سوالات متداول
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی، با تلفن‌های درج‌شده در سایت تماس بگیرید. همچنین می‌توانید از بخش رزرو مشاوره حقوقی تلفنی، به صورت آنلاین وقت مشاوره بگیرید.
مدارک موردنیاز برای رسیدگی به شکایت سوءاستفاده از علامت تجاری، عبارتند از: مدارک و اطلاعات هویتی (شامل شناسنامه، کارت ملی و رمز عبور و نام کاربری ثنا)، مدارکی دال بر حق مالکیت بر برند مربوطه، مدارک مبنی بر سوءاستفاده متهم از برند مذکور، کپی دادخواست یا شکوائیه، فیش پرداخت هزینه‌های دادرسی.
به عنوان مالک برند و علامت تجاری در دو حالت می‌توانید نسبت به سوءاستفاده و ثبت علامت تجاری شکایت کنید: ۱) اگر شخصی قصد ثبت علامت تجاری یا برندی را داشته باشد که متعلق به شما است و ۲) اگر برند جدیدی که شخص قصد دارد ثبت کند به قدری به برند شما شباهت داشته باشد که موجب فریب و یا اشتباه مشتریان و مردم عادی شود.
طبق ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، نام‌های تجاری حتی بدون ثبت در برابر عمل خلاف اشخاص ثالث حمایت می‌شوند. بنابراین استفاده از نام تجاری که سبب فریب عمومی شود غیرقانونی است و معیار آن، عمل خلافی است که از شخص ثالث سر زده.
اکثر افراد تفکیکی بین نام تجاری و علامت تجاری قائل نیستند؛ نام تجاری یا همان برند اسمی است که بدون شکل خاصی در اداره مالکیت معنوی به ثبت می‌رسد اما علامت تجاری تصویری است که به عنوان علامت اظهارنامه شده و در ادراه ثبت طرح صنعتی و علائم تجاری ثبت می‌شود.
خیر. برخی ترجیح می‌دهند درخواست مطالبه مهریه را مستقیما از طریق دادگاه پیگیری کنند اما طبق قانون ششم توسعه، مطالبه مهریه باید اول از طریق دفاتر ثبتی انجام شود. در صورتی که اقدام از طریق ثبت بی‌نتیجه باشد و مالی شناسایی نشود، زوجه می‌تواند گواهی انصراف از عملیات اجرای ثبت را بگیرد و به دادگاه مراجعه کند.
طبق قانون ششم توسعه، زوجه برای اجرا گذاشتن مهریه باید اول به دفتر ثبت عقد برود و درخواست اجرای مهریه و توقیف اموال (و حتی ممنوع‌الخروجی) زوج را ثبت کند. دفتر ثبت، برای زوج اخطاریه می‌فرستد و از مراجع استعلام اموالش را می‌گیرد و آن‌ها را توقیف می‌کند. اگر اموال توقیفی از مستثنیات دین نباشند، مزایده شده و مهریه پرداخت می‌شود.
ابراء یا برائت ذمه، اصطلاحی است که در مورد دیون و تعهدات مالی مثل مهریه مطرح می‌شود. تعهدات و دیون باید توسط متعهد علیه یا مدیون، اجرا و ادا شوند و در غیر این صورت برای فرد تبعات حقوقی به دنبال خواهند داشت. بدیهی است که این تبعات تا زمانی که دین ادا شود یا داین مدیون را ابراء کند ادامه خواهند داشت.
منزل مسکونی مورد نیاز و در شان زوج، اسباب و اثاثیه ضروری زندگی او و افراد تحت تکفلش، آذوقه موجود مورد نیاز او و افراد تحت تکفلش، کتا‌ب‌ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم، ابزار و وسایل موردنیاز برای امرار معاش، خط تلفن مورد نیاز، پول رهنی که زوج برای اجاره خانه‌ای در شان خود پرداخته و بدون آن پرداخت اجاره برایش مشکل است.
ابطال اجراییه بانکی در شرایط زیر امکان‌پذیر است: ۱) مغایرت دستور اجراییه با شروط ثبت‌شده بین طرفین، ۲) جعلی بودن سند یا شروط حکم اجراییه، ۳) عدم دریافت ابلاغیه توسط وام‌گیرنده، ۴) دریافت سود غیرقانونی، ۵) خلاف قوانین مصوب کشور بودن اجراییه، ۶) اثبات ناتوانی شخص از تسویه وام به دلیل عواملی مثل ورشکستگی و ۷) اجراییه، ناقض رأی یکی از مراجع قضایی باشد.
اگر شخص با اصل صدور اجراییه ثبتی مشکل دارد و نه صرفا با عملیات اجرایی، باید برای ابطال اصل اجراییه درخواست بدهد. در این شرایط وام‌گیرنده با اتکا به اسناد و مدارک محکمه‌پسند، ادعا می‌کند که اساسا صدور اجراییه برخلاف قانون بوده. پس این دو فرق می‌کنند و هنگام شکایت از اصل اجراییه، باید تقاضای توقف عملیات اجرایی را نیز ارائه کنید.
مدارک موردنیاز برای درخواست ابطال اجراییه ثبتی در دادگاه از این قرارند: قراردادهای امضا شده و اصل اسنادی که توسط بانک نگه‌داری می‌شوند، سند ملک در وثیقه در رهن بانک، اجراییه سند رهنی که بانک درخواست کرده، صورت‌جلسه مزایده (در صورت مزایده) و سند انتقال اجرایی (یعنی سندی که بانک ملک را به دیگری واگذار کرده یا به تملک خود درآورده.)
اصل جبران خسارت که یک اصل بسیار مهم در صنعت بیمه محسوب می‌شود، دارای دو جنبه است. بر اساس این اصل، خسارت وارده باید تماما و به نحو مطلوب جبران شود (جنبه اثبات) بی آنکه جبران، باعث افزایش دارایی زیان‌دیده شود (جنبه نفی).
شخص زیان‌دیده برای دریافت خسارت باید ۴ مورد را به بیمه ثابت کند: ۱) خطری که قرارداد بیمه بر اساس آن منعقدشده رخ داده، ۲) خسارت مستقیما در اثر همان خطر بیمه شده رخ داده، ۳) اموال بیمه‌شده خسارت دیده‌اند، ۴) موارد بالا از طریق اعلام خسارت، ارائه لیست اموال خسارت‌دیده، حدود آن و اسنادی که وقوع خطر بیمه‌شده را ثابت می‌کنند، صورت می‌گیرد.
خیر. زمانی که عمل شخص ثالثی حادثه می‌‌آفریند، زیان‌دیده برای جبران خسارت با دو متعهد طرف است: یکی مقصر اصلی و دیگری شرکت بیمه. طبق اصل جبران خسارت، زیان‌دیده نمی‌تواند هم از بیمه خسارت بگیرد و هم از مقصر حادثه. پس از اینکه زیان‌دیده خسارتش را از بیمه گرفت، بیمه جایگزین او می‌شود و می‌تواند به مقصر اصلی رجوع کند.
بیمه مرکزی، مثل شرکت‌های بیمه‌ای که اشخاص را بیمه می‌کنند، امور معمول بیمه را انجام نمی‌دهد و نمی‌توان برای دریافت خسارت به آنجا مراجعه کرد. اما چون شرکت‌های بیمه خدماتی ارائه می‌دهند، باید از طریق بیمه مرکزی نظارت شوند. پس اگر شرکت بیمه به تعهداتش عمل نکند، پیش از شکایت در محاکم قضایی باید به بیمه مرکزی مراجعه کرد.
در چک‌های کاغذی گاهی به جای نام گیرنده، واژه حامل نوشته می‌شد. چک در وجه حامل یعنی کسی که چک را حمل می‌کند می‌تواند آن را نقد کند. قبلا برای انتقال چک حامل نیازی به ظهرنویسی نبود و سپردن چک به دست دیگری کافی بود. اما با الکترونیکی شدن چک‌ها دیگر چک در وجه حامل نداریم چون باید نام و مشخصات شخص در سامانه ثبت شود
خیر. همچنان می‌توان چک را انتقال داد. حذف شدن چک در وجه حامل و ظهرنویسی در چک‌های الکترونیکی به این معناست که برای انتقال چک، مشخصات انتقال‌گیرنده باید در کارتابل دارنده اول ثبت شود تا دارنده دوم بتواند چک را نقد کند. پس انتقال چک ممکن است اما باید در سامانه الکترونیکی ثبت شود تا معتبر باشد.
برای تسهیل این امر، بانک مرکزی سامانه‌ای راه‌اندازی کرده. شما می‌توانید از طریق سامانه استعلام صیاد از اعتبار اشخاصی که چک صادر می‌کنند مطلع شوید. از طریق سامانه صیاد می‌توان متوجه شد فرد صادرکننده تا به حال چک برگشتی داشته یا خیر و اگر چک برگشتی داشته مبلغش چقدر بوده.
خیر. طبق قانون جدید هر فرد برای صدور چک سقف اعتباری دارد و بیشتر از آن سقف، نمی‌تواند چک صادر کند. این سقف اعتبار با توجه به معیارها و ملاک‌هایی مثل دارایی فرد و حقوق و مزایای او مشخص می‌شود و بانک‌ها با استعلام این موارد به متقاضی اعتبار می‌دهند.
