خلع ید مشاعی

خوانده دعوای خلع ید مشاعی

سوال این است که آیا استماع و رسیدگی دعوای خلع ید مشاعی منوط به  طرح این دعوا به طرفیت کلیه مالکین مشاعی است و یا صرف خوانده قرارگرفتن متصرف غیرقانونی ملک (اعم از شریک یا ثالث) کفایت می کند؟

پاسخ این سوال بدون شک با اختلاف نظر حقوقی مواجه است. رویه قضایی عموما با تمسک به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، لزوم تجمع کلیه مالکین مشاعی به عنوان خوانده این دعوا را القا می کند. چنانکه در رای یکی از دادگاه های استان مازندران آمده است:« نظر به استعلام انجام شده از سابقه ثبتی پلاک مورد خواسته خواهان که مشاعی بودن ملک اعلام گردیده است و دعوای مطروحه از ناحیه خواهان می بایست به طرفیت کلیه مالکین مشاعی باشد که چنین امری صورت نگرفته، بنابراین از آنجا که دعوای خواهان به صورت قانونی طرح نگردیده است وفق ماده ۲ قانون آیین دارسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد.» با این وجود به نظر می رسد استدلال مخالف دیدگاه فوق با روح قوانین حاکم بر قضیه سازگاری بیشتری داشته باشد. یعنی اینکه، صرف خوانده قرار گرفتن متصرف غیرقانونی ملک(اعم از اینکه این شخص خود در ملک صاحب سهم باشد ولی بدون اذن سایرین تصرف مادی نموده باشد یا اینکه شخص ثالث باشد) برای جریان افتادن و استماع این دعوا کفایت می کند و نیازی به  طرح دعوا به طرفیت کلیه مالکین مشاعی نیست. به دلایل ذیل؛

 ۱-توجه به معنی اصطلاحی دعوا

عنوان این دعوا خلع ید مشاعی است و نه خلع مالکیت مشاعی.خلع یعنی بیرون راندن، ید هم یعنی تصرف غیرقانونی (علی الید ما اخذت حتی تودیه). این معنی عرفی و اصطلاحی دعوای خلع ید مشاعی ما را بی نیاز از هرگونه تفسیر می کند. بر این اساس اولا سایر مالکین غیر متصرف ملک مشاع از شمول این دعوا و توجه آن به خود خروج موضوعی دارند چراکه آنان تصرف غیرقانونی ندارند. ثانیا اصل بر عدم نقل و تغییر این معنای اصطلاحی دعوای خلع ید مشاعی بر معانی دیگر است مگر اینکه قانونگذار صراحتا معانی دیگر را افاده کرده باشد.

۲-مفاد قسمت اول ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی؛

این ماده مقرر می دارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود…» هرچند این ماده راجع به اجرای حکم خلع ید مشاعی است اما مفاد آن گویای صحت استدلال ماست. اینکه دعوا صرفا علیه متصرف غیرقانونی ملک مشاعی مطرح می شود، جریان دادرسی به طرفیت او ادامه و خاتمه میابد و در نهایت حکم صادره علیه او اجرا می شود.

۳-عدم تضییع حقوق سایر مالکین مشاعی در نتیجه طرح و رسیدگی  این دعوا

در دعوای خلع ید مشاعی به طرفیت شخص متجاوز، به هیچ وجه حقوق مالکین مشاعی دیگر تضییع نمی شود تا آنان نیز مخاطب دعوا قرار گیرند. چراکه بعد از خلع ید، مال مشاعی تحویل محکوم له هم نمی شود و تصرف او و سایرین همانند قبل از طرح و خاتمه دعوا مطابق مقررات املاک مشاعی است. قسمت اخیر ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «…ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»به عبارت دیگردر دعوای خلع ید مشاعی، دعوا توجهی به شرکای غیرمتجاوز نداشته و ازاین رو وجهی برای ورود غیرلازم آنان  به دادرسی وجود نخواهد داشت.

۴-اصل توجه دعوا به خوانده واحد

اصل بر توجه دعوا به خوانده واحد است مگر اینکه قانون صراحتا توجه دعوا به اشخاص دیگر و خوانده قرار گرفتن آنان را شرط دانسته باشد همانند دعوای افراز و تقسیم. در موارد شک و تردید باید به اصل کلی رجوع نمود.

۵-قانونگذار در نامگذاری این دعوا توجه به  وضیت ملک داشته است و نه مالکیت

با توجه به اینکه هریک از شرکا می تواند دعوای خلع ید را علیه متصرف غیرقانونی ملک مشاعی(اعم از ثالث و شریک) مطرح کند، قانونگذار این دعوا را خلع ید مشاعی نامگذاری کرده است یعنی خلع ید متجاوز از ملک مشاعی..اینکه خوانده این دعوا خود مالک قسمتی از ملک باشد یا نه، تاثیری در عنوان این دعوا ندارد.

۶- قاعده لاضرر

الزام خواهان به مخاطب قرار دادن کلیه مالکین مشاعی معمولا برای او ایجاد ضرر و تکلف می کند زیرا اولا ممکن است خواهان  دسترسی به آدرس واقعی سایر مالکین نداشته باشد و از این جهت در طرح دعوا دچار مشکل شود، ثانیا ممکن است تعداد خواندگان زیاد باشد و بدین ترتیب موجبات خلل در امر ابلاغ و بالطبع اطاله دادرسی فراهم آید، ثالثا ممکن است خواندگان خسارات دادرسی خود را بابت حضور و دفاع در دادگاه مطالبه نمایند و… حال آیا تحمیل این ضررها به یکی از مالکین ملک مشاعی که قانونگذار برای او تجویز طرح چنین دعوایی را کرده است، نقض غرض و برخلاف قاعده لاضرر نخواهد بود؟ آیا واقعا بر حضور کلیه مالکین در این دعوا، اثری مترتب است؟ بر فرض که کلیه مالکین به غیر از خواهان، به شخص متصرف اذن در تصرفات مادی را داده باشند، آیا می توان پنداشت که خواهان می بایست محکوم به بی حقی شود؟(پاسخ سوال اخیر بدون شک منفی است زیرا کلیه شرکا از جمله خواهان دعوا در جز جز مال شریک هستند و تصرفات مادی بدون اذن حتی یک شریک ضمان آور است؛ ماده ۵۸۲ قانون مدنی)

۷- بهره گیری از اصول عملیه

با توجه به سکوت قانون می توان وارد حوزه اصول عملیه شد و از قواعد آن جهت رفع تحیر و تردید بهره جست. آنچه که مسلم است اینکه تصریحی در قوانین برای دستیابی به پاسخ سوال وجود ندارد. اما می توان با تمسک به اصول عملیه، شک بوجود آمده را به دو شکل به نفع خواهان برطرف نمود.

اول:اصل برائت : چون در فرض پرونده شک و تردید در تکلیف خواهان بوجود آمده، اصل بر برائت خواهان از تکلیف است. به بیان دیگر خواهان تکلیفی در طرح دعوا علیه کلیه مالکین مشاعی ندارد.

دوم: اکتفا به قدر متیقن (شک در اقل و اکثر استقلالی)؛ در فرض مساله تردید بوجود آمده که آیا خواهان تکلیف به طرح دعوا خلع ید مشاعی فقط علیه متصرف غاصب دارد و یا کلیه شرکا باید مخاطب این دعوا قرار گیرند. در چنین وضعیتی (دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی) ضمن عمل کردن به قدر متیقن(اصل احتیاط نسبت به اقل)، نسبت به اکثر، اصل برائت را جاری می نماییم.