند. منتها باید توجه داشت که بیش‌تر این دعاوی ذیل عنوان غصب مطرح می‌شوند. امّا در موردی که حق خواهان طلبی است که او از شخص ثالث دارد و اکنون ادّعا می‌کند که خوانده از آن محل بر دارایی خود افزوده است، رجوع او به ثالث (خوانده) امکان ندارد. زیرا رابطه منطقی بین فقر او و غنای خوانده در غالب موارد احراز نمی‌شود و طلب او از ثالث رابطه شخصی است که به دیگران تجاوز نمی‌کند. (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص ۴۱۶) رابطه براتی نیز که در مثال ما به واسطه مرور زمان وجود ندارد تا با استناد به سلسله ظهرنویسی، دارا شدن بلاجهت صادرکننده اثبات شود. آیا در چنین شرایطی برای دارنده مناسب نیست که به مناسبت رابطه اصلی با ظهرنویس بلافصل، برای مطالبه حقوق خود اقامه دعوی کند؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد این سؤال به نظر می‌رسد که چرا قانون‌گذار در ماده ۳۱۹ دارنده را به اقامه دعوا به سبب استفاده بلاجهت ارشاد می‌کند؟

یکی از صاحب‌نظران در خصوص ماده ۳۱۹ قانون تجارت می‌نویسند: «مسؤولیّت تضامنی محالٌ‌علیه و صادرکننده (و در بعضی موارد ظهرنویس‌ها) در مقابل دارنده برات تا قبل از مرور زمان پنج ساله موجود و پس از آن ساقط می‌شود و به موجب ماده ۳۱۸ دارنده برات نمی‌تواند برای وصول طلب خود به صادر‌کننده رجوع نماید. حال در این دعاوی اسقاط شده، اگر برات دهنده در واقع از قبول‌کننده طلبکار بوده و محل را به او رسانیده باشد و او هم به این علّت برات را قبول نموده ولی از پرداخت آن امتناع کرده باشد، و مرور زمان پنج ساله دعاوی مربوط به برات را ساقط کند، شخص محالٌ‌علیه با قبول برات، دین سابق خود به صادر‌کننده را پرداخته و در اثر انتقال طلب، در مقابل وی بری شده است و از طرفی به دارنده برات نیز چیزی در مقابل آن نپرداخته بنابراین به ضرر دارنده استفاده بلاجهتی نموده است که طبق ماده ۳۰۱ قانون مدنی باید آن را بپردازد. بالعکس، اگر صادر‌کننده برات محل را فراهم ننموده باشد، و دعاوی دارنده به موجب ماده ۳۱۸ ساقط شود، صادرکننده بدون جهت از اعتباری استفاده کرده و به ضرر دارنده استفاده بلاجهتی کرده است که ملزم به پرداخت آن می‌باشد».  مطابق نظر اخیر شخصی که به ضرر دارنده سند تجاری بعد از مرور زمان دارای بلاجهت می‌شود بسته به این‌که صادرکننده، طلبکارِ قبول‌کننده باشد یا نباشد متفاوت است. چنان‌چه صادرکننده طلبکار محالٌ‌علیه باشد با صدور برات و قبولی محالٌ‌علیه، طلب منتقل و ذمه محالٌ‌علیه در برابر صادر‌کننده با استناد به انتقال طلب بری می‌شود. امّا حقیقت این است که تفاوت‌های بارزی میان انتقال طلب و صدور برات وجود دارد. در انتقالِ طلب، انتقال‌دهنده ضامن ملائت مدیون نیست و ضمان تضامنی وجود ندارد. برای انتقال طلب نیز نیازی به قبول بدهکار نیست. صاحبِ نظر فوق در جایی دیگر از همان مقاله می‌آورند: «از لحاظ حقوق مادی در جایی که متن مخالفی نباشد، برات تابع قانون مدنی و بحث حواله است». با در نظر داشتن این حقیقت که ایشان درباره حواله معتقد به انتقال دین هستند و نه طلب این ایراد به نظر می‌رسد که چرا در خصوص صدور برات از طرف طلبکارِ محال‌ٌعلیه، معتقد به انتقال طلب هستند. دیگر آن‌که صاحب‌نظر مذکور به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که چنان‌چه صدور برات را انتقال طلب و موجب برائت ذمّه محالٌ‌علیه برابر صادر‌کننده بدانیم چگونه است که قانون تجارت در یک مورد کاملاً مشابه در ماده ۲۹۱ به برات‌دهنده حق داده است که به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال‌علیه رسانده بود مسترد کند؟

در فرض دیگری که صادر‌کننده محل برات را فراهم ننموده است، نویسنده مقاله مذکور این حق را به دارنده می‌دهد که به وی از بابت استفاده بلاجهت مراجعه کند. امّا حقیقت آن است که بنا بر آن‌چه گفته شد استناد به استفاده بلاجهت با وجود رابطه قراردادی میان طرفین مستقیم سند تجاری غیر ممکن و احراز رابطه سببیت میان فقر یکی و غنای دیگری، میان طرفین غیر مستقیم مشکل است.

دیوان عالی کشور در خصوص تمیز شخصی که به ضرر دارنده سند استفاده بلاجهتی را نموده است معیاری ارائه می‌کند. مطابق رأی وحدت رویه دیوان که در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۴۵ صادر گردیده است: «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده  قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض‌نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضای این مدت دعوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود. ولی به حکم ماده آن قانون دارنده اسناد فوق‌الذکر اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله‌کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحای قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد یا به عبارت اخری از کسی که عهده‌دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می‌بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع است و جز از طریق قانون یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نخواهد بود».

یکی از نویسندگان حقوق تجارت در تفسیر ماده ۳۱۹ و با توجه به رأی وحدت رویه اخیر‌الذکر می‌نویسند: «درباره اوراق تجارتی اشخاصی که مسؤولیّت پرداخت آن را قبول می‌کنند بر دو نوعند. یکی مسؤولین حقیقی و دیگر مسؤولین اعتباری که ضمانت پرداخت آن را قبول می‌کنند و کلیّه قوانین در حالی‌که سعی می‌کنند تکلیف مسؤولیّت مسؤولین اعتباری اوراق تجارتی هر چه زودتر روشن شود، مقرّراتی پیش‌بینی می‌نمایند که مسؤول حقیقی بدهی نتواند به ضرر دارنده برات استفاده بلاجهت کند. در مورد برات مسؤول حقیقی پرداخت برات در صورتی که برات قبول شده باشد براتگیر است و در صورتی که برات قبول نشده باشد صادر‌کننده برات است. در مورد سفته و چک، بدهکار حقیقی صادر‌کننده سفته و چک می‌باشد و ظهر‌نویسان رأساً مسؤولیّتی در پرداخت ندارند، بلکه آن‌ها با امضای خود پرداخت برات یا سفته یا چک را ضمانت می‌کنند و چون در موقع تحصیل برات یا سفته یا چک وجه آن را پرداخت می‌کنند، در موقع واگذاری آن به شخص دیگر استفاده بلاجهت نمی‌کنند، بلکه وجهی را که پرداخت کرده‌اند، دریافت می‌کنند». امّا به نظر می‌رسد که نمی‌توان از این معیار ارائه شده همواره برای تشخیص شخصی که دارای بلاجهت شده است، سود برد و صادرکننده سند تجاری را استفاده‌کننده بلاجهت دانست. فرض کنیم که صادرکننده، سند تجاری را به عنوان قرض به دارنده تقدیم کرده است. دارنده نیز به جای مراجعه به محالً‌علیه با ظهرنویسی در ازای انتقال سند تجاری کالایی خریده یا کسب اعتباری نموده است. در این فرض صادرکننده با آن‌که به موجب سند تجاری بدهکار فرض می‌شود امّا در حقیقت خود او نیز به سبب قرض، متضرّر گردیده و استفاده بلاجهتی ننموده است. لذا مرجع مطالبه در متن رأی وحدت لزوماً صادرکننده نمی‌باشد. بلکه شخصی است که به هر طریق وجه آن اسناد را دریافت کرده و می‌بایستی به صاحبش رد نماید امّا به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده است.

با این وجود به نظر می‌رسد که با وجود رابطه قراردادی میان دارنده سند تجاری و صادرکننده یا ظهرنویس بلافصل و تعسّر اثبات استفاده بلاجهتِ صادرکننده یا ظهرنویسِ مع‌الواسطه به ضرر مدعی، استناد به استفاده بلاجهت در وضعیّت کنونی با ایرادات و موانع بسیاری همراه باشد.

نتیجه‌گیری:

با توجه به آن‌چه که بیان شد می‌توان معتقد بود که ماده ۳۱۹ قانون تجارت امکان اجرا در وضعیّت کنونی حقوق ایران را ندارد. زیرا با وجود رابطه اصلی که به موازات رابطه براتی میان صادرکننده یا ظهرنویس و دارنده برقرار است امکان استناد به دارا شدن بلاجهت برای دریافت ما‌به‌ازا وجود ندارد. در رابطه میان دارنده با ظهرنویس یا صادرکننده مع‌الواسطه نیز امکان اثبات رابطه میان دارا شدن یکی و ضرر دیگری اگر نگوئیم غیر ممکن باید بگوئیم که بسیار مشکل است. لذا نفع دارنده اقتضاء می‌کند که دارا شدن بلاجهت را با وجود امکان اقامه دعوا بر مبنای مسؤولیّت قراردادی علیه صادرکننده یا ظهرنویس بلافصل خود، در فرض اخیر نادیده بگیرد.

لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید...

۱ دیدگاه

  • محمد مهماندوست
    پاسخ 30 مرداد 1401 در 20:13

    بسیار عالی و مفید وجامع بود

دیدگاه خود را بنویسید