مطالب حقوقی

نوشته های تخصصی در خصوص امور حقوقی

اجرا گذاشتن چک

اجرا گذاشتن چک

نحوه اجرا گذاشتن چک

سوالی که این روزها در خصوص اجرا گذاشتن چک بسیار مطرح میباشد این است که نظر به ایجاد تغییرات در قانون صدور چک آیا اجرا گذاشتن چک مثل حالت سابق از طریق اجرای ثبت انجام میشود؟ در پاسخ باید گفت نظر به اینکه قانونگذار با اصلاح قانون صدور چک قصد حل معضلاتی که در این زمینه وجود داشته را دارد قطعا دنبال راه حلی برای کوتاه کردن مسیر وصول وجه چک های بلامحل داشته است، لذا علی رغم اینکه چک های بلامحل همچنان قابلیت اجرا از طریق اجرای ثبت را دارند این امکان هم فراهم شده که دارندگان چک های بلامحل بدون اینکه مجبور به طرح دادخواست مطالبه وجه چک باشند میتوانند مستقیما با تقاضای صدور اجراییه برای چک، خواستار تشکیل پرونده اجرا از محاکم حقوقی شوند. در واقع قانونگذاز با این پیش بینی مرحله رسیدگی در دادگاه را حذف کرده و به صرف صدور چک بلامحل امکان:
۱- انسداد کلیه حسابهای صادر کننده چک بلامحل
۲-ممانعت از صدور دسته چک جدید برای صادر کننده چک برگشتی از تمامی بانک ها
۳-توقیف کلیه اموال صادر کننده چک بلامحل از جمله آپارتمان، زمین، ماشین، حساب بانکی، خط موبایل و سهام بورسی
۴-در صورت عدم شناسایی اموال حبس صادر کننده چک تا زمان وصول مبلغ وجود دارد.
روند اجرای حکم نیز بر اساس قانون اجرای احکام انجام میشود که در ذیل به آن میپردازیم.

.

اجرا گذاشتن چک
اجرا گذاشتن چک

.

بررسی مواد قانون اجرای احکام مدنی جهت اجرای چک

پیرو مطالب پیشین در خصوص نحوه اجرای حکم صدور چک بلامحل که البته صدور چک بلامحل عنوان کیفری و جرم میباشد که در مطالب گفته شده تاکنون در خصوص چک از جنبه حقوقی و در دادگاه های حقوقی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و بیشتر مطالب در خصوص اجرای رای صادره برای چکی که در زمان مراجعه به بانک فاقد محل بوده است پرداختیم، پیرو صحبتهای پیشین در خصوص اجرای رای چک که توقیف اموال و نحوه مزایده و فروش آنها و همچنین حافظ اموال و اعتراض ثالث را به روند اجرا مطابق با قانون اجرای احکام مدنی بررسی کردیم در مطلب جدید در خصوص حق تقدم اشخاص در مرحله اجرای احکام که موضوع مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی می باشد صحبت خواهیم کرد.

حق تقدم در مرحله اجرای احکام به این معناست که ممکن است چندین شخص در خصوص مال مشترکی ادعای حق تقدم برای توقیف و فروش داشته باشند برای مثال ممکن است همسر محکوم علیه بابت مهریه خود اقدام نموده باشد و همچنین فرزندان ایشان بابت نفقه خود اقدام حقوقی کرده و رای پرداخت نفقه را از دادگاه گرفته و به مرحله اجرا رسانده باشند و از طرف دیگری طلبکاران این شخص که یکی از آنها دارنده چک بلامحل بوده است نیز اقدام حقوقی روی چک انجام داده و به مرحله اجرای احکام رسیده باشد و همچنین طلبکاران دیگری نیز که دارای وثیقه بوده‌اند یا ملک محکوم علیه در رهن آنها بوده است مدعی حقی باشند. سوالی در اینجا پیش می آید که چه شخصی حق تقدم برای توقیف و مزایده و درنهایت مالکیت مال مورد نزاع را دارد؟

برابر با ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در هر مورد که اجرایی های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشند دادورز باید حق تقدم هر یک از محکوم علیهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:

  • اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به و سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت.
  • خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خواهد بود.
  • نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت ۶ ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.
  • بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

.

اجرا گذاشتن چک
اجرا گذاشتن چک

.

همانطور که ملاحظه می فرمایید بر اساس ماده مذکور برای رعایت حق تقدم شروطی لازم است، میبایست اجراییه های متعددی  به قسمت اجرا رسیده باشد، سطر دوم ماده مذکور از حق تقدم هر یک از محکوم لهم نام می‌برد و این بدان معناست که در صورتی موضوع حق تقدم پیش می آید که چندین اجراییه به مرحله اجرای احکام رسیده باشد، یعنی هر کسی که نسبت به مال مورد نزاع ادعایی دارد می بایست اول طرح دعوا نموده و در دعوای بدوی حکم به محکومیت محکوم علیه دریافت کرده باشد و با قطعیت آن حکم درخواست صدور اجراییه از همان شعبه صادر کننده نموده باشد در صورتی که محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اقدام به پرداخت بدهی شخص محکوم له نموده باشد ایشان می توانند درخواست ارسال پرونده را به واحد اجرای احکام نماید، همچنین ممکن است از طرفی همسر شخص محکوم علیه جهت مهریه خود اقدام نموده و حکم قطعی گرفته باشد و درخواست صدور اجراییه نموده و پرونده به مرحله اجرای احکام رفته باشد از طرف دیگر فرزندان محکوم علیه بابت نفقه خود اقدام نموده باشند و تمامی مراحل مذکور را طی کرده باشند و از طرف دیگر شخصی که از محکوم علیه چکی در دست دارد و در واقع دارنده چک محسوب می‌شود پس از اینکه به بانک مراجعه نمود و متوجه شد حساب محکوم علیه یا همان صادر کننده چک خالی می باشد اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده باشد بعد از آن در دادگاه حقوقی محل برگشت چک یا محل اقامت صادر کننده چک و یا محل صدور چک دادخواست مطالبه وجه چک را تقدیم دادگاه نموده باشد و در دادگاه رای قطعی نیز علیه شخص محکوم علیه گرفته باشد، توضیح آن که رای قطعی به رایی می‌گویند که دیگر امکان هیچگونه اعتراضی به آن وجود نداشته باشد یعنی قابل واخواهی و یا تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی نباشد. با قطعی شدن رای دارنده چک درخواست صدور اجراییه را از همان دادگاه صادرکننده رای نموده باشد و پس از آن در صورتی که شخص محکوم علیه همان صادر کننده چک برگشتی بوده است اقدام به پرداخت بدهی ایشان نموده باشد در این صورت شخص دارنده چک یا همان محکوم له میتواند تقاضای ارسال پرونده به واحد اجرای احکام همان دادگاه را بنماید. با این فرض می بینیم که سه اجرائیه علیه محکوم‌علیه صادر گردیده و در مرحله اجرای احکام مورد رسیدگی می باشد حال اینجا باید ببینیم که نسبت به اموال منقول و غیرمنقول شخص محکوم علیه چه کسی دارای حق تقدم میباشد؟

برابر با بند یک ماده ۱۴۸ اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت شروطی که در این باره وجود دارد قابل توجه می باشد، اول اینکه در صورتی که مال منقول یا غیر منقول شخص بدهکار که می تواند به عنوان مثال بدهکار به همسر و فرزندان و بدهکار به شخصی که به او چک داده است باشد در رهن یا وثیقه و یا مورد معامله با یکی از اشخاص مذکور باشد، در این صورت شخصی که آن مال را به رهن ندارد و یا بابت  طرح دعوا آن را مقدم بر سایر اشخاص توقیف نموده باشد به اندازه محکوم به نسبت به آن مال مقدم است. ممکن است نظر به اینکه اصطلاحات حقوقی متعددی در این ماده و این بند به کار رفته است با مطالعه این بند متوجه منظور قانونگذار نشوید به همین علت مثالی در این خصوص ذکر می شود:

.

اجرا گذاشتن چک
اجرا گذاشتن چک

.

شخص الف که با همسر خود که آن را ب مینامیم ازدواج نموده است بابت مهریه ۱۰۰ میلیون تومان به وی بدهکار می باشد از طرف دیگر شخص الف اقدام به صدور چک به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در وجه شخصی ج نموده است شخص ب و شخص ج هر دو اقدام به طرح دعوای حقوقی نموده اند و پرونده های آنها تا مرحله اجرای حکم نیز پیش رفته است اما شخص ج که دارنده چک بوده است در همان ابتدای طرح دعوای حقوقی خود در تامین خواسته زمین شخص الف را توقیف نموده است در مرحله اجرای احکام همسر شخص الف با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک متوجه می‌شود که شخص الف دارای زمین می باشد و تقاضای توقیف آن را می‌نماید حال دو توقیفی روی زمین مذکور صورت گرفته است یکی از جانب شخص ج و یکی دیگر از جانب ب که همسرش شخص الف می باشد، در تعارض و تضاد به این دو توقیفی بنابر بند اول ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی دادورز مکلف است نسبت به توقیفی اول اقدام نماید یعنی این زمین تا اندازه ۱۰۰ میلیون تومانی که شخص ج محق می باشد به او تعلق دارد و اگر اضافه بر آن مالی ماند به همسر شخص الف می رسد،  در صورتی که از محکوم علیه مالی توقیف نشده باشد و یا در رهن و وثیقه شخص دیگری نباشد ابتدا حقوق خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار وی تا ۶ ماه پرداخت می گردد بعد از آن نوبت به نفقه زن و هزینه‌های نگهداری اولاد و تا ۶ ماه می رسد و در صورتی که طلب این دو گروه پرداخت شد اما جز حقوق شش ماهه خود طلب دیگری از محکوم علیه داشته باشند ابتدا طلب دیگر آنها پرداخت شده و پس از آن در خصوص مابقی اموال سایر بستانکاران حق تقدم خواهند داشت.

پرداخت طلب خدمه صادر کننده چک بلامحل

ممکن است که محکوم علیه دارای ده ها یا صدها خدمه و کارگر در محل منزل مسکونی خود و محل کار باشد در این صورت چگونه طلب آنها پرداخت خواهد شد؟ چرا که ممکن است اموال محکوم علیه کافی برای پرداخت کلیه حقوق اشخاص مذکور نباشد در این صورت برابر با ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم علیه وصول نمودند اگر چیزی زاید آید از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردد.

.

اجرا گذاشتن چک
اجرا گذاشتن چک

.

برابر با این ماده دادورز باید کل طلب را حساب نموده و درصد هر یک از بستانکاران را از آن طلب معین نماید. برای مثال اگر محکوم علیه ده کارگر داشته باشد که کل طلب آنها ۱۰ میلیون تومان باشد باید ببیند که هر کدام از این اشخاص چقدر طلب دارد، ممکن است شخصی یک میلیون تومان طلب داشته باشد شخص دیگری دو میلیون تومان و به همین شکل شخصی که طلب او یک میلیون تومان از کل ۱۰ میلیون تومان است یعنی ۱۰ درصد از طلب را دارد حالا ممکن است که اموال محکوم علیه ۸ میلیون تومان باشد لذا ۱۰ درصد از ۸ میلیون تومان به همان شخصی که یک میلیون تومان طلب دارد پرداخت می‌شود یعنی ۸۰۰ هزار تومان به او می‌رسد و مابقی اشخاص نیز به همین شکل از اموال به نسبت طلب خود برداشت می نمایند.

 

برچسب: ,

دیدگاه بگذارید