قانون اصلاحات ارضی

قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹/۱۰/۲۶

فصل اول – تعاریف

ماده ۱- اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف می شود :

۱- زراعت – عبارتست از تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی و باغداری .

۲- زارع – کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت می کند و مقداری  از محصول را به صورت نقدی یا جنسی بمالک می دهد.

۳- گاو بند – کسی است که مالک زمین نیست و یا داشتن یک یا چند عامل زراعتی بوسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت می کند و مقداری از محصول را بصورت نقد یا جنسی به مالک میدهد .

۴- برزگر – کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را میبرد.

۵- کارگر کشاورزی = کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام معین زراعتی مزد (نقدی یا جنسی ) دریافت میکند.

۶- رئیس خانوار – کسی است که متکفل معاش خانوار است .

۷- خانوار – عبارتست از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب می شوند .

۸- مالک – کسی است ک دارای زمین باشذ بدون آنکه شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد .

۹- اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و حقوقی .

۱۰ – ده یا قریه – عبارتست از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار است که در اراضی آن ده بعملیات کشاورزی اشتغال داشته و درامد اکثریت آنان از طریق کشاورزی  حاصل گردد و عرفا در محل ده یا قریه شناخته می شود.

۱۱- زمین – منظور از زمین در این قانون زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

الف – آیش زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کاشت بماند .

ب- مرتع – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در آن نباتات علوفه بطور طبیعی روئیده و در هر هکتار آن بتوان حداقل سه راس گوسفند یا معادل آن دم دیگر در یک فصل چرا تعلبف نمود .

پ- بیشه یا قلمستان – زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.

ت – باغ میوه – زمینی است که در آن درختان میوه یا مو بوسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه در هر هکتار آن از یک صد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.

فصل دوم- حدود مالکیت

ماده ۲- حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده ششدانگ خواهد بود .

مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می توانند بمیل خود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق قانون تقسیم خواهد شد .

تبصره ۱-  اشخاصی که علاوه بر یک یا چند ده ششدانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیت های پراکنده آنان معادل یا بیشتر از ششدانگ باشد مخبرند بجای نصاب مندرج در ماده ۲ سهم خود را معادل ششدانگ از مالکیت های پراکنده انتخاب نمایند.

تبصره ۲- در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از ششدانگ داشته باشد می تواند حداکثر تا مقدار ششدانگ برای خود نگهداری نماید .

تبصره ۳- مالکینی که مشمو ل تبصره ۱ و ۲ هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد املاک دانگی پراکنده خود را به زارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند والا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد.

تبصره ۴ – در مورد املاکی که تا تاریخ ۱۴/۹/۳۸ وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم  تا میزان مقرر در این  ماده کما کان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد .

تبصره ۵ – از تاریخ تصویب این قانون هرگونه اقداماتی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون بعمل آید ولو به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود.

« مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره می باشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند .

تبصره ۶- در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان یا قائم مقام آنان می باشد .

تبصه ۷ –  از تاریخ تصویب لایحه قانون اصللاحات ارضی (۱۹/۱۰/۱۳۴۰ ) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده ۴۳ اصلاحی قانون ثبت در صورتیکه اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دی ماه هزار سیصدو چهل به مراجع مربوطه تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهارنامه مزبور بلا اثر خواهد بود .

تبصره ۸ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک نسبت به دهات و رقبات مزبور با جلب موافقت وزرات کشاورزی یا نماینده وزرات مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.

ماده ۳- مستثنیات از ماده ۲ به قرار زیر است

۱- باغات میوه باغات چای و قلمستانهایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد با حقابه معموله به ملکیت مالک باقی خواهد ماند.

۲- کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره برداری است از مقررات متن ماده ۲و تبصره های ۱و۲و۳ مستثنی است چنانچه بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و بوسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ و تبصره های ۱و۲و۳ خواهد بود.

تبصره- سازمان اصلاحات ارضی میتواند به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمانها و حریم قنوات وانهار ومعابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم راطبق آئین نامه که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به متقاضیان ذیصلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد

 ماده۴-از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که طبق مواد ۲و۳این قانون به هر شخص تعلق می گیرد ممنوع است

ماده۵- از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد ومعامله مجموع املاک متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲و۳این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی برای تقسیم قرار می گیرد ولی اگر از طریق انتقال قهری به او رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد.

فصل سوم-اراضی قابل تقسیم ومقررات مربوط به آن

ماده۶- زمینهایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم و واگذار میشود عبارتست از :

الف-زمینهای دهاتی که در اجرای مواد ۲و۳این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف ما لک یا مالکین نسبت به آن تقاضایی ثبت شده یا نشده باشد

ب-زمینهای موات

پ-زمینهای بایر

ماده۷- به منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه وآئین نامه های لازم ونظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده شورائی بنام شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیر کلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل میگردد آئین نامه های تهیه شده پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد

تبصره۱- اجرای مصوبات و تصمیمات شورا به تشکیلاتی به نام سازمان اصلاحات ارضی محول میشود رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی وبه فرمان ملوکانه منصوب خواهد شد اختیارات رئیس سازمان و تشکیلات آن به موجب آئیننامه ای که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید معین می شود

تبصره۲- پیش بینی اعتبارات وتصویب بودجه به عهده شورای اصلاحات ارضی خواهد رسید که بر طبق آئین نامه ای که به تصویب شورا میرسد بوسیله رئیس سازمان به مصرف برسد

ماده۸- در هر منطقه که با تصویب شورای اصلاحات ارضی شروع میگردد مراتب از طرف وزارت کشاورزی دو بار و به فاصله ۱۰روز به وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل ویا سایر وسایل معمول و مناسب محلی آگهی خواهد شد ودر ظرف یکماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که میزان مالکیت آنها از حد نصاب مقرر در ماده۲تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده می شود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده۳ تنظیم و با نضمام رو نوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نماید وچنانچه از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری ویا عالما”وعامدا” بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی به پرداخت یکصد هزار ریال جریمه ملزم خواهند شد و جریمه مزبور بر اساس آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی وصول وصرف هزینه های مربوط به اجرای این قانون خواهد شد به علاوه در این موارد اداره کشاورزی محل مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد

ماده۹-اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ ۱۴/۹/۳۸ در اجاره رسمی بوده است مشروط بر این که در آن تاریخ حد اکثر پنج سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتی که مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد  .

فصل چهارم – ارزیابی و پرداخت بها

ماده ۱۰- در هر منطقه که دستور تقسیم املاک صادر شود اداره کشاورزی مکلف است پس از تعیین حد نصاب طبق مقررات این قانون نسبت به املاکی که باید تقسیم شود بر مبنای مالیات مزروعی و با در نظر گرفتن ضریب معاملات املاک با توجه به تاریخ ممیزی – نوع زراعت – طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هر منطقه از طرف وزرات کشاورزی تعییین خواهد شد قیمت ملک مورد تقسیم را معیین و با رعایت ماده ۱۳ به مالک ابلاغ نماید.

ماده ۱۱- قیمت ارزیابی شده املاک طبق ماده ۱۰ به اقساط ده ساله از طرف دولت بوسیله بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد .

ماده ۱۲- الف – نسبت با ملاکی که قبل از تاریخ ۱۴/۹/۳۸ مورد معاملات رهنی و یا حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال و عمل ارزیابی در حضور داین و مدیون انجام میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اکر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب این قانون ارزیابی شده با رعایت مقررات این قانون به دائن و زاید بر آن را به مالک می پردازد و در صورتی که قیمت ارزیابی شده کافی برای پرداخت تمام طلب داین و متفرعات و خسارات قانونی آن نباشد طلب کار می تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدم نماید.

تبصره – در مواردی که طبق مقررات این ماده طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت بطریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته میشود تشریفات فلک معامله رهتی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی بوسیله سر دفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد شد.

ب – هرگاه تمام یا قسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ ۱۴/۹/۳۸ در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف ششماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد در غیر این صورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب ماده ۱۰ ارزیابی شده ماده ۱۱ به داین پرداخت مینماید.

در این صورت املاک مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل می شود – طلب کار می تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید و در صورت فزونی قیمت ارزیابی شده نسبت به مبلغ مورد معامله تفاوت آن طبق ماده ۱۱ به مالک پرداخت خواهد شد و در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود.

ماده ۱۳ – سازمان اصلاحات ارضی پس از تعیین املاک مورد تقسیم تصمیم خود و بهای تعیین شده املاک را بمالکین ذینفع به نشانهائی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخه ای از تصمیم خود را به وسیله روزنامه های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر میدهد . مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به املاک مورد تقسیم یا قیمت داشته باشند می توانند حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ آگهی اعتراض خود را به ادارات کشاورزی محل تسلییم نمایند . اعتراضات واصله به وسیله وزارت کشاورزی با مستندات قیمت گذاری به کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء کشاورزی – دادگستری دارئی و سه نفر از کارشناسان کشاورزی که برای هر منطقه بوسیله هیئت وزیران تعیین خواهند شد برای رسیدگی ارجاع و کمیسیون با حضور نماینده معترضیین رسیدگی و به اکثریت رای قاطع صادر خواهد نمود در صورتی که نماینده معترضین در موعد مقرر برای رسیدگی حاضر نشود کمیسیون در غیاب او رسیدگی و رائ قطعی صادر خواهد کرد.

تبصره – در صورتی که قیمت تعیین شده املاک مورد قبول سازمان اصلاحات ازضی واقع نشود سازمان نیز می تواند از قسمت اخیر ماده ۱۳ استفاده کند.

تبصره- در هر مرحله از مراحل اجرای این قانون که مالک فوت کند یا ممنوع المداخله شود اقدامات بعدی با اطلاع با دادستان شهرستان اجراء می شود مگر اینکه در خلال وارث یا نماینده قانونی مالک معلوم شود.

ماده ۴ – پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه سازمان اصلاحان ارضی مالک را برای انتقال سند به نام دولت ( وزرات کشاورزی ) و دریافت بها (طبق مقررات این قانون ) کتبا بوسیله آگهی در محل دعوت می نماید . چنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد نماینده سازمان اصلاحات ارضی ظرف یک هفته با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او به نمایندگی از طرف مالک سند انتقال را امضاء خواهد نمود .

تبصره- در مورد انتقال املاک بدولت هرگاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام تشریفات مقرر سند مالکیت بنام دولت ( وزارت کشاورزی )

صادر خواهد شد .

فصل پنجم – مقررات مربوط  به تقسیم و تحویل اراضی

ماده ۱۵ – وزارت کشاورزی موظف است املاک انتقالی را بلافاصله به کسانی که مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده باضافه حداکثر تا میزان ۱۰ درصد واگذار و بهای آن را در ظرف مدت ۱۵ سال به اقساط متساوی سالیانه به وسیله بانک کشاورزی دریافت نماید .

ماده ۱۶ – زمینهائی که بنا به مقررات این قانون تقسیم میشود به رئیس خانوار انتقال داده میشود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت می شود.

الف – زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشتد

ب- ورازث زارعیتی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند پ- برزگرانی که در آن ده با مرزراعت مشغول میباشند.

ت – کارگرانی کشاورزی مقیم منطقه تقسیم .

ث – افرادی که داوطلب کار کشاورزی باشند.

تبصره – به افرادی که طبق مقررات این قانون زمین واگذار خواهد شد که قبلا عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشند.

ماده ۱۷ – واگذاری زمین به افراد حائز شرایط در ماده ۱۵ به شرح زیر خواهد بود

اراضی  ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعا به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ازضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و بر حسب موفقیت و نوع زراعت قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزا به زارعین واگذار خواهد شد .

تبصره – ۱- زمینهای آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوط از قتات یا رودخانه و غیره به زارع منتفل خواهدشد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوطه با در نظر گرفتن آیش طبق معمول محل خواهد بود و در مورد قتات مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به زارع تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمینهای آبی که از رودخانه مشرب می شود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین مربوط بزارع تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر اصلاح کلیه این قبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود.

تبصره – ۲- هرگاه بعضی از زمینهای آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقی مانده و قسمتی به زارع و یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و بطور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب میشود به عهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آنرا اداره نمایند ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را نسبت به سهم خود بپردازند والا به تقاضای اکثریت ملکی مالکین و رائ هیئت حل اختلاف ازمحصول ملک در سرخرمن وصول می شود.

فصل ششم –مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده

ماده ۱۸- آنجه که بنا به مقررات این تقسیم و به اشخاص انتقال داده میشود بنام گیرنده سند انتقال صادر و به مالک جدید تحویل و مورد انتقال به عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن کشاورزی گذارده خواهد شد .

ماده ۱۹- هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین میشود ممنوع و باطل است و جنانجه زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند میتوانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند در این صورت پرداخت بقیه اقساط بعهده خریدار جدید است هر زارع میتواند تا دو برابر حداقل تعیین شده از ارضی آن ده خریداری نماید .

تبصره ۱- زارعینی که زمین بانها واگذار میشود چنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی در امور تولیدی و عمرانی شرکت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند به تشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج و درمورد اراضی که به انها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده ۲۸ این قانون رفتار خواهد شد .

تبصره ۲-  هرگاه زمینهای تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درامد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش انرا خواهد داد.

فصل هفتم –  روابط زارع و مالک

ماده ۲۰ – از تاریخ تصویب این قانون وظایف و روابط زارع و مالک و نحوه تقسیم محصول در کلیه نقاط کشور در املاک و موقوفات بشرح زیر خواهد بود “

الف – وظابف مالک :

۱- پرداخت مخارج مرمت و نگاهداری قنوات اعم از تنقیه – نوکنی ی- لایروبی – ادامه پیشکار و کلیه اقداماتی که برای دائر نگهداشتن قنوات و جاههای آب لازم است و پرداخت هزینه آب رودخانه و انهار و احداث و تعمیم ناو سیمان وسد بند و جداول و استخر و برکه و امثال آنها طبق مقررات و معمول محل.

۲-پرداخت مخارچ مربوطه به موتور و تلمبه و آبیاری در نقاطی که معمول است و کوشش به منظور استفاده از وسائل جدید در امر آبیاری.

تبصره – در مواردیکه بین مالک و زارع در خصوص پرداخت هزینه و استفاده از تلمبه و موتور آب قرارداد خاصی تنظیم شده باشد بر طبق مفاد آن رفتار خواهد شد.

۳- تهیه بذر مناسب در نقاطی که بذر به عهده مالک است.

۴- همکاری و تشریک مساعی با زارع برای تبدیل و بهبود بذر در نقاطی که تهیه بذر بعهده زارع است.

۵- انجام سایر وظایف و تکالیفی که بموجب قوانین و آئین نامه های دیگر تعیین شده یا خواهد شد و همچنین وظائفی که طبق عرف و معمول هر محل اختصاصا به عهده مالک است.

ب – وظائف زارع از این قرار است:

۱- انجام عملیات زراعتی از قبیل شخم – ـ آماده نمودن زمین کشت – مواظبتهای زراعتی – برداشت و غیره طبق عرف محل .

۲- تهیه بذرمناسب در نقاطی که تهیه بذر بعهده زارع است .

تبصره – در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون نسبت به مراحل زراعتی فوق  ترتیب خاصی بین زارع و مالک معمول بوده است به همان نحو عمل خواهد شد و نسبت به آینده نیز طرفین می توانند طبق قراردادی که منعقد خواهند کرد رفتار نمایند.

پ- وظایف مشترک مالک و زارع عبارتند از :

۱- مراقبت و حفظ و نگاهداری قنوات – چاه – استخر جدول نهر و تشریک مساعی و اتخاذ ترتیباتی که از اتلاف آب جلوگیری کند و استفاده بیشتر ار آب را در امور زراعتی ممکن سازد .

۲- پرداخت هزینه کود شییمیایی و مخارج دفع آفات

تبصره – هریک از مالک و زارع که هزینه تهیه کود شیمیایی و مخارج دفع آفات را بپردازند میتوانند قبل از تقسیم محصول معادل بهای ان را برداشت نمایند.

۳- پرداخت حقوق کدخدا و دشتبان و میراب و امثال آنها طبق عرف و معمول محل .

۴- مراقبت در حفظ و نگهداری اشجار و باغات و هم چنین موسسات و ابنیه عمومی از قبیل مدرسه و آب انبار و غیره

۵- دادن اطلاعات لازم از منابع تولید و امور زراعتی و اجتماعی ده به مامورین وزارت کشاورزی و اجرای دستورات فنی و راهنمائی های آنان که به منظور توسعه سطح کشت و بهبود امور زراعی صادر می شود.

تبصره – از تاریخ تصویب این قانون تغییر نسق زراعتی در دهات ممنوع است و هر شخص زارع همان زمین ( اعم از زیر کشت و آیش ) شناخته میشود که در تاریخ تصویب این قانون برای زراعت در اختیار تصویب این قانون برای زراعت در اختیار داشته باشد .

ماده ۲۱ – چنانچه مالک بموقع تمام یا قسمتی از وظایف خود را ایفاء نکند زارع با حکم هیئت حل اختلاف مذکور در ماده ۳۳ این قانون در حدود امکانات خود هزینه های لازم را خواهد پرداخت و راسا امور زراعی را انجام میدهد.

در چنین صورتی بابت استفاده از زمین فقط دو درصد کل محصول به مالک تعلق خواهد گرفت و این ترتیب تا زمانی که مالک کلیه هزینه های انجام شده از طرف زارع را نپردازد و وظایف خود را انجام ندهد مجری خواهد بود.

تبصره – هیئتهای حل اختلاف در این مورد خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم خواهند داد.

ماده ۲۲ – کلیه زارعانی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین هر ده به کشتکار مشغول بوده اند ساکنین همان ده شناخته میشوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و یا  از زراعت او ممانعت بعمل بیاورد.

تبصره ۱- انجام امور زراعت وسیله مالک در اراضی که در اختیار زارع است و یا در آن  ریشه و اعیانی دارد پس از جلب رضایت زارع و خرید ریشه و اعیانی بموجب سند رسمی مجاز است.

تبصره۲- در ملک مفروزی که در اختیار مالک باقی می ماند مالک میتواند بهر نحوی که موجب ازدیاد درامد ملک شود اقدام نماید و چنانچه مایل باشد میتواند با توافق زارعین آن ده و یا در صورت عدم توافق با نظر هیئت حل اختلاف کشاورزی حق زارع را خریداری نماید.

تبصره ۳-چنانچه مالک این قبیل املاک نتواند اراضی را که در اختیار دارد ورد بهره برداری صحیح قراردهد وزارت کشاورزی نیتواند اراضی مزبور را بموجب مقررات این قانون از مالک خریداری و به زارع یا زارعین دیگر واگذار نماید .

تبصره ۴ – آئین نامه اجرائی تبصره های ۱ و۲ از طرف شورای اصلاحات ارضی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۳ – چنانچه زارعی از کشت و کار در زمینی که در اختیار اوست خودداری و یا بر خلاف وظائف مندرج در این قانون رفتار نماید مالک به هیئت حل اختلاف مذکور در ماده ۳۳ این قانون مراجعه خواهد کرد در مورد قسمت اول این ماده هیئت پس از رسیدگی چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد زمین را از ید او خارج میکنند.

ماده ۲۴- سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسیم خواهد شد ولی از تاریخ تصویب این قانون در کلیه نقاط کشور مالک باید در زراعت آبی پنج درصد و در زراعت دیم دهخ درصد از درامد خالص مالکانه جنسی خود را بمنظور ازدیاد سهم کشاورزان به زارع بپردازد.

تبصره – در مناطقی که تهیه عوامل زراعتی بعهده مالک یا گاوبند بوده و کار زراعت بعهده برزگر میباشد مقادیر مندرج در متن این ماده به سهم برزگر اضافه میشود.

ماده ۲۵- اعیانی های زراعتی احداثی از طرف زارع متعلق به اوست و حق دارد بنام خود به ثبت برساند و سند مالکیت بگیرد  ولی احداث اعیانهای جدید موکول به جلب رضایت کتبی از طرف مالک خوهد بود .

تبصره – در دهاتی که مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند در صورتی که اکثریت زارعین آن دهات  بخواهند خانه های جدیدی بسازند مالک موظف است تا پانصد متر برای هر زارع بمنظور ساختن خانه و انبار و محل نگاهداری دام و هم چنین اراضی کافی برای ساختمان مسجد – حمام – مدرسه و امثال آنها در محوطه مناسبی به تشخیص اداره کشاورزی محل منظور و مجانا در اختیار زارعین  داوطلب بگذارد و این قبیل زارعین موظفند در اراضی واگذاری با رعایت اصول بهداشت و بر طبق نقشه که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان گذارده می شود ساختمان های مناسب را حداکثر یکسال پس از تحویل زمین بسازند والا اراضی واگذاری عینا به مالک مسترد خواهد شد.

فصل هشتم – مقررات مالی

ماده ۲۶- اعتبار لازم برای اجرای این قانون و هزینه های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی  در بودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد .

ماده ۲۷- کلیه قبوض و اقساط مورد فروش بطور امانت به بانک کشاورزی ایران تحویل خوادهد شد و بانک مزبور به وکالت از طرف وزارت کشاورزی مکلف است اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تکافو با استفاده از کمک دولت که مقدار آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد مطالبات مالکین را بابت قیمت دهات طبق مقررات این قانون بپردازد .

ماده ۲۸- زارعی که زمین به او واگذار میشود چنانچه ۳ قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر بپرداخت تقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز به وزارت کشاورزی جهت واگذاری بدیگری براساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید .

ماده ۲۹- کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اععم از صدور سند مالکیت – اجرا و اخطار و غیره مجانا انجام و از پرداخت هر گونه حق الثبت و عوارض معاف می باشند و همچنین کلیه تقاضانامه ها و اظهار نامه و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هرگونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است پرداخت حقوقی که سر دفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد بالمناصفه بعهده طرفین معامله خواهد بود و

تبصره – در مورد املاکی که طبق این قانون به دولت منتقل میشود بقایای هزینه های ثبتی از وجوه نقدی که بمالک پرداخت میشود یا از اولین اقساط وصول خواهد شد.

فصل نهم – مقررات مربوط به کمکهای فنی و حمایت کشاورزان و زارعین

ماده ۳۰- دولت موظف است ضمن انجام عملیات اراضی درهر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دامهاغی اصیل و تاسیسات تسهیلات لازم در اعطائ اعتبار وامر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید.

ماده ۳۱- در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم میشود  در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که درتصرف زارعین است هرگاه عرصه واعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه و اعیان به زارع و اگذار می ش.د و کشاورزان می توانند بنام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند.

ماده ۳۲- امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده از قبیل نگاهد اری قنوات و انهار و استفاده از ماشیت الات عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن بوسیله شرکت های تعاونی انجام خواهد شد.

ماده ۳۳- رفع اختلاف بین مالک وزرارع در امور مربوطه به کشاورزی به مامورین اصلاحان ارضی محول میشود .مامورین ژاندرمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد بموقع اجراء بگذارند وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجراء  این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد.

ماده ۳۴- مامورین دولت و کسانی که مامور اجرای این قانون می باشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرم و یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد.

ماده ۳۵ – خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی از تاریخ تصویب این قانون مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۳۶-درباره معاملات گذشته و آینده بانک کشاورزی ایران و همچنین حدود وظائفی که بموجب این قانون بر عهده بانک مزبور واگذار شده و اعیین امتیازات و اعتبارات مربوطه بر طبق آئین نامه مخصوصی که به تصویب هیئت وزیران میرسد عمل خواهد شد.

ماده ۳۷- وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری و وزارت کشور مامور اجرای این قانون میباشند و آئین نامه های لازم را تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهند رساند.

ماده ۳۸- دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب ۲۶/۲/۳۹ مجلسین را تحصیل نماید.