نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در چک های صیادی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه در چک‌ های صیادی یکی از مطالباتی است که حجم زیادی از پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده است. عدم پرداخت وجه چک در تاریخ مندرج در آن، علاوه بر حق مطالبه وجه چک، به دارنده امکان مطالبه خسارت تاخیر در تادیه را نیز می‌دهد. به این صورت که دارنده از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت کرده، علیه صادرکننده شکایت می‌کند و علاوه بر مبلغ مندرج در چک، خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه ‌می‌کند. در این مطلب، به چگونگی مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک می‌پردازیم و شرایط آن را بازگو خواهیم کرد.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

شرایط مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت چک با خسارت تاخیر تادیه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است. بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در صورت احراز شرایط قابل مطالبه هستند. این شرایط عبارتند از:

۱) اولا موضوع دین باید وجه نقد رایج باشد. به همین دلیل ارزهای خارجی به دلیل رایج نبودن در این ماده لحاظ نشده‌اند.

۲) شرط دوم، مطالبه دین از سوی متعهدله است. متعهدله باید ثابت کند که از متعهد درخواست پرداخت بدهی را داشته است. (در صورتی که طلبکار دلیلی برای مطالبه دین از طرف خود نداشته باشد، اقامه دعوا به معنای مطالبه است و تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ مطالبه محسوب می‌شود.)

۳) شرط سوم برای تجویز خسارت تاخیر تادیه، تمکن مدیون است. به عبارت دیگر باید ثابت شود که مدیون در حالی که تمکن داشته از پرداخت دین خود امتناع کرده است.

۴) شرط آخر تغییر شدید شاخص قیمت سالانه است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.

در صورت احراز شرایط فوق در دادگاه، حکم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌شود و در صورت عدم وجود هر یک از شرایط مذکور، پرداخت خسارت تأخیر تادیه ممکن نیست. اما به موجب رأی وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۰، خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ درج شده بر چک محاسبه می‌شود نه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت یا از زمان مطالبه وجه چک.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک، دارنده چک را مستحق دریافت کلیه خسارات و هزینه‌های متعارفی می‌داند که به طور مستقیم برای وصول مطالبات خود متحمل می‌شود. خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک محاسبه می‌شود و بر اساس شاخص نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی می‌باشد.

 مرور زمان خسارت تاخیر در تادیه چک

مرور زمان خسارت تاخیر در تادیه چک در مواد 318 و 319 قانون تجارت پیش بینی شده است. بر اساس ماده 318 قانون مذکور، در صورتی که صادرکننده چک تاجر باشد یعنی چک برای امور تجاری صادر شده باشد و به دلیل فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت دریافت کند و از تاریخ دریافت پنج سال گذشته باشد و دارنده ظرف این پنج سال اقامه دعوا نکرده باشد، دعوای مطالبه چک و خسارت تاخیر در تادیه قابل استماع نیست. مگر اینکه صادرکننده در این مدت رسما به دین اقرار کرده باشد که در این صورت شروع مرور زمان از تاریخ اقرار محاسبه می‌شود.

درخواست خسارت تاخیر تادیه در قانون جدید چک

بر اساس ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مورخ 13/8/1397 مطالبه خسارت تاخیر تادیه از طریق اجرائیه دادگاه امکان پذیر نیست و در صورتی که دارنده چک بخواهد خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کند باید دادخواست مطالبه خسارت تاخیر در تادیه را نیز تقدیم کند. بنابراین در قانون جدید چک تاخیر تادیه حذف نشده است بلکه باید در دادخواستی جداگانه آن را مطالبه کرد.

نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در چک های صیادی

از آنجا که رشد تورم در جامعه، ارزش پول را پایین آورده بنابراین یک فقره چک به مبلغ ۲۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۵ قطعا برای دارنده قدرت خرید بالاتری به همراه داشت تا همان مبلغ در سال ۱۴۰۲؛ برای همین قانونگذار خسارت تاخیر تادیه را پیش‌بینی کرده و آن را قابل مطالبه دانسته. اما سئوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای چک‌های صیادی هم وجود دارد یا خیر؟

به سئوال بالا، می‌توان اینطور پاسخ داد که اگر شما در خصوص چک‌های صیادی مستقیما درخواست صدور اجراییه را مطرح کنید، صرفا مبلغ مندرج در چک شامل اجراییه می‌شود؛ یعنی در واحد اجرای احکام همان مبلغ مرقوم در چک ملاک است. اما جدا از دعوای مطالبه وجه چک (همزمان یا بعد از آن)، امکان درخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دادگاه نیز وجود دارد. فرض کنید چکی در سال ۱۴۰۰ صادر شده و شما امروز قصد دارید آن را به اجرا بگذارید؛ در این صورت درخواست صدور اجراییه را مطرح می‌کنید. پس از اینکه اجراییه صادر و به واحد اجرای احکام ارسال شد و اموالی برای توقیف موجود بود، می‌توانید دادخواست حقوقی مستقلی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز مطرح کنید و پس از گرفتن حکم، خسارت تاخیر تادیه را نیز از محل اموال توقیف شده وصول کنید.

خسارت تاخیر در تادیه چک های قدیمی

در صورتی که شخصی چک قدیمی داشته باشد و به دلیل عدم موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، می‌تواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه حقوقی مبلغ چک را مطالبه کند. اگر از طریق ثبت اقدام کند نمی‌تواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند مگر اینکه با دادخواست مستقل از طریق دادگاه خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند. اما در صورت اقدام از طریق دادگاه حقوقی، می‌تواند همزمان با دادخواست مطالبه وجه چک، خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کند.

هزینه دادرسی مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

در مورد هزینه دادرسی ادعای تاخیر در پرداخت چک برگشتی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر مطالبه خسارت تأخیر در تادیه چک در جریان دعوا یا در جریان دادرسی باشد، هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شود. اما اگر به صورت مستقل مطرح شود مشمول تبصره 1 ماده 515 قانون آیین دادرسی می‌باشد و باید کلیه شرایط دادخواست در مورد آن رعایت شود. البته بجز در مورد صدور چک بی محل که مشمول تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک می‌باشد و طبق این حکم تقاضای تاخیر تادیه خسارت باید به دادگاه صادرکننده رای ارائه شود. بنابراین با توجه به معافیت درخواست از تشریفات قانونی، نیازی به پرداخت هزینه‌های دادرسی نیست. اما نظر اکثریت این است که اگر مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک به صورت مستقل مطرح شود، باید هزینه‌های دادرسی پرداخت شود. خسارات تاخیر در تادیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان تقدیم دادخواست بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و هزینه‌های دادرسی نیز بر این اساس اخذ می‌شوند.

نحوه تعیین میزان خسارت تاخیر در تادیه چک

همانطور که گفتیم در صورت مطالبه خسارت تأخیر در تادیه چک، دادگاه باید میزان خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه و تعیین کند. در صورتی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، تا زمان اجرای حکم باشد در این صورت محاسبه آن بر عهده اجرای احکام است. خسارات تاخیر تادیه در اجرای احکام به دو روش نرخ تورم سالانه یا ماهانه محاسبه می‌شوند. (در مورد محاسبه خسارت تاخیر پرداخت چک به صورت سالانه یا ماهانه اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. اما با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نرخ شاخص تورم سالانه ذکر شده است، می‌توان نتیجه گرفت که خسارت تاخیر تادیه چک باید به صورت سالانه محاسبه شود.)

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن و ظهرنویس چک

مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت چک از ضامن و ظهرنویس به دلایل زیر امکان پذیر است:

۱) با توجه به امضای چک توسط ضامن و ظهرنویس، مسئولیت آنها مثل صادرکننده است؛ بنابراین همانطور که می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را از صادرکننده مطالبه کرد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس نیز ممکن است.

۲) قانونگذار مسئولیت ضامن و ظهرنویس و صادرکننده را به صورت تضامنی پذیرفته و از آنجایی که مسئولیت صادرکننده در قبال دارنده هم اصل چک است و هم ضرر و زیان آن، پس مسئولیت هر یک از متضامنین نیز همینطور است.

۳) به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم در مورد ظهرنویس و ضامن بلامانع است.

بنابراین مسئولیت تضامنی صادرکننده، ضامن و ظهرنویس چک در قبال دارنده، با رعایت مواد 249، 286، 287 و 314 قانون تجارت یک فرض قانونی است. پس می‌توان از صادرکننده و ضامن یا ظهرنویس، خسارت تاخیر در تادیه را نیز مطالبه کرد. اما طبق قانون تجارت، مهلت‌های قانونی (از تاریخ ارائه چک به بانک و صدور گواهی عدم موجودی برای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر در تادیه آن از ضامن و ظهرنویس) باید رعایت شوند.

خلاصه مطلب

مطالبه خسارت تاخیر تادیه در چک های صیادی زمانی اتفاق میفتد که دارنده پس از دریافت گواهی عدم پرداخت صادر شده از سوی بانک، علاوه بر اجرا گذاشتن وجه چک، دادخواستی مبنی بر خسارت تاخیر تادیه نیز تنظیم ‌می‌کند. در این صورت، پس از توقیف اموال و وصول وجه چک، خسارت تاخیر تادیه نیز از محل اموال توقیف شده تامین می‌شود.

اما قضیه همیشه به همین سادگی اتفاق نمیفتد؛ چرا که گاهی روندهای حقوقی مربوط به مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه کمی پیچیده هستند و نیاز به دانش حقوقی دارند؛ بنابراین در صورتی که در این زمینه‌ها ابهامی دارید یا سئوالی ذهنتان را مشغول کرده کافی است با شماره‌های معرفی شده در سایت تماس بگیرید و از مشاوره حقوقی مهدی نائینی، وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنید.