مجموع قوانین اصلاحات ارضی

قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۳۹

 فصل اول – تعاریف

ماده ۱- اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف می شود :

۱- کشاورزی- عبارتست از تولید محصول بوسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی
۲- کشاورز- کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصا به کشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی در آمد او از راه کشاورزی تامین شود
۳- کمک کشاورز- کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست و در مقابل انجام کار معین کشاورزی مزد ( نقدی یا جنسی ) دریافت میکند
۴- زارع- کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق بدیگری کشاورزی میکند ومقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد
۵- رئیس خانوار- کسی است که متکفل معاش خانوار است
۶- خانوار – عبارتست اززن و شوهر و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت ریس خانوار هستند و از نظرمقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب میشوند
۷- مالک – کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد
۸- اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی
۹- زمین – منظور از زمین (ارض) در این قانون زمینی است که بتوان آنرا برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد

الف- زمین بایر- زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد
ب-اراضی موات-زمینهای بایری است که ملک اشخاص نمیباشد
پ- مرتع – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که بطور طبیعی حداقل هر هکتار آن بتواند یکصد کیلو وزن دام زنده را در یک فصل چرا تعلیف نماید و یا با توجه بعرف محل هیئت اصلاحات ارضی استان مرتع بودن آنرا تایید نماید
ت- زمین آبی – زمینی است که زراعت آن از آب دائمی رود یا استخر یا قنات یا چشمه یا چاه و امثال آن آبیاری میشود
ث- زمین دیم – زمینی است که زراعت آن از آب باران یا سیلاب مشروب میشود
ج-بیشه یا قلمستان-زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد ارخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
چ-باغ میوه – زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس ویا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد ودر مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.

فصل دوم –حدود مالکیت

ماده۲- حد اکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزا مجموعا”۴۰۰هکتار (آیش و زیر کشت )از اراضی آبی ویا هشتصد هکتار (آیش و زیر کشت )از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم و یا بایر است که مجموع آنها از حداکثر زمین دیم و بایر مجاز تجاوز نکند (هر هکتار آبی معادل دو هکتار دیم و بایر محسوب خواهد شد ) میباشد و مالک میتواند به میل خود زمین مورد تشخیص خود را بمقدار معین فوق از اراضی متعلق به خود انتخاب نماید.

تبصره۲- در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان بصورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخرید مال دیگری داده میشود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و در مورد زمینهایی که پس از تارنخ تقدیم این لایحه وقف خاص میشود مجموع سهام موقوف علیهم نباید از میزان مجاز مقرر در این ماده برای یک شخص تجاوز نماید و مقدار زمینی که به این ترتیب وقف خاص میشود ازمجموع زمین هایی بموجب همین ماده در ملکیت مالک باقی میماند کسر خواهد شد .

تبصره۲- در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس وقف خاص و عام شده است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره ۱ خواهد بود ودر مورد اراضی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص و عام مشمول قسمت دوم تبصره ۱خواهد بود .

تبصره ۳- در مورد موقوفات خاص وظائفی که طبق این قا نون بعهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم مقام قانونی آنان میباشد.

ماده۳- مستثنیات از ماده ۲ بقرار زیر است

۱-اگر ما لک یا (مالکین)اراضی سهم خود را از زمین های یک ده یا یک مزرعه انتخاب کتد که آب یک یا چند رشته قنات ملکی او یا چاه ملکی او مشروب شود کلیه زمینهای آن ده یا مزرعه که به طریق فوق مشروب میشود بملکیت او باقی میماند و چنانچه تعهد نماید آب قنات یا قنوات خود را افزایش دهد و یا قنات یا چاه جدیدی احداث نماید و یا قنوات مخروبه را دایر کند که در نتیجه اراضی دیم و بایر زائد بر حد نصاب او در آن ده یا مزرعه نیز آبی شود کمیسیون اصلاحات ارضی استان میتواندمقدار اراضی مورد تقاضا را در اختیار او قرار دهد. ولی اگر در ظرف چهار سال از تاریخ واگذاری آب برای کشت آنها تهیه ننماید آن قسمت از اراضی که آب برای آن تهیه نشده بلا عوض بملکیت دولت در می آید چنانچه مالک یا مالکین اراضی سهم خود را از زمینهای یک ده انتخاب کند و آن اراضی توسط سد یا شق انهاری که از طرف مالک یا مالکین احداث شده باشد مشروب شود فقط در صورتی که مخارج دایر نگه داشتن آنها در حدود مخارج حفظ و نگهداری قنوات باشد با تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان (مذکور در ماده نهم )مشمول این بند خواهد بود.

۲- باغات میوه و قلمستانهائی که عرصه و اعیانی آنها متعلق به مالک باشد کلا”بملکیت مالک باقی خواهد ماند ولی در مورد باغات میوه و قلمستانهائی که عرصه آنها متعلق بما لک و تمام یا قسمتی از اعیانی آنها متعلق به زارع باشد حداکثر مالکیت با توجه به میزان در آمد از طرف هیئت عالی اصلاحات ارضی (مذکور در ماده ۸)برای هر منطقه تعیین خواهد شد ولی در قسمت اخیر بهر حال هر شخص جمعا”اعم از قطعات متصل یا مجزا بیش از دویست هکتار نخواهد بود.

۳-مالک میتواند ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون قسمتی از اراضی (با رعایت حد نصاب ماده۲) و همچنین باغات و قلمستانهای خود را به یک یا چند نفر از وراث قانونی خود منتقل نماید مشروط بر اینکه مجموع اراضی و باغات و قلمستانهائی که باین ترتیب بملکیت وراث در میآید از یک برابر و نیم آنچه که طبق ماده ۲وبند۲این ماده بخود مالک تعلق می گیرد تجاوز ننماید اراضی یا باغات و یا قلمستان هائی کهظرف یکسال قبل از تقدیم این لایحه بمجلس مالک بملکیت وراث قانونی خود در آورده با شد از میزان فوق کسر خواهد شد و انتقالاتی که بموجب این بند داده میشود از لحاظ مالیات مشمول قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض نخواهد بود ۰

۴- تبصره- منظور از باغات و قلمستانهای مندرج در این بند قسمت اخیر بند ۲ ( باغات و قلمستانهایی که تمام یا قسمتی از اعیانی آن متعلق بزارع است) میباشد که مبداء مهلت دو سال از تاریخ اعلام نظر هیئت عالی اصلاحات ارضی برای تشخیص نصاب مالکیت اشخاص در هر منطقه در مورد اینگونه باغات و قلمستانها میباشد۰

۴- ابینه و تاسیسات واقع در ارضی مشمول این قانون که مربوط بکارهای زراعی نیستند از قبیل خانه های شخصی مالک- مدارس- درمانگاهها- قهوه خانه ها – دکان – کاروانسرا – آسیاب- کارخانه و نظایر آن و مراتع نیز مستثنی است۰

۵- مدارس و موسسات علمی میتوانند بهر اندازه زمین که برای مطالعات و عملیات آنها ضروری باشد در ملکیت خود داشته باشند تخصیص اینگونه موسسات و تعیین مقدار زمین مورد لزوم با هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد بود۰

۶- اراضی که در مدت دو سال قبل از تقدیم این لایحه بمجلس حداقل یک دوره زراعی از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کمک کشاورز مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و بوسیله کمک کشاورز خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ خواهد بود

۷- هیئت عالی اصلاحات ارضی میتوانند بمالک یا مالکینی که بخواهند از تاریخ تصویب این قانون ببعد اراضی بایر واقع در ملک خود را از طریق کشاورزی مکانیزه و بوسیله کمک کشاورز ( بدون شرکت زارع) مورد بهره برداری قرار دهد اجازه دهد که بشرح فوق عمل نمایند و مادام که این اراضی بترتیب فوق مورد بهره برداری باشد مشمول ماده ۲ نخواهد بود۰

۸- هیئت عالی اصلاحات ارضی میتواند اراضی بایر را که بموجب مقررات این قانون بدولت منتقل میشود طبق آیین نامه مخصوصی که بتصویب هیئت دولت خواهد رسید با اخذ مبلغ مناسب در اختیار متقاضیان ذیصلاحیت برای عمران بگذارد و متقاضی باید تعهد کند ظرف حواکثر پنجسال مبادرت به عمران این اراضی نموده و در این مدت لااقل هر سال دریک پنجم از اراضی مزبور عملیات کشاورزی انجام دهد و چنانچه بتعهد خود عمل نکند نسبت به مقداری که تعهد در آن عمل نشده است قرارداد واگذاری لغو خواهد شد و اگر زراعت آنها یصورت مالک- زارع در آید مشمول مقررات ماده ۲ خواهد بود در واگذاری اراضی مالکین مربوطه حق تقدم خواهند داشت.

۹- اراضی املاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهر شاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاهچراغ و شاه نعمت الله ولی و مدرسه عالی سپهسالارو شیر خورشید سرخ و سلطان علیشاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران و همچنین املاکی که بمنظور امور خیریه واگذار شده یا میشود ( مشروط بر اینکه عام المنفعه بودن مقاصد آنها بتصویب هیئت دولت برسد ) و همچنین املاک موقوفه عام که بمصرف امور خیریه و عام المنفعه میرسد ( مشروط بر اینکه عام المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف بموجب تصویبنامه هیئت دولت قبول شده یا بشود ) و همچنین املاک پهلوی که طیق برنامه تاکنون عمل شده و میشود

۱۰- چنانچه مالک اراضی دیم و بایر با آیش داخل حد نصاب سهم خود را بهزینه خود کاریاب نماید تمام آن اراضی به ملکیت او باقی خواهد ماند.

ماده ۴- از تاریخ تصویب این قانون هر شخصی که از اراضی خود زائد برآنچه که طبق مواد ۲و ۳ این قانون بخود او تعلق میگیرد و یا حق انتقال به وراث قاونی خود را دارد بهرعنوان از عناوین قانونی بدیگری انتقال دهد مکلف است عوارض عمرانی معادل ۵۰ درصد بهای اراضی مورد انتقال را بدولت بپردازد.

سر دفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند عوارض عمرانی مندرج در این ماده را وصول وخلاصه معامله را به اداره کشاورزی استان مربوطه ارسال دارند چنانچه نقل و انتقالات مشمول این ماده در فاصله بین تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس تصویب نهایی آن انجام گرفته باشد انتقال دهنده باید عوارض عمرانی مندرج در این ماده را به دولت بپردازد.

تبصره۱- چنانچه طبق تشخیص هیئت عالی اصلاحات ارضی انتقال دهنده بهای اراضی مورد انتقال را در سند انتقال کمتر از بهای واقعی آن ذکر نماید و یا برای عدم پرداخت عوارض عمرانی مقرر در این بهر عنوان در دفاتر اسناد رسمی از اظهار به اینکه مجموع انتقالات واقعی او بیش از حد مجاز میباشد خودداری نماید مکلف است دو برابر عوارض پرداخت نشده خود را بدولت بپردازد .

آیین نامه مربوط با اجرای این ماده را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا خواهد گذارد۰

تبصره ۲-ششصدهکتار آبی ( دو مقابلآن دیم) که مالک میتواند به وراث قانونی خود یا دیگری انتقال دهد مشمول عوارض مزبور نخواهد بود۰

ماده ۵- چنانچه مالک قبل از شروع عمل تقسیم در هر منطقه از طرف دولت اراضی مازاد بر حد نصاب خود را به نرخ عادله با توافق زارعین طبق اسناد رسمیبا اطلاع نماینده وزارت کشاورزی به زارعینی که در همان اراضی به کشاورزی اشتغال دارند و ده نشین باشند انتقال دهد مشمول عوارض عمرانی مقرر در ماده ۴ نخواهد بود.

ماده ۶- از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضی متعلق بهر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد برایگان در اختیار دولت برای تقسیم قرار میگیرد .

فصل سوم

اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن

ماده ۷- زمینهایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم میشود عبارتست از :

الف- زمینهایی که در اجرای مواد ۲و ۳ این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد

ب-زمینهای موات

پ- کلیه اراضی موات و بایری که در نتیجه اقدامات عمرانی دولت قابل کشت میشوند

تبصره- نسبت به اراضی خالصه طیق قانون تقسیم و فروش خالصجات رفتار خواهد شد ۰

ماده ۸- بمنظور تعیین روش کلی و تهیه آیین نامه های لازم و نظارت در اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده هیئتی بنام هیئت عالی اصلاحات ارضی به ریاست نخست وزیر و عضویت وزراء دادگستری- کشاورزی- کشور- دارایی و سه نفر نمایندگان منتخب شورای کشاورزی مرکز که میزان مالکیت زمینهای هر یک از آن در موقع تشکیل هیئت از حداکثر نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز نکند تشکیل میگردد۰

تبصره ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت عالی اصلاحات ارضی و اداره امور مربوط به این لایحه بعهده یکنفر مدیر عامل که با سمت معاونت وزارت کشاورزی یه پیشنهاد هیئت عالی منصوب میگردد خواهد بود.

تبصره ۲- کلیه اعتباراتی که برای اجرای این قانون اختصاص داده میشود در اختیار هیئت مزبور است که بنا به تشخیص خود و طبق آییننامه ای که بتصویب هیئت دولت برسد توسط مدیر عامل بمصرف برساند .

ماده ۹- در هر استان یا فرمانداری کل کمیسیون اصلاحات ارضی بریاست استاندار یا فرماندار کل یا قائم مقام او عضویت رئیس کل کشاورزی یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعیین میشود و رئیس دادگستری و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک استان یا فرمانداری کل یا قائم مقام او و سه نفر بمعرفی شورای کشاورزی مرکز استان یا فرمانداری کل که مقدار مالکیت زمینهای هر یک از آنها در موقع تشکیل کمیسیون از حداکثر نصاب مقرر ماده ۲ تجاوز ننماید تشکیل خواهد شد۰

سازمان وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت کمیسیون مزبور طبق آیین نامه ای است که بتصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید ۰

اجرای عمل تقسیم در هر منطقه و همچنینحدود هر منطقه بنا به پیشهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی تعیین میشود و در داخل هر منطقه دهات ششدانگی که مالک آنها ده نباشد در تقسیم مقدم خواهد بود.

ماده ۱۰- در هر منطقه که بموجب ماده ۹ عمل تقسیم شروع میگردد مراتب بدوا بوسیله روزنامه کثیر الانتشار محل و سایر معمول و مناسب محلی آگهی و بعلاوه دوبار در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیر الانتشارپایتخت اعلام خواهد شد در ظرف سه ماه از تاریخ نشر اخرین آگهی در روزنامه رسمی اشخاصی که میزان اراضی آنها از حد نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده میشود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده ۳ با قید مساحت تقریبی و تنظیم به انضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود بمقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی اعلام گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند و چنانچه از تسلیم اظهار نامه تا موعد مقرر خودداری و یا عالما و عامدا بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند بپرداخت جریمه از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و در این قبیل موارد کمیسیون اصلاحات ارضی استان مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد ۰

تبصره ۱- در املاک مشاع این وظیفه بعهده هر یک از مالکین نسبت بسهم خود میباشد و در مورد صغار و محجورین وظیفه تسلیم اظهارنامه بعهده سرپرستی قانونی آنهاست.

تبصره ۲- نسبت به املاک متنازع فیها تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلفند نسبت به سهم ادعایی خود جداگانه به تنظیم و تسلیم اظهارنامه فوق و اقداماتی که در این مورد بعمل میاید دلیل بر مالکیت نخواهد بود و در این مورد چنانچه تا تاریخ شروع عمل تقسیم در منطقه مربوط رفع تنازع بعمل نیاید تا میزان مجموع زمینهای موضوع دعوی مشروط به اینکه برای هریک از اصحاب دعوی از حداکثر نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز ننماید منظور نمده و بقیه طیق مقررات این قانون عمل خواهد شد و نسبت به اراضی متنازع فیها پس از تقدیم این لایحه بمجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلف به تسلیم اظهارنامه بشرح فوق خواهند بود۰ در این صورتبمیزان سهم هر یک از متصرفین مشروط باینکه از حداکثر نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز ننماید منظور گردیده و نسبت به بقیه نیز طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد ۰

ماده ۱۱- در اراضی مشاع چنانچه در ظرف ۶ ماه پس از شروع عمل تقسیم در منطقه مربوطه عمل افراد انجام نشد کمیسیون اصلاحات ارضی موافق نظر اکثریت ملکی مالکین و در صورتیکه ظرف دو ماه بهر نحو اکثریت مزبور حاصل نشد و کمیسیون بانتخاب خود تا میزان مجموع زمینهای استحقاقی تمام مالکین طبق این قانون از جمع اراضی مشاع مجزی و بقیه را تقسیم خواهد کرد

ماده ۱۲- اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس در اجاره رسمی است مشروط براینکه حداکثر ۵ سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتیکه مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد .

فصل چهارم- ارزیابی و پرداخت بها

ماده ۱۳- در هر منطقه که دستور تقسیم اراضی صادر شود کمیسیون ارزیابی از طرف کمیسیون اصلاحات ارضی استان تعیین میگردد که بهای اراضی را بنرخ عادله تعیین نماید

ماده ۱۴- بهای ارزیابی شده اراضی طبق ماده ۱۳ به اقساط دهساله از طرف دولت پرداخت خواهد شد دولت موظف است اعتبار لازم را برای اجرای این قانون تامین نماید.

ماده ۱۵- الف- نسبت به اراضی که قبل از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس مورد معاملات رهنی و با حق استرداد بموجب اسناد رسمی واقع گردیده پس از انقضائ مدت معامله و تعیین مالک قطعی آن طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره- در صورتیکه ششماه پس از انقضای مدت معاملات فوق مالک قطعی اراضی مشخص نگردید کمیسیون اصلاحات ارضی استان مکلف است به قائم مقامی از طرف داین تقاضای صدوراجرائیه و اقدامات قانونی نماید و اقدام کمیسیون اصلاحات ارضی استان در صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی مشروط بر این است که تمام یا قسمتی از اراضی مورد معامله مشمول این قانون باشد .

ب- هر گاه تمام یا قسمتی از زمین مورد تقسیم بعد از تقدیم این لایحه بمجلس در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف ۶ ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین اراضی مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد و در غیر اینصورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای اراضی که بموجب ماده ۱۳ ترزیابی شده طبق ماده ۱۴ بداین تعهد پرداخت مینماید در این صورت اراضی مزبور بالفاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل میشود.

طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید در صورتیکه معاملات مذکور در بند ابف پس از تقدیم این لایحه بمجلس تمدید یا تجدید شود مقررات بند ب خواهد بود.

ماده ۱۶- کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از تعیین اراضی مورد تقسیم هر منطقه طبق این قانون تصمیم خود و بهای اراضی ارزیابی شده را به مالکین ذینفع به نشانی هایی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخه ای از تصمیم خود را بوسیله روزنامه های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر میدهد مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به اراضی مورد تقسیم یا بهای اراضی ارزیابی شده داشته باشد میتواند حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ آگهی اعتراض خود را به کمیسیون اصلاحات ارضی استان تسلیم نمایند کمیسیون استان پس از رسیدگی نظر خود را حداکثر ظرف ۶ ماه اعلام و این نظریه در دئادگاه شهرستان محل قابل اعتراض است دادگاه شهرستان خارج از نوبت به این اعتراضات رسیدگی و رای آن در اینمورد قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.

تبصره- چنانچه پس از اعلام تصمیمات کمیسیون مالک بجهتی از جهات قانونی ممنوع المداخله شود و یا فوت نماید در این صورت هر گاه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ فوت یا پیدا شدن جهتی که موجب منع مداخله شده است وراث متوفی نماینده قانوی مالک نشود دادستان شهرستان نمایندگی متوفی یا مالک اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.

ماده ۱۷- پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه کمیسیون اصلاحات ارضی استان مالک را برای انتقال سند بنام دولت ( وزارت کشاورزی) و دریافت بها طبق مقررات این قانون ) کتبا و بوسیله اگهی در محل دعوت مینماید.

چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد مکلف است سالیانه عوارض عمرانی بترتیب زیر بدولت بپردازد.

الف- برای هر هکتار از زمینهای آبی ( خواه زراعت بشود یا نشود ) و یا باغ و یا قلمستان ۱۵۰۰ ریال

ب- برای هر هکتار از زمینهای دیم ( خواه زراعت بشود یا نشود )۷۵ ریال

پ- برای هر هکتار اراضی بایر ۵۰۰ ریال

تبصره- در مورد انتقال اراضی بدولت هر گاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت بنام دولت ( وزارت کشاورزی ) صادر خواهد نمود.

فصل پنجم

مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی

ماده ۱۸- دولت موظف است اراضی انتقالی را به کسانی که مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده واگذار و بهای آنرا در ظرف مدت دهسال به اقساط متساوی سالیانه دریافت نماید

ماده ۱۹- زمینهائی که بنا بمقررات این قانون تقسیم میشود به رئیس خانوار انتقال داده میشود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدیم ترتیب زیر رعایت میشود

الف – زارعین هر ده که در همان زمین بزراعت مشغولند و مقیم ده باشند

ب- وراث زارعینی که حداکثر یکسال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند

پ – کشاورزانی که کمتر از حداقل معین شده برای هر منطقه طبق ماده ۲۱ زمین دارند

ت – کسانی که دانشکده ها و دبیر ستانهای کشاورزی و دامپزشکی و دانشسرای کشاورزی یا دورهای حرفه ای کشاورزی را که از طرف دولت برسمیت شناخته شده یا بشوند طی نموده و دارای زمین نیستند و یا کمتر از حداقل معینه برای منطقه طبق ماده ۲۱ زمین دارند

ث – کمک کشاوزران مقیم منطقه تقسیم

ج – افرادی که داوطلب بکار کشاورزی باشند

تبصره – ۱- در تقسیم زمین بهریک از طبقات مندرج در این ماده کسانی که اولادشان بیشتر است مقدم خواهند بود و در صورت تساوی شرایط قرعه کشی خواهد شد

تبصره ۲ – اشخاصی که بیش از حداقل معینه برای هر منطقه طبق ماده ۲۱ زمین دارند و مشمولین قانون راجع بمنع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ مجلسین حق گرفتن زمینهای مورد تقسیم از طرف دولت را ندارند مگر در صورت استعفای از کار خود و اشتغال به کشاورزی و سکونت در ده

مالکینی که از مقررات بند ۷ و ۸ ماده ۳ قانون استفاده مینمایند از این تبصره مستثنی میباشند

ماده ۲۰ – اشخاصی که زمین میگیرند باید تبعه ایران بوده و شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود اشتغال به کار کشاورزی داشته باشند و یا تعهد انجام کار کشاورزی بنمایند

ماده ۲۱ – بهر یک از اشخاصی که طبق ماده ۱۹ حائز شرایط دریافت زمین باشند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید بنا به مقتضییات منطقه و با در نظر گرفتن نوع زراعت موقعیت زمین ، جنس ، خاک بمیزانی که برای زندگی یک خانوار کشاورز و نیروی کار افراد آن خانوار حتی الامکان کافی باشد زمین واگذار میگردد حداقل مساحت زمین برای هر خانوار در هر منطقه بنا به پیشنهاد کمیسیون اصلاحات ارضی استانو تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی تعین خواهد شد

تبصره ۱- زمینهای آبی طبق مقررات این قانون باحقابه مربوطه از قنات یا رودخانه و غیره بزارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوط با در نظر گرفتن آیش طبق عرف محل خواهد بود و در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به کشاورز تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمینهای آبی که از رودخانه مشروب میشود مالکیت مشاع مجاری و  انهار و حقابه نسبت بزمین مربوطه به کشاورزتحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع بعهده شرکت تعاونی مربوط خواهد بود و مادام که شرکت تعاونیتشکیل نشده است وزارت کشاورزی آیین نامه مربوطبه حفظ و نگاهداری قنوات را تهیه و بتصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسانید.

تبصره۲ – هر گاه بعضی از زمینهای آبی بمالکیت مالکیا مالکین با قیمانده و قسمتی به زارع یا زارعین طبق مقرراتاین قانون انتقال یابد و بطور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب میشود بعهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آنرا اداره نمایند ، ولی عموم مالکین آن اراضی مزورعی باید مخارج آنرا به نسبت سهم خود بپردازند و الا بوسیله بخشدار محل بتقاضای اکثریت ملکی مالکین به نظارت اداره کشاورزی محل یا نماینده وزرات کشاورزی از محصول ملک در سرخرمن وصول میشود ماده ۲۲ – اشخاصی که بموجب این قانون زمین به آنان واگذار میشود چنانچه تمام یا قسمتی از زمین واگذاری را معامله و یا بهر عنوان دیگری از دست بدهند نمیتوانند مجددا درخواست زمین نمایند.

فصل ششم

مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده

ماده ۲۲- آنچه که بنا به مقررات این قانون تقسیم و به اشخاص انتقال داده میشود بنام انتقال گیرنده سن انتقال صادر و بدستور رئیس کمیسیون اصلاحات ارضی استان بمالک جدید تحویل و مورد انتقال بعنوان وثیقه وصول اقساط در رهن بانک کشاورزی ایران گذارده خواهد شد.

ماده ۲۴- هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذارشده که منجر به تجزیه آن اراضی بقطعات کوچکتر از حداقل تعیین شده برای هر منطقه طبق ماده ۲۱ بشود ممنوع و باطل است و چناکه کشاورز فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند میتوانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ملده بهدیگران بفروشند پرداخت بقیه اقساط بعهده خریدار جدید است.

هر کشاورز میتواند تا پنج برابر سهم مقسیم در آن محل را خریداری نماید بشرط آنکه در تمام آن اراضی شخصا زراعت یادامداری نموده یا تبدیل بباغ نماید و اگر کشاورزی توانایی کار کشاورزی را از دست بدهد میتواند زمینخو را به کشاورز دیگری با رعایت مفاد این ماده بفروشد و مراتب را به اداره کشاورزی استان اطلاع دهد.

تبصره – هر گاه زمینهای تقسیم شده مصرف دگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از رسیدگی اجازه تجزیه وفروش آنرا خواهد داد.

فصل هفتم

مقررات مالی

ماده ۲۵- اعتبار لازم برای اجرای این قانون از جمله پرداخت اقساط بمالکین اراضی تقسیم شده و هزینه های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار هیئت عالی اصلاحات اراضی قرار میگیرند.

ماده ۲۶- بانک کشاورزی ایران مکلف است بانظرهیئت عالی اصلاحات ارضی اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و بحساب خزانه واریز نماید.

ماده ۲۷- در صورتیکه کشاورزی سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خو را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز بدولت منتقل خواهد گردید – اقساطی که کشاورز بدولت پرداخته باشد بابت اجرت المثل ایام تصرف ملک محسوب خواهد شد.

ماده ۲۸- کلیه وجوه حاصله از اجرای مواد۴و ۱۷ این قانون در حساب مخصوصی در خزانه داریکل متمرکز و در اختیار هیئت عالی اصلاحات ارضی گذارده میشود که بمصرف هزینه های اجرائی این قانون برسانند آیین نامه طرز پرداخت عوارض عمرانی و جرایم مندرج در مواد ۴و ۱۷ بر اساس مقررات اجرایی اسناد ثبت شده تنظیم شده و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

۲۹- کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت – اجراء و اخطار و غیره مجانا انجام و از پرداخت هرگونه حق الثبت و عوارض معاف میباشند و همچنین کلیه تقاضا نامه ها و اظهار نامه اوراق تعهدات و اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هر گونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است.

پرداخت حقوقی که به سر دفتران اسناد رسمی و سرمایه خاص مندرج در ماده ۱۳۵ قانون ثبت تعلق میگیرد بالمناصفه بعهده طرفین معامله خواهد بود.

فصل هشتم – مقررات مربوط به کمکهای فنی و حمایت کشاورزان و زارعین

ماده ۳۰- دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهالمرغوب و دامهای اصییل و تامین تسهیلاتی لازم در اعطاء اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نمایند

ماده ۳۱- در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم میشود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله و انبار و غیره که در تصرف زارعین است بترتیب زیر عمل میشود

الف – هر گاه عرصه و اعیانی انبیه مزبور متعلق مالک باشد عرصه مجانا بزارع واگذار میشود و اعیانی ارزیابی و چنانچه بهای آن از بیست هزار ریال بیشتر باشد مازاد در بربیست هزار ریال طبق ماده ۱۸ از زارع دریافتو طبق ماده ۱۴ بمالک پرداخت خواهد شد و کشاورزان میتوانند بنام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند و اگر اعیانی متعلق بزارع باشد عرصه مجانا بزارع واگذار خواهد گردید .

ب- در مورد مسکن کشاورزانی که مالک قسمتی از زمین این دهات میشوند طبق بند ( الف ) این ماده رفتار میشود و چنانچه مالک بخواهد عرصه و اعیانی این ابنیه را برای خود نگاهدارد مکلف خواهد بود بقدر لزوم به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان ، اراضی مجاور قسمت مسکونی ده برای ایجاد ساختمان به بهایی که از طرف کمیسیون ارزیابی معیت میشود در اختیار کشاورز بگذارد و معادل هزینه ایجاد اعیانی مشابه یا آنچه قبلا متعلق به کشاورز بوده باو بپردازند

تبصره – در دهاتیکه مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند و یا قسمتی از آن مشمول و قسمت دیگر در مالکیت مالک باقی میماند مالک موظف است زمین مورد لزوم را به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان برای ساختن مسکن و محل نگاهداری دام و انبار محصول یا محوطه مربوطه و یا خانه مناسب در اختیار زارع ملک خود بطور مجانی بگذارد

ماده ۳۲- امور مشترک کشاورزی و زمینهای تقسیم شده از قبیل نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیلات دفع آفات نباتی و حیوانی و حفاظت و بهره برداری ده و امثال آن ( با استثنای آنچه مشمول تبصره ۲ماده ۲۱ میباشد ) بوسیله شرکتهای تعاونی انجام خواه شد و اشخاصی که زمین بانها واگذار میشود در صورتیکه عضو شرکت تعاونی منطقه خود نباشند شرکت از طرف آنها مخارج لازم را برای انجام امور مشترک کشاورزی طبق آیین نامه ای که به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی میرسد پرداخت خواهد کرد و هر گاه کشاورز از پرداخت آن خوداری نماید نسبت به بدهی او بنا برتقاضای شرکت اداره ثبت محل اجرائیه صادر مینمایند دولت کمکهای لازم را در تاسیسات شرکتهای تعاونی مبذول خواهد داشت

ماده ۳۳- وزارت کشاورزی موظف است حداکثر در ظرف ششماه پس از تصویب این قانون آیین نامه لازم مربوط به روابط مالکو زارع را توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری ، وزارت کشور و وزارت کشاورزی و یکنفر نماینده از طرف شورای کشاورزی مرکز و یکنفر نماینده زارعین با در نظر گرفتن ارزش عوامل زراعی برای هر نوع زراعت در هر منطقه و همچنین آیین نامه مربوط به حقوق کمک کشاورزان را تهیه نموده و به تصویب هیئت دولت رسانده و بموقع اجرا بگذارد

ماده ۳۴ – رفع اختلاف بین مالک و زارع و کشاورز در امور مربوط به کشاورزی توسط هیئت حل اختلاف کشاورزی بعمل میاید هیئت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار ، رئیس دادگاه بخش مربوط ( یا نماینده وزارت دادگستری ) نماینده وزارت کشاورزی ( یا نماینده اداره کشاورزی مربوط ) رای این هیئت قطعی است و بوسیله اجرای دادگاهها ی دادگستری بموقع اجرا گذارده خواهد شد

ماده ۳۵ – مادام که آیین نامه مذکور در ماده ۳۳ تصویب و اجرا نشده در هر منطقه روابط فعلی مالکین و زارعین در امور کشاورزی که در هر محل معمول بوده باید کماکن ادامه یابد مالکین و زارعینیکه بر خلاف این ماده رفتار کنند و یا از پرداخت سهم مالکانه یا سهم زارع خودداری نمایند علاوه بر سهم مربوطه طبق معمول محل بپرداخت غرامت نقدی از دویست ریال تا یکصد هزار ریال از طرف هیئت حل اختلاف کشاورزی نیز محکوم خواهند شد ئ تصمیمات هیئت قطعی و بلا فاصله بموقع اجرا گذارده خواهد شد

۳۶- مامورین دولت و کسانی که مامور اجرای مقررات این قانون میباشند هر گاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرمی شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین دیگر مقرر است محکوم خواهند شد و اگر مامورین دولت در اجرای مقررات این قانون مرتکب تخلف اداری شوند دادگاه اداری میتواند ولو برای دفعه اول ارتکاب مجازات متخلف را انفصال دائمی از خدمات دولتی تعین نماید.

ماده ۳۷- مقررات قانون مصوب ۱۳۳۷ راجع به خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی بقوت خود باقیست و کارشناسانی که طبق ماده ۱۶ قانون سازمان برنامه انتخاب میشوند مکلفند بهای املاک را بر اساس مقررات ماده ۱۳ این قانون تعین نمایند ودولت باید بهای املاک نامبرده را طبق ماده ۱۴ این قانون پرداخت نماید

ماده ۳۸- دولت مامور اجرای این قانون است

قانون فوق مشتمل بر سی هشت ماده و بیست تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو و سی نه شمسی بتصویب مجلس سنا رسیده است

روزنامه رسمی ۴۶۹۷-۱۲/۱/۴۰

شماره ۱۶۱۵۶۲۲/۱۲/۳۹

ماده ۱- در اجرای ماده ۹ قانون اصلاحات ارضی در مناطقی که عملیات اجرائی شروع میشود بنا بتقاضای وزارت کشاورزی از طرف وزارت کشور دستور لازم برای تشکیل کمیسیون اصلاحات ارضی استان یا فرمانداریکل از اشخاصی که در ماده مذکور قید شده به استاندار یا فرماندارکل صادر خواهد شد

تبصره – نمایندگان شورای کشاورزی که بعضویت کمیسیون اصلاحات ارضی استان انتخاب میشوند اقرانامه ای دائر باینکه میزان مالکیت زمینهای هر یک از آنان از حداکثر نصاب مقرردر ماده ۲ قانون تجاوز نمی کند تنظیم و بهاداره کل کشاورزی استان تسلیم خواهند نمود

ماده ۲-رئیس کشاورزی استان یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعین میشود دبیر کمیسیون بوده و مامور اجرای مصوبات و تصمیمات کمیسیون اصلاحات ارضی استان یاحوزه فرمانداری کل خواهد بود دبیر کمیسیون بوسیله مامورینی که در اختیار دارد برای تسریع و تسهیل اجرای وظایف کمیسیون و اصلاحات ارضی مقدمات لازم را فراهم نموده و پیشنهادات و گزارشهای مقتضی به کمیسیون تسلیم خواهد نمود.

صدور اجرائیه و امضاء اسناد انتقال نیز بوسیله دبیر کمیسیون انجام خواهد شد

ماده ۳- مامورین دولت که عضویت کمیسیون اصلاحات ارضی استان را دارند در صورتیکه بدون عذر موجه در جلسات کمیسیون حاضر نشوند متخلف محسوب و بنا بتقاضای استاندار یا فرماندار کل از طریق وزارتخانه مربوطه تسلیم دادگاه اداری شده و بر طبق نظامنامه محاکمات ادای و ماده ۳۶ قانون اصلاحات ارضی با آنان رفتار خواهد شد

ماده ۴- در صورتیکه یک یا چند نفر از نمایندگان شورای کشاورزی دو جلسه متوالی بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشوند از عضویت کمیسیون مستعفی محسوب و شورای کشاورزی محل باید بتقاضای استاندار یا فرماندر کل بجای آنان اعضاء واجد شرایط دیگر معرفی نماید

ماده ۵- در صورتیکه دوره عمل شورای کشاورزی منقضی یا اساسا تشکیل نشده باشد طبق قانون مربوطه بایستی اقدام به تشکیل شورای کشاورزی بشود

ماده ۶- انجام وظایفی که بموجب مواد ۱-۳-۱۰-۱۱- ۱۳- ۱۵- ۱۶- ۱۷- ۲۱- ۲۳- ۳۴- ۳۱- قانون اصلاحات ارضی و آیین نامه های مربوطه بعهده کمیسیون محول است

ب- انجام اموری که از طرف هیئت عالی اصلاحات ارضی بعهده کمیسیون احاله میشود ج- بررسی و اظهار نظر در امور مربوط به اصلاحات ارضی استان و تسلیم پیشنهادات به هیئت عالی اصلاحات ارضی

د- نظارت در حسن اجرای قانون و مراقبت در عملیات مامورین در منطقه مربوطه

ماده ۷- کمیسیون اصلاحات تا پایان انجام وظایف مقرر در قانون لااقل هفته یکبار مرتبا تشکیل میشود در صورت لزوم بنا بدعوت استاندار و یا فرماندار کل و یا پیشنهاد دبیر جلسه فوق العاده تشکیل خواهد شد و محل تشکیل جلسات کمیسیون با در نظر گرفتن امکانات حفاظت و سهولت دسترسی بمدارک و نقشه ها و سوابق مربوطه ازطرف استاندار یا فرماندارکل بایستی تعیین گردد

ماده ۸- برای تشکیل جلسات کمیسیون از کلیه اعضاء دعوت کتبی بعمل خوهد آمد و جلسات کمیسیون و تصمیمات آن حداقل با حضور و اتفاق نظ چهار نفر از اعضاء رسمیت و اعتبار خواهد داشت

ماده ۹- خلاصه مذاکرات و تصمیمات کمیسیون در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء حاضر خواهد رسید

ماده ۱۰- ادارات و سازمانهای دولتی مکلفند در اجرای تصمیمات کمیسیون که برای انجام وظایف قانون اتخاذ میشود تسهیلات و اقدامات لازم معمول دارند

ماده ۱۱- ئیس کمیسیون موظف است ترتیب اجرای تصمیمات کمیسیون را بدهد ابلاغ مامورین و مکاتبات کمیسیون به امضاءرئیس کمیسیون خواهد رسید

تبصره – رئیس کمیسیون میتواند اختیار امضاء خود را در مواردی که مقتضی بداند بدبیر یا یکی از اعضاء کمیسیون واگذار نماید

ماده ۱۲- چنانچه در ضمن عمل تغییراتی درمواد این آیین نامه لازم تشخیص داده شود هیئت عالی اصلاحات ارضی تغییرات لازم را در آن بعمل آورده با مواد الحاقی دیگر اضافه خواهد نمود

آیین نامه ماده ۹ قانون اصلاحات ارضی مشتمل بر ۱۲ ماده و تبصره در جلسه مورخ ۲۲ دیماه ۱۳۳۹ هیئت عالی اصلاحات ارضی تصویب شد

ریاست دادگستری استان

ریاست ثبت اسناد و املاک استان

رونوشت آیین نامه سازمان و وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتکمیسیون اصلاحات ارضی استان برای اصلاع و اقدام قانونی ارسال میشود .

قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۱۰/۳۹

مصوب ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰

فصل اول – تعاریف

ماده ۱- اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف می شود :

۱- زراعت – عبارتست از تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی و باغداری .

۲- زارع – کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی بمالک می دهد.

۳- گاو بند – کسی است که مالک زمین نیست و یا داشتن یک یا چند عامل زراعتی بوسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت می کند و مقداری از محصول را بصورت نقد یا جنسی به مالک میدهد .

۴- برزگر – کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را میبرد.

۵- کارگر کشاورزی = کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام معین زراعتی مزد (نقدی یا جنسی ) دریافت میکند.

۶- رئیس خانوار – کسی است که متکفل معاش خانوار است .

۷- خانوار – عبارتست از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب می شوند .

۸- مالک – کسی است ک دارای زمین باشذ بدون آنکه شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد .

۹- اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و حقوقی .

۱۰ – ده یا قریه – عبارتست از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار است که در اراضی آن ده بعملیات کشاورزی اشتغال داشته و درامد اکثریت آنان از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفا در محل ده یا قریه شناخته می شود.

۱۱- زمین – منظور از زمین در این قانون زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

الف – آیش زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کاشت بماند .

ب- مرتع – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در آن نباتات علوفه بطور طبیعی روئیده و در هر هکتار آن بتوان حداقل سه راس گوسفند یا معادل آن دم دیگر در یک فصل چرا تعلبف نمود .

پ- بیشه یا قلمستان – زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.

ت – باغ میوه – زمینی است که در آن درختان میوه یا مو بوسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه در هر هکتار آن از یک صد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.

فصل دوم- حدود مالکیت

ماده ۲- حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده ششدانگ خواهد بود .

مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می توانند بمیل خود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق قانون تقسیم خواهد شد .

تبصره ۱- اشخاصی که علاوه بر یک یا چند ده ششدانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیت های پراکنده آنان معادل یا بیشتر از ششدانگ باشد مخبرند بجای نصاب مندرج در ماده ۲ سهم خود را معادل ششدانگ از مالکیت های پراکنده انتخاب نمایند.

تبصره ۲- در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از ششدانگ داشته باشد می تواند حداکثر تا مقدار ششدانگ برای خود نگهداری نماید .

تبصره ۳- مالکینی که مشمو ل تبصره ۱ و ۲ هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد املاک دانگی پراکنده خود را به زارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند والا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد.

تبصره ۴ – در مورد املاکی که تا تاریخ ۱۴/۹/۳۸ وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کما کان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد

تبصره ۵ – از تاریخ تصویب این قانون هرگونه اقداماتی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون بعمل آید ولو به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود.

« مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره می باشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند .

تبصره ۶- در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان یا قائم مقام آنان می باشد .

تبصه ۷ – از تاریخ تصویب لایحه قانون اصللاحات ارضی (۱۹/۱۰/۱۳۴۰ ) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده ۴۳ اصلاحی قانون ثبت در صورتیکه اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دی ماه هزار سیصدو چهل به مراجع مربوطه تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهارنامه مزبور بلا اثر خواهد بود .

تبصره ۸ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک نسبت به دهات و رقبات مزبور با جلب موافقت وزرات کشاورزی یا نماینده وزرات مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.

ماده ۳- مستثنیات از ماده ۲ به قرار زیر است

۱- باغات میوه باغات چای و قلمستانهایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد با حقابه معموله به ملکیت مالک باقی خواهد ماند.

۲- کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره برداری است از مقررات متن ماده ۲و تبصره های ۱و۲و۳ مستثنی است چنانچه بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و بوسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ و تبصره های ۱و۲و۳ خواهد بود.

تبصره- سازمان اصلاحات ارضی میتواند به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمانها و حریم قنوات وانهار ومعابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم راطبق آئین نامه که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به متقاضیان ذیصلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد

ماده۴-از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که طبق مواد ۲و۳این قانون به هر شخص تعلق می گیرد ممنوع است

ماده۵- از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد ومعامله مجموع املاک متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲و۳این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی برای تقسیم قرار می گیرد ولی اگر از طریق انتقال قهری به او رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد.

فصل سوم-اراضی قابل تقسیم ومقررات مربوط به آن

ماده۶- زمینهایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم و واگذار میشود عبارتست از :

الف-زمینهای دهاتی که در اجرای مواد ۲و۳این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف ما لک یا مالکین نسبت به آن تقاضایی ثبت شده یا نشده باشد

ب-زمینهای موات

پ-زمینهای بایر

ماده۷- به منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه وآئین نامه های لازم ونظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده شورائی بنام شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیر کلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل میگردد آئین نامه های تهیه شده پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره۱- اجرای مصوبات و تصمیمات شورا به تشکیلاتی به نام سازمان اصلاحات ارضی محول میشود رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی وبه فرمان ملوکانه منصوب خواهد شد اختیارات رئیس سازمان و تشکیلات آن به موجب آئیننامه ای که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید معین می شود.

تبصره۲- پیش بینی اعتبارات وتصویب بودجه به عهده شورای اصلاحات ارضی خواهد رسید که بر طبق آئین نامه ای که به تصویب شورا میرسد بوسیله رئیس سازمان به مصرف برسد

ماده۸- در هر منطقه که با تصویب شورای اصلاحات ارضی شروع میگردد مراتب از طرف وزارت کشاورزی دو بار و به فاصله ۱۰روز به وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل ویا سایر وسایل معمول و مناسب محلی آگهی خواهد شد ودر ظرف یکماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که میزان مالکیت آنها از حد نصاب مقرر در ماده۲تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده می شود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده۳ تنظیم و با نضمام رو نوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نماید.

وچنانچه از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری ویا عالما”وعامدا” بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی به پرداخت یکصد هزار ریال جریمه ملزم خواهند شد و جریمه مزبور بر اساس آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی وصول وصرف هزینه های مربوط به اجرای این قانون خواهد شد به علاوه در این موارد اداره کشاورزی محل مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد.

ماده۹-اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ ۱۴/۹/۳۸ در اجاره رسمی بوده است مشروط بر این که در آن تاریخ حد اکثر پنج سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتی که مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد .

فصل چهارم – ارزیابی و پرداخت بها

ماده ۱۰- در هر منطقه که دستور تقسیم املاک صادر شود اداره کشاورزی مکلف است پس از تعیین حد نصاب طبق مقررات این قانون نسبت به املاکی که باید تقسیم شود بر مبنای مالیات مزروعی و با در نظر گرفتن ضریب معاملات املاک با توجه به تاریخ ممیزی – نوع زراعت – طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هر منطقه از طرف وزرات کشاورزی تعییین خواهد شد قیمت ملک مورد تقسیم را معیین و با رعایت ماده ۱۳ به مالک ابلاغ نماید.

ماده ۱۱- قیمت ارزیابی شده املاک طبق ماده ۱۰ به اقساط ده ساله از طرف دولت بوسیله بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۲- الف – نسبت با ملاکی که قبل از تاریخ ۱۴/۹/۳۸ مورد معاملات رهنی و یا حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال و عمل ارزیابی در حضور داین و مدیون انجام میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اکر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب این قانون ارزیابی شده با رعایت مقررات این قانون به دائن و زاید بر آن را به مالک می پردازد و در صورتی که قیمت ارزیابی شده کافی برای پرداخت تمام طلب داین و متفرعات و خسارات قانونی آن نباشد طلب کار می تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدم نماید.

تبصره – در مواردی که طبق مقررات این ماده طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت بطریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته میشود تشریفات فلک معامله رهتی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی بوسیله سر دفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد شد.

ب – هرگاه تمام یا قسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ ۱۴/۹/۳۸ در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف ششماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد در غیر این صورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب ماده ۱۰ ارزیابی شده ماده ۱۱ به داین پرداخت مینماید.

در این صورت املاک مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل می شود – طلب کار می تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید و در صورت فزونی قیمت ارزیابی شده نسبت به مبلغ مورد معامله تفاوت آن طبق ماده ۱۱ به مالک پرداخت خواهد شد و در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود.

ماده ۱۳ – سازمان اصلاحات ارضی پس از تعیین املاک مورد تقسیم تصمیم خود و بهای تعیین شده املاک را بمالکین ذینفع به نشانهائی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخه ای از تصمیم خود را به وسیله روزنامه های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر میدهد . مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به املاک مورد تقسیم یا قیمت داشته باشند می توانند حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ آگهی اعتراض خود را به ادارات کشاورزی محل تسلییم نمایند . اعتراضات واصله به وسیله وزارت کشاورزی با مستندات قیمت گذاری به کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء کشاورزی – دادگستری دارئی و سه نفر از کارشناسان کشاورزی که برای هر منطقه بوسیله هیئت وزیران تعیین خواهند شد برای رسیدگی ارجاع و کمیسیون با حضور نماینده معترضیین رسیدگی و به اکثریت رای قاطع صادر خواهد نمود در صورتی که نماینده معترضین در موعد مقرر برای رسیدگی حاضر نشود کمیسیون در غیاب او رسیدگی و رائ قطعی صادر خواهد کرد.

تبصره – در صورتی که قیمت تعیین شده املاک مورد قبول سازمان اصلاحات ازضی واقع نشود سازمان نیز می تواند از قسمت اخیر ماده ۱۳ استفاده کند.

تبصره- در هر مرحله از مراحل اجرای این قانون که مالک فوت کند یا ممنوع المداخله شود اقدامات بعدی با اطلاع با دادستان شهرستان اجراء می شود مگر اینکه در خلال وارث یا نماینده قانونی مالک معلوم شود.

ماده ۴ – پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه سازمان اصلاحان ارضی مالک را برای انتقال سند به نام دولت ( وزرات کشاورزی ) و دریافت بها (طبق مقررات این قانون ) کتبا بوسیله آگهی در محل دعوت می نماید . چنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد نماینده سازمان اصلاحات ارضی ظرف یک هفته با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او به نمایندگی از طرف مالک سند انتقال را امضاء خواهد نمود .

تبصره- در مورد انتقال املاک بدولت هرگاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام تشریفات مقرر سند مالکیت بنام دولت ( وزارت کشاورزی )صادر خواهد شد .

فصل پنجم – مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی

ماده ۱۵ – وزارت کشاورزی موظف است املاک انتقالی را بلافاصله به کسانی که مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده باضافه حداکثر تا میزان ۱۰ درصد واگذار و بهای آن را در ظرف مدت ۱۵ سال به اقساط متساوی سالیانه به وسیله بانک کشاورزی دریافت نماید .

ماده ۱۶ – زمینهائی که بنا به مقررات این قانون تقسیم میشود به رئیس خانوار انتقال داده میشود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت می شود.

الف – زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشتد

ب- ورازث زارعیتی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند پ- برزگرانی که در آن ده با مرزراعت مشغول میباشند.

ت – کارگرانی کشاورزی مقیم منطقه تقسیم .

ث – افرادی که داوطلب کار کشاورزی باشند.

تبصره – به افرادی که طبق مقررات این قانون زمین واگذار خواهد شد که قبلا عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشند.

ماده ۱۷ – واگذاری زمین به افراد حائز شرایط در ماده ۱۵ به شرح زیر خواهد بود.

اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعا به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ازضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و بر حسب موفقیت و نوع زراعت قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزا به زارعین واگذار خواهد شد .

تبصره – ۱- زمینهای آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوط از قتات یا رودخانه و غیره به زارع منتفل خواهدشد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوطه با در نظر گرفتن آیش طبق معمول محل خواهد بود و در مورد قتات مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به زارع تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمینهای آبی که از رودخانه مشرب می شود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین مربوط بزارع تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر اصلاح کلیه این قبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود.

تبصره – ۲- هرگاه بعضی از زمینهای آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقی مانده و قسمتی به زارع و یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و بطور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب میشود به عهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آنرا اداره نمایند ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را نسبت به سهم خود بپردازند والا به تقاضای اکثریت ملکی مالکین و رائ هیئت حل اختلاف ازمحصول ملک در سرخرمن وصول می شود.

فصل ششم –مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده

ماده ۱۸- آنجه که بنا به مقررات این تقسیم و به اشخاص انتقال داده میشود بنام گیرنده سند انتقال صادر و به مالک جدید تحویل و مورد انتقال به عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن کشاورزی گذارده خواهد شد .

ماده ۱۹- هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین میشود ممنوع و باطل است و جنانجه زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند میتوانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند در این صورت پرداخت بقیه اقساط بعهده خریدار جدید است هر زارع میتواند تا دو برابر حداقل تعیین شده از ارضی آن ده خریداری نماید .

تبصره ۱- زارعینی که زمین بانها واگذار میشود چنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی در امور تولیدی و عمرانی شرکت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند به تشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج و درمورد اراضی که به انها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده ۲۸ این قانون رفتار خواهد شد .

تبصره ۲- هرگاه زمینهای تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درامد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش انرا خواهد داد.

فصل هفتم – روابط زارع و مالک

ماده ۲۰ – از تاریخ تصویب این قانون وظایف و روابط زارع و مالک و نحوه تقسیم محصول در کلیه نقاط کشور در املاک و موقوفات بشرح زیر خواهد بود “

الف – وظابف مالک :

۱- پرداخت مخارج مرمت و نگاهداری قنوات اعم از تنقیه – نوکنی ی- لایروبی – ادامه پیشکار و کلیه اقداماتی که برای دائر نگهداشتن قنوات و جاههای آب لازم است و پرداخت هزینه آب رودخانه و انهار و احداث و تعمیم ناو سیمان وسد بند و جداول و استخر و برکه و امثال آنها طبق مقررات و معمول محل.

۲-پرداخت مخارچ مربوطه به موتور و تلمبه و آبیاری در نقاطی که معمول است و کوشش به منظور استفاده از وسائل جدید در امر آبیاری.

تبصره – در مواردیکه بین مالک و زارع در خصوص پرداخت هزینه و استفاده از تلمبه و موتور آب قرارداد خاصی تنظیم شده باشد بر طبق مفاد آن رفتار خواهد شد .

۳- تهیه بذر مناسب در نقاطی که بذر به عهده مالک است .

۴- همکاری و تشریک مساعی با زارع برای تبدیل و بهبود بذر در نقاطی که تهیه بذر بعهده زارع است .

۵- انجام سایر وظایف و تکالیفی که بموجب قوانین و آئین نامه های دیگر تعیین شده یا خواهد شد و همچنین وظائفی که طبق عرف و معمول هر محل اختصاصا به عهده مالک است.

ب – وظائف زارع از این قرار است:

۱- انجام عملیات زراعتی از قبیل شخم – ـ آماده نمودن زمین کشت – مواظبتهای زراعتی – برداشت و غیره طبق عرف محل .

۲- تهیه بذرمناسب در نقاطی که تهیه بذر بعهده زارع است .

تبصره – در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون نسبت به مراحل زراعتی فوق ترتیب خاصی بین زارع و مالک معمول بوده است به همان نحو عمل خواهد شد و نسبت به آینده نیز طرفین می توانند طبق قراردادی که منعقد خواهند کرد رفتار نمایند

پ- وظایف مشترک مالک و زارع عبارتند از :

۱- مراقبت و حفظ و نگاهداری قنوات – چاه – استخر جدول نهر و تشریک مساعی و اتخاذ ترتیباتی که از اتلاف آب جلوگیری کند و استفاده بیشتر ار آب را در امور زراعتی ممکن سازد .

۲- پرداخت هزینه کود شییمیایی و مخارج دفع آفات

تبصره – هریک از مالک و زارع که هزینه تهیه کود شیمیایی و مخارج دفع آفات را بپردازند میتوانند قبل از تقسیم محصول معادل بهای ان را برداشت نمایند.

۳- پرداخت حقوق کدخدا و دشتبان و میراب و امثال آنها طبق عرف و معمول محل .

۴- مراقبت در حفظ و نگهداری اشجار و باغات و هم چنین موسسات و ابنیه عمومی از قبیل مدرسه و آب انبار و غیره

۵- دادن اطلاعات لازم از منابع تولید و امور زراعتی و اجتماعی ده به مامورین وزارت کشاورزی و اجرای دستورات فنی و راهنمائی های آنان که به منظور توسعه سطح کشت و بهبود امور زراعی صادر می شود.

تبصره – از تاریخ تصویب این قانون تغییر نسق زراعتی در دهات ممنوع است و هر شخص زارع همان زمین ( اعم از زیر کشت و آیش ) شناخته میشود که در تاریخ تصویب این قانون برای زراعت در اختیار تصویب این قانون برای زراعت در اختیار داشته باشد .

ماده ۲۱ – چنانچه مالک بموقع تمام یا قسمتی از وظایف خود را ایفاء نکند زارع با حکم هیئت حل اختلاف مذکور در ماده ۳۳ این قانون در حدود امکانات خود هزینه های لازم را خواهد پرداخت و راسا امور زراعی را انجام میدهد.

در چنین صورتی بابت استفاده از زمین فقط دو درصد کل محصول به مالک تعلق خواهد گرفت و این ترتیب تا زمانی که مالک کلیه هزینه های انجام شده از طرف زارع را نپردازد و وظایف خود را انجام ندهد مجری خواهد بود.

تبصره – هیئتهای حل اختلاف در این مورد خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم خواهند داد.

ماده ۲۲ – کلیه زارعانی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین هر ده به کشتکار مشغول بوده اند ساکنین همان ده شناخته میشوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و یا از زراعت او ممانعت بعمل بیاورد.

تبصره ۱- انجام امور زراعت وسیله مالک در اراضی که در اختیار زارع است و یا در آن ریشه و اعیانی دارد پس از جلب رضایت زارع و خرید ریشه و اعیانی بموجب سند رسمی مجاز است. تبصره۲- در ملک مفروزی که در اختیار مالک باقی می ماند مالک میتواند بهر نحوی که موجب ازدیاد درامد ملک شود اقدام نماید و چنانچه مایل باشد میتواند با توافق زارعین آن ده و یا در صورت عدم توافق با نظر هیئت حل اختلاف کشاورزی حق زارع را خریداری نماید.

تبصره ۳-چنانچه مالک این قبیل املاک نتواند اراضی را که در اختیار دارد ورد بهره برداری صحیح قراردهد وزارت کشاورزی نیتواند اراضی مزبور را بموجب مقررات این قانون از مالک خریداری و به زارع یا زارعین دیگر واگذار نماید .

تبصره ۴ – آئین نامه اجرائی تبصره های ۱ و۲ از طرف شورای اصلاحات ارضی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۳ – چنانچه زارعی از کشت و کار در زمینی که در اختیار اوست خودداری و یا بر خلاف وظائف مندرج در این قانون رفتار نماید مالک به هیئت حل اختلاف مذکور در ماده ۳۳ این قانون مراجعه خواهد کرد در مورد قسمت اول این ماده هیئت پس از رسیدگی چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد زمین را از ید او خارج میکنند.

ماده ۲۴- سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسیم خواهد شد ولی از تاریخ تصویب این قانون در کلیه نقاط کشور مالک باید در زراعت آبی پنج درصد و در زراعت دیم دهخ درصد از درامد خالص مالکانه جنسی خود را بمنظور ازدیاد سهم کشاورزان به زارع بپردازد.

تبصره – در مناطقی که تهیه عوامل زراعتی بعهده مالک یا گاوبند بوده و کار زراعت بعهده برزگر میباشد مقادیر مندرج در متن این ماده به سهم برزگر اضافه میشود.

ماده ۲۵- اعیانی های زراعتی احداثی از طرف زارع متعلق به اوست و حق دارد بنام خود به ثبت برساند و سند مالکیت بگیرد ولی احداث اعیانهای جدید موکول به جلب رضایت کتبی از طرف مالک خوهد بود .

تبصره – در دهاتی که مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند در صورتی که اکثریت زارعین آن دهات بخواهند خانه های جدیدی بسازند مالک موظف است تا پانصد متر برای هر زارع بمنظور ساختن خانه و انبار و محل نگاهداری دام و هم چنین اراضی کافی برای ساختمان مسجد – حمام – مدرسه و امثال آنها در محوطه مناسبی به تشخیص اداره کشاورزی محل منظور و مجانا در اختیار زارعین داوطلب بگذارد و این قبیل زارعین موظفند در اراضی واگذاری با رعایت اصول بهداشت و بر طبق نقشه که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان گذارده می شود ساختمان های مناسب را حداکثر یکسال پس از تحویل زمین بسازند والا اراضی واگذاری عینا به مالک مسترد خواهد شد.

فصل هشتم – مقررات مالی

ماده ۲۶- اعتبار لازم برای اجرای این قانون و هزینه های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد .

ماده ۲۷- کلیه قبوض و اقساط مورد فروش بطور امانت به بانک کشاورزی ایران تحویل خوادهد شد و بانک مزبور به وکالت از طرف وزارت کشاورزی مکلف است اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تکافو با استفاده از کمک دولت که مقدار آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد مطالبات مالکین را بابت قیمت دهات طبق مقررات این قانون بپردازد .

ماده ۲۸- زارعی که زمین به او واگذار میشود چنانچه ۳ قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر بپرداخت تقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز به وزارت کشاورزی جهت واگذاری بدیگری براساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید .

ماده ۲۹- کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اععم از صدور سند مالکیت – اجرا و اخطار و غیره مجانا انجام و از پرداخت هر گونه حق الثبت و عوارض معاف می باشند و همچنین کلیه تقاضانامه ها و اظهار نامه و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هرگونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است پرداخت حقوقی که سر دفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد بالمناصفه بعهده طرفین معامله خواهد بود و

تبصره – در مورد املاکی که طبق این قانون به دولت منتقل میشود بقایای هزینه های ثبتی از وجوه نقدی که بمالک پرداخت میشود یا از اولین اقساط وصول خواهد شد.

فصل نهم – مقررات مربوط به کمکهای فنی و حمایت کشاورزان و زارعین

ماده ۳۰- دولت موظف است ضمن انجام عملیات اراضی درهر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دامهاغی اصیل و تاسیسات تسهیلات لازم در اعطائ اعتبار وامر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید.

ماده ۳۱- در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم میشود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که درتصرف زارعین است هرگاه عرصه واعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه و اعیان به زارع و اگذار می ش.د و کشاورزان می توانند بنام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند.

ماده ۳۲- امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده از قبیل نگاهد اری قنوات و انهار و استفاده از ماشیت الات عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن بوسیله شرکت های تعاونی انجام خواهد شد.

ماده ۳۳- رفع اختلاف بین مالک وزرارع در امور مربوطه به کشاورزی به مامورین اصلاحان ارضی محول میشود .مامورین ژاندرمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد بموقع اجراء بگذارند وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجراء این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد.

ماده ۳۴- مامورین دولت و کسانی که مامور اجرای این قانون می باشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرم و یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد.

ماده ۳۵ – خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی از تاریخ تصویب این قانون مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۳۶-درباره معاملات گذشته و آینده بانک کشاورزی ایران و همچنین حدود وظائفی که بموجب این قانون بر عهده بانک مزبور واگذار شده و اعیین امتیازات و اعتبارات مربوطه بر طبق آئین نامه مخصوصی که به تصویب هیئت وزیران میرسد عمل خواهد شد

ماده ۳۷- وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری و وزارت کشور مامور اجرای این قانون میباشند و آئین نامه های لازم را تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهند رساند.

ماده ۳۸- دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب ۲۶/۲/۳۹ مجلسین را تحصیل نماید.

اصلاحات ارضی مرحله سوم

تصویب مقرراتی در اجرای لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی

مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۴۰

روزنامه رسمی ۴۹۹۰-۱۴/۱/۴۱

شماره ۳۶۱۰۴ ۱۰/۱۲/۴۰

وزارت کشاورزی

هیئت وزیران در اجرای لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۹۲۶ مورخ ۹/۱۲/۴۰ به وزارت کشاورزی در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۴۰ تصویب نمودند

۱- وزارت کشاورزی مجاز است در مورد املاک مالکینی که مالکیتشان کمتر از حد نصاب مقرر در قانون است شخصا داوطلب واگذاری ملک خود به دولت هستند بموجب مقررات این قانون عمل نماید و پس از انتقال این قبیل املاک را طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی به زارعین انتقال دهد.

۲- وزارت کشاورزی مکلف است پس از اعلام قیمت به ترتیب مقرر در قانون و بعد از انقضای مدت اعتراض بر قیمت از طرف مالک املاک زائد بر حد نصاب مالکین را باطلاع کمیسون عالی برساند .ثمن معامله در سند انتقال قیمت اعلام شده از طرف وزارت کشاورزی خواهد بود ولی در صورت اعتراض مالک یا سازمان اصلاحات ارضی بر یمت پس از صدور رائ کمیسیون عالی رسیدگی تفاوت قیمت در اقساط مقرر در ماده ۱۱ قانون احتساب خواهد شد و در هر حال تنظیم سند انتقال موجب اسقاط حق مالک در صورت افزایش بموجب رای کمیسیون نخواهد شد .در مواردی که اظهارنامه از طرف اداره کشاورزی تنظیم میشود مالک مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز مقرر در ماده ۱۳ با رعایت ماده دوم و سوم لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و تبصره های مربوط حد نصاب خود را انتخاب نمالید در صورت عدم انتخاب نظر وزارت کشاورزی قطعی است و نسبت به انتقال مازاد بدولت به ترتیب فوق عمل خواهد شد.

۳- وزارت کشاورزی مجاز است نسبت به املاکی که در جریان ثبت مورد اعتراض قرارگرفته و جریان ثبتی آن خاتمه نپذیرفته است متقاضی ثبت را طرف معامله شناخته و سند انتقال را تنظیم نماید ولی اقساط ثمن معامله در صندوق دادگستری یا ثبت تا تعیین تکلیف اعتراض در مراجع قضائی و ثبتی میشود و پس از معلوم شدن مالک واقعی بدستور مقامات قضائی و قانون ثمن مورد بحث باو تسلیم میشود.

۴ – مقررات لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که معارض این تصویبنامه قانونی باشد ملغی الاثر اعلام میشود .

۵- وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویب نامه را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.

روزنامه رسمی ۵۰۳۰-۱/۳/۱۳۴۱

شماره ۲۸۴۰ ۲۷/۲/۱۳۴۱

وزارت کشاورزی

در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاحات ارضی

مواد ذیل تصویب می شود

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۴۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۹۹ ر ص ۲۰/۱/۴۱ وزارت کشاورزی در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاحات ارضی ( مصوب ۱۹/۱۰/۴۰ ) مقررات زیر را تصویب نمودند:

ماده ۱- سهمیه دولت در املاک مشاع باید قبلا افراز شود و برای انجام این منظور سازمان اصللاحات ارضی موظف است قبل از تنظیم سند انتقال به زارعین مراتب را خواه طریق الصاق آگهی در محل و خواه از طریق اخطار در محل و خواه از طریق اخطار کتبی به اطلاع مالکین مشاع برساند. مالکین مشاع موظفند در ظرف ۵ روز از تاریخ دریافت اخطاریه کتبی توافق یا عدم توافق خود را نسبت به عمل افراز به سازمان اصلاحات ارضی منطقه مربوطه اطلاع دهند

ماده ۲- در صورتیکه مالکین مشاع توافق با افراز نمودند مامورین سازمان اصلاحات ارضی نقشه افرازی را تهیه و در کمیسیونی مرکب از دادستان محل و رئیس سازمان اصلاحات ارضی و یا نمایندگان آنها از طریق مالکین مشاع خواهند رسانید.

ماده ۳- هریک از مالکین مشاع حق دارند به اراء مذکور در ماده ۲ اعتراض نمایند اعتراضات واصله در کمیسیونی مرکب از دادستان و رئیس سازمان اصلاحات ارضی منطقه ورئیس کشاورزی محل مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از رسیدگی های لازم و در صورت لزوم جلب نظر کارشناسان رسمی و هرگاه کارشناس رسمی در محل نباشد با جلب نظر کارشناسان غیر رسمی رائ صادره و لازم الاجراء است و ادارات ثبت مکلفند بر طیق آن اقدام نمایند.

ماده ۴- هرگاه اشخاصی که حق اعتراض دارند در ظرف مدت مقرر در ماده ۱ اعتراض نکنند تعیین سهم دولت به ترتیبی که در ماده مذکور مقرر شده قطعی است و بر طبق آن عمل خواهد شدو

ماده ۵- دولت مکلف است مجوز این تصویب نامه قانونی را از مجلس کسب نماید.

قانون الحاق موادی به قانون اصلاحات ارضی

مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ مواد الحاقی ( قانون اصلاحات ارضی )

را بشرح زیر تصویب نمودند.

ماده ۱- در موارد دهات و مزارعی که طبق قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مشمول تقسیم نیست و در ملکیت اشخاصی باقی میماند مالکین موظفند به یکی از سه صورت زیر عمل نمایند.

الف- مالکین ملک خود را بر اساس معدل عایدات سه سال اخیر ملک بدون در نظر گرفتن عوارض مطابق عرف محل به زارع همان ملک اجاره نقدی بدهند.

سازمان اصلاحات ارضی موظف است براین اساس ضریب اجاره منطقه را تعیین نماید.

مدت اجاره فوق ۳ سال و از جهت قیمت ( میزان مال اجاره ) هر پنجاه سال قابل تجدید نظر خواهد بود.

ب- مالکین می توانند از این تاریخ ملک مزروعی خود را با تراضی بزارعین بفروشند محصول شتوی زیر خاک و محصول بهاره ( برنج – چغندر – صیفیذ و غیره ) که قبل از فروش زیر خاک خواهد رفت کما فی السابق و بر نسق قبلی بین زارعین و مالکین تقسیم خواهد شد.

ج – اراضی آبی و دیم هریک به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل بین زارعین و مالک و یا مالکین محل تقسیم و سهم مالک یا مالکین بدون زارع نیز با حقابه بین کلیه آنان طبق نسق زراعتی همان محل تقسیم گردد.

تبصره ۱- مخارج مشترک ده به نسبت سهام هریک از شرکاء پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲- دو پنجم قیمت ملکی که به این صورت بزارعین واگذار میشود بر است بالاترین ضریب منطقه از طرف زارع در مدت ده سال به اقساط متساوی و به مالک پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- بانک کشاورزی مکلف است بدینگونه مالکین جهت اباد کردن سهمی که متعلق بایشان است وام طویل المدت بدهد.

تبصره ۴- اراضی مکانیزه که در همان ده واقع است مشمول این قانون نیست مشروط به اینکه از پانصد هکتار تجاوز نکند.

تبصره ۵- استثناء موضوع تبصره ۴ شامل اراضی میشود که از تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی مصوب مجلسین به وسائل مکانیکی کشت میشده است.

تبصره ۶- در مورد شالیزارهای مالکین میتوانند تا ۳۰ هکتار برای خود نگاه دارند تا بر طبق یکی از شقوق الف و ب رفتار نمایند مازاد بر ۳۰ هکتار بین زارعین تقسیم خواهد شد بهای هر هکتار شالیزار که به زارع فروخته میشود به ماخذ آخرین مالیات تا تاریخ دیماه ۱۳۴۰ با ضریب اصلاحات ارضی تحت نظر سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد.

ماده ۲- املاک موقوفه عام با در نظر گرفتن منافع وقف به اجاره طویل المدت نود و نه سال به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده میشود اجاره بهاء هر پنج سال یکمرتبه قابل تجدید نظر است ۰

اوقاف خاص در صورت اقتضاء بر طبق قانون مدنی بمنظور تبدیل به احسن از طرف دولت خریداری و بین زارعین تقسیم میشود وجوه حاصله از فروش اینگونه املاک وسیله تولیت وقف اختصاص به خرید مال دیگری داده میشود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد

ماده ۳- مالکینی که می خواهند هر یک از شقوق سه گانه مذکور در ماده ۱ را اختیار نمایند مکلفند تصمیم خود را ظرف یکماه از تاریخی که وزارت کشاورزی آگهی مینماید به سازمان اصلاحات ارضی محل خود اصلاع دهد

ماده ۴- مدت پرداخت قیمت ارزیابی شده املاک، موضوع ماده دهم قانون اصلاحات ارضی بجای ۱۰ سال، ۱۵ سال خواهد بود

تبصره – املاکی که تا این تاریخ از طرف دولت خریداری شده مشمول این ماده خواهد بود به استثناء قبوضی که تا این تاریخ مورد معامله قرار گرفته باشد

ماده ۵- آئیننامه اجرایی این قانون را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا میگذارد

آیین نامه اصلاحات ارضی

مصوب ۳/۵/۱۳۴۳

( کمیسیون مشترک مجلسین )

فصل اول – اجاره

ماده ۱- در صورتیکه مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند الف ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید مخیر است اسناد اجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق و یا با هر یک از آنها به ضمانت شخص دیگری تنظیم و امضاء نماید

تبصره۱- در صورتیکه شرکت تعاونی روستایی در قریه تشکیل شده باشد و زارعین بشرکت مزبور برای اجاره وکالت داده باشند قرارداد اجاره با شرکت تعاونی منعقد خواهد شد و شرکت از کل رقم ماالاجاره وصولی دو در صد بعنوان کارمزد بنفع خود برداشت خواهد نمود

تبصره۲- شرایط کلی اجاره و نمونه اوراق وکالتنامه و اجاره نامه از طرف سازمان اصلاحات ارضی تهیه میشود و سایر شرایط با توجه بمقررات مربوط به اصلاحات ارضی با تراضی طرفین تعیین می گردد و وکالتنامه ها و اجاره نامه هایی که طبق این ماده تنظیم شود در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء خواهد بود

ماده ۲- مال الاجاره بصورت نقدی تعیین می شود طرفین میتوانند با تراضی یکدیگر تمام یا قسمتی از مال الاجاره را به جنس تبدیل نمایند که از طرف مستارجر بمالک تحویل گردد

ماده ۳- مدت اجاره ۳۰ سال و اجاره بهاء هر پنج سال یکمرتبه قابل تجدید نظر است

تبصره – در صورتیکه در مدت اجاره بین زارعین و مالکین برای خرید و فروش یا تقسیم ملک موضوع بندهای ب و ج ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی توافق حاصل شود هنگام تنظیم سند اجاره فسخ خواهد شد.

ماده ۴- میزان اجاره بها بر اساس معدل عایدات خالص مالکانه سه ساله اخیر ( سالهای ۱۳۴۰و۱۳۴۱و۱۳۴۲ ) مورد اجاره با توجه بعرف محل با تراضی زارعین و مالکین تعیین می شود

در صورت عدم تراضی معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور ( ضریب) را سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهد کرد.

تبصره ۱- عایدات خالص عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینه هایی است که مطابق عرف و معمول محل اختصاصا بعهده مالک میباشد.

تبصره ۲- ضریب اجاره صد در صد معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور است.

تبصره ۳- نسبت به املاک و اراضی که در سالهای اخیر آباد شده و بیش از ۱ الی ۲ دورهزراعی مورد بهربرداری واقع نشده باشند ضریب اجاره عایدات خالص مالکانه یک ساله یا معدل عواید خالص مالکانه ۲ ساله خواهد بود.

ماده ۵- در صورتیکه هر یک از زارعین در سر رسید مقرر از پرداخت مال الاجاره خود داری نماید پس از انقضای ۳ ماه از تاریخ مذکور بدرخواست مالک یا مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ میشود و مورد اجاره از ید مستاجر خارج و برای بقیه مدت اجاره ( با استیفای حق موجر از نظر وصول مال الاجاره ) بدیگری اجاره داده خواهد شد.

ماده ۶- در صورت فوت مستاجر ( زارع) وراث قانونی او میتوانند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر اینکه وراث نخواهند شخصا به امر زراعت اشتغال ورزند که در این صورت با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق زارعانه آنها طبق معمول محل برای بقیه موت بدیگری اجاره داده خواهد شد.

ماده ۷- بمنظور ازیاد در آمد و بالا رفتن تولید محصولات کشاورزی زارعین میتوانند با رضایت کتبی مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی در اراضی مورد اجاره تاسیسات کشاورزی لازم را ایجاد نمایند در صورت عدم توافق بین زارعین و مالکین طبق نظر سازمان اصلاحات ارضی با رعایت حقوق و منافع طرفین و مدلول این این ماده عمل خواهد شد.

تبصره – ایجاد اعیانی های مذکور در تبصره ماده ۲۵ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ مشمول مقررات مذکور در همان تنصره خواهد بود ۰ چنانچه زارعین رعایت مفاد ماده مزبور را بنمایند رای سازمان اصلاحات ارضی لازم الاجراست.

ماده ۸- در مورد اجاره املاک موقوفه عام با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره بترتیب زیر عمل خواهد شد.

الف – قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستایی محل بوکالت فرد زارعین داخل نسق موقوفه و یا با فرد فرد آنان بضمانت شخص دیگری منعقد میگردد و اسناد اجاره در حکم اسناد رسمی و لازم الاجراء خواهد بود.

ب- نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی بزارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد.

ج- مدت اجاره ۹۹ سال و اجاره بها هر پنجسال یکمرتبه قابل تجدید نظر است

د- مطالبه و دریافت مال الاجاره از زارعین و پرداخت آن به متولی یا متصدی موقوفه بعهده شرکتهای تعا ونی مربوط خواهد بود و در موارد لزوم متولی یا متصدی موقوفه میتواند باتقاضای صدور و تعقیب اجرائیه نسبت به دریافت مال الاجاره اقدام نماید.

هـ – شرکت تعاونی از کل رقم مال الاجاره ای که وصول نماید ۲ درصد بعنوان کارمزد بنفع شرکت برداشت خواهد کرد.

و- شرایط اختصاصی اجاره با در نظر گرفتن منافع وقف بتقاضای متولی یا متصدی موقوفه توسط هیئتی مرکب از متقاضی مزبور و رئیس اصلاحات ارضی محل و رئیس اوقاف محل یا نمایندگان آنها تعیین میگردد.

ز- اراضی بایر واقع در محدوده دهات موقوفه و همچنین اراضی و دهات موقوفه ای که در حال حاضر فاقد زارع میباشد با نظر سازمان اصلاحات ارضی در اختیار متولی یا متصدی موقوفه خواهد بود که نسبت بآبادی و عمران آن بطوریکه صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نماید.

تبصره – وظایف و اختیاراتی که در این فصل بعهده مالک محول گریده است در مورد املاک موقوفه بعهده متولی یا متصدی خواهد بود.

ماده ۹- خریداری موقوفات خاص موضوع قسمت اخیر ماده ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی موکول به رضایت و تقاضای زارعین موقوفه خواهد بود در صورتیکه زارعین حاضر به خرید نباشند مقررات بند الف ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی با رعایت این آیین نامه قابل اجراء خواهد بود.

فصل دوم – فروش

ماده ۱۰- در صورتیکه مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند ب ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید میتواند ملک مزروعی خود را با تراضی بزارعین داخل نسق بفروشد اسناد انتقال پس از رسیدگی و تایید سازمان اصلاحات ارضی از نظر تشخیص زارعین واقعی تنظیم میگردد.

تبصره ۱- بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی مکلف است با استفاده از اعتباراتی که بدین منظوردولت در اختیار آن بانک میگذارد حواقل معادل یک سوم ارزش ملک را بزارعین خریدار که تقاضا نمایند وام بدهد وام مزبور در موقع تنظیم سند معامله ملک مستقیما از طرف بانک بمالک فروشنده پرداخت و بحساب بدهی زارع منظور خواهد شد پرداخت باقیمانده قیمت طبق شربیط و توافقی است که بین مالک فروشنده و زارع خریدار بعمل میاید.

تبصره ۲- در اجرای تاصره ۱ دولت مکلف است مبلغ مورد نیاز را که در هر حال کمتر از یک میلیارد ریال در سال نخواهد بود از محل اعتبارات عمرانی اختصاص دهد که از طریق بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی بمصرف پرداخت وام به زارعینی که در اجرای بند ب خریدار ملک هستند برسد وام های مزبور ۱۵ ساله و با بهره سه درصد قابل استرداد از سال ششم به بعد به اقساط مساوی دهساله بوده و بتدریج که اقساط وام از زارعین وصول میشود بهمان میزان از طرف بانک بدولت برگشت داده خواهد شد.

ماده ۱۱- در مواردی که مالکین ظرف مهلت یکماه مقرر در ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بند ب ماده ۱ را انتخاب نموده ولی نتوانند بازاعین تراضی نمایند موظفند حداکثر در مدت یکماه از تاریخ انقضاء مهلت فوق یکی از شقوق الف و ج را انتخاب و مراتب را به سازمان اصلاحات ارضی اطلاع دهند.

ماده ۱۲- در مقابل بدهی زارعین به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی و مالک فروشنده عین ملک بتناسب بدهی زارع نزد بانک و مالک فروشنده وثیقه گذارده میشود.

ماده ۱۳- مالکینی که مایل باشند در مقابل بهای تمام یا قسمتی از ملک خود سهام کارنجات موضوع ماده ۶ قانون فروش سهام کارنجات دولتی را دریافت نمایند میتوانند قبوض اقساطی دریافتی از زارعین را در قبال دریافت سهام کارخانجات به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی انتقال دهند و بانک مزبور در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط کشاورزان طبق ماده ۸ قانون مزبور عمل خواهد کرد.

ماده ۱۴- مالکینی که از تاریخ اول آذر ماه ۱۳۴۲ تا اول آذر ماه ۱۳۴۳ پیشنهاد واگذاری ملک خود را به استناد تصویب نامه ۳۶۱۰۴ مورخه ۱۰/۱۲/۴۰ برابر مقررات مربوط به سازمان اصلاحات ارضی مینمایند از مزایای زیر بهره مند خواهند شد.

الف- بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰ ) ریال باشد ۹۵% آن در حین انجام معامله و بقیه به اقساط ۱۴ ساله با بهر] ۶ درصد پرداخت خواهد شد.

ب- بهای املاکی که ارزش آن بیش از پانصد هزار ریال (۰۰۰/۵۰۰ ) ریال باشد تا پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰ ) ریال نقدا و مازاد آن در ۱۴ سال با بهره ۶ درصد در سال به اقساط مساوی پرداخت خواهد شد و کسانی که پس از اول آذر ماه ۱۳۴۳ پیشنهاد واگذاری نمایند از این مزایا از طریق واگذاری سهام کارخانجات با رعایت ماده ۶ قانون فروش سهام کارخانجات دولتی بهرهمند خواهند شد.

تبصره – محصول شتوی زیر خاک و محصول بهاره (برنج و چغندر و پنبه و صیفی و غیره )املاکی که طبق این ماده معامله میشوند در صورتیکه قبل از فروش کشت شده باشد بر اساس بند ب ماده ۱ مواد الحاقی قانون اصلاحات ارضی کما فی االسابق طبق معمول قبلی بین زارعین و ما لکین تقسیم خواهد شد.

فصل سوم – تقسیم

ماده ۱۵- در صورتیکه مالک ( مالک یک ده ششدانگ ) و یا اکثریت مالکین ( اکثریت بر حسب میزان مالکیت ) بخواهند از اختیار مندرج در بند ج ماده ۱ از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی استفاده نمایند و بین آنها و زارعین در مورد تقسیم اراضی تراضی حاصل نشود باید پیشنهاد خود را به سازمان اصلاحات ارضی تسلیم نمایند ۰ سازمان ملک را به نسبت بهره مالکانه با حقابه مربوط بین مالک یا مالکینمزبور از یک طرف و زارعین از طرف دیگر با توجه به اوضاع و احوال محل بنحوی که حتی الا مکان سهم هر کدام از مالکین یکجا تعیین گردد افراز خواهد نمود۰ هزینه افراز بر عهده مالک یا مالکین و زارعین به نسبت سهام آنها خواهد بود سهم هریک از زارعین بر طبق نسق بندی جدیدی بر اساس و نسبت نسق بندی قبلی تعیین و بهریک از آنها انتقال داده میشود.

تبصره – تا زمانی که نقشه برداری بعمل نیامده افراز و تقسیم بر مینای مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو-بنه – جریب و امثال آن انجام خواهد شد.

ماده ۱۶- دو پنجم قیمت ملکی که در نتیجه تقسیم بزارعین واگذار میشود بر اساس بالاترین ضریب منطقه قیمت گذاری و بترتیب زیر پرداخت خواهد شد.

معادل یک سوم ۳/۱ قیمت مزبور با استفاده از تبصره های ۱و۲ ماده ۱۰ این آیین نامه بوسیله بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی تادیه میشود و بقیه آن در مدت دهسال از طرف زارعین به اقساط متساوی بمالک یا مالکین پرداخت خواهد شد.

تبصره – ۱ مواد ۱۲و ۱۳ این آیین نامه در مورد تقسیم نیز لازم الرعایه است.

تبصره ۲- منظور از بالاترین ضریب منطقه بالاترین ضریب مناطق شهرستانی است که ملک در آن واقع و در اجرایقانون اصلاحات ارضی تعیین و اعلام شده است.

ماده ۱۷- در صورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده بهره برداری آن ده بصورت یک واحد سهامی زراعی توسط هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر که یکنفر از طرف زارعین و تفر دوم از طرف مالک یا مالکین ونفر سوم با توافق طرفین انتخاب میشود اداره خواهد شد در صورت عدم توافق نماینده سوم از طرف وزارت کشاورزی تعیین میشود.

تبصره ۱- سهام اشخاص اعم از زارع و مالک در این واحد زراعی هبارت از میزان حق السهمی است که نسبت بمجموع عوائد با توجه به مالکیت عوامل مختلف زراعی طبق عرف و معمول محل نصیب آنها میشود.

تبصره ۲- بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی مکلف است بمنظور تقویت واحدهای مذکور تسهیلات لازم فراهم آورده و کمکهای اعتباری کافی در اختیار واحدهای مذکور بگذارد سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز مکلف است در تشکیل و حسن اداره واحدهای مزبور کمک و راهنماییهای لازم زا بنماید.

تبصره ۳- عمل زراعت در این واحد زراعی برابر نسق توسط زارعین مربوط انجام میشود.

تبصره ۴- مقررات مربوط به تشکیل و طرز کار و حدود وظایف و اختیارات واحد مزبور و هیئت مدیره و سایر مسایل مربوط از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه منتشر خواهد شد.

فصل چهارم – مواد عمومی و متفرقه

ماده ۱۸- دولت مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین نامه اگهی موضوع ماده ۳ از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی را منتشر نماید۰ مالکین موظفند ظرف یکماه مقرر در ماده مزبور هر یک از شقوق را که مایل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضی محل کتبا اطلاع دهند.

ماده ۱۹- اراضی مکانیزه تا پانصد هکتار در هر ده و برای هر مالک مشمول مقررات ماده ۱ از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی نخواهد بود اراضی مکانیزه مازاد بر مقدار مذکور در هر ده در صورتی که تاسیسات و وسائلی که مالک شخصا و با سرمایه خود و یا بطریق دیگر ایجاد نموده مورد بهره برداری و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضی بایر بوده و مادم که بطریق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملکیت مالک باقی خواهد ماند ۰

ماده ۲۰- زراعت هایی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل عملیات شخم بوسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته میشود

ماده ۲۱ – مادام که طبق یکی از شقوق مذکور در این ایین نامه تعیین تکلیف قطعی نشده است وظایف و روابطد مالک و زارع بشرحی است که در فصل هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ مذکور است

ماده ۲۲- سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مکلف است بتدریج برای تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی در دهات مشمول اصلاحات ارضی و اتحادیه های تعاونی اقدام و شرکتها و اتحادیه های مزبور را سرپرستی و از نظر مالی و فنی کمک نماید و موجبات ترتیب عملی روستائیان را برای ایجاد و اداره شرکتهای تعاونی فراهم کند

ماده ۲۳- مالکینی که بر طبق یکی از شقوق مقرر عمل مینمایند در استفاده از زمینهای بایر و موات بمنظور عمران طبق ایین نامه واگذاری اراضی بایر و موات که توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت دولت اجراء خواهد گردید حق تقدم خواهند داشت و بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی با اعطاء وام به این مالکین وسیله عمران زمینهای بایر و موات را فراهم خواهد نمود

ماده ۲۴- در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و یا مجهول الملک تلقی گردد سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظایف مقرر در قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی و سایر مقررات را به قایم مقامی مالک یا متصرف انجام میدهد ۰ وجوه و یا قبوض اقساطی و دستور پرداخت های این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی به ذیحق پرداخت گردد.

تبصره ۱- در صورتیکه مالک یا مالکین برای تکمیل مستندات مالکیت یا درخواست صدور حکم انحصار وراثت اقدام ننمایند سازمان اصلاحات ارضی در این قبیل موارد نیز به قائم مقامی آنها آنها اقدام خواهد کرد.

تبصره ۲- مالکین یا متصرفین این قبیل املاک و همچنین املاکی که به ثبت آنها اعتراض شده است میتوانند تمام یا قسمتی از وجوه یا قبوض و یا دستور پرداختهای تودیع شده را بر طبق دستور سازمان اصلاحات ارضی در مقابل تضمین یا تامین کافی دریافت نمایند ۰ در صورتیکه رای محاکم قانونی شخص یا اشخاص دیگری را مالک یا ذیحق بشناسند وجوه و یا قبوض و یا دستور پرداختهای مذکور از دریافت کنندکان مسترد و به مالکین و یا ذوی الحقوق تحویل خواهد شد.

ماده ۲۵- کلیه اماکن عمومی واقع در محدوده دهات مشمول تقسیم بنا به تشخیص سازمان اصلاحات ارضی بمنظور استفاده اهالی ده بلاعوض به ملکیت شرکت تعاونی مربوط در میاید حفاظت و مراقبت این قبیل اماکن از هر جهت بعهده شرکت تعاونی میباشد استفاده از مراتع واقع در محدوده دهات بر طبق معمول محل برابر آیین نامه ای خواهد بود که پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد

ماده ۲۶ – خانه هایی که زارعین در آن سکونت دارند کماکان در اختیار آنها باقی و به تبع ملک مزروعی به آنان واگذار میگردد.

ماده ۲۷- در مورد باغات و بیشه ها ( اعم از باغ میوه – قلمستانها – باغات مرکبات – چای- حنا –و امثال آنها ) و همچنین باغات غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارد مالک یا مالکین میتوانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها را خریداری نموده یا بزارعین بفروشند و یا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند.

ماده ۲۸- عرصه باغات و بیشه های واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلا متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانیهای آنان به استثنای خانه های مسکونی به تراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با استفاده از حقابه و طبق معمول محل بزارعین فروخته خواهد شد ۰ در صورت عدم تراضی مالک و زارع رای سازمان اصلاحات ارضی قاطع است.

تبصره – افرادی که خارج از ده محل وقوع باغ سکونت دارند و حقوق زارعین را خریده اند نمیتوانند از مقررات مواد ۲۷و ۲۸ این آیین نامه استفاده نمایند.

ماده ۲۹- کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری – رقبی – سکنی و نظائر آنها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد ۱و ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب میگردد و طبق مقررات اصلاحات ارضی عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع میگردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به ذوی الحقوق پرداخت شود

ماده ۳۰- املاک شخصی یا موقوفاتی که مشمول مواد ۱و ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بوده و در تاریخ تصویب این آیین نامه در اجاره میباشند مستاجرین یا موجرین آنها میتوانند پس از تصویب این آیین نامه اجاره را از ابتدای سال زراعی ۱۳۴۳-۱۳۴۴ فسخ نمایند ۰ در اینصورت هر گونه سند ثبتی – عادی – چک بانک – سفته و امثال آن بابت مال الاجاره املاکی که اجاره آنها فسخ میشود و مربوط به بقیه مدت باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره – کلیه حقوق و تکالیف مطالبات موجر و مستاجر تا تاریخ فسخ اجاره بقوت خود باقی بوده و طرفین موقع فسخ ملزم به رعایت حقوق و پرداخت و واریز مطالبات یکدیگر در مورد اجاره میباشد

ماده ۳۱ – کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات – اجاره – وکالتنامه – افراز و امثال آنها موضوع این آیین نامه از پرداخت هر گونه حق ثبت و عوارض و مالیات و تمبر معاف میباشد.

ماده ۳۲ – افراد صیفی کار که با ترتیب و قرار خاصی در زراعت صیفی شرکت میکنند زارع داخل نسق ده شناخته نمیشوند.

۳۳- در دهاتی که بند ج از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی بمورد اجرا گذارده میشوند مالکین موظفند به نسبت اراضی آبی تقسیم شده بین خود و زارعین آنان را در گردش آب و مالکیت منابع آب شرکت دهند اداره امور این منابع بعهده اکثریت صاحبان آن یا شرکت تعاونی یا هیئت مدیره واحد سهامی زراعی است که به امانت از طرف مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم مالکیت خود بپردازند  در صورت امتناع یک یت چند نفر از شرکاء از پرداخت هزینه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه شرکاء مخارج لازم را تادیه و سهم شریک مستنکف هنگام برداشت محصول به اضافه ۱%در هر ماه بعنوان زیان دیر کرد از سهم او وصول و ایصال خواهد شد.

تبصره – وجوه حاصل از زیان دیر کرد بمصرف هزینه های عمرانی یا عمومی ده خواهد رسید.

۳۴ – در مورد اراضی آبی و باغاتی که از منابع آب متعلق به افراد دیگر مشروب میگردد وضع تقسیم و استفاده از آب بترتیبی خواهد بود که در تاریخ تصویب این آیین نامه معمول است ۰ در صورتیکه مالکین منابع آب بترتیب مزبور عمل ننمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویه متداول ترتیب استفاده از منابع آب را خواهد داد در هر صورت مالکین منابع آب منحصرا استحقاق دریافت آب بها را برابر عرف محل خواهند داشت.

ابصره ۱- در اول هر سال زراعی نرخ واحد محلی آب هر یک از منابع آب بتراضی طرفین تعیین میشود در صورت عدم تراضی رای سازمان اصلاحات ارضی عمل خواهد شد

تبصره ۲- در صورتیکه مالکین منابع آب مذکور در این ماده از نگاهداری و تنقیه و لاروبی امتناع نمایند وزارت کشاورزی بنحوی که مقتضی بداند اقدام و هزینه های لازم را از محل آب بها تامین خواهد کرد.

۳۵- در دهاتی که طبق بند ج از ماده ۱ مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی عمل میشود در صورتیکه اراضی زرراعتی بوسیله چاه عمیق – نیمه عمیق و یا با استفاده از موتور پمپ یا سایر وسایل موتوری مشروب گردد منابع اب از تقسیم مستثنی و بترتیبی که در تاریخ تصویب این آیین نامه معمول است آب اراضی آبی انتقالی یزارعین تامین و آب بهای عادله بر اساس عرف یا بتراضی و در صورت اختلاف با نظر سازمان اصلاحات ارضی تعیین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۶- در هریک از مناطق کشور که دولت از نظر ایجاد منابع آب و شبکه آبیاری و سایر امور عمرانی اقدام به تشکیل سازمانهای عمرانی نموده یا بنمایند مالکین و زارعین از نظر شبکه بندی آبیاری و قطعه بندی و سایر امور فنی موظف به قبول و اجرای طرح سازمان مربوط خواهند بود.

ماده ۳۷- در مواردی که مالکین نسبت به انتخاب یکی از شقوق مندرج در این آیین نامه و تسلیم اظهار نامه و امضاء اسناد بوظایف مقرر اقدام نکنند سازمان اصلاحات ارضی با تصویب شورای اصلاحات ارضی برای هر منطقه دوبار و بفاصله ۱۰ روز بوسیله یکی از روزنامه های محلی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل آگهی لازم منتشر خواهد کرد۰ پس از خاتمه یکماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی سازمان اصلاحات ارضی به قایم مقامی مستنکف و بنمایندگی او اقدام و یا اسناد مربوطه را امضاء مینماید نسبت به سایر مواد مذکور در این ـیین نامه چنانچه زارعین و مالکین توافق ننمایند و یا زارعین استنکاف نموده و یا بو ظایف مقرر عمل نکنند سازمان اصلاحات ارضی هر محل با توجه به مقررات اصلاحات ارضی راسا اقدام خواهند نمود

ماده ۳۸ – در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود و در صورتیکه رای مزبور خللی بحق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده ۱ قانون مربوط باشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد.

ماده واحده – تبصره زیر به ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین اضافه می گردد.

تبصره – شورای اصلاحات ارضی میتواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را ( تصلاح شماره شناسنامه ، نام ، و مشخصات متعاملین ، اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید اصلاح و نوع و مقدار مستثنیات و مشخصات زارع و از قلم افتاده و غیره ) در هر استانی به شورایی مرکب از ۵ نفر از کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمرانی روستایی استان مربوطه که احکام آنان بوسیله وزیر کشاورزی و عمران روستایی صادر میگردد ۰ تفویض نماید.

۳۹- هر گونه معامله با اشخاص نسبت به املاک و رقباتی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ دیماه ۱۳۴۰ مالکین مجاز بتملک آن هستند و تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ ( تاریخ تسلیم آیین نامه بمجلس شورای ملی ) انجام شده باشد معتبر است .

معاملات قطعی با اشخاص از تاریخ مذکور تا اجرای مقررات قانون موضوع آگهی مندرج در ماده ۱۸ این آیین نامه در هر منطقه بشرطی معتبر خواهد بود که مالک یکجا و با یکنفر معامله شده باشد و پس از آن هر گونه معامله مجاز خواهد.

تبصره – مقررات این ماده شامل مستثنیات قانونی نخواهد بود

ماده ۴۰- املاک مسلوب المنفعه و بایره در اختیار مالکین آن گذارده میشود که حداکثر ظرف پنجسال برای آبادانی آن شخصا یا بهر نحو مقتضی بدانند اقدام نمایند چنانچه ظرف مدت فوق مالک یا مالکین بتعهدات خود عمل نکنند ملک از ید آنها خارج و بلاعوض در اختیار دولت قرار گرفته و مشمول مقررات عمران اراضی بایر خواهد شد.

ماده ۴۱- وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر دهاتی را که بموجب مقررات اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده یا میشود برای تاسیسات خیریه – امور بهداشتی – فرهنگی- ورزشی – کشاورزی و یا ایجاد تاسیسات صنعتی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداریها که امور مذکور جزو وظایف آنها باشد مجانا واگذار نماید.

متده ۴۲- رفع اختلافات بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول است در صورتیکه نظر مامور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض میتواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضی استان یا شهرستان تسلیم نماید ۰ اعتراضات در کمیسیون های سه نفرهی مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی باینگونه اعتراضات در ادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل میشود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رای صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم بوسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ میگردد و مامورین ژاندارمری مکلف به اجرای آراء صادره میباشند.

تبصره – اعضاء کمیسیون های مندرج در این ماده به پیشنهاد رئیس اصلاحات ارضی استان و با تصویب وزارت کشاورزی تعیین می شود.

۴۳- ارضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به اینکونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است.

۴۴- مدت پرداخت قیمت املاکی که قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده بشرط اینکه قبوض مربوط به معاملات مزبور تا تاریخ فوق به اختیار مالکین داده شده و هنوز در اختیار اشخاص باشد دهساله خواهد بود.

ماده ۴۵ مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور از میزان مساحت های مندرج در جدول زیر تجاوز نکند میتوانند طبق تبصره های ۱و۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را بتراضی خریداری و شخصا مورد بهره برداری قرار دهند و یا بیکی از طرق قانون دیگر عمل نمایند.

در صورتیکه اراضی مزروعی مالک از مساحت های مندرج در این ماده تجاوز نماید مالک میتواند تا مساحت های زیر به ارتیب مندرج در این ماده مورد عمل قرار دهد و نسبت به مازاد موظف است فقط بر طبق بند های الف و یا (ب) ملده ۱ از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی عمل کند.

در صورت اختلاف بین مالکین و زارعین رای سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.

۱- اراضی شالیزار استانهای گیلان و مازندران ۲۰ هکتار

۲- حومه شهرهای تهران – ورامین – دماوند – شهر ری شمیران – کرج ۳۰ هکتار

۴- حومه مراکز استانه باستثناء کرمان- سنندج – زاهدان ۵۰ هکتار

۵- شهرستانهای گرگان – گنبد – اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران ۴۰ هکتار

۶- خوزستان – بلوچستان – سیستان ۱۵۰ هکتار

۷- سایر نقاط کشور ۱۰۰ هکتار

تبصره ۱- تا زمانی که مساحی بعمل نیامده برابر مساحت های مذکور در فوق با مبذر یا واحد های محلی از قبیل جفت – گتو – بنه – جریب و امثال آن در هر منطقه بنا بگواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص میشود.

تبصره ۲- مالکین شمول این ماده بشرطی میتوانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمایند که زراعت مکانیزه آنان از میزان مساحتهای بالا تجاوز نکند.

تبصره ۳- مالکین مشمول این ماده در صورت تمایل می توانند از سایر مقررات این آیین نامه نیز استفاده نمایند.

ماده ۴۶- زارعین و مالکینی که رعایت حقوق یکدیگر را طبق اصلاحات ارضی ننمایند با نظر شورای اصلاحات ارضی از حمایت و استفاده از مزایای مقررات مزبوذر محروم خواهند شد.

ماده ۴۷ – وزارت کشاورزی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه بمنظور حسن اداره امور زراعتی و جلوگیری از ناکاشت ماندن اراضی و همچنین از خرد شدن آن و تنظیم روابط زارعین و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعی آیین نامه های لازم را تهیه و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا بگذارد.

آیین نامه بالا که مشتمل بر چهار فصل و چهل و هفت ماده و سی تبصره است و بموجب ماده واحده مصوب سیزدهم خرداد ماه یکهزارو سیصد و جهل و سه به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون خاص مشترک مجلسین ارجاع شده بود.

در تارخ سوم مرداد ماه یکهزتر و سیصد و چهل و سه بتصویب کمیسیون مزبور رسیده و قابل اجرا می باشد

 

قانون مربوط باجازه اجرا آیین نامه قانون اصلاحات ارضی پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین

مصوب ۱۳/۳/۱۳۴۳

ماده واحده – بدولت اجازه داده میشود آیین نامه قانون اصلاحات ارضی را که تقدیم شده است پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین بمورد اجرا بگذارد.

تبصره ۱- بمنظور رسیدگی به آیین نامه مزبور کمیسیون خاص مشترکی مرکب از سی وشش نفر ( که از هر یک از مجلسین هیجدهنفر انتخاب خواهند شد ) تشکیل می گردد و مصوبات کمیسیون مزبور لازم الاجرا میباشد.

تبصره ۲- کمیسیون مزبور مکلف است از نمایندگان مجلسین که پیشنهادات کتبی تقدیم داشته اند برای ادای توضیح در اطراف پیشنهاد خود دعوت بعمل آورند.

قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده و ۲ تبصره است در جلسه روز پنجشنبه هفتم خرداد ماه یکهزرا و سیصد و چهل و سه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید

رئیس مجلس شورای ملی

قانون فوق در جلسه روز چهار شنبه سیزدهم خرداد ماه ۱۳۴۳ شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

روزنامه رسمی ۲۶۶۵-۲۵/۳/۴۶

شماره ۶۰۶۶ ۱۱/۴/۴۶

قانون راجع به بالحاق ۸ ماده به آئین نامه اصلاحات ارضی

مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین

مصوب ۲۲/۳/۴۶

ماده ۱- به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور اجازه داده میشود در مورد املاکی که بند (ب) و (ج) از ماده ۱ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی در مورد آنها اجرا نشده است و مالکین آنها داوطلب واگذاری ملک به دولت باشند آن املاک را طبق مقررات قانون اصلاحی مصوب ۱۹/۱۰/۴۰ خریداری و تقسیم نماید .

نحوه پرداخت بهای املاک مزبور بشرح ذیل می باشد :

بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ ۵۰۰ هزار ریال (۰۰۰/۵۰۰ ) باشد نقدا پرداخت خواهد شد.

ب- بهای املاکی که ارزش آنها بیش از ۵۰۰ هزار ریال باشد تا پانصد هزار ریال نقدا و معادل مازاد از اوراق قرضه دولتی و سهام موسسات بزرگ کشاورزی دولتی یا خصوصی که طبق مقررات خاص بار توسعه امور کشاورزی منتشر شده یا می شود پرداخت خواهد شد و د رصورتیکه مالکین تماییل داشته باشند میتوانند معادل تمام بهای ملک خویش را از اوراق قرضه دولتی و یا سهام موسسات بزرگ کشاورزی دولتی یا خصوصی دریافت نمایند .

در صورتیکه تامین مازاد از اوراق و سهام مذکور ممکن نباشد مازاد به اقساط ۱۴ سال با بهره ۶ % در سال به اقساط مساوی پرداخت میشود.

تبصره ۱- خرید و واگذاری املاک مذکور به تدریج در مناطقی که از طرف سازمان اصلاحات ارضی کل کشور آگهی خواهد شد با رعایت تاریخ درخواست داوطلب بعمل خواهد آمد.

تبصره ۲- در صورتیکه زارعین املاک فوق از خریداری نسق خود استنکاف نمایند سازمان اصلاحات ارضی نسق مستنکف را به سایر طبقات مذکور در ماده قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی واگذار خواهد کرد.

مادام که ملک خریداری شده منتقل نشده باشد سازمان اصلاحات ارضی کل کشور عواید ملک را دریافت و به حساب خزانه دولت منظور خواهد کرد .

تبصره ۳- سازمان اصلاحات ارضی کل کشور از پرداخت هر گونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی بابت ثبت اراضی بایر و موات معاف است.

ماده ۲- مالکینی که طبق مقررات اصلاحات ارضی ملک خود را بزارعین اجاره داده اند در صورتیکه در مدت اجاره با هریک از زارعین مستاجر برای فروش نسق زراعتی توافق نمایند می توانند از تسهیلات مقرر در فصل فروش مذکور در آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین استفاده نمایند.

در این صورت سنداجاره هنگام تنظیم سند قطعی فروش نسبت به مقدار نسق زارع مستاجر فسخ خواهد شد .

ماده ۳- مالکین اراضی بایری که مشمول قوانین اصلاحات ارضی نمی باشند موظفند حداکثر ۵ سال از تاریخ تصویب این قانون برای آبادانی و عمران آن اراضی شخصا یا بهر نحو که مقتضی بدانند اقدام نمایند .پس از انقضای مدت آن قسمت ار اراضی که بایر مانده است بلاعوض به ملکیت دولت درمی آید تا جهت انجام طرح های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.

تشخیص وزارت کشاورزی در مورد عمران و آبادی اراضی مشمول این ماده طبق آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید قطعی است.

تبصره – اراضی بایری که در تاریخ تصویب این قانون درمحدوده شهرها قرار دارند مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده ۴- سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مجاز است از اراضی بایر و موات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده ۶ قانون اصلاحات ارضی جهت انجام برنامه های عمرانی با تصویب هیئت دولت در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار دهد.

ماده۵ – سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مکلف است عرصه و اعیان اشخاص را در املاکی که طبق قوانین اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده در صورتیکه فاقد زارع بوده و در مقررات موجود برای آنها تعیین تکلیف نشده باشد بنرخ عادله روز ارزیابی وبه صاحبان اعیان طبق گواهی اداره ثبت محل بفروشد.

وجوه حاصل از این محل بحساب اعتبارات خرید املاک در بانک کشاورزی ایران منظور و وسیله سازمان اصلاحات ارضی بمصرف خرید املاک خواهد رسید.

در انجام این معاملات مادام که بهای عرصه کلا پرداخت نشده باشد عرصه و اعیان در رهن بانک کشاوری بنمایندگی از وزارت کشاورزی خواهد بود.

ماده ۶- در اجرای ماده ۲۵ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۴۰ در صورتیکه مالک یا مالکین ظرف ۱۵د روز از تاریخ اخطار اصلاحات ارضی محل نسبت به تنظیم سند انتقال اراضی مورد احتیاج اقدام ننمایند اصلاحات ارضی به اطلاع دادستان شهرستان بنمایندگی مالک یا مالکین مستنکف سند انتقال را امضالء خواهد نمود.

ماده ۷- زارعین می توانند با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی در املام مشمول بند الف ازماده ۱ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مبادرت به غرس اشجار و حفر چاه و ایجاد قنوات نمایند .

در این صورت زارعین مذکور منحصرا در مدت اجاره از منافع اشجار و آب چاه و قنوات منتفع شده به هیچ عنوان از سایر مقررات به اعیانهای مستحدثه در املاک مشمول اصلاحات ارضی استفاده نخواهند کرد.

تبصره – پس از انقضای مدت اجاره زارعین فقط مالک تاسیسات و تلمبه منصوب برای آبیاری بوده و چاه و قنوات حفر شده بلا عوض بملکیت مالک مستقر خواهد شد.

ماده ۸- در نواحی و مناطقی که دولت با اجرای طرح های توسعه منابع آب و خاک و همچنین اجرای طرح های توسعه آبهای سطحی و زیرزمینی یا احداث سدها و بندها و گروه چاههای عمیق و نیمه عمبق منابع آب را مهار کرده و بالنیجه موجبات ازدیاد بهره برداری زارعینی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی صاحب زمین شده اند فراهم گردد . دولت اجازه دارد نسق زارعین آبخور قدیمی را ارزیابی و معدل ارزش ان از اراضی داخل طرح به آنان فروخته می شود.

تبصره ۱- مقدار زمینی که در اجرای این ماده در داخل محدوده طرح بزارعین واگذار خواهد شد در هر حال کمتر از میزان نسق قبلی آبی آنان نخواهد بود و دولت برای تامین خانه و مسکن زارعین مذکور در محل جدید ضمن پرداخت ارزش تاسیسات قبلی آنان تسهیلات لازم را برای ساختن خانه و تاسیسات جدید فراهم خواهد نمود و بطور کلی زارعین مزبور از تمام مزایای طرح عمرانی بهره مند می شوند.

تبصره ۲- بهای اراضی و مستحدثات و اعیان متعلق بزارعین از طریق توافق سازمان عمران دولتی مربوط و صاحبان آن تعیین می شود در صورت عدم توافق بهای مذکور براساس احتساب قیمت عادله اراضی و مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیات عمرانی در تاریخ اجرای قانون در هر منطقه بوسیله کمیسیونی مرکب از وزیر آب وبرق دادستان کل کشور مدیر عامل سازمان برنامه رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آنان با توجه بنظر کارشناس تعیین خواهد شد حضور زارع یا مالک یا نمایندگان شان در کمیسیون مذکور بلامانع است ورای کمیسیون در این مورد قطعی است.

تبصره ۳- درصورتیکه زارع یا مالک پس از تقویم و معرفی اراضی که باید بدانجا نقل مکان نماید به انتقال ملک و تخلیه و تحویل آن تمکین ننماید سازمان اصلاحات ارضی کل کشور پس از ۱۵ روز از تاریخ اخطار راسا اسناد انتقال مربوطه را امضاء و زمین را بتصرف سازمان عمرانی مربوطه خواهد داد.

اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی و مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستورات سازمان اصلاحات ارضی در ابن مورد خواهند بود.

قانون بالا مشتمل بر ۸ ماده و ۸ تبصره در جلسه روز پنج شنیه یازدهم خرداد ماه ۱۳۴۶ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم خردا ماه یک هزار و سیصدو جهل و شش شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

روزنامه رسمی ۷۵۵۷-۲۲/۱۰/۱۳۴۹

قانون تمدید مهلت های مقرر در ماده ۴۰ آئین نامه اصلاحات ارضی وماده سوم راجع به الحاق ۸ ماده به آئیین نامه اصلاحات ارضی

مصوب ۱۸/۹/۱۳۴۹

ماده واحده – مهلت های مقرر در ماده ۴۰ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین و ماده قانون راجع به الحاق ۸ ماده به آئینامه مذکور مصوب ۲۲/۳/۴۶ تا پایان شهیور ماه سال۵۴ تمدید میشود تا طبق شرایط و ضوابطی که دولت برای عمران و آبادی املاک مسلوب المنفعه و اراضی بایر تعیین و اعلام خواهد کرد عمل گردد.

دولت مکلف است شرایط و ضوابط مربوط به عمران و آبادی املاک مسلوب المنفعه و اراضی بایر مشمول این ماده را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین و اعلام کند.

روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۲-۲۴/۶/۴۶

قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳

کمیسیون خاص مشترک مجلسین

مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶

ماده ۱- در صورتیکه وارث زارع متوفی که طیق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوت مورث برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک به زارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امر بهره برداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستایی مربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستایی موظف است مادام که نسق متوفی بفروش نرسیده و یا توافق وراث برای اداره آن حاصل نشده است نسبت به انجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد بمیزان ۲% از عایدات خالص براساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.

تبصره – در صورتیکه بعلل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده در اختیار شرکت تعاونی روستائی مربوط قرار میگیرد و تا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت.

ماده ۲- زارعین باید مال الجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتیکه تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشد حین برداشت که وصول بمالکین بپردازند در صورت استنکاف به تقاضای کالک یا مالکین ذینفع سازمان اصلاحات ارضی محل وظف است وسیله مامورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع را معادل میزان مال الاجاره از محصول جمع آوری شده برداشت کند و در قبال اخذ رسید بمالک مربوطه تحویل دهد.

هریک از زارعین میتوانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضی و مالک زمین مورد اجاره خود را بزارع دیگری از همان ده یا مزرعه واگذار نماید مشروط بر اینکه مجموع میزان اراضی مورد اجاره زارع انتقال گیرنده از دوبرابر مقدار مساحت حداقلی که براساس مقررات اصلاحات ارضی وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تجاوز ننماید .

تبصره – مقررات فصل اجاره آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳ کمیسیون مشترک مجلسین تا آنجا که با این ماده مغایرت نداشته باشد بلااثر است.

ماده ۳ – در صورتیکه طبق موتد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اصلاحات ارضی کصوب ۳/۵/۱۳۴۳ کمیسیون مشترک مجلسین بین مالکین و زارعین موافقت حاصل نشود سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرصه و اعیان را جداگانه تعیین و براساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنها تقسیم و افراز می نماید.

ماده ۴- نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یا نشده باشد و بعدا طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش قانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف- در مورد افزایش قیمت در صورتیکه اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت براساس مالیات قطعی شده و پرداخت شده قبل از تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۴ بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک بزارعین پس از تامین اعتبار از محل اعتبارات دولت بمالک پرداخت خواهد شدو

ب- در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی د ر اجرای ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ کمیسیون مشترک مجلسین رائ به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رای مذکور قطعی و لازم الاجرا است .

سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رائ شورای مزبور اسناد واگذاری ملک بزارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداخت های سنوات بعد تامین خواهد شد و در صورتی که مالک از تحویل دستور پرداخت ها خود داری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دریافتی اقدام می گردد و بطور کلی در هیچ مورد و بهیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد.

دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد مشمول مقررات این ماده است .

ماده ۵- سازمان اصلاحات ارضی مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که به علت وجود اشکالات ثبتی و حقوقی یا بهر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی ( اعم از مرحله اول یا مرحله دوم ) در آنها معوق مانده است و برای این قبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیش بینی نشده باشد به قائم مقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳ کمیسیون مخصوص مشترک مجلسین ملک را بزارعین صاحب نسق اجاره داده مال الجاره را تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.

ماده ۶- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ ۱۹/۱۰/۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری می باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی است و رائ سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود.

دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده میباشد .

قانون بالا بر ۶ ماده و ۲ تبصره که در تاریخ روز شنبه ۲۷/۱۲/۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز شنبه دوازدهم اردی بهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

روزنامه رسمی ۱۰۱۵۰- ۵/۱۰/۱۳۵۸

لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی

مصوب ۱۷/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

شماره ۱۸۵-د ۲۴/۹/۱۳۵۸

ماده واحده – تبصره زیر به ماده ۳۸ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین اضافه میگردد.

تبصره- شورای اصلاحات ارضی می تواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را(اصلاح شماره شناسنامه نام و مشخصات متعاملین اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید و اصلاح و نوع و مقدار مستثیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غیره) در هر استان بشورائی مرکب از ۵ نفر از کارمندان واجد صلاحیت تدارات کل کشاورزی و عمران روستائی استان مربوطه که احکام آنان بوسیله وزیر کشاورزی و عمران روستائی استان مربوطه که احکام آنان بوسیله وزیر کشاورزی و عمران روستائی صادر می گردد تفویض نماید.

قانون راجع به تغییر سررسید قسط اول بهای زمینهایی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین دهات زلزله زده شهریور ۱۳۴۱ فروخته شده

مصوب ۴/۳/۱۳۴۳

ماده واحده – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود موعد پرداخت قسط اول بهای زمینهایی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین دهات زلزله زده شهریور ۱۳۴۱ فروخته شده است و سر رسید آن قبل از اول شهریور ماه ۱۳۴۳ می باشد به یکسال بعد از تاریخ سر رسید قسط پانزدهم تغییر دهد .

قانون بالا مشتمل بر ۱ ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز یکشنبه ۱۱ اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید .

قانون فوق در جلسه روز دوشنبه چهارم خردادماه ۱۳۴۳ شمسی یه تصویب مجلس سنا رسیده است.

قانون اجازه امضاء اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی زارعین مستنکف مصوب ۷/۲/۴۸

ماده واحده – در صورتیکه زارعین صاحب نسق املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۴۰ و همچنین املاک خرده مالکان داوطلب که بدولت منتقل گردیده است تا تاریخ تصویب این قانون از امضای اسناد خرید و قبوض اقساط بدهی خود از بابت بهای نسقهای زراعتی که در اختیار دارند خودداری کرده و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اعلام خواهد شد از امضای اسناد مربوط استنکاف کنند و یا عدم تمایل خود را برای خرید نسقهای زراعتی خویش به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اطلاع ندهند به وزارت مذکور اجازه داده میشود که به قائم مقامی زارع یا زارعین مستنکف نسبت به امضای اسناد انتقال و قبوض اقساط بدهی آنان اقدام کند.

در مواردی که زارعین صاحب نسق مشمول این قانون ظرف مهلت مقرر عدم تمایل خود را برای خرید نسق زراعتی مربوط کتبا اعلام کنند وزارت اصلاحات ارضی وی تعاون روستائی نسقهای زراعتی آنها را برابر مقررات مربوط بتدریج به سایر طبقات مندرج در ماده ۱۶ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی واگذار خواهد کرد.

وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اجرای این قانون را در هریک از مناطق مختلف کشور دو بار و به فاصله ۱۵ روز وسیله رادیو و جراید و سایر وسائل موجود در محل اعلام میکند و چنانچه این قبیل زارعین ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور انتشار دومین آگهی برای امضای اسناد و قبوض مربوط و یا اعلام عدم تمایل خویش در مورد خرید نسقهای زراعتی مربوط به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل مراجعه نکنند پس از انقضای این مهلت وزارت مذکور طبق مقررات این قانون عمل خواهد کرد در مواردی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی زارعین مستنکف اسناد انتقال و قبوض اقساط بدهی زارعین را امضاء می کند در مورد وصول اقساط بدهی این قبیل زارعین از بابت بهای املاک منتقل شده به آنان برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد .

تبصره – در مواردی که مامورین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در اجرای تصمیم متخذه وسیله شورای اصلاحات ارضی وجوهی را از زارعین صاحب نسق مشمول این قانون بعنوان بهره مالکانه دریافت کرده یا بکند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی وجوه دریافتی از این بابت را بحساب اقساط بدهی زارع مربوط در سند انتقال ملک به مشار الیه منظور و وجوه جمع اوری شده به این ترتیب را در حساب مربوط به وصول بهای املاک واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در بانک کشاورزی ایران واریز خواهدکرد .

قانون فوق مشتمل بر ۱ ماده و ۱ تبصره که در جلسه روز یکشنبه هفتم اردی بهشت ماه یک هزار و سیصدو چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصدو جهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

روزنامه رسمی ۶۸۱۵-۲۰/۴/۱۳۴۷

شماره ۶۷۰۸ – ۱۲/۴/۴۷

قانون تبدیل و تسعیر مال الجاره زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی

مصوب ۱۵/۳/۴۷

ماده واحده – زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که برابر قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعتی خود را اجاره کرده اند میتوانند مال الاجاره سالانه را بمیزانی که در اسناد اجاره تنظیمی ( اعم از اینکه سند در دفاتر اسناد رسمی یا براساس تبصره ۲ ماده ۱ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین تنظیم شده باشد ) نقدی تعیین شده است بصورت جنس از گندم و جو برنج ملک مورد اجاره حین برداشت محصول در محل و طبق شرایط مندرج در اسناد بپردازند.

برای تسعیر میزان نقدی مال الاجاره به جنس در هر سال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی نرخ محصولات فوق الذکر را قبل از برداشت تعیین و پس از تایید هیئت وزیران آگهی خواهد کرد.

تبصره ۱- در مناطقی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی هر سال اعلام می نماید زارعین مشمول این قانون مکلفند مالالجاره خود را بصورت جنس پرداخت نماین در این مورد اقدام لازم براساس مفاد ماده دوم قانون مواد الحاقی به شائین نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مردادماه ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین انجام خواهد شد.

تبصره ۲- زارعین میتوانند براساس مقررات پیش بینی شده در این قانون بدهی خود را بدولت از بابت قیمت املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به آنها فروخته شده است به جنس از گندم و جو و برنج پرداخت نمایند.

تبصره ۳- دولت میتواند محصولات دیگر کشاورزی را نیز در هر سال در هر منطقه اعلام و مشمول مقررات این قانون بنماید .

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که در جلسه روز سه شنبه سی و یکم اردی بهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

روزنامه رسمی ۶۹۷۴ – ۱/۱۱/۱۳۴۷

شماره ۷۳۹۲/۷ ۲۹/۱۰/۴۷

قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر

مصوب ۹/۱۰/۱۳۴۷

ماده واحده- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است کشاورزانی را که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی و تقسیم و فروش خالصجات مالک یا مستاجر زمین زراعتی شده اند در صورتیکه اعتیاد به مواد مخدر داشته باشند و در مدت معین در آئین نامه با استفاده از تسهیلات و امکاناتی که دولت درآئین نامه با استفاده از تسهیلات و امکاناتی که دولت در آئین نامه با استفاده از تسهیلات و امکتنات ی که دولت در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر داشته و در دسترس آنان خواهد گذاشت اعتیاد خود را تر ک نکنند زمین واگذاری آنان را بدون مسترد داشتن اقساط پرداختی بترتیب در اختیار شرکت های سهامی زراعی و شرکتهای تعاون روستایی یا سایر زارعین و داوطلبان کشاورزی محل قرار دهده و در مورد آن دسته از زارعینی که نسق زراعتی خود را بر اساس قوانین و مقررات تصلاحات ارضی اجاره کرده اند زمین مورد اجاره آنها را بوسیله اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل از یدآ نها خارج کند و موجرین موظفند پس از اعلام اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ملک مربوط را بسایر طبقات مندرج در ماده ۱۶ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰ / ۱۳۴۰ با شرایط مندرج در سند اجاره زارع معتاد برای بقیه مدت به اجاره واگذار کنند.

همچنین کلیه سهامداران و اعضاء شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاون روستایی که معتاد باشند و در مهلت مندرج در آیین نامه با استفاده ازی تسهیلات و امکاناتی که دولت در آیین نامه با استفاده از تسهیلات و امکاناتی که دولت در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر داشته و در دسترسی آنان خواهد داشت اعتیاد خود را ترک ننمایند بر اساس مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی این قانون از عضویت شرکتهای مذکور اخراج میشوند و سهام آنان در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت.

وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی روستایی آیین نامه اجرایی این قانون را با همکاری وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ، بهداری و دادگستری مجلسین اجرا خواهد کرد

قانون بالا مشتمل بر ۱ ماده که در جلسه روز یکشنبه دهم آذر ماه یکهزارو سیصد و چهل و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه نهم دیماه یکهزار و سیصدو چهل و هفت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید

روزنامه رسمی ۷۵۸۵- ۲۷/۱۱/۱۳۴۹

لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی

ماده ۱- املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که از تاریخ تصویب قانون اجازه امضای اسناد فروش و قبوض مربوط بانتقال املاک مشمول مرحله اول قانون فروش و قبوض مربوط بانتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی بقائم مقامی زارعین مستنکف مصوب ۱۲/۳/۱۳۴۸ بدولت منتقل شده یا بشود و زارعین از امضای اسناد انتقال خودداری نمایند مشمول مقررات قانون مذکور میباشد ۰ در صورتیکه زارعین ذیربط ظرف سه ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل برای امضاء اسناد و قبوض مربوط و یا اعلام عدم تمایل خویش در مورد خرید نسق های زراعتی بادارات فوق مراحعه و اقدام نکنند طبق ومقررات قانون مذکور با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۳- در مواردی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اوراق اسناد و قبوض و دفاتر انتقال املاک را بقائم مقامی مستنکفین امضاء کند وزارت مزبور میتواند حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را از محل اعتباراتی که در بودجه وزارتخانه و طرح کمک با جرای قانون اصلاحات ارضی پیش بینی شده یا بشود پرداخت نماید در اینصورت وجوه پرداختی را در مورد زارعین مستنکف طبق قوانین و مقررات مربوط از آنان وصول و به در آمد دولت منظور کند.

ماده ۳- در مورد املاک مجهول المالک و یا املاکی که تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده است و بر طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی خریداری و بزارعان منتقل شده یا بشود و همچنین املاکی که باستناد ماده ۶ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعان مستاجر فروخته میشود در صورتیکه منتقل الیهم ( زارعان خریدار) راسا درخواست ثبت ننمایند ادارات ثبت مکلفند از مالکین اولیه ای که قبوض و وجوه و دستور پرداختهای این قبیل املاک بنام آنها تودیع شده است طبق مقررات مربوط بمنظور احراز مالکیت سابق آنان تقاضای ثبت را پذیرفته و تشریفات ثبتی را بنام زارعین انتقال گیرنده ملک ادامه دهند.

ماده۴ – در صورتیکه تا تاریخ تقدم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بزارع دیگری منقل کرده باشند زارع انتقال گیر نده در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر قایم مقام قانونی زارع فروشنده خواهد بود و در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده ۴۵ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوبی ۳/۵/۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین حقوق خود را بشرح فوق بمالکین مربوط منتقل کرده باشند اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل خواهد بود.

لایحه قانونی فوق مشتمل بر چهارماده باستناد تبصره یک قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر در موارد خاص در جلسه روز یکشنبه ۲۹/۹/۱۳۴۹ بتصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس شوراملی و در جلسه روز دوشنبه جهاردهم دیماه یکهزار و چهل ئ نه شمسی بتصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا رسیده است

روزنامه رسمی ۸۱۴۰- ۱۱/۱۰/۱۳۵۱

قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی

مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۱

ماده واحده – زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و حقابه هایی به آنان منتقل شده یا بشود میتوانند با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصرا بزارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا بشرکتهای تعاون روستایی و شرکت های سهامی زراعی مربوط منتقل کنند.

تبصره ۱- نقل انتقالات مربوط به اراضی مشمول تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ( مصوب ۱۹/۱۰/۴۰ ) و دهات و مزارع و اراضی مندرج در تبصره ذیل ماده ۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و ماده واحده مربوط به واگذاری اراضی مزروعی به ایل منگور مصوب ۳۰/۹/۱۳۵۰ و قانون خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندیهای صنعتی و معدنی و قانونی آب و نحوه ملی شدن آن کماکان با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها مجاز است.

تبصره ۲- هر گونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم بشود و یا در گذشته مغایر با مقررات مربوط تنظیم شد هباشد از درجه اعتبار ساقط است.

قانون فوق مشتمل بر ۱ ماده و ۲ تبصره پس از تصویب در مجلس سنا در جلسه روز سه شنبه ۲۱/ ۹/ ۱۳۵۱ شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید

رسید مجلس شورای ملی

قانون تقسیم عرصه و اعیانم با غات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط مصوب ۱۹/۹/۱۳۵۱

ماده واحده- به مالکان و زارعان و باغات و بشه های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آئین نامه اصلالحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین که زارع یا مالک در اعیان باغ شرکت داشته و یا اعیان کلا متعلق بزارعان است و تا کنون مقررات اصلاحات ارضی در آن باغات اجرا نشده اجازه داده می شود تا پایان شهریور ۱۳۵۲ جهت تقسیم دو افراز عرصه و اعیان باغات به نسبت حقوق مربوط و یا خرید و فروش حقوق یکدیگر بنحوی که مورد توافق وتراضی طرفین قرارگیرد راسا با تنظیم سند رسمی اقدام نموده و مراتب را با ارسال رونوشت سند تنظیمی به اداره تعاون و امور وستاهای شهرستان مربوط در قبال اخذ رسید کتبی اعلام نمایند. چنانچه ظرف مدت مقرر فوق مالک یا مالکان با زارع و یا زارعان ذیربط در زمینه تقسیم باغ یا خرید و فروش حقوق یکدیگر توافق ننمایند وزارت تعاون و امور روستاها درهر یک از مناطق کشور به تبعیت از ضوابط مذکور در آئین نامه ای که بتصویب کمیسیون های تعاون وامور روستاهای مجلسین خواهد رسید حقوق قانونی مالک یا مالکان را تعیین و به زارع یا زارعان ذیربط منتقل می نماید.

زارع یا زارعان مکلفند که نسبت به پرداخت ارزش حقوق قانونی مالک یا مالکان اقدام نمایند در صورتیکه زارع یا زارعان ظرف سه ماه از تاریخ سررسید اقساط از پرداخت وجوه اقساطی مربوط به بهای ملک خودداری نمایند مالک یا مالکان می توانند مبلغ اسمی قبض اقساطی خود از بابت بهای ملک را با پرداخت کارمزد وصول (طبق تعرفه عمومی معاملات بانک تعاون کشاورزی ایران) و ظهر نویسی قبوض و تسلیم ان به بامک مذکور نقدا از بانک کشاورزی ایران دریافت دارند.

تبصره ۱- بانک تعاون کشاورزی ایران به قائم مقامی مالک یا مالکان نسبت به وصول وجوه قبوض مذکور از زارع یا زارعان بدهکار با احتساب حداکثر ۱۲% بعنوان خسارت تاخیر وتادیه از تاریخ سررسید قبض تا تاریخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد کرد .

مبالغ اسمی قبوض بحساب سرمایه و خسارت تاخیر و تادیه بحساب درآمد بانک کشاورزی منظور خواهد شد.

تبصره ۲- دولت مکلف است هر سال اعتبار لازم برای اجرای ماده فوق را تامین و در اختیار وزارت تعاون و امور روستا ها بگذارد.

قانون فوق مشتمل بر ۱ ماده و ۲ تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۵/۸/۱۳۵۱ در جلسه روز یک شنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

روزنامه رسمی ۹۲۴۲-۲۸/۶/۱۳۵۵

شماره ۳۵۴۴۸ ۱/۶/۱۳۵۵

وزارت تعاون و امور روستاها

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱/۶/۱۳۵۵ باستناد تبصره ۳ ماده قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۹ دیماه ۱۳۴۰ و بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۰۴۱/۱/۲ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۴ وزارت تعاون و امور روستاها و آیین نامه عمران اراضی بایررا بشرح زیر تصویب نمودند .

آیین نامه عمران اراضی بایر

ماده ۱- وزارت تعاون و امور روستاها در مناطقی که اجرای مقررات این آیین نامه وسیله کمیسیونی متشکل از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ،وزیر نیرو مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزی تعاون و امور در روستاها بتصویب برسد مراتب را شهرستان و مرکز استان یا فرمانداری کل مربوط دو نوبت و بفاصله دو هفته در یکی از جراید کثیر الانتشار محل و یا مرکز استان یا فرمانداری کل یا سایر وسایل معمول و مناسب محل و عند الاقتضاء در مرکز (حسب مورد به تشخیص وزارت مزبور ) آگهی مینماید در آگهی منتشره باید مرجع دریافت تقاضا ذکر گردد.

ماده ۲- در مناطق آگهی شده دواطلبان خرید اراضی بایر بمنظور انجام امور اراضی و دامداریباید تقاضای خود را طبق نمونه ای از طرف وزارت تعاون وامور روستاها در اختیار آنان گذارده خواهد شد همراه با مدارک و اصلاعات مشروحه زی به مراجعی که در آگهی تعیین شده تسلیم نمایند

الف- درخواست کتبی متقاضی حاوی مشخصات کامل پیشنهاد دهنده و محل اقامت او

ب- در صورتیکه متقاضی شرکت باشد رونوشت اساسنامه و آخرین ترازنامه و همچنین گواهی ثبت شرکت و اسامی اعضای هیات مدیره و نشانی مرکز شرکت از ادارهثبت شرکتها ( درصورتیکه از شروع فعالیت یکسال مالی نگذشته باشد تسلیم ترازنامه ضرورنیست ) پ- در صورتیکه برای عمران اراضی مورد تقاضا تاسیس شرکتی مورد نظر باشد ، تقاضا باید متضمن مشخصات اشخاصی که برای انجام منظو قصد تشکیل شرکت را دارند همراه با میزان سهام و رونوشت شناسنامه هر یک و نشانی پستی آنان باشد.

ت- میزان سرمایه نقدی و اعتبار و وسائلی که متقاضی در نظر دارد برای عمران و آبادی اراضی مورد نظر اختصاص دهدث- کروکی حدود و مشخصات و مساحت تقریبی و موقعیت زمین مورد تقاضا و در صورت امکان نقشه زمین با ذکر وضع آن ( از لحاظ کوهستانی ، جلگه ای ،دامنه ای بودن )

ج- طرح مقدماتی و ترتیباتی که برای عمران و آبادی زمین در نظر دارند انجام دهند

چ- گواهی امکان تامین آب برای اجرای طرح مورد نظر از وزارت نیرو یا اداره مربوط

ح- گواهی عدم مشمول مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع زمین مورد نظر از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا اداره مربوط .

تبصره – اراضی موات واقع در محدوده شهر ها و همچنین تا شعاع سی (۳۰) کیلومتر خارج از محدودهمذکور ( موضوع ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش اراضی مورد اجاره به زارعین مستاجر ) از شمول مقررات این آیین نامه خارج میباشد.

ماده ۳- بمنظور بررسی تقاضا ها کمیسیونی بریاست رئیس اداره تعاون و امور روستاهای شهرستان مربوط و با عضویت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ، رئیس اداره کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل میگردد.

کمیسیون پس از وصول تقاضا و مساحت و موقعیت زمین مورد تقاضای دواطلب را با اراضی بایر و موات موجود در منطقه تطبیق و در صورتیکه با رای اکثریت از این جهات واگذاری زمین بلااشکال باشد مراتب را در صورتجلسه منعکس خواهند نمود.

اداره تعاون و امور روستا ها نسخه ای از کلیه مدارک و مستندات متقاضی را بانضمام نظر کمیسیون فوق بشعبه بانک تعاون کشاورزی ایران در محل خواهد فرستاد.

تبصره – بتقاضای واگذاری اراضی تا بیست هکتار وقتی ترتیب اثر داده میشود که مساحت قطعه زمین موردتقاضا بیست هکتار یا کمتر از آن باشد در قطعات اراضی بیش از بیست هکتار باید قابل استفاده بودن باقیمانده اراضی مورد تایید کمیسیون مربوط قرار گیرد و بهرحال مساحت قطعه باقیمانده از بیست هکتار کمتر نباشد.

ماه ۴- بانک پس از دریافت پرونده امر به متقاضی ابالغ خواهد نمود که ظرف مدت معینی که د هر حال از ششماه کمتر و از یکسال بیشتر نخواهد بود طرح تفصیلی عمرانی خود را تسلیم نماید.

تبصره – در صورتیکه طرح تفصیلی در پایان مدتی که تعین شده است تسلیم نگردد تقاضا کان لم یکن تلقی خواهد گردید.

ماده ۵- طرحهای تفصیل عمران اراضی که توسط متقاضییان تسلیم میشود در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ، وزارت تعاون و امور روستاها و بانک تعاون کشاورزی ایران بررسی و نسبت به صلاحیت فنی و اقتصای طرحها تصمیم نهایی بعمل خواهد آمد.

تبصره۱- نمایندگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت تعاون و امور روستاها وسیله مزراء مربوط و نمایند ه بانک تعاون و کشاورزی ایران وسیله مدیر کل بانک مزبور تعیین و معرفی میشوند.

تبصره۲- در صورتیکه برای زمین معینی بیش از یکنفر داوطلب وجود داشته باشد ، داوطلب واجد شرایط با در نظر گرفتن صلاحیت فنی ، میزان سرمایه سایل کار و اقتصادی بودن طرح پیشنهادی و سایرجهات ارجحیت بوسیله کمیسیون مقرر در ماده ۵ این آیین نامه تعیین خواهد شد در شرایط مساوی به ترتیب شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی و وزارت کشاورزی منابع طبیعی بمنظور اجرای طرحهای مربوط به آن وزارت و شرکتها و موسسات کشاورزی و متخصصین و کارشناسان امور مربوط به کشاورزی و دامداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی حق تقدم خواهند داشت.

تبصره ۳- در مورد طرحهائیکه اجرای آنها بتصویب رسیده است مراتب وسیله بانک طی نامه سفارشی به متقاضی ابلاغ خواهد شد که در ضرب الاجل معینی که از دو ماه کمتر نخواهد بود برای پرداخت مبلغ مذکور در ماده ۶ اقدام و جهت عقد قرارداد و امضاء اسناد مربوط به بانک مراجعه نماید در صورتی که متقاضی بهر علت در ضرب الاجل معین مراجعه نکند با نک مکلف است متقاضی ذیصلاح دیگری را طبق مقررات این آیین نامه برای عقد قرارداد دعوت کند و در صورتیکه متقاضی دیگر نباشد مراتب را بوزارت تعاون و امور روستاها جهت اتخاذ تصمیم در زمینه تمدید مدت یا انتشار آگهی مجدد اعلام دارد.

ماده۶- هزینه مطالعه طرح و نظارت بر اجرای آن بماخذ یک درصد (۱%) هزینه طرح اجرایی از طرف بانک دریافت خواهد شد.

تبصره متقاضی که طرح عمرانی آنها بتصویب رسیده و ابلاغ شده استدر صورتیکه در ضرب الاجل جهت عقد قرارداد و امضاء اسنتد مندرج در تبصره ۳ماده ۵ مراجعه ننمایند وجوهی که بابت برسی طرح عمرانی از آنان دریافت گردیده است مسترد نخواهد شد.

ماده ۷- متقاضی باید در قرارداد منعقده تعهد نمایدکه کلیه اقدامات مذکور در طرح را در تاریخ هائیکه در متن طرح معین شده با نظارت بانک دهد.

ماده ۸- ارزش اراضی بایر و موات هر منطقه بوسیله کارشناس بانک تعاون کشاورزی ایران قبل از عمران و آبادی اراضی تعیین و در قرارداد موقت ذکر خواهد شد.

تبصره – هزینه ارزیابی از محل فروش اراضی مشمول این آیین نامه به بانک پرداخت خواهد شد.

ماده در صورتیکه طرح عمران و آبادی در مدت مقرر بتشخیص بانک انجام شده باشد ، اراضی آباد شده از طرف وزارت تعاون و امور روستاها بقیمتی که بر اساس ماده ۸ تعیین گردیده به آبادکننده منتقل و بهای آن از تاریخ انتقال درده قسط مساوی سالانه وصول خواهد شد.

تبصره – در صورتیکه قسمتی از طرح مورد عمل در مدت مذکور در طرح انجام نشود و عدم انجام کار به تشخیص بانک به علل موجه نباشد آن قسمت از اراضی که اقدامات مندرج در طرح انجام نشده مسترد خواهد شد مگرآنکه وزارت تعاون و امور روستاها با تمدید مدت طرح موافقت نماید.

ماده ۱۰- پس از اجرای طرح از لحاظ عمران و آبادی سند انتقال قطعی ملک از طرف وزارت تعاون و امور روستاها بمتقاضی داده خواهد شد .تمام اراضی و مستحدثات در آن تا پرداخت تمام اقساط بهای زمین واگذاری در وثیقه وزارت مزبور خواهد بود و خریدار به هیچ عنوان حق انجام معاملات قطعی یا شرطی یا اجاره و صلح حقوق و وکالت را نسبت به مورد معامله ندارد مگر با اجازه وزارت تعاون و امور روستا.

تبصره-۱- در سند انتقال باید شرط شود که خریدار پس از پرداخت تمام بدهی ها و فک رهن مورد وثیقه تا مدت ده سال حق ندارد در اراضی واگذاری جز اجرای طرح قبلی اقدامی بعمل آورد و در صورت تخلف از این شرط متعهد بپرداخت بهای اراضی بنرخ روز پس از کسر بهای پرداختی قبلی خواهد بود.

در صورتیکه برای تغییر یا تکمیل طرح احتیاج به تغییراتی در طح قبلی پیدا شود و طرح جدید مورد تایید کمیسیون مندرج در ماده ۵ قرار گیرد وزارت تعاون و امور روستاها میتوانند اجازه لازم صادر نماید.

تبصره ۲- در مواردیکه اراضی واگذاری در محدوده قطبهای کشاورزی قرار دارند تغییر طرح که متضمن تبدیل نوع استفاده از زمین باشد موکول به ذعایت مقررات قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی خواهد بود.

ماده ۱۱- در صورتیکه طبق تشخیص کمیسیون سه نفری منتخب از وزارت تعاون و امور روستاها تا تاریخ تصویب این آیین نامه اراضی بایر واقع در دهات منتقله بدولت از طرف زارعان یا ساکنان آن دهات عمران و تحت کشت آبی در امده و بهره مالکانه از زمان تصرف را بپردازند اراضی مزبور طیق ارزیابی مقرر در ماده ۸ بمتصرف فروخته خواهد شد.

تبصره – در صورتیکه متصرفات اراضی مذکور در ماده فوق ظرف یکسال از تاریخ اخطار اداره تعاون و امور روستا های شهرستان مربوط با مراجعه بدفترخانه ای که در تخطار تعیین شده است آسناد و قبوض خرید ملک را امضاء ننمایند با رعایت مقررات مربوط نسبت به خلع ید از اراضی مزبور اقدام خواهد شد.

ماده ۱۲- از تاریخ تصویب این آیین نامه ، آیین نامه عمران اراضی بایر و موات شماره ۳۵۳۰۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۴۳ و مواد الحاقی به آن ( موضوع مصو بات شماره ۴/۲۲۶۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۴۵ و ۴/۱۵۵۳ مورخ ۲۲/۵/۱۳۴۶ و ۲۷۸۴ مورخ ۸/۶/۱۳۴۶ و ۴۲۲۰۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۴۸ هیات وزیران ) ملغی است .

روزنامه رسمی ۸۹۱۴-۲۰/۵/۱۳۵۴

قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندهای اصلاحات ارضی

مصوب ۲۳/۴/۵۴

ماده واحده – کلیه پروندهایی که تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورتمجلسهای تقسیم ملک و نمونه های مربوط بدفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه ۲۳/۲/۱۳۵۴ شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی میگردد.

تبصره ۱- اعتراضات و شکایاتی که نسبت به پروندههای مزبور تا تاریخ تقدیم این لایحه به وزارت تعاون و امور روستاها رسیده و منجر به صدور رای قطعی نشده باشد در سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات نربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت در صورتی که بنظر آن سازمان در عملیات انجام شده اشتباه موثری رخ داده باشد موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اسای ماده ۳۸ ایین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ برسی و رای قطعی صادر شود.

تبصره ۲- نسبت به عملیات اجرایی پروندهایی که اسناد آن بعد از تاریخ تقدیم این لایحه تنظیم گردد در صورتی که تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند مورد اعتراض قرار گیرد طبق تبصره فوق رسیدگی و اقدام خواهد شد پس از انقضای این مهلت پرونده خاتمه یافته تلقی میگردد.

تبصره ۳- اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله طبق مقررات مربوط در مراجع ثبتی رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد شد.

تبصره ۴- وزارت جنگ میتواند در مورد اراضی خالصه واگذاری و متصرفی خود که بعدا در اجرای قانون بنگاه خالصجات به اشخاص واگذاری شده و همچنان مورد نیاز باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به شوراعالی اصلاحات ارضی شکایت نماید و شورا مکلف است خارج از نوبت بموضوع رسیدگی نماید و لدی الاقتضاء به ابطال سند رای دهد در این صورت انتقالات بعدی نیز باطل است و انتقال گیرند گان فقط میتوانند برای دریافت ثمن معامله به ید قبلی خویش مراجعه نمایند

رای شورایعالی قطعی است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای آن هستند .