a
©️ طراحی و راه اندازی سایت: مجموعه اینترنتی ستاره درخشان

15:00 - 20:00

ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه

0 سبد خرید
  • سبد خرید شما خالی است
جستجو
منو
 

دارا شدن ناعادلانه ( بلاجهت )

مهدی نائینی > دعاوی حقوقی  > دارا شدن ناعادلانه ( بلاجهت )

دارا شدن ناعادلانه ( بلاجهت )

در نظام حقوقی ایران قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیر‌عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته است، ولی به خاطر پذیرش مبنای این قاعده در مواد متعددی از قانون مدنی می‌توان گفت این قاعده در حقوق ایران یک اصل کلی حقوقی می‌باشد و در صورتی که روش خاصی جهت جبران خسارت در دسترس نباشد قابل استناد است.

در حقوق کامن لا، دارا شدن غیر‌عادلانه به عنوان منبع تعهد، در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی قرار گرفته است و در این نظام حقوقی اجرای قاعده یاد شده تمام مواردی را که شخصی به زبان دیگری دارا می‌شود در بر می‌گیرد.

کلید واژگان: دارا شدن غیر‌عادلانه، بدون سبب، تعهد، مسئولیت مدنی، استرداد

مقدمه

اصولاً قاعده دارا شدن غیر عادلانه به این منظور پیش بینی شده است که از استفاده بلا جهت یا دارا شدن افراد، بدون جهت قانونی یا علت قراردادی به زیان افراد دیگر جلوگیری به عمل آید؛ بنابراین فردی که دسترسی به مبنای حقوقی از قبیل قرارداد و سند تعهد آور ندارد می‌تواند با طرح ادعا بر این اساس، زیان خود را جبران کند و یا از ثمره کار خود که بدون اجرت مانده است ، بهره‌مند گردد. بر این اساس در نظام حقوقی اسلام، خداوند متعال در قرآن کریم، دارا شدن غیر‌عادلانه و بدون سبب مشروع را نهی کرده است (لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل) و از این طریق دارا شدن غیر‌عادلانه و من غیر حق جلوگیری نموده است. در قانون مدنی ایران قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیر‌عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته است اما مبنای انشاء مواد متعددی از قانون مدنی جلوگیری از دارا شدن غیر‌عادلانه می‌باشد و در این مقاله سعی بر این است که بررسی شود آیا این قاعده در حقوق ایران پذیرفته شده است یا خیر و دیگر اینکه آیا نیاز به وجود این قاعده احساس می‌گردد؟ که این امر در گرو یافتن پاسخ دو مسئله می‌باشد:

۱ آیا قاعده دارا شدن غیر‌عادلانه یک قاعده اصلی و مستقل می‌باشد؟

۲ منظور از غیر‌عادلانه چیست؟

با مشخص شدن استقلال قاعده، می‌توان برای آن قلمرو و آثاری در نظر گرفت و دیگر اینکه : شناخت دقیق مفهوم غیر‌عادلانه به منزله شناخت قاعده و تمایز آن از قواعد اخلاقی محض می‌باشد.

در حقوق کامن لا دارا شدن غیر‌عادلانه به صراحت پذیرفته شده است و در این نظام حقوقی اگر شخصی از طریق قرارداد یا مسئولیت مدنی نتواند به حق خود برسد می‌توان با طرح دعوی دارا شدن غیر‌عادلانه، استرداد آنچه را که خوانده به صورت نا‌عادلانه و به زیان وی به دست آورده، بخواهد و همان‌گونه که فوقاً بیان شده بررسی اصلی یا فرعی بودن این قاعده در حقوق کامن لا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا در سه فصل به ارائه مطالب می‌پردازیم؛ در فصل اول کلیات قاعده دارا‌ شدن غیر‌عادلانه را ارائه می‌دهیم در فصل دوم به بررسی مبنای قاعده می‌پردازیم و در فصل سوم نیز بیان آثار قاعده را در دستور کار قرار می‌دهیم.

فصل اول – کلیات

گفتار اول – تاریخچه قاعده دارا شدن غیر‌عادلانه

در آیات متعددی از قرآن کریم، ‌دارا شدن غیر‌عادلانه مورد نهی شارع قرار گرفته است و از قاعده دارا شدن غیر‌عادلانه با عنوان «اکل مال به باطل» یاد شده است؛ از جمله اینکه در آیه ۲۹ سوره نساء مقرر گردیده است: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما «ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر آنچه تجارتی باشد که هر دو به آن رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید هر آیینه خداوند با شما مهربان است.»

در حقوق ایران قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیر‌عادلانه به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است اما مبنای بسیاری از مواد قانون مدنی، منع دارا شدن غیر‌عادلانه است که این امر بیانگر توجه قانون‌گذار ایران به اهمیت جلوگیری از دارا شدن غیر‌عادلانه می‌باشد. قانون‌گذار در ماده ۳۰۷ قانون مدنی موجبات ضمان قهری را شمارش نموده است: « ۱- غصب و آنچه در حکم غصب است. ۲- اتلاف. ۳- تسبیب. ۴- استیفا» ولی به هیچ وجه به قاعده دارا شدن غیر‌عادلانه اشاره‌ای نشده است. با نگاهی گذرا به مواد قانون مدنی ایران روشن می‌گردد که قانون‌گذار ایران تا حد امکان با بهره‌گیری از فقه اسلام و حقوق فرانسه، نهادهای خاصی را به منظور از جلوگیری از دارا شدن غیر‌عادلانه تأسیس نموده است از جمله در ماده ۳۸۷ قانون مدنی، به لحاظ اینکه مشتری در مقابل ثمنی که داده چیزی دریافت نکرده، تلف مبیع قبل از قبض را، موجب انفساخ بیع و استرداد ثمن به مشتری، دانسته است و بایع، به لحاظ دارا شدن غیر‌عادلانه ملزم به استرداد ثمن است. همچنین قانون‌گذار در مواد ۳۹۰ الی ۳۹۳ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، چون مبیع به مشتری منتقل نگردیده، حکم به استرداد ثمن به مشتری داده و دلیل حکم این است که پرداخت ثمن به بایع بدون جهت و ناعادلانه می‌باشد.

images (1)

قانون‌گذار ایران در مواد ۳۰۱ الی ۳۰۵ و ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی و مواد پراکنده دیگری مانند ماده ۳۱۹ قانون تجارت، قاعده دارا شدن غیر عادلانه را پذیرفته است اما به لحاظ شباهت این مواد با قاعده ضمان ید، کمتر به قاعده دارا شدن غیر‌عادلانه کرده است و لذا بیشتر اشخاصی که در عمل با حقوق در ارتباط می‌باشند از جمله قضات و وکلا و حتی حقوقدانان (ره پیک؛ ۱۳۷۶، ۲۰) این مواد را بر مبنای قاعده ضمان ید و قواعد غصب تفسیر می‌کنند.

بنابراین با توجه به مواردی که ذکر شد، باید گفت که قانون مدنی در این مواد، قاعده دارا شدن غیر عادلانه را مورد پذیرش قرار داده و در قوانین دیگری به این قاعده تأکید نموده که ذیلاً مورد شرح قرار می‌گیرد:

به موجب اصل ۴۷ قانون اساسی «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است و ضوابط آن را قانون معین می‌کند.» و همچنین برابر اصـل ۴۹ قانون اساسـی «دولت مـوظف است ثروت‌های … غـیر مـشروع را گرفته و به صاحب حق، رد کند …» و به موجب ماده ۳۱۹ قانون تجارت «اگر وجه برات یا، فته طلب را نتوان به وسیله حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده برات یا، فته طلب یا چک می‌توان تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.»

در حقوق کامن لا در ابتدا قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه وجود نداشت. در قرون وسطی، ژوستینین محل‌های خاصی جهت جلوگیری از دارا شدن غیر‌عادلانه ارائه داد (Gallo; 1992, 438) . شیوه‌های تعرفه شده از سوی وی، هر کدام به گونه‌ای از دارا شدن غیر عادلانه جلوگیری می‌نماید. سه راه جبران ارائه شده توسط او را ذیلاً اشاره می‌نماییم:

۱- Condictio اولین مورد است و کاربرد آن بدین ترتیب بود که به موجب آن شخصی که به اشتباه پولی به دیگری پرداخت کرده و یا کالایی برای وی ارسال داشته را قادر می‌ساخت که پول یا کالا را پس بگیرد. (Ibid)

۲- negotirum gestio دومین مورد بود که در ارتباط نزدیک با وکالت شکل گرفت و به موجب آن، شخصی که در شرایط اضطراری به خاطر منفعت دیگری عملی را انجام می‌داد بدون اینکه اذن قبلی داشته باشد به خاطر این اقدام نوع دوستانه، مستحق اجرت بود. (Ibid)

۳- de in rem verso سومین مورد بود که به موجب آن پدر خانواده که در نتیجه انعقاد قرارداد اشخاص صغیر تحت ولایتش با اشخاص ثالث دارا می‌شد ملزم به استرداد آنچه دریافت داشته می‌شد. (Ibid)

بعداً این سه روش به تدریج به گونه‌ای با یکدیگر ادغام شدند و به سایر کشورهای اروپایی و سیستم حقوقی کامن لا را پیدا کردند.

حقوق‌دانان کامن لا در پی یافتن شیوه‌هایی جامع جهت جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه بوده‌اند در این راستا لرد منسفیلد (Lord Mansfield) اولین کسی است که بر مبنای انصاف و شبه قرارداد، قاعده جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه را ارائه داد و برای جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه بیان داشت: «این غیر معقول است که خوانده، سود را ضبط کند جایی که خواهان، انصافاً و وجداناً مستحق آن است» (MCR.C.; 1936, 684) وی معتقد بود زمانی که شخصی به طور غیر عادلانه به زبان دیگری دارا شده باشد، عدالت و انصاف وجود یک قرارداد فرضی بین طرفین را محقق می‌داند و بر مبنای آن شخصی که به صورت غیر عادلانه دارا شده است مکلف به استرداد می‌باشد. (Ibid)

در حال حاضر قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق کامن لا تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه (Unjust enrichment) و دعاوی استرداد (Restitution) مورد پذیرش قرار گرفته است. (M. smith; 2006, 434)

اصطلاح دیگری که در مورد دارا شدن غیر عادلانه در حقوق کامن لا بکار می‌رود: quantum meruit است این اصطلاح در لغت به معنی «تا اندازه‌ای که سزاوار است» آمده است (در حقوق ایران معادل اجرت المثل معنی می دهد)و به موجب آن کسی که از کار یا مال دیگری استفاده می‌نماید نباید از این راه به طور غیر عادلانه دارا شود در این شرایط، حقوق، تعهدی به پرداخت یک مبلغ معقول در ازای کار یا مال دریافت شده ایجاد می‌کند حتی اگر قرارداد خاص در این زمینه وجود نداشته باشد (صفایی؛ ۱۳۷۵، ۳۷۱)

گفتار دوم: عناصر دارا شدن غیر عادلانه

مبحث اول: عنصر مادی قاعده

۱- افزایش دارائی خوانده

تا زمانی که شخصی دارا نشده باشد، دارا شدن غیر عادلانه نیز محقق نمی‌شود؛ هر چند از دارائی طرف مقابل نیز کاسته شود، زیرا عمل اخیر بیشتر منطبق با مسئولیت مدنی می‌باشد و دارا شدن گاهی ممکن است به صورت افزایش دارایی و گاهی به صورت کاهش هزینه‌ها و منتفع شدن شخص از امری معنوی قابل تقویم به پول باشد.

حقوق‌دانان ایران و نویسندگان حقوقی در این باره می گویند: «شخصی که نفعی قابل ارزیابی به پول ببرد دارا شده است؛ خواه این نفع مقداری پول و ارزش مالی باشد یا نفع معنوی و ناشی از کار دیگری.» (کاتوزیان؛ ۱۳۸۳، ۱۴۰) بنابراین این شرط در حقوق ایران از شرایط اساسی اجرای قاعده محسوب می‌شود.

در حقوق کامن لا دارا شدن غیر‌عادلانه در استرداد متبلور می‌شود اما همیشه استرداد، متکی بر دارا شدن غیر عادلانه نیست، زیرا ممکن است دلیل استرداد، مسئولیت مدنی باشد.

مواردی که شخصی از مال، عمل یا هزینه دیگری در کامن لا دارا می‌شود به شرح ذیل طبقه بندی شده است:

images

۱- خوانده، پول دریافت کرده باشد.

۲- خوانده، مال با ارزش پولی دریافت کرده باشد.

۳- خوانده از ضرر و هزینه‌هایی که به صورت دیگری متحمل می‌گردد،‌ رها شده باشد.

۴- مال خوانده ارزش بیشتری پیدا کرده باشد.

۵- خدمات به خوانده ارائه شده باشد.

بنابراین توجه به موارد دارا شدن در کامن لا ، روشن می‌کند که در نظام حقوقی مزبور، دارا شدن اعم از دریافت پول، پرداخت مال (با ارزش پولی)، ارزش افزوده اموال، ارائه خدمات و رهایی از هزینه‌ها می‌باشد و تقریباً تمام موارد دارا شدن را در بر می‌گیرد. و در باره دارا شدن، شخص زمانی دارا شده، محسوب می‌شود که یک منفعت قانونی متعلق به دیگری را به دست آورده باشد نه اینکه الزاماً ارزش مادی به دارایی خوانده افزوده شده باشد.

باید گفت نفع در حقوق کامن لا که مبنای استرداد در دارا شدن غیر عادلانه است زمانی مصداق پیدا می‌کند که مالی به اموال خوانده اضافه شده یا اموال وی ارزش پیدا نموده است و دیگر این که عمل و کار خواسته شده انجام شده باشد و بعضی از حقوق‌دانان کامن لا بیان داشته‌اند: «نبود درخواست قبلی یا پذیرش بعدی، آشکارا از استرداد جلوگیری می‌کند.»

۲- کاهش دارایی خواهان

در حقوق ایران به صرف این که شخصی دارا شده باشد نمی‌توان عنوان داشت که دارا شدن غیر عادلانه محقق شده است حتی اگر از اقدام شخص دیگری باشد. بنابراین زمانی می‌توان گفت که دارا شدن غیر عادلانه است که به ضرر یک طرف و به نفع طرف دیگر باشد.
برخی از حقوق‌دانان ایران بیان داشته‌اند: «مقصود از کاهش دارایی از دست رفتن مال، ارزش مالی، کاری و یا ایجاد هزینه به ناحق است که بر دارایی دیگری افزوده می‌شود. با وجود این هر گاه شخصی برای حفظ منافع خویش یا دفع ضرر از خود اقدامی کند و دیگری از آن منتفع گردد نمی‌تواند از منتفع اجرت کار خود را بخواهد.» (قاسم زاده؛ ۱۳۸۷، ۲۳۶)
در خصوص کاهش دارایی حقوقدانان گویند : «آنچه خواهان از دست می‌دهد ممکن است مال معین یا مقداری ارزش مالی یا به هدر رفتن کاری باشد که برای خوانده ایجاد ارزش کرده است و یا تحمل هزینه‌ای که به ناحق بر او تحمیل شده باشد.» کاتوزیان، همان (۲۱۶) با توجه به این بند در حقوق ایران دارا شدن شخص اگر از زیان دیگری حاصل نشود مشمول قاعده دارا شدن غیرعادلانه نخواهد بود.
در حقوق کامن لا آمده است «شخصی که به طور غیر عادلانه و به زیان دیگری دارا شده ملزم به جایگزینی آنچه که به دست آورده می‌باشد» و «دارا شدن غیر عادلانه یک اصل و دکترین است که بر اساس آن نباید به هیچ کس اجازه داده شود به زیان دیگری بر خلاف انصاف به دارائی خود بیفزاید و یا اینکه نفعی را به دست آورد.»(شیرازی؛ ۱۳۶۵، ۵) و در مورد کاهش منافع خواهان اظهار شده است: «وقتی که خوانده یک سود از مخارج خواهان دریافت می‌کند ضروری است که متقابلاً کاهش منافع خواهان را داشته باشد. منافع خواهان به یک اندازه معین کاهش خواهد یافت در مورد خوانده به همان اندازه افزایش می‌یابد.»(Mcr. Op. cit., )683
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص می‌گردد که در حقوق کامن لا نیز می‌بایست کاهش دارایی خواهان مورد توجه قرار گیرد و افزایش دارایی خوانده صرفاً نمی‌تواند مبنای استرداد قرار گیرد.

۳- رابطه سببیت بین دارا شدن و کاهش دارایی

دارا شدن زمانی غیر عادلانه محسوب می‌شود که در نتیجه کاهش دارایی خواهان باشد و رابطه مستقیمی بین کاهش دارایی خواهان و افزایش دارایی خوانده موجود باشد و دکترین حقوق گوید: «مدعی باید ثابت کند غنای ایجاد شده از فقر او به دست آمده، یا به بیان دیگر ارزش تحصیل شده به او تعلق دارد و به ناحق انتقال یافته» کاتوزیان، «همان»، (۲۱۸) بنابراین اگر به دارایی خوانده افزوده شود، بدون اینکه از دارایی خواهان کسر شده باشد این مورد مشمول قاعده دارا شدن غیر عادلانه قرار نمی‌گیرد.
در حقوق کامن لا مستقیماً به این شرط از قاعده دارا شدن غیر عادلانه پرداخته نشده و آن را به عنوان یکی از عناصر قاعده دارا شدن غیر عادلانه مورد تجزیه و تحلیل قرار نداده است و اما با بررسی عقاید و نظریات حقوق‌دانان کامن لا این نتیجه حاصل می‌گردد که رابطه بین دارا شدن یک طرف و کاهش دارایی طرف دیگر نیز شرط اجرای قاعده دارا شدن غیر عادلانه می‌باشد چرا که در این خصوص در حقوق کامن لا آمده است: «وقتی که خوانده سودی از مخارج خواهان دریافت می‌کند ضروری است که متقابلاً کاهش منافع خواهان را داشته باشد، منافع خواهان به یک اندازه معین کاهش خواهد داشت در مورد خوانده به همان اندازه افزایش می‌یابد. استرداد زمانی است که ضرری دارا شده و دیگری فقیر شده باشد.

بنابراین توجه به این موارد، وجود این شرط در دعاوی دارا شدن غیر عادلانه و به تبع آن استرداد ضروری است.

مبحث دوم – عنصر حقوقی دارا شدن

در این مبحث به بررسی عنصر حقوقی دارا شدن غیر عادلانه می‌پردازیم که عبارتند از فقدان سبب برای دارا شدن، تقصیر خواهان و نبود نفع برای او.

۱- فقدان سبب برای دارا شدن
سبب باعث می‌شود تا دارایی طرف دیگر توجیه شود. و آن به یک کفه ترازو می‌ماند که دارا شدن طرف دیگر را می‌توان بر مبنای آن عادلانه یا غیر عادلانه دانست. باید گفت سبب عواملی هستند که تعامل بین دو دارایی را توجیه می‌کنند که با نگاهی گذرا به قانون مدنی می‌توان به شرح ذیل بیان نمود. قرارداد، اذن مالک و یا یک قاعده حقوقی که آن را توجیه کند بنابراین برای این که دارا شدن فرد مشروع و قابل حمایت باشد باید منبع و مستندی وجود داشته باشد و الا دارا شدن بدون جهت محسوب می‌شود و چون تمام اسباب انتقال دارایی به وسیله قانون‌گذار مشخص و بیان گردیده می‌توان گفت دارا شدن، زمانی بدون سبب و ناعادلانه محسوب می‌شود که بدون مجوز قانونی می‌باش
در حقوق کامن لا به فقدان سبب برای دارا شدن پرداخته نشده تنها عده معدودی از حقوق‌دانان به رویدادهای سببی مانند: رضایت به موجب مشروعیت دارا شدن می‌شود، پرداخته‌اند. بنابراین بیشترین تمرکز حقوق‌دانان کامن لا بر روی موارد استرداد است که در آن بیشتر تکیه بر این بوده که آیا خوانده با هزینه و درآمد خواهان دارا شده یا نه؟ و دیگر اینکه آیا دارا شدن خوانده غیر عادلانه می‌باشد یا خیر؟ که بحث غیر عادلانه بودن و بحث‌هایی که در باره آن مطرح گردیده به گونه‌ای است که می‌توان موضوع سبب برای دارا شدن را از آن استنباط نمود.
«باید ثابت شود که خوانده انصافاً و وجداناً مجوز نگهداری مواردی را که دارا شده است،‌ ندارد»  «شخصی که به طوری غیر عادلانه با هزینه دیگری دارا شده است مکلف به استرداد آنچه دارا شده به دیگری می‌باشد.» برخی از حقوق‌دانان در این زمینه بیان داشته‌اند : «دو فاکتور اساسی جهت اجرای قاعده دارا شدن غیر عادلانه وجود دارد اول : خوانده دارایی کسب شده ای بر اساس فعل غیر قانونی دارد دوم : خواهان انصافاً و وجداناً با توجه به قوانین ذاتاً منصفانه و عادلانه مستحق همان دارایی باشد»

پیتر بریک حقوقدان انگلیسی اظهار می‌دارد: «قانون استرداد منحصراً در شروط هسته ای خویشی که دارا شدن ناعادلانه تعریف می‌شود با این توصیف بدیهی است که هیچ مسئولیتی نمی‌تواند در استرداد ثابت شود و به غیر از هر موردی که بتوان آن را به دارا شدن غیر عادلانه ارجاع داد و اگر خوانده توسط مخارج خواهان، دارا شده و اگر دارا شدن ناعادلانه است، پس آن باید برگشت داده شود.»
همان‌گونه که بیان شد توجه به عقاید حقوقدانان کامن لا این امر را اثبات می‌کند که در حقوق کامن لا بیشترین توجه معطوف به این شده که آیا دارا شدن غیر عادلانه است که در این موارد بررسی سبب دارا شدن مستتر است. چرا که اگر دارا شدن از شیوه‌ها و منابع موجود در قانون حاصل شده مشروع و قانونی و در غیر این صورت غیر عادلانه می‌باشد. بنابراین مشخص می‌گردد واژه غیر عادلانه در حقوق کامن لا قلمرو خیلی وسیعی دارد و هر چیز که خلاف انصاف، قانون، عدالت و حق باشد را بر می‌گیرد.

۲- تقصیر خواهان و نبود نفع برای او

در حقوق ایران اگر شخصی دست به اقدامی بزند یا اموال خود را اداره نماید و از این طریق سودی عاید دیگران شود این دارا شدن قابل مطالبه نمی‌باشد. همچنین در صورتی که خواهان، مرتکب تقصیر شود و از این طریق سودی به دیگران برسد این دارا شدن قابل مطالبه نمی‌باشد به عنوان مثال: شخصی قرار بوده منزل معینی را رنگ آمیزی نماید به اشتباه منزل دیگری را رنگ آمیزی نماید و از این طریق شخص دیگری منتفع گردد.
دلیل این که تقصیر زیان دیده مانع از مراجعه او به شخصی که دارا شده می‌شود این است که تقصیر زیان‌دیده رابطه بین فزونی و کاستی را از بین می‌برد و زیان‌دیده مقصر نمی‌تواند به استناد افزایش دارایی دیگری چیزی از او بخواهد. در فقه اسلام یکی از مسقطات ضمان، قاعده اقدام می‌باشد بنابراین اگر کسی به زیان‌ خودش اقدام نماید کسی مسئول خسارت وارده بر شخصی نمی‌باشد لذا در صورتی که خود خواهان مقصر بوده و باعث افزایش دارایی خوانده شده است این دارا شدن قابل مطالبه نمی‌باشد و قانون‌گذار نیز در ماده ۳۱۴ قانون مدنی این امر را پذیرفته و مقرر داشته است «اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه زیادی را نخواهد داشت، مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب می‌باشد.»
در حقوق کامن لا اگر خواهان اقداماتی را انجام دهد که موجب دارا شدن خوانده گردد و این اقدامات توسط خوانده درخواست نشده باشد یا بعداً مورد تأیید وی قرار نگیرد دعوی استرداد خواهان پذیرفته نمی‌شود.

موضوع دیگری که در حقوق کامن لا موجب می‌گردد تا دارا شدن خوانده از شمول دارا شدن غیر عادلانه خارج گردد و نتوان دعوای استرداد را مطرح نمود وجود نفع برای خواهان می‌باشد به عنوان مثال: خواهان تصرفی در املاک خود می‌نماید که موجب ازدیاد قیمت زمین خوانده می‌شود شاید نتوان سببی برای دارا شدن خوانده پیدا نمود ولی نمی‌توان گفت دارا شدن وی غیر عادلانه می‌باشد ولی استثنایی که بر این امر وارد شده این است که کسی بدهی دیگری را به خاطر منفعت خودش پرداخت کند می‌تواند بعداً دعوی استرداد را مطرح کند.( Gallo op.cit., 454)

images (2)

فصل دوم – مبنای قاعده دارا شدن غیر عادلانه

حقوقدانان ایران جهت توجیه مبنای قاعده دارا شدن غیر عادلانه نظریاتی ارائه داده‌اند که ذیلاً به آن‌ها می‌پردازیم:
بعضی از حقوقدانان بر مبنای علت تعهد به توجیه قاعده پرداخته‌اند و بیان داشته‌اند: «قاعده ای مستقل در حقوق مدنی به شمار می‌رود ولی بر اساس نظریه علت تعهد، پایه خود را گذارده است، که بدون هیچ علت قانونی کسی به زیان دیگری دارا نشود» (امامی؛ ۱۳۷۹، ۲۵۱) برخی دیگر از حقوقدانان بیان داشته‌اند: «استفاده بلاجهت از موارد شبه عقد و بنا بر تعریفی مترادف آن است» صفایی، «همان» ( ۳۷۱) برخی دیگر از حقوقدانان برای توجیه قاعده ابتدائاً مسئولیت مدنی و جلوگیری از اضرار به دیگران استناد کرده‌اند قاسم زاده، «همان» ( ۲۰۱) ولی با نقد نظریه از آن عدول نموده‌اند.

حقوقدانان دیگری بیان داشته‌اند: «نظام حقوقی هر کشور با الهام از قواعد اخلاقی و مذهبی و رعایت ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی و چگونگی نقل مشروع ثروت و راه‌های کسب آن را معین می‌کند. دارا شدن اگر از راه مشروع و منطبق با نظام حقوقی باشد مباح است هر چند به زیان دیگری باشد.» کاتوزیان «همان» ( ۲۰۵)

باید گفت مبنای حقوقی دارا شدن غیر عادلانه تحصیل نامشروع ثروت و بدون مجوز قانونی می‌باشد که این امر با منع «اکل مال به باطل» در قرآن نیز سازگار است و قانونگذار باید از تشکیل ثروت‌های بدون سبب مشروع جلوگیری کند و شخصی را به ضرر دیگری بدون سبب مشروع دارا شده است ملزم نماید تا اموالی را که من غیر حق دریافت کرده است به مالک برگرداند.

در خصوص مبنای قاعده در کامن لا، لرد مستفیلد در قرن هیجدهم عنوان شبه قرارداد با استفاده از قوانین انصاف را برای جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه و به عنوان قاعده عام منع دارا شدن غیر عادلانه ارائه داد و چون شبه قرارداد در تمامی موارد دارا شدن جوابگو نبود علاوه بر آن حقوقدانان کامن لا مبنای دیگری را نیز جهت دارا شدن غیر عادلانه پیش بینی نمودند که به تراست حکمی معروف می‌باشد و در حال حاضر دارا شدن غیر عادلانه در حقوق کامن لا بر مبنای استرداد توجیه می‌شود و دیگر شبه قرار داد و تراست حکمی کاربردی ندارد به این خاطر حقوقدانان کامن لا بیان داشتند : «افسانه شبه قرارداد اکنون حقیقتاً ترک شده است»

فصل سوم- قلمرو قاعده

مبحث اول – اصلی یا فرعی بودن قاعده

با توجه به مواد قانون مدنی باید گفت در قانون مدنی ایران زمانی می‌توان به قاعده دارا شدن غیر عادلانه استناد نمود که هیچ عنوان حقوقی قراردادی مانند ضمان معاوضی، فسخ قرارداد، تلف مبیع قبل از قبض و ضمان قهری مانند غصب، اتلاف، تسبیب یا استیفا قابل استناد نباشد که این امر، فرعی بدون قاعده در حقوق ایران را به اثبات می‌رساند.
حقوقدانان ایران و نویسندگان حقوقی نیز به این امر اشاره نموده‌اند. برخی احکام دارا شدن غیر عادلانه را زمانی مجری می‌دانند که تصرف یا تملک در مال دیگری در قانون عنوان خاصی نداشته باشد و بیان داشته‌اند: «استفاده بدون جهت در صورتی‌ قابل پذیرفتن است که با قانون و سایر اصول حقوقی مخالف نباشد و قاعده‌ای را نقض نکند کاتوزیان» همان ( ۲۳۲) که از این مورد، فرعی بودن قاعده استنباط می‌شود. برخی دیگر از حقوقدانان نیز بیان داشته‌اند: «شرط دیگری که برای دعوی استفاده بلاجهت وجود دارد آن است که دعوی دیگری برای خواهان وجود نداشته باشد و این به معنای فرعی بودن دعوای استفاده بلا جهت است.» صفایی «همان» ( ۳۷۶)
با توجه به مواردی که ذکر شد مشخص گردید که در حقوق ایران قاعده دارا شدن غیر عادلانه یک قاعده فرعی می‌باشد و زمانی می‌توان به آن استناد نمود که عنوان حقوقی دیگری جهت طرح دعوی موجود نباشد و این به معنای نبود قاعده و عدم نیاز به آن نمی‌باشد
حال که مشخص گردد در نظام حقوقی ایران، قاعده دارا شدن غیر عادلانه یک قاعده فرعی ولی مورد نیاز است، این سؤال مطرح می‌شود که این قاعده در حیطه قراردادها قابل اجرا است یا ضمان قهری و یا هر دو؟
با بررسی شده درباره قاعده دارا شدن غیر عادلانه محرز گردید که این قاعده ماهیتی جدا از سایر قواعد ندارد و قاعده‌ای کلی است که گروهی از روابط حقوقی را در بر می‌گیرد و منبع چندین قاعده جزئی نیز می‌باشد و این امر در حقوق ما اصول کلی حقوقی نامیده می‌شود. (کاتوزیان؛ ۱۳۸۵،۶۲۹ ) قاعده دارا شدن غیر عادلانه مانند روح مشترکی می‌باشد که مبنای بسیاری از قواعد دیگر قرار گرفته است و به موجب این قاعده هر کس بدون سبب مشروع و به زیان دیگری دارا شود مکلف به استرداد می‌باشد؛ خواه این دارا شدن در نتیجه عقدی از عقود باشد یا اینکه بدون عقد و در نتیجه ضمان قهری به وجود آمده باشد.
در حقوق کامن لا دارا شدن غیر عادلانه به عنوان منبع مستقل تعهدات در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی قرار دارد. برخی از نویسندگان حقوقی ایران این قاعده را در حقوق کامن لا به عنوان یک قاعده فرعی و ثانویه معرفی نموده‌اند صفایی، «همان» (۳۷۴) ولی این امر نمی‌تواند صحیح باشد زیرا این نویسنده حقوقی از این امر که در صورت وجود قرارداد، قواعد دارا شدن غیر عادلانه اجرا نمی‌شود این اصل را استنباط نمودند که این قاعده به عنوان قاعده فرعی و ثانویه می‌باشد و زمانی کاربرد دارد که قرارداد معتبر و لازم اجرایی بین طرفین وجود نداشته باشد. این استدلال مخدوش و قابل انتقاد به نظر می‌رسد زیرا صرف وجود قرارداد و اجرای قواعد قراردادی موجب این نمی‌شود که بگوییم قاعده دارا شدن غیر عادلانه یک قاعده فرعی و ثانوی می‌باشد. به عنوان مثال در حقوق ایران اگر شخصی بدون این که قرارداد معتبر در میان باشد مال را تصاحب نماید غاصب محسوب می‌شود از این امر نمی‌توانیم نتیجه گیری نماییم که در حقوق ایران، قواعد مربوط به غصب، فرعی و ثانویه بوده و زمانی کاربرد دارد که قراردادی در میان نباشد، بلکه موضوع اعمال قواعد، غصب متفاوت از قواعد قراردادها می‌باشد و در کامن لا نیز وضع بدین منوال می‌باشد.

مبحث دوم- آثار قاعده
در این فصل به آثار قاعده می‌پردازیم تا معلوم شود در صورتی که این قاعده تحقق پیدا کرده باشد خواهان از چه حقوقی برخوردار است و مال و دارایی که به خواهان مسترد می‌شود چه مقدار است.
از آنجا که دارا شدن بدون سبب مشروع یا اکل مال به باطل، ممنوع می‌باشد و کسی که این چنین دارا شده در برابر زیان دیده ضامن است، زیان دیده حق دارد اجبار او را به بازگرداندن آنچه که بدون سبب دارا شده را از دادگاه بخواهد. عکس‌العمل قانونگذار نیز در خصوص جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه و بدون سبب حسب مورد متفاوت است. در صورتی که دارا شدن غیرعادلانه در اثر وجود قرارداد باشد با قواعد عمومی قراردادها از دارا شدن غیرعادلانه جلوگیری نموده است. به عنوان مثال کسی که مالی را گران‌تر از قیمت بازار فروخته و قسمتی از ثمن را بدون جهت دارا شده است برای مغبون، حق فسخ شناخته است تا از این طریق از دارا شدن غیرعادلانه جلوگیری نماید. اما چنانچه قراردادی در بین نباشد در این صورت قانونگذار بیشتر از قواعد ضمان ید و غصب جهت جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه استفاده نموده است. وجود ماده ۳۰۳ و ۳۱۱ قانون مدنی مبین این امر می‌باشد.

در صورتی که ارزش انتقال یافته، عین و منافع مالی باشد متصرف باید عین و منافع آن را به صاحبش برگرداند؛ هر چند که از روی اشتباه در مال تصرف نموده باشد ولی اگر از کار یا مال خواهان بر دارایی کسی افزوده شود با توجه به مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی باید گفت خوانده می‌بایست آنچه را از کار یا مال دیگری به دست آورده مسترد دارد و میزان مسئولیت به اندازه استفاده خوانده می‌باشد اما خواهان نمی‌تواند بیشتر از مقداری که از دارایی او کسر شده است به منتفع رجوع کند. در صورتی که خوانده عین مال را بدون سبب به دست آورد در این صورت باید گفت چون مالکیتی برای خوانده نسبت به عین وجود ندارد حسب ماده ۳۱۱ خوانده مکلف است عین و منافع را مسترد دارد و اگر عین مال با عقد فضولی یا عقد باطلی به خوانده منتقل شود نیز همین حکم جاری خواهد بود، زیرا در عقد فضولی منافع به مالک تعلق می‌گیرد؛ مگر اینکه مالک عقد فضولی را مورد تنفیذ قرار دهد که در این صورت منافع از روز عقد به متصرف تعلق خواهد گرفت. بنابراین اگر عین مال در دست متصرف تلف شود، متصرف ضامن مثل یا قیمت است و معیار تعیین قیمت نیز بهایی است که عین هنگام پرداخت دارد. (ماده ۳۱۲ قانون مدنی)

و در خصوص زمان ارزیابی دارا شدن برخی از حقوقدانان بیان داشته‌اند: «زمان ارزیابی استفاده و تعیین میزان آن، روز صدور حکم است. پس فزونی که پیش از این تاریخ خود به خود زایل شود دیگر به حساب نمی‌آید، چرا که در آن زمان فعلیت ندارد. منتها بدین شرط که زوال این فزونی منسوب به استفاده کننده نباشد یا ضمان تلف مالی که به دست آمده بر طبق قواعد غصب بر عهده او قرار نگیرد. همین قاعده جایی حکم‌فرماست که قرارداد مبنای کسب مالی ابطال شود و فزونی دارایی مشمول عنوان مأخوذ به عقد فاسد» گردد. کاتوزیان، «همان» ( ۲۳۰)
در حقوق کامن لا دارا شدن غیر عادلانه به پنج صورت ممکن است:
۱ – خوانده، پول دریافت کرده باشد.
۲ – خوانده، مال با ارزش پولی دریافت کرده باشد.
۳ – خوانده، از ضرر و هزینه‌هایی که به صورت دیگری متحمل می‌گردد رها شده باشد.
۴ – مال خوانده ارزش بیشتری پیدا کرده باشد.
۵ – خدماتی به خوانده ارائه شده باشد.
بنابراین آثار و شیوه‌های جبران در هر کدام از این مواد متفاوت از دیگری می‌باشد.

اگر خوانده، بدون ارتکاب تخلف یا جرمی پولی را دریافت نموده باشد در این صورت محکوم به استرداد معادل همان پول می‌گردد و هیچ سودی به خواهان تعلق نخواهد گرفت. ولی اگر خوانده با توسل به تخلفی یا جرمی، پول به دست آورده باشد علاوه بر محکومیت به استرداد معادل پول به پرداخت سود پول، و همچنین تمام مخارج و هزینه‌های خواهان محکوم می‌گردد.
اگر خوانده، مالی با ارزش پولی دریافت کرده باشد در صورت وجود مال، خوانده محکوم به استرداد عین مال می‌شود و در صورت تلف مال یا انتقال آن به شخصی که قانوناً نتوان استرداد آن را خواست در این صورت خوانده محکوم به پرداخت قیمت بازاری مال خواهد بود، البته باید توجه داشت اگر آنچه خوانده دریافت داشته مالیت نداشته باشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود.
در صورتی که مال خوانده ارزش بیشتری پیدا کرده باشد خواهان با خوانده در میزان افزایش و به نسبت آن در دارایی خوانده، شریک می‌شود و چنانچه خوانده از ضرر و هزینه‌هایی که دیگری به نفع او متحمل شده رهایی یابد در این صورت معادل آن هزینه‌ها محاسبه و به خواهان مسترد می‌شود. اما در صورتی که خواهان، خدماتی بر خوانده ارائه داده باشد و خوانده از این طریق دارا شده باشد (استیفا) بر طبق قاعده‌ای که در کامن لا وجود دارد: ” «هر قدر ارزش کارش باشد یا هر قدر کالایش می‌ارزد» در این صورت با مراجعه به قیمت بازاری، اجرت‌المثل کار خواهان تعیین و خوانده محکوم به استرداد آن می‌شود. دادگاه عالی واشنگتن در این خصوص بیان داشته: «باید بر اساس ارزش استفاده از کار خواهان مورد حکم قرار گیرد که بر مبنای ارزش آن در بازار تعیین می‌شود.»

سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که جهت استرداد و دارا شدن غیرعادلانه آیا می‌بایست میزان دارا شدن خوانده مورد لحاظ قرار گیرد یا کسر دارایی خواهان؟ در این باره حقوقدانان کامن لا معتقدند: «استرداد، جبران خسارت را به وسیله منافع خوانده اندازه گیری می‌کند» و خوانده به کمترین مبلغ دارا شده محکوم می‌شود.

huge.7.39287

نتیجه گیری و پیشنهاد
از مجموعه مطالبی که ارائه گردید نتایج ذیل به دست آمد:

در حقوق ایران، قاعده دارا شدن غیرعادلانه به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته است و با مداقه در ماده ۳۰۵ قانون مدنی و مبحث معاملات فضولی و غضب این نتیجه حاصل شد که قانونگذار ایران نیز قاعده دارا شدن غیرعادلانه را به رسمیت شناخته و این امر در ماده ۳۰۱ قانون مدنی متبلور گردیده است اما به لحاظ اینکه قانونگذار، ماده ۳۰۱ قانون مدنی را از حقوق فرانسه اقتباس نموده ترجمه تحت لفظی از قانون فرانسه ارائه داده، در نتیجه تعریف ارائه شده در ماده ۳۰۱ قانون مدنی به مباحث فقهی نزدیک‌تر گردیده است. از همین رو حقوقدانان ایران برای تفسیر ماده ۳۰۱ قانون مدنی کمتر به قاعده دارا شدن غیرعادلانه روی آوردند و بیشتر جهت تفسیر این ماده و مواد بعدی به قاعده ضمان ید استناد جسته‌اند.

در عین حال که این قاعده به صراحت مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است ولی مبنای بسیاری از مواد قانون مدنی جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه می‌باشد به گونه‌ای که می‌توان این قاعده را به عنوان یک اصل کلی حقوقی در مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی معرفی نمود و به موجب آن هر کس بدون سبب قانونی و به زیان دیگری دارا شود، مکلف است آنچه را دریافت داشته، مسترد نماید و دیگر اینکه وجود روش‌های متعددی برای جبران خسارت و همچنین تعدد منابع مسئولیت موجب بی‌نیاز از قاعده دارا شدن غیرعادلانه نمی‌باشد، زیرا مواردی وجود دارد که تحت شمول هیچ یک از منابع مسئولیت قرار نمی‌گیرد و صرفاً بر مبنای قاعده دارا شدن غیرعادلانه قابل توجیه می‌باشد. در حقوق ایران، قاعده دارا شدن غیرعادلانه قاعده‌ای فرعی تلقی می‌شود و زمانی قابل استناد است که هیچ یک از عناوین حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی قابل استناد نباشد ولی فرعی بودن قاعده به معنای نبود قاعده و عدم نیاز به آن نمی‌باشد.

قاعده دارا شدن غیرعادلانه در نظام حقوقی کامن لا، ریشه در حقوق رم دارد. این قاعده در ابتدا بر مبنای شبه قرارداد و تراست حکمی قابل توجیه بود اما در سالیان اخیر استرداد مبنای دعاوی دارا شدن غیرعادلانه است. در حال حاضر در نظام حقوقی کامن لا دارا شدن غیرعادلانه در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی به عنوان منبع تعهدات شناخته شده است که این امر بیانگر اهمیت دارا شدن غیرعادلانه در این سیستم حقوقی می‌باشد و قاعده دارا شدن غیرعادلانه در این نظام حقوقی، قاعده‌ای اصلی و مستقل محسوب می‌گردد و به صورت کلی باید گفت در نظام حقوقی کامن لا نیاز به وجود قاعده دارا شدن غیرعادلانه بیشتر از حقوق ایران احساس می‌گردد. این امر به سبب این است که در حقوق ایران روش‌های متعددی برای جبران خسارت و مسئولیت از قبیل: غصب، استیفا، ضمان درک، تلف مبیع قبل از قبض و … که همگی مبتنی بر قاعده دارا شدن غیرعادلانه می‌باشد، وجود دارد؛ در حالی که در نظام حقوقی کامن لا این موارد عموماً در قاعده دارا شدن غیرعادلانه متبلور می‌گردد. بنابراین می‌بایست اصلاحات زیر در قانون ایران صورت گیرد. و در حال حاضر دارا شدن غیر عادلانه در حقوق کامن لا بر مبنای استرداد توجیه می‌شود

۱ – قاعده دارا شدن غیرعادلانه می‌بایست در کنار سایر نهادها و منابع مسئولیت قرار گیرد و این امر مستلزم اصلاح قانون مدنی می‌باشد و در بازبینی قانون مدنی می‌بایست ارکان آن به دقت تعیین و احکام و آثار آن واضح‌تر بیان شود. از این رو باید فصل اول (از الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود) و به بیان کلیات پرداخته است اصلاح گردد و در آن قانونگذار به جای چندین مواد پراکنده ابتدائاً موجبات ضمان قهری را شمارش نماید:
۱- دارا شدن غیرعادلانه ۲ مسئولیت مدنی ۳ غصب و آنچه در حکم غصب است و در ادامه به جای ذکر مصادیق، قواعدی کلی ارائه دهد که تمام مصادیق را در برگیرد و نیاز به ذکر تک تک آن نباشد.

۲ – در خصوص دارا شدن غیرعادلانه این تعریف پیشنهاد می‌شود «هر کس بدون سبب قانونی و مشروع و به زیان دیگری دارا شود ملزم است آنچه را من غیر حق به دست آورده، مسترد نماید» که این مورد جایگزین ماده ۳۰۱ قانون مدنی گردد و در خصوص مسئولیت مدنی نیز قانونگذار می‌بایست تعریفی ارائه دهد که تمام مصادیق مسئولیت مدنی اعم از اتلاف و تسبیب را در برگیرد. با این اوصاف موارد اضرار به دیگری تحت عنوان مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد و موارد استیلای نامشروع بر مالی دیگری تحت عنوان غصب و موارد دارا شدن بدون سبب که غصب تلقی نشود تحت عنوان دارا شدن غیرعادلانه قرار می‌گیرد.

لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید...

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید