چکدعاوی کیفری

۳ نمونه پرونده بستن جلوی چک صیادی؛ بایدها و نبایدهای مسدود کردن چک

در معاملات تجاری ایران، چک به عنوان یک ابزار رایج برای پرداخت وجه معاملات استفاده می‌شود. قانونگذار با درک اهمیت این سند، برای مسدود کردن چک، قوانینی در نظر گرفته است و در ماده ۱۴ قانون صدور چک به صراحت به این موضوع پرداخته. بر اساس این ماده، صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌توانند در صورت اثبات یکی از موارد زیر، با ارائه دستور کتبی به بانک، تقاضای عدم پرداخت وجه چک را ارائه دهند:

  • مفقود شدن، سرقت یا جعل چک
  • تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا سایر جرائم

در ادامه، با بررسی ۳ نمونه پرونده بستن جلوی چک، بایدها و نبایدهایی که در مورد مسدود کردن چک وجود دارند بررسی می‌کنیم.

نحوه انسداد چک صیادی
نحوه انسداد چک صیادی

نحوه انسداد چک

صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها باید با مراجعه به بانک صادرکننده چک، دستور کتبی مبنی بر عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه دهند.
بانک پس از احراز هویت دستور دهنده، از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند.
در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت با ذکر علت اعلام شده صادر و به دارنده چک تسلیم خواهد شد.

توجه:

  • دارنده چک می‌تواند در صورت تمایل، علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند.
  • در صورتی که خلاف ادعای صادرکننده چک مبنی بر مفقود شدن، سرقت، جعل و یا تحصیل چک از طریق جرم ثابت شود، علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده 7 این قانون، صادرکننده چک مکلف است کلیه خسارات وارده به دارنده چک را جبران کند.

نیاز به تماس تلفنی دارید؟ برای تماس تلفنی با مهدی نایینی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی با این شماره تماس بگیرید
02122041850

نکات مهم: برای انسداد چک صرف ادعای صادرکننده چک کافی نیست و باید مستندات و دلایل کافی برای اثبات ادعای خود ارائه کند. همچنین بانک‌ها موظفند در قبال ارائه دستور کتبی انسداد چک، از پرداخت وجه آن خودداری کنند. همچنین دارنده چک در صورت تمایل می‌تواند با ارائه لایحه به دادگاه و طرح دعوی حقوقی، دستور انسداد چک را رفع نماید.

مجازات دستور غیرقانونی انسداد چک

در صورتی که دستور انسداد چک به صورت غیرقانونی و بدون دلیل موجه صادر شده باشد، صادرکننده دستور علاوه بر پرداخت خسارات به دارنده چک، به مجازات‌های مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک هم محکوم خواهد شد.

تبصره های ماده 14 قانون صدور چک
تبصره های ماده 14 قانون صدور چک

تبصره های ماده 14 قانون صدور چک

  • در تبصره 1 ماده 14، ذینفع به کسی اطلاق می‌شود که چک به نام او صادر یا پشت‌نویسی شده باشد یا به او واگذار شده باشد.
  • در تبصره 2 ماده 14، صادرکننده چک مکلف است پس از صدور دستور انسداد، حداکثر ظرف یک هفته شکایت خود را به مراجع قضایی ارائه و گواهی آن را به بانک تحویل دهد. در غیر این صورت، بانک به تقاضای دارنده چک، وجه چک را از موجودی حساب صادرکننده پرداخت خواهد کرد.
  • طبق تبصره 3 ماده 14، امکان انسداد چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی وجود ندارد مگر اینکه بانک صادرکننده نسبت به جعلی بودن آنها ادعا کند.

با توجه به اهمیت و تعدد سوالات مطرح شده در خصوص نحوه انسداد چک و تبعات آن، به بررسی سه مورد ارجاعی می‌پردازیم که هر کدام به بخشی از ماده ۱۴ قانون صدور چک مرتبط هستند.

پرونده اول: انسداد چک به دلیل مفقودی و مجازات اعلام خلاف واقع

در این پرونده، موکل که طراح داخلی است، برای انجام پروژه طراحی داخلی آپارتمان آقای سین، یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد تومان از او دریافت می‌کند. پس از اتمام کار و پیش از موعد چک، آقای سین به بهانه عدم انجام تعهدات از سوی موکل، از پرداخت بخشی از هزینه‌های مصالح خودداری و به تماس‌های موکل نیز پاسخ نمی‌دهد.

موکل در تاریخ سررسید چک به بانک مراجعه می‌کند، اما در کمال تعجب، گواهی عدم پرداخت به دلیل مفقودی چک صادر می‌شود. با توجه به اینکه چک در اختیار موکل بوده و هیچ سابقه سرقت یا مفقودی برای آن وجود نداشته، موکل به دفتر وکیل پایه یک دادگستری مهدی نائینی مراجعه و تقاضای پیگیری حقوقی می‌کند.

اقدامات حقوقی در خصوص پرونده انسداد غیرقانونی چک
اقدامات حقوقی در خصوص پرونده انسداد غیرقانونی چک

اقدامات حقوقی در خصوص پرونده انسداد غیرقانونی چک

با توجه به اینکه آقای سین بدون هیچگونه دلیل و مدرکی و صرفاً با هدف فرار از پرداخت وجه چک، مدعی مفقودی آن شده بود، به لحاظ وجود سوءنیت و با استناد به ماده 14 قانون صدور چک، شکایت کیفری علیه او مطرح می‌شود.
پس از ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی، آقای سین در جلسه بازپرسی مدعی عدم انجام تعهدات از سوی موکل می‌شود.
اما با توجه به صراحت متن ماده 14 قانون صدور چک، که صراحتاً اعلام خلاف واقع در خصوص مفقودی، سرقت و جعل چک را جرم می‌داند، خود بازپرس به آقای سین اعلام می‌کند که عمل ایشان با توجه به قسمت انتهایی ماده ۱۴، غیرقانونی بوده و حق اعلام مفقودی در این مورد را نداشته‌ است.

با توجه به قاطعیت نظر بازپرس در صدور کیفرخواست علیه آقای سین، در نهایت طرفین دعوا به سازش می‌رسند. بدین ترتیب، آقای سین وجه چک را به موکل پرداخت می‌کند و پرونده با اعلام رضایت مختومه می‌شود.

نیاز به تماس تلفنی دارید؟ برای تماس تلفنی با مهدی نایینی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی با این شماره تماس بگیرید
02122041850

نکات قابل توجه در پرونده انسداد غیرقانونی چک

نکات قابل توجه در این پرونده عبارتند از:

  • ماده 14 قانون صدور چک، امکانی را برای صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها فراهم می‌کند تا در شرایطی خاص، از طریق ارائه دستور کتبی به بانک و اثبات دلایل موجه، تقاضای عدم پرداخت وجه چک را بنمایند.
  • اعلام خلاف واقع در خصوص مفقودی، سرقت و جعل چک، جرم محسوب می‌شود و مجازات کیفری به دنبال دارد.
  • در صورت بروز چنین مشکلاتی، ضروری است که با وکیل یا مشاور حقوقی مشورت نمایید تا از حقوق خود به طور کامل دفاع کنید.

پرونده دوم: پاس شدن چک مسدود شده به دلیل عدم طرح شکایت در دادگاه

در این پرونده، موکل جهت پیش خرید یک دستگاه خودرو، چند فقره چک برای فروشنده (دارنده چک) صادر می‌کند. پس از مدتی، مشخص می‌شود که فروشنده کلاهبردار بوده و اصلاً موضوع پیش خرید خودرو منتفی است.
موکل به منظور جلوگیری از پرداخت وجه چک به فروشنده، به بانک مراجعه و با استناد به کلاهبرداری فروشنده، دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر می‌کند.
با این حال، موکل در مهلت یک هفته‌ای مقرر در تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک، علیه فروشنده در مرجع قضایی، شکایتی مطرح نمی‌کند.
در این میان، دارنده چک به بانک مراجعه و وجه چک را از حساب موکل برداشت می‌کند.
در نتیجه موکل با تصور اینکه با صدور دستور عدم پرداخت، بانک از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند، قصد طرح شکایت از بانک را دارد.

رزرو وقت مشاوره تلفنی جهت مشاوره تلفنی با مهدی نائینی وکیل پایه یک دادگستری از این قسمت اقدام کنید
رزرو مشاوره حقوقی

لزوم مشاوره حقوقی در خصوص امکان یا عدم امکان مسدودی چک

با توجه به عدم طرح شکایت کیفری از سوی موکل در مهلت قانونی، اقدام بانک در پرداخت وجه چک به دارنده، کاملاً قانونی بوده است.

طبق تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک، صادرکننده چک مکلف است پس از صدور دستور عدم پرداخت، حداکثر ظرف یک هفته شکایت خود را به مراجع قضایی ارائه و گواهی آن را به بانک تحویل دهد. در غیر این صورت، بانک به تقاضای دارنده چک وجه چک را از موجودی حساب صادرکننده پرداخت خواهد کرد.
در این پرونده، موکل با عدم رعایت این تکلیف قانونی، حق خود را برای جلوگیری از پرداخت وجه چک از دست داده است.
تنها راه حل باقیمانده برای موکل، طرح شکایت کیفری یا حقوقی علیه فروشنده به دلیل کلاهبرداری است.

نکات قابل توجه در پرونده‌های بستن جلوی چک

  • دستور عدم پرداخت وجه چک صرفاً تا یک هفته معتبر است و در صورت عدم ارائه گواهی طرح شکایت، بانک موظف به پرداخت وجه چک به دارنده خواهد بود.
  • در صورت عدم رعایت مهلت قانونی برای طرح شکایت، امکان طرح دعوا علیه بانک وجود ندارد.

بنابراین در صورتی که قصد صدور دستور عدم پرداخت وجه چک را دارید، حتماً به تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک توجه نمایید و در مهلت یک هفته‌ای مقرر، علیه دارنده چک شکایت خود را در دادگاه مطرح کنید.

برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در خصوص قوانین مربوط به چک، می‌توانید با شماره‌های مندرج در سایت تماس بگیرید و از مشاوره حقوقی مهدی نائینی وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنید.

مشاوره حقوقی در خصوص مسدودی چک
مشاوره حقوقی در خصوص مسدودی چک

پرونده سوم: عواقب دستور غیر قانونی عدم پرداخت وجه چک به بانک

در این پرونده، شخصی به منظور تجهیز آشپزخانه منزل خود و نصب سرویس کابینت، با یک کارگاه نجاری قرارداد می‌بندد و در وجه مسئول کارگاه چک صادر می‌کند.
با این حال، کارگاه نجاری در مهلت مقرر شده در قرارداد، تعهد خود را انجام نمی‌دهد و حدود 20 درصد از کار باقی می‌ماند.
صاحبکار به دلیل عدم انجام تعهد از سوی کارگاه نجاری، قصد انسداد چک را دارد و به بانک مراجعه می‌کند.

اما طبق ماده 14 قانون صدور چک، دلایل و موجبات صدور دستور عدم پرداخت چک به طور شفاف و مشخص بیان شده است و صرفاً در موارد زیر می‌توان دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر کرد:

  • مفقودی چک
  • سرقت چک
  • جعل چک
  • کلاهبرداری
  • خیانت در امانت
  • سایر جرایم

بنابراین همانطور که در متن ماده 14 و تبصره 2 آن آمده است، موضوعات حقوقی مانند عدم انجام تعهد، از جمله مواردی که می‌توان به دلیل آن دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر کرد، محسوب نمی‌شود.

به عبارت بهتر دارنده یا صادرکننده چک و همچنین ذینفع (شخصی که چک به او منتقل شده یا واگذار گردیده است) فقط در صورت وقوع جرم کیفری می‌توانند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر کنند. از آنجا که عدم انجام تعهد از سوی دارنده چک، جرم کیفری محسوب نمی‌شود، امکان انسداد چک وجود ندارد. و در صورت صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به دلیل غیرقانونی، صادرکننده چک به مجازات‌های مقرر در ماده 7 قانون صدور چک محکوم خواهد شد.

بنابراین توصیه می‌کنیم قبل از صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، حتماً ماده 14 و تبصره‌های آن را به دقت مطالعه نمایید. و در صورتی که به دلیل عدم انجام تعهد دارنده چک قصد انسداد چک را دارید، حتماً با وکیل یا مشاور حقوقی مشورت نمایید تا از حقوق خود به طور کامل آگاه شوید.

سخن پایانی

ماده 14 قانون صدور چک، امکانی را برای صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها فراهم می‌کند تا در شرایطی خاص، از طریق ارائه دستور کتبی به بانک و اثبات دلایل موجه، جلوی چک را ببندند. در نظر داشته باشید که صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، تبعات حقوقی و کیفری دارد و فقط در شرایط قانونی می‌توان از آن استفاده کرد.

با توجه به حساسیت و تبصره های قانونی موجود، بهتر است پیش از هر اقدامی، با شماره‌های مندرج در سایت تماس بگیرید و در خصوص نحوه انسداد چک و شرایط و الزامات قانونی آن با مهدی نائینی وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید.

نیاز به تماس تلفنی دارید؟ برای تماس تلفنی با مهدی نایینی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی با این شماره تماس بگیرید
02122041850

سئوالات متداول

موارد قابل انسداد طبق ماده 14 قانون چک شامل چه مواردی است؟
طبق ماده ۱۴، در موارد زیر می‌توان دستور انسداد چک را صادر کرد: مفقود شدن چک، سرقت چک، جعل چک، تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا سایر جرائم.

موارد غیرقابل انسداد طبق قانون چک، شامل کدام موارد است؟
چک‌های تضمین‌شده و چک‌های مسافرتی.

3.7/5 - (37 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید