اجراییه چک صیادی؛ نحوه صدور و ابطال اجراییه چک طبق قانون جدید

یکی از مسائل عمده‌ کسانی که امور مالی خود را به صورت غیر نقدی و با چک پیش می‌برند معضل چک برگشتی است. به خصوص که برخی از این افراد، با تصور اینکه پیگیری طلبشان طولانی خواهد بود، اجراگذاشتن چک را به تعویق می‌اندازند تا حدی که فرصت ۶ ماهه‌ای که قانون برای پیگیری کیفری پیش‌بینی کرده از دست می‌رود و صرفا راه‌حل حقوقی باقی می‌ماند. بنابراین این مقاله را به اجراییه چک صیادی اختصاص دادیم تا با نحوه صدور، ابطال و سایر رویه‌های قضایی مرتبط با آن آشنا شوید.

نحوه صدور اجراییه چک

برگشت زدن چک و اجرا گذاشتن آن با وجود قانون جدید از گذشته ساده‌تر شده و شانس نقد شدن چک‌ های صیادی از چک‌ های قدیمی بیشتر است. برای صدور اجراییه چک صیادی برگشتی دو روش وجود دارد؛ مراجعه به اداره ثبت یا مراجعه به دفاتر خدمات قضایی:

• در روش اول، گیرنده برای گرفتن اجراییه چک صیادی، در اداره ثبت پرونده تشکیل می‌دهد. اداره ثبت طی ۱۰ روز پس از ابلاغ، از صادرکننده چک می‌خواهد مبلغ آن را واریز کند. در صورت عدم پرداخت، اموال صادر کننده توقیف می‌شود.
• در روش دوم، گیرنده برای دریافت اجراییه چک به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و درخواست صدور را ثبت می‌کند. در اینجا نیز صادرکننده، ۱۰ روز فرصت دارد مبلغ را پرداخت کند. در غیر اینصورت، دادگاه حکم توقیف اموال برای وصول وجه چک یا جلب او را صادر می‌کند.

نکات حقوقی مهم در خصوص به اجرا گذاشتن چک

1. امکان صدور اجراییه چک صیادی از طریق دادگاه یا اداره ثبت وجود دارد.
2. در صورت اقدام از طریق اجرای ثبت، لاشه چک نزد اجرای ثبت باقی می‌ماند و امکان طرح دعاوی دیگر وجود ندارد.
3. اقدام از طریق دادگاه این امکان را فراهم می‌کند که اموالی که سند رسمی ندارند نیز توقیف شوند.
4. علیه ضامن و ظهرنویسان فقط از طریق دادگاه می‌توان اقدام کرد.
5. صادرکننده تنها ده روز برای پرداخت وجه از زمان صدور ابلاغیه فرصت دارد.
6. امکان توقیف تمام اموال فرد به جز مستثنیات دین وجود دارد.
7. جرم صدور چک برگشتی جزء جرایم قابل گذشت است.

شرایط صادر کردن اجراییه برای چک برگشتی

بر اساس قانون جدید چک که در سال 1397 تصویب شد، دستور اجراییه چک صیادی به سرعت صادر می‌شود اما شرایط صدور آن شامل موارد زیر است:

• سفید امضا نبودن چک
• مشروط نبودن وصول آن
• عدم قید تضمین معامله یا تعهد در متن آن
• عدم صدور چک با تاریخ غیرواقعی

مراحل صدور اجراییه چک صیادی

برای اجرا گذاشتن چک صیادی:

• ابتدا باید گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت شود.
• سپس کد رهگیری چک صادر شده و درخواست صدور آماده شود. این درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و پس از بررسی مدارک، اجراییه صادر و ابلاغ می‌شود.
• اگر چک پرداخت نشود، ذی‌نفع می‌تواند نسبت به توقیف اموال، حساب‌های بانکی، و حتی جلب صادرکننده اقدام کند.

هزینه دادرسی اجرا گذاشتن چک

درخواست صدور اجراییه چک صیادی از طریق دادگستری بدون هزینه دادرسی است، اما در صورت اقدام از طریق اداره ثبت باید هزینه‌های مربوطه پرداخت شود. هزینه مطالبه وجه چک از اداره ثبت به طور معمول ۵ درصد بهای آن است.

توجه: طبق قانون جدید، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی برای وصول چک وجود ندارد و فرد می‌تواند مستقیماً نسبت به صدور اجراییه از طریق مراجع قضایی اقدام کند.

مراحل پس از گرفتن دستور اجرای چک برگشت خورده

پس از صدور اجراییه چک صیادی  و ابلاغ آن، صادرکننده ۱۰ روز مهلت دارد تا بدهی را بپردازد. در صورت عدم پرداخت، گیرنده چک می‌تواند پس از 12 روز نسبت به تشکیل پرونده اجرائی اقدام کند. بعد از تشکیل پرونده اجرائی خواهان می‌تواند به منظور توقیف اموال، استعلام ۳ گانه  ثبت‌اسناد (اداره ثبت‌اسناد و املاک)، راهور (راهنمایی و رانندگی) و حساب بانکی (کلیه بانک‌های دارای حساب شخص) را بگیرد.

دریافت حکم جلب برای صادرکننده چک برگشتی

اگر صادرکننده چک اموالی برای توقیف نداشته باشد، طلبکار می‌تواند با مراجعه به دادگاه، حکم جلب او را دریافت کند. این حکم می‌تواند از دو طریق کیفری و حقوقی صادر شود:

1. جلب از طریق شکایت کیفری: اگر چک فاقد تاریخ، شرط یا مدت‌دار نباشد و نیز سفید امضا یا مخدوش نباشد، می‌توان شکایت کیفری تنظیم کرد و حکم جلب گرفت.
2. جلب از طریق شکایت حقوقی: در این حالت، طلبکار می‌تواند با ارائه چک به دادگاه حقوقی و درخواست اجراییه، در صورتی که مالی برای ادای دین وجود نداشته باشد، حکم جلب صادرکننده چک را بگیرد.

نمونه متن درخواست اجراییه چک صیادی از دادگاه طبق قانون جدید

خواهان: خانم / آقای …

خوانده: خانم / آقای …

وکیل یا نماینده قانونی: خانم / آقای …

تعیین خواسته و بهای آن:
تقاضای صدور اجراییه نسبت به چک شماره … به مبلغ … ریال

دلایل و پیوست‌ها:
کپی مصدق ۱) چک ۲) گواهی عدم پرداخت صادره از بانک ۳) مدارک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی “نام شهرستان محل اقامت خوانده”

با احترام، به استحضار می‌رساند که چک شماره … به مبلغ … ریال عهده بانک … شعبه … کد … توسط آقای / خانم … فرزند … تاریخ تولد / تاریخ ثبت … شماره شناسنامه / شماره ثبت … صادره / ثبت شده … شماره ملی / کد شناسه … به نشانی …… کد پستی …. صادر گردیده است. این چک طبق گواهی عدم پرداخت مورخ … بانک فوق‌الذکر بلامحل اعلام شده است. اینجانب، … فرزند … تاریخ تولد / تاریخ ثبت … شماره شناسنامه / شماره ثبت … صادره / ثبت شده … شماره ملی / کد شناسه … به نشانی … کد پستی … به عنوان دارنده چک، مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک، تقاضای صدور اجراییه جهت وصول مبلغ … ریال وجه چک فوق‌الذکر را دارم. همچنین، در صورت عدم انجام تعهد در ظرف مهلت مقرر و همزمان با ابلاغ اجراییه، تقاضا دارم معادل وجه چک از اموال نامبرده با مشخصات … توقیف گردد.

امضاء متقاضی

توضیح تصویر: نمونه فرم دادخواست صدور اجراییه چک صیادی

ابطال اجراییه چک صیادی و توقف عملیات اجرایی

با توجه به اینکه چک صیادی حکم سند لازم‌الاجرا را دارد، صدور دستور اجرای آن می‌تواند علاوه بر اجرای احکام از طریق اجرای ثبت نیز صورت گیرد. به موجب ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، مامور اجرا پس از شروع اجرا نمی‌تواند آن را تعطیل، توقیف، قطع یا به تأخیر بیندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر آن را دارد، یا با ابراز رسید محکوم‌له مبنی بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل، توقیف، قطع یا تأخیر عملیات اجرایی.

توجه: در برخی موارد، امکان ابطال اجراییه چک صیادی وجود دارد اما تشخیص آن نیازمند دانش حقوقی است؛ بنابراین در صورت برگشت خوردن چک و دریافت ابلاغیه پیش از هر اقدامی با شماره‌های مندرج در سایت تماس بگیرید و از مشاوره مهدی نائینی وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنید.

موارد ابطال اجراییه دادگاه

برگشت خوردن چک و گرفتن اجراییه برای آن پایان کار نیست. در مواردی می‌توان برای باطل کردن اجراییه چک صیادی اقدام کرد مثلا:

• عدم رعایت ترتیبات مقرر در حکم دادگاه: مانند صدور اجرائیه قبل از اجرای کامل ترتیبات قبلی.
• قطعی یا نهایی نشدن حکم: صدور اجرائیه قبل از نهایی شدن حکم، به‌جز موارد استثنایی.
• عدم ابلاغ اجرائیه: عدم ابلاغ صحیح به محکوم‌علیه، مخصوصاً در مواردی که چند محکوم‌علیه وجود دارد.
• عدم رعایت تشریفات مزایده: مانند عدم رعایت تشریفات مندرج در مواد 113 تا 145 قانون اجرای احکام مدنی.
• عدم رعایت حقوق بازداشت‌کنندگان مقدم مال توقیف شده: در صورت عدم رعایت حقوق افرادی که قبلاً مالی را توقیف کرده‌اند.
• عدم ارزیابی و کارشناسی مال توقیف‌شده: عدم رعایت شرایط مقرر در مواد 73 تا 76 و مواد 111 و 112 قانون اجرای احکام مدنی.
• اشتباه در مبلغ محکوم‌به: در صورت اختلاف مبلغ محکوم‌به با مبلغ درج‌شده در دادنامه، مانند تفاوت بین تومان و ریال.
• اشتباه در هویت طرفین دعوا: جابه‌جا شدن یا اشتباه در نام طرفین مانند نوشتن عباس به جای عیاض.
• اشتباه در اقامتگاه طرفین: درج اشتباه شهر، خیابان، یا پلاک محل سکونت طرفین.
• اشتباه در پلاک ثبتی موضوع حکم: اشتباه در پلاک ثبتی ملک مورد حکم.
• عدم رعایت تشریفات دستور موقت: شامل مواردی مثل عدم اخذ تأمین یا عدم تأیید اجرائیه توسط رئیس حوزه قضایی.
• عدم رعایت تشریفات تأمین خواسته: مانند عدم اقدام به طرح دعوا توسط درخواست‌کننده تأمین ظرف ده روز.
• عدم رعایت ترتیبات مقرر در گزارش اصلاحی: مانند عدم انطباق اجرائیه با گزارش اصلاحی.
• منقضی شدن مدت اعتبار کارشناسی: گذشت بیش از شش ماه از تاریخ صدور نظریه کارشناس رسمی دادگستری.
• اثبات تلف حکمی محکوم‌به: تلف شدن عین معینی که موضوع حکم بوده است.
• عدم رعایت تشریفات دادرسی: مانند صدور اجرائیه پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی بدون ابلاغ معتبر.
• عدم رعایت شرایط صدور اجرائیه: مانند صدور اجرائیه بدون قطعی یا نهایی شدن حکم.
• اشتباه در دادخواست: اشتباه در نام یا مشخصات طرفین دعوا در دادخواست.
• ابطال اجرائیه به دلیل تعلق مال توقیف‌شده به غیر: اگر در حین اجرای حکم و توقیف اموال، مشخص شود که مال توقیف‌شده متعلق به فردی غیر از محکوم‌علیه است و این امر به دادگاه ثابت شود، اجرائیه صادره نسبت به آن مال باطل خواهد شد.
• ابطال اجرائیه به جهت صدور رأی داور خارج از مهلت داوری: افراد می‌توانند با قرارداد داوری یا شرط داوری در قراردادها، اختلافات خود را به داوری بسپارند. داور پس از تعیین، موظف است در مدت زمان مشخصی رأی خود را صادر و ابلاغ کند. اگر محکوم‌علیه از اجرای رأی داور خودداری کند، محکوم‌له می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید. اما اگر پس از صدور اجرائیه مشخص شود که رأی داور خارج از مهلت قانونی صادر شده، این موضوع از موجبات ابطال رأی داوری و به تبع آن، ابطال اجرائیه صادر شده خواهد بود.
• مالکیت ما فی‌الذمه: جمع شدن وصف طلبکار و بدهکار در یک شخص، مانند وارث و مورث بودن طرفین.
• اشتباه در صورت مجلس مزایده: اشتباه در تنظیم صورت مجلس مزایده.
• تخلفات برنده مزاید: تخلفات موثر در برنده شدن مزایده.
• اثبات مستثنیات دین بودن مال توقیف‌شده: مانند توقیف مالی که جزو مستثنیات دین است.
• عدم رعایت مواعد اجرای حکم: مانند عدم رعایت مهلت‌های مقرر در اجرای حکم.
• عدم رعایت مسئولیت محکوم‌علیهم: عدم رعایت میزان مسئولیت تعیین شده در دادنامه برای محکوم‌علیهم.

موارد توقف عملیات اجرایی در اجرای احکام مدنی

در موارد زیر می‌توان توقیف عملیات اجرایی را انتظار داشت:

• پذیرش دادخواست واخواهی و تجدیدنظر
• فرجام‌خواهی
• توقف عملیات اجرایی حکمی که موضوع آن معین نباشد
• مرور زمان پنج ساله از تاریخ صدور اجراییه
• ادعای مستثنیات دین بودن مال توقیف‌شده
• اعتراض ثالث
• صدور قرار قبولی اعاده دادرسی
• ورشکستگی صادرکننده در جریان عملیات اجرایی
• اعتراض به رأی داور
• از بین رفتن مال توقیف‌شده نزد ثالث
• فوت یا حجر شخص مدیون
• رضایت محکوم‌له

توقف اجرای حکم در اجرای ثبت

مطابق ماده 1 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر شخصی که دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا قانون بداند یا از جهت دیگری به دستور اجرای سند رسمی شکایت داشته باشد، می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا کند. لازم به ذکر است که رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاهی است که دستور اجرا را صادر کرده.

شرایط صدور قرار توقیف عملیات اجرایی توسط دادگاه

دادگاه در شرایط زیر قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند:

1. اگر دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد.
2. درخواست مدعی
3. گرفتن تأمین از مدعی

در این حالت، اگر دادگاه قراری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر نماید، عملیات اجرایی متوقف می‌گردد. شایان ذکر است که خواهان باید در کنار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، دادخواست ابطال اجراییه را نیز مطرح نماید.

دعوای ابطال اجراییه چک: مالی یا غیرمالی؟

نظریه مشورتی ابطال اجراییه چک صیادی درباره مالی یا غیرمالی بودن خواسته، چنین بیان می‌کند: اگر نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت، غیرمالی محسوب می‌شود. به این ترتیب، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک یا سفته غیرمالی است. همچنین، دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد، زیرا این دعوا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند.

ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش‌بینی کرده است و پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک، با عنایت به ماده ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد، دستور ابطال یا اصلاح  یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند. بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح نماید و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه آن باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه را مطرح کند که در صورت اثبات این امر، بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی‌مانده ادامه می‌یابد.

ثالثاً، در صورتی که شرط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباه آن را صادر کرده باشد، با تذکر ذی‌نفع، باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور ابطال را صادر کند. اما اگر شرط یا بابت تضمین بودن در متن قید نشده باشد، صرف نظر از اینکه دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده ۲۳ یادشده، طرح دعوای مستقل شرط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است. چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است، اصولاً مالی تلقی می‌شوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان می‌باشد.

نمونه دادخواست ابطال اجراییه و استرداد لاشه چک

خواهان: خانم/ آقای … با کد ملی … و به نشانی …

خوانده: شرکت … با شناسه ملی …

وکیل: خانم/ آقای … با کد ملی … و به نشانی …

خواسته:

• ابطال اجرائیه چک به دلیل … (ابطال اجرائیه چک شماره ……. صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی، دفترخانه شماره …. تهران، به دلیل تضمینی بودن)
• دستور موقت: لغو ممنوعیت خروج از کشور پیرو اجرائیه شماره ……..صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی (دفترخانه شماره ….تهران)
• استرداد لاشه چک: استرداد دو فقره چک تضمینی به شماره‌های …… و …… از بانک ملی ایران، شعبه …..، کد ….
• مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات:

1. ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری برای محاسبه خسارت ادعایی خوانده
2. قرارداد عاملیت فروش شماره …. مورخ ….
3. اجرائیه شماره …… مورخ …..
4. وکالت‌نامه شماره … مورخ ….. ضمیمه شده است.

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی …..

با سلام و احترام،
اینجانب … به وکالت از موکل خانم …، درخواست خود را جهت صدور حکم وفق ستون خواسته به شرح زیر تقدیم می‌دارم:

1. موكل اينجانب تحت عنوان عاملیت فروش جهت فروش محصولات شرکت … (خوانده محترم) براساس قرارداد مورخ …… اقدام به انعقاد قرارداد با خوانده محترم نموده است.
2. مدت قرارداد از تاریخ ….. تا ….، به مدت …. سال، تعیین شده است.
3. پس از گذشت حدوداً …. سال از اجرای قرارداد عاملیت فروش، طرفین قرارداد با توافق یکدیگر اقدام به اقاله قرارداد کرده‌اند.
4. براساس ماده … قرارداد مذکور، موکل اینجانب دو فقره چک به شماره‌های …. و ….. عهده بانک ….، شعبه ….، کد ….، به عنوان تضمین در اختیار شرکت قرار داده است.
5. شرکت محترم برای چک شماره …… بر اساس اجرائیه شماره ….. از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تقاضای صدور اجرائیه کرده که متعاقباً اجرائیه صادر و حساب‌های موکل مسدود شده است.
6. براساس رویه قانونی، هرگونه اقدام بر روی تضامین و وثایق قبل از اثبات ورود ضرر و خسارت، خلاف قانون بوده و می‌تواند منجر به سوء استفاده اشخاص با سوء نیت مدنی شود. شرکت محترم بدون اثبات تقصیر موکل یا ورود خسارت به خود در محکمه صالح، اقدام به مطالبه وجه چک مورد نزاع نموده و از استرداد چک تضمینی دیگر نیز امتناع می‌ورزد.
7. در ماده … قرارداد آمده است که براساس نظر بازرس، خسارات وارده به شرکت محاسبه و از محل وثایق جبران خواهد شد. متأسفانه، شرکت محترم به این ماده توجهی نکرده و علی‌رغم عدم وجود گزارش بازرس، اقدام به مطالبه چک نموده است.
8. چک‌های صادره تحت عنوان تضمین صادر شده‌اند و مقرر بوده که اگر در اقلامی که شرکت در اختیار موکل قرار داده، کسری‌ای ایجاد گردد یا موکل به تعهدات خود عمل نکند، شرکت پس از گزارش بازرس و اثبات خسارت، خسارات خود را وصول نماید. این در حالی است که بعد از اقاله قرارداد که بیش از … سال گذشته، شرکت همچنان اقدام به مطالبه چک نموده و مقرر بوده چک‌های مورد نزاع مسترد گردد.
9. با توجه به اینکه موکل دانشجو است و نیاز به سفر و حضور در مجامع بین‌المللی برای امور پژوهشی دارد، تقاضای دستور موقت مبنی بر لغو ممنوعیت خروج از کشور نیز مطرح می‌شود.

نهایتاً از ریاست محترم شعبه درخواست می‌نمایم با توجه به توضیحات و مستندات پیوست شده، نسبت به صدور حکم مبنی بر ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی و سپس استرداد دو فقره لاشه چک، احکام و تصمیمات شایسته قضایی را مبذول فرمایید. از بذل محبت مقام محترم قضایی پیشاپیش کمال امتنان را دارم.

توضیح تصویر: فرم درخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک صیادی به صورت همزمان از دادگاه

نمونه دادخواست توقف عملیات اجرایی از دادگاه

خواهان: (مشخصات صادرکننده چک)
محل اقامت: ……..
شماره ملی: ……..
شماره تماس: ……..

خوانده: (مشخصات خوانده)
محل اقامت: ……..
شماره ملی: ……..
شماره تماس: ……..

خواسته:

1. اثبات تضمینی بودن چک صیاد به شماره ……..
2. تقاضای توقیف عملیات اجرایی شماره ……..

دلایل و مستندات:

1. رونوشت کارت ملی
2. رونوشت برگ چک شماره ……..
3. شهادت شهود
4. قرارداد عادی شماره ……..

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه حقوقی عمومی شهرستان ……..
با سلام و احترام،

به استحضار می‌رساند اینجانب …….. (خواهان) در تاریخ …….. یک فقره چک به شماره …….. از حساب جاری شماره …….. عهده بانک …….. به مبلغ …….. ریال در وجه خوانده محترم آقای …….. صادر نمودم. در زمان صدور چک مذکور، در پشت آن عبارت “صدور چک بابت تضمین پرداخت اقساط ماهیانه قرارداد شماره …….. است” قید شده. رونوشت این چک و قرارداد منعقد شده میان اینجانب و خوانده (دارنده چک) که دال بر تضمینی بودن چک می‌باشد، به پیوست تقدیم حضور می‌گردد. لازم به ذکر است که تمامی اقساط اینجانب بدون هیچ تأخیری به خوانده پرداخت شده و شهودی نیز حاضر به ادای شهادت در دادگاه می‌باشند.

لذا با توجه به موارد فوق، از محضر دادگاه محترم تقاضا دارم:

1. بدواً استناداً به ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397، تقاضای رسیدگی جهت اثبات تضمینی بودن چک را دارم.
2. همچنین، تقاضای توقیف عملیات اجرایی به استناد شق آخر ماده 23 قانون صدور چک و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مورد استدعا است.

لایحه تکمیلی متعاقباً در جلسه دادرسی حضوری تقدیم خواهد شد.
با تجدید احترام.

نمونه متن لایحه دفاعیه ابطال اجراییه چک

ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه حقوقی …

با عرض سلام و ادب، احتراما در خصوص پرونده به کلاسه ………. موضوع دعوی ……….. به طرفیت موکل دایر بر ابطال اجرائیه و استرداد لاشه چک، به دلایل ذیل دعوی خواهان محکوم به بطلان می‌باشد:

در این پرونده، خواهان مدعی ابطال اجرائیه شماره …….. گردیده است و علت ابطال اجراییه چک صیادی را مشکلات ناشی از تحویل اجناس و ادوات کشاورزی و پرداخت وجه چک اعلام نموده است. صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشارالیه، اولاً، دعوی ابطال اجراییه چک نیازمند دلایل متقن می‌باشد که باید شرایط ابطال آن و شروط تحقق یافته آن در متن دادخواست تصریح گردد. اما با مداقه در دادخواست خواهان، دلیلی که مبین ابطال اجرائیه و دلایل متقن دایر بر ابطال اجراییه باشد، وجود ندارد. به صرف ادعا نمی‌توان اصل تجریدی بودن اسناد تجاری را مخدوش نمود. لذا در سند تجاری خاص (چک، سفته و برات)، ایرادات معامله منشأ، یعنی معاملاتی که سند به واسطه آن انتقال داده شده یا صادر شده، در خود سند تجاری و در برابر دارنده قابل استناد نیست. ادعای خواهان دایر بر ابطال اجراییه، دقیقاً مصداق اجتهاد در مقابل نص می‌باشد. چرا که وصف تجریدی اسناد تجاری ایجاب می‌کند در برابر دارنده با حسن نیت نتوان به این ایرادات استناد نمود.

ثانیاً، به موجب قانون صدور چک، در چک‌هایی که دارنده در سررسید وجه آن را از بانک مطالبه نموده، بانک مکلف است در صورت عدم موجودی، چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت صادر کند. در این صورت، اگر دارنده چک بخواهد برای وصول وجه آن اقدام کند، می‌تواند بدون نیاز به طرح دعوی در دادگاه و از طریق دوایر اجرای ثبت یا اجرای دادگستری تقاضای صدور اجرائیه نماید. خواهان می‌توانست در موقع مقرر با تقاضای توقیف عملیات اجرایی و ارائه دلایل متقن در مهلت مقرر در قانون، نسبت به اثبات ادعا و دلایل مثبته در دادگاه اقدام نماید.

ثالثاً، دلیل اقامه شده دایر بر ابطال اجراییه نمی‌تواند ایراد باشد، چرا که این موضوع با طرح دعوی مرتبط با ابطال اجراییه متفاوت است. خواهان در این دعوی به دلیل عدم ارائه اسناد مثبته و مدارک مرتبط با موضوع دعوی و به دلیل این که چک از صفات اصلی و اساسی که همان وصف تجریدی می‌باشد برخوردار است، نمی‌تواند موجبات ابطال اجرائیه چک را فراهم آورد.

فلذا نظر به مراتب معروضه و به استناد ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی خواهان محکوم به بطلان است و تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان از محضر آن مقام محترم را استدعا دارد.

با احترام

توضیح تصویر: نمونه رای دادگاه مبنی بر ابطال اجراییه به دلیل تضمینی بودن چک

نمونه رای دادگاه در خصوص ابطال اجراییه چک صیادی

در خصوص دادخواست آقای …….. (خواهان) به طرفیت آقای …….. (خوانده) به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال اجراییه به شماره …. مورخ ….. در خصوص یک فقره چک صیادی به مبلغ 175,000,000 تومان و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی، دادگاه با بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین به این نتیجه رسیده که ادعای خواهان مبنی بر اینکه همسر وی بدون اجازه اقدام به برداشتن چک و تحویل آن به خوانده نموده، مقرون به واقع نیست. همچنین، ادعای خواهان مبنی بر اینکه معامله بین ایشان و خوانده باطل بوده است، دلیل موجهی ندارد و بطلان معامله نمی‌تواند دلیلی بر عدم استرداد وجه چک باشد. از این‌رو، دادگاه دعوی خواهان را موجه نمی‌داند و حکم به بطلان دعوی و رد درخواست دستور موقت صادر می‌نماید. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …….. (تجدیدنظرخواه) به طرفیت آقای …….. (تجدیدنظرخوانده) نسبت به دادنامه شماره …. مورخ …… صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……..، دادگاه با بررسی دقیق مدارک و شواهد به این نتیجه رسید که امضای چک موضوع دعوی متعلق به تجدیدنظرخواه نمی‌باشد و به‌وسیله همسر وی نوشته و امضا شده. بنابراین، تعهدی مبنی بر پرداخت وجه چک از سوی تجدیدنظرخواه وجود ندارد. به همین دلیل، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم بر بطلان اجرائیه صادر می‌شود. این رای حضوری و قطعی است.

(توجه: نمونه رای‌های فوق با الهام از رای‌های واقعی دادگاه‌ها نوشته شده‌اند. این متون صرفا جهت آشنایی مخاطب با رای دادگاه شبیه‌سازی شده‌اند.)

درخواست اعسار بابت چک بی محل

بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اگر دادگاه به نفع دارنده حکم صادر کند و تقاضای باطل کردن اجراییه چک صیادی را رد نماید، ابتدا به بررسی اموال محکوم‌علیه می‌پردازد تا در صورتی که صادرکننده یا ظهرنویسان اموالی داشته باشند، این اموال را به نفع دارنده توقیف کند.

در صورتی که محکوم‌علیه هیچ مالی نداشته باشد، دارنده می‌تواند حکم و دستور جلب وی را درخواست کند، به شرط آنکه محکوم‌علیه ظرف یک ماه از زمان صدور اجرائیه، دادخواست اعسار ارائه نداده باشد.

اگر حکم اعسار صادر شود، امکان جلب محکوم‌علیه وجود ندارد و او موظف است بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت کند. اما در صورتی که محکوم‌علیه مبلغ بدهی را پرداخت نکند و یا حکم اعسار صادر نشده باشد، می‌توان وی را تا زمان پرداخت مبلغ یا صدور حکم اعسار جلب کرد.

نکته: طبق قانون اگر مدیون چک یا سفته تاجر باشد، تنها می‌تواند اعلام ورشکستگی نماید. اما اگر تاجر نباشد، بر اساس قانون می‌تواند برای مقابله با شکایت چک برگشتی درخواست اعسار و تقسیط محکوم به را ارائه دهد. کسبه (کسانی که فعالیت‌های اقتصادی محدودی دارند و فعالیتشان به گستردگی تجار نیست) از نظر حقوقی با تاجران تفاوت دارند و می‌توانند درخواست اعسار خود را به دادگاه ارائه دهند.

سؤالات متداول

برای اجرا گذاشتن چک برگشتی چند روش وجود دارد؟
دو روش شامل: مراجعه به اداره ثبت و دفاتر خدمات قضایی.

پس از صدور اجراییه، صادرکننده چک چند روز فرصت برای پرداخت دارد؟
مدیون چک ده روز فرصت دارد دین را بپردازد.

اگر صادرکننده چک مبلغ چک را پرداخت نکند، چه می‌شود؟
اموال او توقیف می‌شود یا حکم جلبش صادر می‌شود.

چه شرایطی برای صدور اجراییه چک برگشتی وجود دارد؟
برای صدور اجراییه، چک نباید سفید امضا، مشروط، با تاریخ غیرواقعی یا تضمینی باشد.

اولین مرحله برای صدور اجراییه چک صیادی چیست؟
دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک.

هزینه اجرای چک چقدر است؟
هزینه برای دادگستری رایگان و برای اداره ثبت شامل ۵ درصد از بهای چک می‌باشد.

در چه صورت می‌توان حکم جلب صادرکننده چک برگشتی را دریافت کرد؟
در صورت عدم وجود اموال برای توقیف و رد درخواست اعسار، امکان جلب وجود دارد.

صدور اجراییه چک صیادی چقدر طول می‌کشد؟
پس از ابلاغ، صادر کننده، ۱۰ روز مهلت دارد تا وجه چک را به شماره‌حساب مشخص شده واریز کند در غیر این صورت دارنده می‌تواند بعد از ۱۲روز از زمان صدور ابلاغیه، درخواست تشکیل پرونده اجرایی را ارائه کند.

آیا امکان ابطال اجراییه چک وجود دارد؟
بله، در صورت ارائه دلایل متقن مثلا اثبات تضمینی بودن چک به دادگاه.

دادگاه صالح به رسیدگی به درخواست توقف اجرای چک و ابطال آن کدام دادگاه است؟
دادگاه صالح جهت درخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال چک همان دادگاهی است که اجراییه را صادر کرده. این دادگاه به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.