مسولیت پزشک در صورت قصور یا تقصیر

از دیدگاه حقوقی قصور و خطا در علم پزشکی متفاوت اند.خطاهای پزشکی یک عمل ناخواسته است که به نتیجه ی مطلوب در امر طبابت منجر نمی شود از طرفی خطای جزایی پزشکی یا قصور به آن دسته از خطاهایی اطلاق می شود که اولاَ :موجب ایجاد عارضه و آسیبی شده باشد ، ثانیاَ : این عارضه ناشی از قصور یا تقصیری از ناحیه ی پزشک باشد.

مسئله ی مهم و مورد بحثی که قانون مدنی ایران و همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موادی در این زمینه بر می خوریم ،چنانچه از مواد مربوطه در قانون فوق بر می آید:
-تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مزبور بیان میدارد:”هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت برای پزشک ضروری نخواهد بود.
-ماده ۶۰ قانون فوق به این موضوع اشاره دارد که:”چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن است طبیب ضامن نمی باشد.”
-در ماده ی ۳۱۹ میخوانیم که:”هرگاه طبیب گرچه حاذق و متخصص باشد درمعالجه هائی که شخصا انجام می دهد یا دستور آنرا صادر می کند هر چند با اذن مریض یا وی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.
-بعلاوه درماده ی ۳۲۰ قانونگذار ختنه کننده را نیز در صورت بروز جنایت یا خسارت هر چند مهارت داشته باشد را ضامن دانسته است.بدنبال آن مواد ۳۲۱ و ۳۲۲ را به بیطار و دامپزشک اختصاص داده وبیان می دارد:”هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشند در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است “و در ماده ی ۳۲۲ این مطلب را متذکر می گردد که :”هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی یا صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.”
حال با بیان مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی سابق در رابطه با مسئولیت مدنی پزشک بنظر می رسد در قانون اخیرالذکر،قاعده ی مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک به پیروی از قول گروهی ازفقهای امامیه پذیرفته شده است که قابل انتقاد است .هر چند که قاعده ی فوق با شرط برائت ازضمان،تعدیل شده است اما با مطالعه قانون جدید مجازات اسلامی و بررسی مواد مربوط مشاهده میکنیم که قانونگذار از قاعده ی پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است ؛تقصیری مفروض.بدان معنا که قانون پزشک را مسئول فرض میکند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و عدم تقصیر او به اثبات برسد.
با پذیرش نظریه تقصیر در مورد مسئولیت مدنی پزشک ،قانون را مبتنی بر این فکر قرار می دهد که اصولاَ تعهد پزشک را بایستی تعهد به فعل دانست نه تعهد به نتیجه.یعنی پزشک بموجب قرارداد یا قانون متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او بکار بگیرد لیکن درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست.
بنابراین پزشک اززمانی مقصر شناخته می شود که تقصیر او به اثبات برسد .چنانچه درماده ی ۴۸۹قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار مقرر می دارد:”هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل اومطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض بدلیل نا بالغ یا مجنون بودن اومعتبر نباشد و یا تحصیل برائت بدلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض حاصل میشود.”
از سیاق ماده ی اخیر مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره ی تقصیر قابل استنباط است.بدین معنی که برای مسئولیت ،اثبات تقصیر لازم نیست اما پزشک می تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند یعنی چنانکه ثابت کند که مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملاَ رعایت کرده و هیچ بی احتیاطی ننموده است و از بیمار یا ولی او نیز اخذ برائت نموده است مسئولیت از ذمه ی وی بری و اثبات تقصیر به عهده ی زیاندیده قرارمی گیرد.
رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی
طبق ماده ی ۲۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی ،بمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستانها دارای هیات بدوی و عالی انتظامی خواهد بود که مطابق مواد این قانون تشکیل می گردند این در حالیست که جرم،فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آنرا مستحق مجازات دانسته یعنی رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیاتهای بدوی انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی شود چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی کند که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری تخلف نیز محسوب می شود محاکم قضایی و هیاتهای بدوی انتظامی هر کدام می توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.
چنانچه در زمینه ی ایجاد همکاری میان هیاتهای بدوی و محاکم قضایی ماده ۲۷ قانون تشکیل نظام پزشکی هیاتهای بدوی انتضامی نظام را ملزم می دارد که پس از رسیدگی نظریات مشورتی ،کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه پزشکان در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند و در تبصره ۱ ماده اخیر مشاهده می شود که دادسراها و دادگاههای شهرستان مربوطه مهلت ۲۰روزه ای را برای هیئت انتظامی تعیین و هیئت مزبور موظف است ظرف مدت معین اعلام نظر کارشناسی و تخصصی کرده ، متعاقباَ به محکمه مربوطه اعلام دارد .
در راستای تشکیل هیئت انتظامی رسیدگی کننده وفق ماده ۲۵ قانون تشکیل نظام پزشکی هیئتی متشکل از : ۱)یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس کل دادگستری شهرستان برای شهرستانها،۲)مسئول پزشکی قانونی شهرستان،۳)سه نفر ازپزشکان شهرستان بعلاوه یکنفر دندانپزشک،۴)یکنفر داروساز بعلاوه یکنفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی را ملزم به رسیدگی بدوی و صدور نظریه ی مشورتی و کارشناسی و تعیین یکی از مجازاتهای انتظامی ذیل و ارائه به محاکم قضایی نموده است.
• مجازاتهای انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی
مطابق قانون فوق الذکر هر یک از متخلفین صاحب حرف پزشکی و وابسته ، حسب مورد مشمول یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون شده که عبارتند از:
الف: تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل
ب: اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی
ج: مجازات مقرر در بند ب بعلاوه درج در نشریه نظام پزشکی یا الصاق رای در تابلو اعلانات سازمان نظام پزشکی
د: محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا یکسال در محل ارتکاب جرم
ه: محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته بیش از ۳ ماه تا یکسال در تمام کشور
و: محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از ۱ تا ۵ سال در تمام کشور
ز:محرومیت دائم از حرفه ی پزشکی
همچنین در خصوص مراجع ذیصلاح رسیدگی کننده به جرائم پزشکی ، طبق قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب۲۴ فروردین ۷۴ علاوه بر صلاحیت دادگاههای عمومی و هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی بایستی به صلاحیت دادسرای ویژه ی جرایم پزشکی مستقر در تهران،شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (وفق قانون مصوب ۳۱/۶/۸۶)مستقر در مراکز استانها،صلاحیت دادگاه انقلاب(مطابق قانون اصلاح ماده ۳ مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴) و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (مطابق قانون مصوب۲۳/۱۲/۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام) اشاره کرد که در بررسی پرونده های مطروحه به طور آماری به ترتیب جراحان و متخصصین زیبایی و پلاستیک،متخصصین زنان و زایمان و پزشکان عمومی بیشترین تعداد شکایات را به خود اختصاص داده اند.