مطالب حقوقی

نوشته های تخصصی در خصوص امور حقوقی

توقیف اموال صادر کننده چک بلامحل

توقیف اموال صادر کننده چک بلامحل

نحوه توقیف و فروش اموال محکوم علیه چک برگشتی

پس از بررسی توقیف و مزایده اموال صادر کننده چک بلامحل و فروش اموال منقول محکوم علیه که در واقع همان صادر کننده چکی میباشد که در موعد معین وجه آن کارسازی نشده است مواد دیگری از قانون اجرای احکام مدنی در خصوص فروش اموال را مورد بررسی خواهیم داد.

فروش اموال به درخواست محکوم علیه

ممکن است دارنده چک که چک او برگشت خورده و دادخواست حقوقی در خصوص آن مطرح نموده است و جلسه رسیدگی وی به مرحله صدور رای و اجرای حکم رسیده است در مرحله اجرای احکام اقدام به توقیف اموال متعددی از محکوم علیه نموده باشد. برای مثال پس از استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور و یا استان پلاک ثبتی را در همان استان محل زندگی محکوم علیه توقیف نموده باشد که آپارتمان و منزل مسکونی وی میباشد و همچنین پلاک ثبتی در استان های شمالی نیز توقیف نموده باشد که قطعه زمینی ویلایی میباشد و همچنین با استعلام از بانک مرکزی و یا دیگر بانک ها دو حساب بانکی از محکوم علیه نیز توقیف نموده باشد که هر کدام مبلغی کمتر از مبلغ چک صادره موجودی داشته باشد و با استعلام از پلیس راهور ناجا نیز پلاک وسیله نقلیه (موتور) به نام محکوم علیه را توقیف نموده باشد.

همانطور که مطابق مثال مشاهده میفرمایید اموال متعددی از محکوم علیه در مرحله اجرای حکم شناسایی و توقیف شده است. حال سوال اینجاست که آیا محکوم له که دارنده چک میباشد کدام یک از اموال را میتواند بفروشد؟ و آیا خود محکوم علیه میتواند درخواست فروش مال معینی را بنماید؟

مطابق با ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خو او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

حال ممکن است مالی که به مزایده گذاشته میشود در جلسه مزایده فروش نرود و خریداری پیدا نکند؛ حال سوال اینجاست که تکلیف مزایده چه میشود؟

برابربا ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم له میتواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و فروش آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول نماید یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له است و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

امکان تجدید عملیات مزایده

ممکن است علی رغم درخواست محکوم له جهت تجدید مزایده در جلسه دوم هم خریداری برای مال مورد مزایده پیدا نشود در این حالت بر اساس ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

البته این فرضی که ماده ۱۳۲ به آن پرداخته است بسیار حالت نادری میباشد و معمولا در خصوص اموالی که فروش آن سخت است پیش می آید. برای مثال در پرونده هایی که طرفین دعوا دو شرکت تولیدی میباشند در توقیف اموال شرکت محکوم علیه در صورتی که وجه نقدی در حساب محکوم علیه نباشد و یا اموالی نظیر پلاک ثبتی و یا وسیله نقلیه به نام وی نباشد محکوم له ناچار است دستگاه ها تولیدی وی را توقیف نماید و ممکن است این دستگاه ها انحصارا در اختیار شرکت محکوم علیه باشد، لذا در این شرایط اموال توقیفی قاعدتا خریداری نخواهد داشت و از طرفی به کار محکوم له نیز نخواهد آمد لذا در این شرایط ممکن است با تجدید مزایده مال به فروش نرفته و در مزایده دوم نیز خود محکوم له درخواست انتقال به نام خود را نداشته باشد.

همانطور که اشاره شد شخصی که به عنوان شرکت کننده در جلسه مزایده می‌خواهد شرکت کند می بایست ۱۰ درصد از مبلغ تعیین شده در آگهی را به صندوق دادگستری سپرده و فیش آن را در جلسه مزایده همراه خود داشته باشد در صورتی که این شخص مزایده را برنده شود یک ماه فرصت دارد تا تمامی مبلغ را تادیه نماید، برابر با ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.

در صورتی که بخشی از اموال مورد مزایده کفاف بدهی محکوم له و هزینه اجرایی را بدهد تکلیف مابقی اموال توقیف شده چه می شود این سوالی است که بسیاری از اشخاصی که محکوم در پرونده هستند و در اجرای احکام اموال متعددی از آنها توقیف گردیده است از وکلا می پرسند تکلیف این وضعیت را ماده ۱۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مشخص نموده است و مقرر می دارد اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی ‌شود و به صاحب آن مسترد می گردد.

ابطال و تجدید عملیات مزایده

ممکن است در عملیات مزایده و تشریفات آن بخشی از مقررات قانون اجرای احکام مدنی رعایت نگردد ضمانت اجرای این موضوع چه می‌تواند باشد؟ آیا امکان ابطال عملیات مزایده وجود دارد یا خیر؟ بسیاری از اشخاصی که اموال آنها در جریان دادرسی و اجرای احکام به مزایده رفته و فروخته شده است از وکلا سوال می‌کنند که هیچ ابلاغی در طول رسیدگی برای ایشان ارسال نگردیده و هیچ اطلاعی از عملیات مزایده نداشته ‌اند و این در صورتی است که بدهی خود به شخص محکوم له را نیز سابقاً پرداخت نموده اند و اصرار بر ارائه راهکاری دارند تا بتوانند مالی را که به ناحق از ایشان توقیف و از مالکیت ایشان خارج گردیده را مسترد نمایند در این خصوص ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:

  • هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
  • هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند.
  • در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
  • در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در صورت وصول شکایت مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

همانطور که ملاحظه می فرمایید برابر با ماده مذکور امکان اسقاط مزایده به عمل آمده و تجدید و یا کلاً منتفی نمودن عملیات اجرا نیز وجود دارد. تقاضای این موضوع نیز طی درخواستی از همان واحد اجرای احکام به عمل می‌آید لذا با توجه به اهمیت بخش اجرای احکام و حساسیت موضوعات مورد پیگیری در این مرحله و تخصصی بودن آن بهتر است که پیگیری بخش اجرای احکام خود را نیز به اشخاص متخصص در این خصوص بسپارید. 

 

برچسب: , , , ,

دیدگاه بگذارید