دعاوی حقوقی

مسولیت مدنی پزشکان در برابر بیماران

از آنجا که قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون سابق تحول یافته است از این رو مطالعه نقاط ضعف و قوت آن حائز اهمیت است. بی شک یکی از چالشها و خلاهای قانون جدید بحث مسوولیت پزشک است. اصولا مسوولیت مدنی یا الزام به جبران خسارت فرع بر تقصیر است.

یعنی اساسا هر فرد که سبب ورود خسارت به دیگری می شود زمانی مسوول است که در رفتار خود مرتکب تقصیر شده باشد . تقصیر نیز به معنای غفلت و مسامحه و بی احتیاطی و عدم مهارت و نیز عدم رعایت موازین و نظامات دولتی است . بنا براین فردی که مقصر نباشد اما سبب ورود ضرر به دیگری شده باشد ضامن نیست . مگر در مورد اتلاف مال غیر ( ماده ۳۲۸ قانون مدنی) در باره اتلاف جان یا نفس نیز قاعده این است که هرکس به هر صورت حتی بدون تقصیر (خطای محض) سبب قتل یا ضرب و جرح دیگری شود ضامن دیه است و خون هیچ کس نباید هدر شود اما در خصوص برخی اصناف به گونه دیگر حکم می شود .
بحث مورد نظر ما که در خصوص جامعه پزشکان است حکم خاص خود را دارد . مطابق بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دقیقا همان حکم قانون سابق است هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود قابل مجازات نیست . بنا بر این اصولا زمانی که پزشک با رعایت همه موازین فنی و بدون تقصیر وبا کسب رضایت بیمار عمل جراحی مشروع وقانونی را نسبت به وی انجام دهد قابل مجازات نیست و مسئولیتی از جهت پرداخت دیه ندارد . البته در مقابل این نظر باید گفت که چون اصولا در نظام کیفری ایران ودر بخش جنایات این نوع قتل شبیه عمد محسوب می شود لذا مقصود از” قابل مجازات است ” این است که مسوولیت کیفری ندارد اما دیه را باید بدهد.

این دیدگاه (مسوولیت مدنی پزشک) در پرداخت دیه با فرض عدم تقصیر تاکنون پایه و اساس بوده است لذا پزشک برای رفع مسوولیت خود از بیمار یا همراهان او برائت می گرفت که در صورت وقوع هر حادثه ای دیگر پزشک ضامن نباشد. لکن متاسفانه وضعیت در قانون جدید به صورت متعارضی در امده است . از یک سو مطابق ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه هرکس با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که جهت حفظ جان و مال و عرض و ناموس او لازم است انجام دهد وهمان عمل موجب صدمه یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن نیست بنا بر این طبق این ماده باید گفت که پزشک بی تقصیر ضامن نیست و نیازی به گرفتن برائت ندارد اما از سوی دیگر مسوولیت مدنی پزشک مطابق ماده ۴۹۵ به صورت دیگری بیان شده است که متعارض بوده وکار را دشوار می سازد . براساس این ماده اصولا پزشک ضامن است مگر اینکه مرتکب تقصیر نشده باشد یا پیش از درمان برائت گرفته باشد و مقصر هم نباشد از این رو باید گفت که پزشک در فرض تقصیر ضامن است و اخذ برائت جایی است که پزشک مقصر باشد زیرا در فرض عدم تقصیر پزشک ضامن نیست و برائت نیز لازم نیست ( تبصره ۱ ماده ۴۹۵) حال پرسش این است که اگر پزشک برائت گرفته باشد و مقصر هم باشد چرا باید مسوول باشد؟ این تناقض درمتن ماده و تبصره آن یکی از مشکلاتی است که در قانون جدید وجود دارد زیرا بالاخره معلوم نیست که اصل برمسوولیت است یا مسوولیت مبتنی برتقصیر است؟ این تعارض برای جامعه پزشکی می تواند چالش افرین باشد زیرا امنیت شغلی انان را متزلزل می سازد و مساله اخذ برائت زیر سوال میرود زیرا در فرض آن نیز پزشک مسوول است!!

در خاتمه ضروری است که قانون هرچه سریعتر اصلاح شود و این مشکل از پیش پای پزشکان و جامعه پزشکی برداشته شود.

مهدی نایینی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

۰۹۱۲۱۶۷۶۱۵۳۷

به ما امتیاز بدهید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید