ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲

کدام قانون بر اراضی موات حاکم است

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ در حال حاضر برای اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها و قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند مصوب۱۳۶۵/۰۹/۳۰ بر اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها حاکم می باشند.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

کدام مرجع برای تشخیص اراضی موات از سایر اراضی صالح است

۱- کمیسیون ماده ۱۲

به استناد ماده ۱۲ قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین زمین دایر و تمییز بایر از موات را بعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته که بموجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۲/۵/۶۷۷ تشخیص عمران و تعیین نوع زمین بعهده کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده ۱۲ محول شده است.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

مدارک لازم جهت ارائه کمیسیون ماده ۱۲  قانون زمین شهری

فتوکپی سند مالکیت و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت،آخرین استعلام ثبتی

دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و درصورت نبود کروکی دقیق ملک

انعکاس موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی با مقیاس متناسب

آیا آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قطعی است

آراء صادره از کمیسیون قابلیت اعتراض دارد.مرجع صالح رسیدگی به اعتراض دادگاه عمومی محل وقوع زمین است و مهلت اعتراض از تاریخ اعلام رای ۳ ماه تعیین شده است.

چه کسانی می توانند به رای صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اعتراض نمایند

دارندگان اسناد عادی : دارندگان اسناد عادی قبل از اعتراض به رای صادره به خواسته ابطال رای کمیسیون ابتدائاً باید دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته تأیید صحت تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله تقدیم دادگاه عمومی کرده و در این مورد حکم اخذ نمایند.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

دارندگان اسناد رسمی : برخلاف دارندگان اسناد عادی،دارندگان اسناد رسمی به لحاظ رسمیت داشتن مالکیت آنها مستقیماً می توانند به رای کمیسیون در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند.

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات

ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است.

ماده ۲ – اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است.

ماده ۳ – اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.

زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.

ماده ۴ – اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

 ماده ۵ – اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.

ماده ۶ – کلیه زمین های موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

تبصره – اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی می شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی می گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

ماده ۷ – کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل ۱۰۰۰ (هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد.

تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.

ماده ۸ – کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد.

ماده ۹ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین های بایر و دایر شهری تامین نماید.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداری ها) بفروشند:

الف – تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرح های ساختمان سازی مسکونی.

ب – ایجاد تاسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرح های مصوب شهری و عوض طرح های شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه ها و شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.

ج – حفاظت از میراث فرهنگی کشور.

تبصره ۱ – در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالک می تواند پس از عمران و آماده سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

تبصره ۲ – مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداری ها به شرح این ماده است مشروط بر این که از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل ۱۰۰۰ (هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند، زائد بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا این که با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید.

تبصره ۳ – صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی به صورت عوض واگذار می گردد.

تبصره ۴ – واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.

تبصره ۵ – شرکت های تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضا واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی جق بهره برداری از زمین خود را دارا می باشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در اختیار دولت قرار می گیرد.

تبصره ۶ – در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نا مشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداری ها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضا می نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن قابل پرداخت می باشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار می گردد.

تبصره ۷ – دولت و شهرداری ها می توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرک های سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره های این ماده تملک نمایند.

تبصره ۸ – زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداری ها.

تبصره ۹ – تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانی ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می گردد.

تبصره ۱۰ – در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

تبصره ۱۱ – این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۹/۷ /۱۳۶۰ حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند صرفا در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره های ۷ و ۸ آن در کلیه شهرها و شهرک های سراسر کشور برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجرا است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱۰ – از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.

تبصره ۱ – اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.

تبصره ۲ – شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری ها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندی های عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری.

تبصره ۳ – اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.

تبصره ۴ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.

ماده ۱۱ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرایی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمین های خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.

تبصره ۱ – تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفضیلی و هادی و تصویب آن «موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها» به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

 تبصره ۲ – دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

تبصره ۳ – بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت های منطقه ای زمان واگذاری (ارزش های معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می گردد. نحوه وصول هزینه های ناشی از آماده سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهره وری قطعات از خدمات و تاسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می گردد که از مجموع هزینه ها تجاوز ننماید.

تبصره ۴ – به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه های مسکونی را احداث و واگذار نماید.

تبصره ۵ – وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرک ها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می تواند نسبت به تشکیل شرکت های عمرانی و ساختمانی راسا و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید. اساسنامه این قبیل شرکت ها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ماده ۱۲ – تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.

تبصره ۱ – دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.

تبصره ۲ – ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ وسیله دولت یا ارگان ها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

ماده ۱۳ – هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداری ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می شود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن» مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی رفتار می شود.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

ماده ۱۴ – تبدیل و تغییر کاربری، افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.

تبصره – نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.

ماده ۱۵ – هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.

ماده ۱۶ – هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.

ماده ۱۷ – وزارت مسکن و شهرسازی مامور اجرای این قانون می باشد و موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه آیین نامه اجرایی مواد این قانون و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیات دولت برساند.

شهرهای مشمول ضرورت:

۱ – تهران ۲ – اصفهان ۳ – تبریز ۴ – شیراز ۵ – اهواز ۶ – باختران ۷ – رشت ۸ – اردبیل ۹ – کرج ۱۰– اراک  ۱۱ – قزوین ۱۲ – اسلام شهر ۱۳ – خرم آباد ۱۴ – بروجرد ۱۵ – دزفول  ۱۶ – ساری ۱۷– گرگان ۱۸ – نجف آباد ۱۹ – آمل ۲۰ – رجایی شهر ۲۱ – بابل ۲۲ – خوی ۲۳ – قائم شهر ۲۴ – بوشهر ۲۵ – بهبهان ۲۶ – قرچک ۲۷ – مهاباد ۲۸ – میاندوآب ۲۹ – ورامین ۳۰ – مهرشهر ۳۱ – الیگودرز ۳۲ – ملایر

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۷/۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۲۲ مجلس شورای اسلامی

‌ماده واحده – شهرهای آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، بستان، هویزه، اسلام‌آباد، ایلام، مهران، دهلران، قصر شیرین، پل ذهاب، گیلان غرب، نفت‌شهر، ‌سومار، بانه، مریوان، سردشت، پیرانشهر، نقده، اشنویه، بوکان، سقز، دیواندره، کامیاران، قروه، ایوان غرب و شوش به جدول شهرهای پیوست ماده ۹‌ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۲۲ اضافه می‌گردد.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸٫۴٫۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

آیین نامه اجرائی قانون زمین شهری

فصل اول – تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمین ها

ماده ۱ – منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری که ا ز این پس قانون نامیده می شود – عمومات یاد شده در ماده (۱۴۱) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا وعمران زمینهاست. عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیا، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمی گردد.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

تبصره – تناسب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا، مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده، عمران و احیا محسوب می شود، طبق دستورالعمل های صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ماده ۲ – منظور از اراضی دایر موضوع قانون، برای تملک و زمین های کشا ورزی مندرج در ماده (۵) قانون و این آئین نامه، زمین هایی است که بهره برداری غالب از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغ ها و تاسیساتی که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد، نمی گردد.

تبصره – اراضی دایر کشاورزی ایستگاه های تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده های کشاورزی و دامپروری و دامپزشکی و هنرستان های کشا ورزی که مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشد، از شمول زمین های دایر موضوع قانون مستثنا می باشد. وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاه های فوق را با ذکر میزان زمین ها، نوع تاسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تایید به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید.

ماده ۳ – تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (۷) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که به موجب دستورالعلی ضوابط آن را تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید.

ماده ۴ – منظور از استفاده از مزایای مواد (۶) و (۸) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از:(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

الف – اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.

ب – عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.

ماده ۵ – مهلت عمران زمین های موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین – اعلان رای کمیسیون تشخیص – به مدت سه سال می باشد.

تبصره – در مواردی که صدور مجوز عمران، از نظرقانونی غیر مقدور یا ممنوع باشد، مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می شود و در خصوص زمین های مواتی که جدیدا در محدوده اجرای قانون قرار می گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به وسیله مراجع موضوع ماده (۶) این آئین نامه می باشد.

فصل دوم – مقررات تشخیص زمین ها

ماده ۶ – کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمین های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و ا نتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه های حفرچاه یا ساختمانی و غیره انجام می دهند، ملزم و موظفند قبل ا ز هر گونه اقدامی بدوا نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر اینکه با توجه به سایر مواد آئین نامه، نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهر سازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می توانند راسا اقدام نمایند.

تبصره – اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (۷) می توانند راسا نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.

تبصره – اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (۷) می توانند راسا نسبت به ا خذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.

ماده ۷ – مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب – درصورت وجود نقشه هوایی – تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. درصورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (۱۳) این آیین نا مه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده، ارسال میکند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی می شود. نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و ا خذ نظریه مجدد، ضروری نمی باشد.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

ماده ۸ – موارد زیر غیر موات تلقی می شود، مگر آنکه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود:

الف – پلاک هایی که طبق مقررات برای آن ها به عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود. ب – پلاک هایی که مسا حت زمین آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ ۵ / ۴ ۱۳۵۸ باشد:

۱ – اسناد مالکیتی که به عنوان هر گونه مسحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.

۲ – گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گوا هی های مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آنکه در اسناد و گوا هی های یاد شده تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسکونی یا مسحدثات است.

۳ – سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

۴ – پلاک هایی که به تشخیص شهرداری محل ب، قبل ا ز تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا مستحدثات در آمده باشد.

ج – در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی باشد که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداری ها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.

د – پلاک هایی که قبل از تاریخ ۵ / ۴ / ۱۳۵۸ صورت تاسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاههای فروش مواد نفتی، کارگاه ها، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشابه باشد، مشروط بر آنکه مساحت زمین آن ها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده ودارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.

ه – ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حساب های نوسازی و مالیاتی درکلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۹ – به منظور تشویق ما لکین جهت واگذاری زمین ها به دولت از طریق توافق، واگذاری قطعاتی از زمین های تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبقه اول آنان که فاقد واحد مسکونی و زمین باشند، با اولویت بلامانع است.

فصل سوم – نحوه خرید و تملک زمین ها

ماده ۱۰ – در مورد زمین های موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (۷) قانون قرار گرفته و بعدا مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.

ماده ۱۱ – برای تملک زمین های بایر و دایر از سوی دولت و شهرداری ها و کلیه دستگاه هایی که طبق قانون، حق خرید و تملک دارند، رعایت ضوابط زیر ضروری است:

الف – دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تامین شده باشد.

ب – بالاترین مقام اجرائی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تایید نماید.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

ج – وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تامین زمین مناسب را از زمین های موات و دولتی در آن شهر اعلام نموده باشد.

د – درشهرهایی که دارای طرح های مصوب شهری است، کاربری زمین مورد نیاز، منطبق با طرح باشد.

ماده ۱۲ – تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دایر و میزان آن برای احداث واحدهای مسکونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مربوط به آنها و همچنین میزان زمین های معوض مورد نیاز طرحهای سایر دستگاه ها با طرح مربوط در شهرهای مشمول با وزارت مسکن و شهرسازی است که با در نظر گرفتن اراضی موات ودولتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد کرد.

 تبصره – تشخیص زمین های مورد نیاز طرح های سایر دستگاه ها در شهرهای یاد شده در قانون، با دستگاه مربوط است.

ماده ۱۳ – در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک، مشخص نباشد، دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بر روی نقشه های هوایی – در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد – به اداره ثبت محل ارسال می نماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاک های ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریا ن ثبتی و نام آخرین مالک را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده، به مرجع تملک کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر، چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی، در تمام موارد مندرج در تبصره (۶) ماده (۹) قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء می گردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر مالیات ها و هزینه های تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.

تبصره ۱ – چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند و امکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد می نماید تا زمین عوض واگذار شود.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

تبصره ۲ – ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداری ها و سایر سازمان های ذی ربط، سند تجمیعی پلاک های محدوده مورد تملک را که ضمنا در بر گیرنده معابر، مسیلها، انهارمتروک، حریم ها، موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک – از نظر مقررات ثبتی نیز باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمایند. در صورتی که در محدوده مورد تجمیع زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالکیت تجمیعی با در نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر می شود.

تبصره ۳ – در کلیه مواردی که زمین هایی در طرح های مصوب دولتی و شهرداری قرار می گیرد و گواهی عدم امکان تامین زمین های مورد نیاز طرح از زمین های دولتی و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال این گونه زمین ها تا انجام مراحل تملک، حداکثر ظرف مدت هیجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود.

تبصره ۴ – دستگاه های مجری طرح موظفند در کلیه موارد، یک نسخه از آگهی تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند. عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه ها رافع مسوولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجرای این امر نمی باشد.

ماده ۱۴ – درصورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد – اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد – ادارات اوقاف ومتولیان موقوفه مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف یکماه، نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در زمینهای وقفی است، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و یا مصالح واگذار و طرح اجراء گردد.

تبصره – به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی موظفند فهرست کلیه زمینهای اوقافی خود را درهر شهر به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.

ماده ۱۵ – مالکینی که در اجرای تبصره (۱) ماده (۹) قانون برای تعیین تکلیف زمین های خود در شهرهای موضوع ماده یاد شده مراجعه می نمایند، باید درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها تسلیم نمایند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهای رسیده از دستگاه های مختلف و طرح های خدمات عمومی شهری و شهرداری ها از لحاظ نیازهای خود موضوع را بررسی و شهرداری ها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یکسال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کننده پاسخ متقاضی را بدهند. کلیه دستگاه های ذیربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی می باشند. در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام می نماید و در صورت اعلام عدم نیاز، چنانچه بر اساس کاربری زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد، مالک می تواند پس از آماده ساز ی و احداث بنا در زمین های خود طبق مواد این آئین نامه نسبت به تفکیک و واگذاری واحدهای احداثی به متقاضیان اقدام نماید.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

تبصره – در صورتی که علی رغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به متقاضی پاسخ داده نشود، مالک طبق ضوابط قانونی و کاربری های مربوط، حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد.

ماده ۱۶ – مالکان زمین های بایر و دایر با کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده (۹) قانون می توانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یک یا چند قطعه اززمینهای خود به شهرداری محل مراجعه نمایند. شهرداری ها مکلفند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به منظور اطلاع از اینکه متقاضی از مزایای مواد (۸) و (۶) قانون اراضی شهر ی استفاده کرده است یا خیر، استعلام و پس از وصول پا سخ در صورت عدم استفاده از مزایای یاد شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مبنای تبصره (۲) ماده (۹) قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.

تبصره ۱ – در مورد زمین هایی که تملک می شود، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره (۲) ماده (۹) قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابان ها و خدمات عمومی طرح قرار می گیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب مالک یا مالکین به آنها واگذار می گردد تا برابر مقررات عمران نمایند.

تبصره ۲ – منظور از عدم امکان مندرج در تبصره (۲) ماده (۹) قانون، مواردی است که سهم مالکانه درطرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاری آن به مالک باعث برهم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گرددو جابه جایی طرح نیز مقدور نباشد. در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و حتی المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار می گردد. تشخیص این امر با دستگاه تملک کننده است.

تبصره ۳ – وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره (۲) ماده (۹) قانون را به نحوی که موجب تشویق درتوسعه احداث مسکن باشد، حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

ماده ۱۷ – در شهر های غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمینهای بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده (۱۴) قانون در خصوص زمینهای دایر کشاورزی، بلامانع است، ولی هر گونه تفکیک و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده سازی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.

ماده ۱۸ – وزارت کشاورزی و هیاتهای ۷ نفره واگذاری زمین، حتی الامکان در اجرای تبصره (۴) ماده (۴) آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص زمین های موات و ابطال اسناد آن – مصوب ۸ / ۷ / ۶۶ به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه های تملک کننده زمین که در اجرای تبصره (۱۰) ماده (۹) قانون درخواست واگذاری زمین می نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه ای زمین تملک شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، برای امر کشاورزی به مالکین معرفی شده، واگذار نمایند.

ماده ۱۹ – ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمین هایی – اعم از موات وغیر موات – به صورت ششدانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالکیت دولت در می آید به موجب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا درخواست سایر دستگاه ها – در مواردی که راسا زمین های غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آئین نامه تملک می نماید ـ نسبت به صدور مالکیت به شرح زیر اقدام نمایند:

۱ – ابطال سند مالکیت قبلی – اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد – و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداری ها به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند.

۲ – در موارد ی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و براساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین، موات، تشخیص داده شود، با توجه به تبصره الحاقی به ماده (۹) آئین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمین های موات و بایر بلامالک به نام دولت – مصوب ۱۳۵۴ ـ و در انتشار آگهی های نوبتی آن ها نیازی به تنظیم اظهار نامه ثبتی به نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین ـ در صورت وجود سابقه تحدید حدود ـ با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم وملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

۳ – در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد – اعم ازاینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد – بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند (۱) این ماده از طرف اداره ثبت اقدام می گردد.

۴ – در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاههای دولتی یا شهرداریها بر اساس ماده (۹) قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند یا قبلا تملک نموده اند، ولی اساسا سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول المالک است، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورت مجلس لازم در اجرای ماده (۱۳) این آئین نامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین ـ اگر سابقه تحدید حدود دارد – تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس ا ز تنظیم سند انتقال بر ا ساس ماده (۹) قانون ادارات ثبت باید به ترتیب زیر ا قدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها نمایند:

الف – پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای دولتی درخواست کننده – که سند به نام آنها تنظیم شده – یا شهرداریها حسب مورد صادر می نمایند.

ب – برای روشن شده وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداریها، نام شخص یا اشخاصی را که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند بر اساس صورت مجلس تنظیمی بالا در اظهار نامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (۵۹) آئین نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی های نوبتی کنند. در صورتی که در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل واخذ مفاصا حسابهای لازم، بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت می شود، ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاههای صالح، بهای ملک پرداخت نخواهد شد.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

ج – چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی درخصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی صلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه وکشت برای دیگران در آن قید شده باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سن آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند می باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت، مراجع تملک کننده با رعایت قانون و این آئین نامه حقوق محکوم له را ادا می نمایند. در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمینهای بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند. در صورتی که مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملک باشد، بستانکار و مرجع بازداشت کننده می تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوط از مراجع ذی صلاح بنماید.

د – در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین – اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد – اقدام نماید و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده صادر نماید. در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید، اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده و به قائم مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد، اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی های نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام مینماید. در مورد زمینهای مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند یاد شده صورت می گیرد. در انجام عملیات تحدید و تفکیک زمینهای موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (۸۰) آئین نامه قانون ثبت و عدم حضور مالک اولیه، مانع انجام عملیات یادشده نخواهد بود و ادارات ثبت مکلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید و تفکیک، بدون حفرپی اقدام نمایند.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

۵ – درمواردی که زمین براساس نظر وزارت مسکن وشهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن رابه نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادر نمایند. درصورتی که براساس رای قطعی دادگاه، زمین غیرموات تشخیص داده شود، درشهرهای مشمول ضرورت براساس ماده (۹) قانون با مالک رفتارمی شود و سایرشهرها و شهرک های کشور تبصره های (۷) و (۸) ماده (۹) قانون، قابل اجراست.

۶ – مقررات بند (۵) این ماده ازجهت صدورسند مالکیت به نام دولت و شهرداری ها درمورد زمین هایی که در اجرای قانون ا ل اجراست.

۷ – زمین هایی که مالکیت آنهادراجرای قانون لغو مالکیت موات شهری واصلاحیه آن لغوگردیده ومراتب به دفاتر املا ثبت، اخباروبه امضراضی شهری – مصوب ۶۰/۱۲/۲۷  موات شناخته شده یابه تملک دولت درآمده، ولی سندمالکیت آن صادر نگردیده قابای مسئول مربوط رسیده باشد. با توجه به ماده (۲۲) قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سندمالکیت آن باید به نام دولت صادر شود.

۸ – اسناد زمین های مواتی که قبلا در اختیار بنیاد های غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، که قبلا «در اختیار بنیادهای غیر دولتی از جمله مستضعفان بوده یا باشد. باید به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادرشود.

۹ – افراد زمین های مشاعی وزارت مسکن وشهرسازی ودستگاه تملک کننده براساس لایحه قانونی راجع به افراز مورد تصرف سازمان های عمران اراضی شهری – مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران – به عمل خواهدآمد ودعوت از سایر مالکین مشاعی جهت افراز، ضرورت ندارد.

۱۰ – قبول تقاضای ثبت زمین های موات ازاشخاص مطلقا «ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمین هابه نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمین ها ی ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک زمین ها، موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نماید.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

۱۱ – دفاتراسنادرسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمین های موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسکن وشهرسازی استعلام و براساس نظرآن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.

ماده ۲۰ – کلیه دستگاه های یادشده درماده (۱۰) قانون موظفند زمین های خود را دراجرای ماده (۱۰) قانون، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قراردهند. ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک دردفاتر املاک و صدورسند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه هایی که وزارت مزبور معرفی می کند اقدام نمایند. هریک ازکارکنان دستگاه های یادشده که در تحویل زمین های مذکور وصدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده، مسامحه یا کارشکنی نمایند در اجرای ماده (۱۶) قانون متخلف محسوب شده و با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت و از تاریخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف دوماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن شهرسازی سند مالکیت جدید به نام دولت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه هایی که وزارت مزبور معرفی می کند صادر نمایند.

تبصره ۱ – صدور سند مالکیت زمین های ملی شده یا سایر زمین های دولتی واقع در محدوده موردعمل قانون، به نام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگلداری ها ندارد.

تبصره ۲ – درصورتی که در زمین های یادشده تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد، درموقع معاینه محل با حضور نماینده سرجنگلداری یا دستگاه دارنده زمین میزان تصرفات و تجاوزات صورت جلسه شده و سند مالکیت کل محدوده ملی شده یا زمین دولتی مذکور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.

ماده ۲۱ – درمورد زمین های مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه کنند ولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد، طبق مفاد قانون و این آئین نامه سندانتقال به قایم مقامی مالک یا مالکین امضاء می شود.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

فصل چهارم – نحوه آمده سازی و عمران و واگذاری زمین ها

ماده ۲۲ – آماده سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می سازد که شامل موارد زیر می باشد:

الف – عملیات زیربنایی ازقبیل بر وکف، تسطیح  و آسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب وبرق، جمع آوری ودفع آبهای سطحی و فاضلاب و غیره.

ب – عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه ها، واحدانتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری و نظایرآن.

ماده ۲۳ – دستگاه ها، بنیادها، نهادها واشخاص حقیقی وحقوقی واگذارکننده زمین درصورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیربنایی آنها طبق ضوابط و تایید دستگاه های اجرائی مربوط قبل از واگذاری انجام شده باشد.

تبصره – درصورتی که تعاونی های مسکن قادر به انجام آماده سازی تمام زمین یا بخشی از آن باشند می توانند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. بدیهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین هزینه آماده سازی از قیمت قطعی کسر خواهد شد.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

ماده ۲۴ – مالکین زمین های دایر و بایر اعم از حقیقی وحقوقی که طبق مواد (۱۴) و (۱۵) قانون مجوز تبدیل و تغییرکاربری زمین خود را از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ کرده اند و قصد تفکیک یا افراز یا تقسیم اراضی خود را دارند، موظفند نقشه تفکیکی زمین های خود را به ضمیمه طرح های اجرائی آماده سازی همراه با برآورد هزینه های مربوط به ادارات کل مسکن و شهرسازی محل ارائه نمایند.

ماده ۲۵ – بهای تمام شده هرقطعه زمین برای امرمسکن عبارت است از قیمت منطقه ای زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه های تعق گرفته و متناسب با هرطرح طبق دستور وزارت مسکن و شهرسازی.

ماده ۲۶ – درکلیه طرح های آماده سازی تاسیسات روبنایی مثل مدارس، درمانگاه، فضای سبز و نظایر آن حتی الامکان ازمحل عواید اماکن تجاری، زمینهای واگذاری همان شهر، احداث شده و عرصه و اعیان آنها به صورت رایگان به دستگاه های بهره برداری کننده تحویل می شود. دستورالعمل تعیین سرانه تاسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود.

ماده ۲۷ – بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیرتجاری، اداری وخدمات صنفی برابر است با قیمت منطقه ای، به علاوه هزینه های زیربنایی و روبنایی قطعه که از متقاضی دریافت می گردد. وزارت مسکن وشهرسازی موظف است در عقد قرارداد واگذاری اینگونه قطعات ترتیبی اتخاذ نمایدکه بهای دریافتی بابت هزینه های تاسیسات روبنایی، صرف احداث تاسیسات مزبورشود.

تبصره – در احداث واحدهای انتفاعی، مجموعه های مسکونی کارگری با وجود شرایط مساوی، حق تقدم با تعاونی های کارگری است.

ماده ۲۸ – واگذاری هرنوع زمین درطرح های مصوب شهری که به توسعه یا احداث معابر و یا میادین اختصاص داده شده است ممنوع می باشد.

ماده ۲۹ – واگذاری زمین به افراد و اعضای شرکت های تعاونی مسکن وکارکنان دولت براساس ضوابط و مقرراتی است که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی، بارعایت قوانین ولحاظ اولویت برای کارکنان وکارمندان دولت تعیین و ابلاغ خواهدگردید.

تبصره ۱ – واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی، اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی نیزکسانی که آمادگی و شرایط لازم رابرای سرمایه گذاری در امر تولید و احداث واحدهای مسکونی به منظور واگذاری قطعی یا اجاره دارند، براساس ضوابطی است که از طریق وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

تبصره ۲ – انتقال قطعی اراضی واگذاری شده، پس از ارائه گواهی پایان کار ساختمانی خواهد بود و ممنوعیت انتقال مندرج در اسناد انتقال قطعی تنظیمی به تاریخ پیش از اجرای این آئین نامه کان لم یکن تلقی می گردد.

تبصره ۳ – اوراق قرارداد واگذاری یادشده و نیز اوراق واگذاری زمین در شهرهای جدید، درمراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی و تسهیلاتی که سازمان تامین اجتماعی به مشمولان قانون تامین اجتماعی می دهد، درحکم سندرسمی بوده و درمواردی که زمین مورد واگذاری، فاقدصورت مجلس تفکیکی است، نماینده دستگاه واگذار کننده زمین، اسناد تنظیمی را منحصرا از جهت تجویز رهن امضاء می نماید.

ماده ۳۰ – واگذاری زمین های شهرداری ها، شرکت ها وسازمان های وابسته به شهرداری ها توسط آنها به منظوری غیراز رفع نیازمندی های عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری، منوط به مجوز وزارت مسکن وشهرسازی می باشد.

ماده ۳۱ – واگذاری زمین جهت ا یجاد یا توسعه یاانتقال انواع موسسات یا کارگاه های تولیدی و خدماتی و محل های کسب، با شرایط زیر انجام می گیرد:

الف – متقاضی خدمت وظیفه عمومی را انجام داده یادارای کارت معافیت بوده و توانایی مالی احداث ساختمان را داشته باشد.

ب – مجوزقانونی لازم را جهت دایرنمودن واحد پیشنهادی داشته باشد.

ج – زمین های واگذاری برای هرپیشه یا کارگاه باید مطابق با کاربری زمین در طرح های شهرسازی مصوب، و درصورت فقدان طرح های یادشده، طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد.

د – حداقل پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی درشهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشد.

ه – در بعضی ازشهرداری محروم طبق اعلام وزارت مسکن وشهرسازی رعایت شرط مدت سکونت برای متقاضای درشهرهای مزبور، به سرمایه واگذاری در امر ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی وخدماتی به جز محل های کسب اقدام نماید

 تبصره ۱ – افرادی که حرفه دیگری جزآنچه برای آن تقاضای زمین می نمایند نداشته باشند، اولویت خواهند داشت.

تبصره ۲ – به منظورجذب سرمایه گذاری درنقاط محروم وکمک به امر تولید و اشتغال افراد، به شرط آنکه افراد مزبور از وزارتخانه های تولیدی مجوزقانونی داشته باشند، ضمن اولویت اعطای زمین به اینگونه افراد، از تخفیف های مناسب با تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردارمی شوند.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

ماده ۳۲ – واگذاری زمین های داخل شهرک های مشمول قانون ((اجازه واگذاری اراضی داخل شهرک ها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمان های شهرک های نیمه تمام دولتی)) – مصوب ۱۳۶۰/۷/۶ – که در زمان اخذ مجوز شهرک، خارج ازحریم استحفاظی شهرها بوده اند، طبق قانون یادشده وآئین نامه آن انجام می گیرد.

ماده ۳۳ – منظوراز زمین های متعلق به دولت یادشده در ماده (۱۳) قانون کلیه زمین هایی است که بنام دولت دارای سند بوده یا درجریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمین های ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرای کمیسیون ها ی مربوط، متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است – اعم از اینکه به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد – نمایندگی دولت درمورد زمین های مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن وشهرسازی به آن تفویض اختیارمی کند.

ماده ۳۴ – منظور از زمین های متعلق به شهرداری – یادشده درماده (۱۳) قانون – کلیه زمینهایی است که طبق قوانین ومقررات به شهرداری ها تعلق دارد. اعم از آنکه به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد.

ماده ۳۵ – وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمین های نزدیک کارخانه ها و کارگاه های تولیدی به کارکنان آنها درصورتی که کارخانه یا کارگاه با هزینه خود، واحدهای مسکونی وتاسیسات عمومی مربوط را احداث و فقط به کارکنانی که علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی حداقل دوسال در آن واحد اشتغال به کارداشته اند به قیمت تمام شده مورد تا یید آن وزارت اقدام نماید. در این صورت پس از اتمام واحد های مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام می گیرد. در مورد کارخانه هایی که تازه تاسیس شده اند شرط دو سال اشتغال در آن واحد ضروری نمی باشد.

ماده ۳۶ – شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه های سازمانی به موسسات و کارگاه ها و کارخانه هایی که دارای شخصیت حقوقی باشند به شرح زیر می باشد:

الف – ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی به تایید وزارت مسکن و شهرسازی برسد.

ب – متقاضی، دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.

ج – تعداد شاغلانی که برای آن ها خانه های سازمانی احداث می شود، باید ازنظر اینکه ازکارکنان کارخانه یا کارگاه متقاضی می باشند به تایید وزارت کار و امور اجتماعی یا دارات تابع درشهرستان مورد نظر برسد.

د – حداقل سن شاغلان بند (۳) باید (۱۸) سال تمام و دارای کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت باشند.

ه – تعداد شاغلان درطول سال از (۲۰) نفر کمتر نباشد وحق بیمه آنان نیز تا هنگام درخواست کلا «پرداخت شده باشد. و پروژه ساختمانی از نظرمساحت زیربنای هر واحد وکیفیت ومصالح ساختمانی، منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

ز – خانه های سازمانی احداث شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی می شود و تابع قوانین مربوط می باشد.

فصل پنجم – مقررات متفرقه

ماده ۳۷ – سهم وزارت مسکن وشهرسازی درشرکتهایی که دراجرای قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون با مشارکت بیش ازپنجاه در صد (۵۰%) بخش غیردولتی ایجادمی شود، به صورت آورده غیرنقدی از محل زمینها به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تامین می شود. اساسنامه اینگونه شرکت ها نیزمطابق تبصره یادشده، به تصویب دولت خواهد رسید.

تبصره – خدمت کارکنان دولت در شرکت های یادشده باتوجه به ماده (۱۱) قانون استخدامی کشور مجازاست.

ماده ۳۸ – قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری ها مکلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز از زمین های مشمول قانون، با وزارت مسکن و شهرسازی وشهرداری ها همکاری، نظارت و دخالت مستقیم نمایند.

ماده ۳۹ – با انقضای پنج سال مهلت مندرج در ماده (۹) قانون، صرفا «موادی از این آئین نامه که در ارتباط با کلیه شهرها وشهرک های کشور باشد، همچنان قابل اجراءبوده و درکلیه شهرها و شهرک های کشور به صورت یکسان، عمل می شود.

ماده ۴۰ – این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۵۱۹۹۴/ت ۳۱۵ مورخ ۱۳۶۷/۴/۲۹ می شود.(دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲-عدل گیلان)

معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی