a
©️ طراحی و راه اندازی سایت: مجموعه اینترنتی ستاره درخشان

15:00 - 20:00

ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه

0 سبد خرید
  • سبد خرید شما خالی است
جستجو
منو
 

مجازات فروش مال غیر

فروش مال غیر
مهدی نائینی > کیفری  > مجازات فروش مال غیر

مجازات فروش مال غیر

فروش مال غیر

شکل گیری جرم فروش مال غیر

احتمالا برای شما نیز پیش آمده است که شنیده‌اید شخصی ملکی را به چندین نفر فروخته است. یا ممکن است که یکی از اقوام شما درگیر موضوع  فروش مال غیر شده و ملکی را که خریداری کرده است به نفرات دیگر نیز فروخته شده باشد.در این شرایط اصطلاحاً جرم فروش مال غیر رخ داده و اشخاصی که اقدام به خرید یک ملک از فروشنده نموده اند متضرر از جرم و شاکی یا مدعی خصوصی می‌باشند.
معامله معارض نیز تقریباً همچنین شرایطی را داشته و شما زمانی متوجه این امر میشوید که در هنگام فروش ملک خود با مراجعه به اداره ثبت متوجه می درمیابید برای شخص دیگری سند صادر شده و یا در هنگام استفاده از همان ملک شخص دیگری به شما مراجعه کرده و خود را مالک معرفی می نماید.
.

تعریف معامله معارض 

در این خصوص باید بگوییم که معامله معارض زمانی انجام می شود که ملک یا مالی از سوی مالک آن بیشتر از یک بار مورد معامله واقع میشود. یعنی اگر فردی بیش از یکبار ملک و یا مالی را به افراد متعدد بفروشد خواه این کار را با نیت خیر یا با سوء نیت انجام داده باشد معامله معارض ایجاد گردیده است. در این شرایط اولین نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد این است که در معاملات معارض همیشه معامله اول احتمال برد بیشتر در دعاوی مطرح در دادگاه را خواهد داشت. در واقع اولین اراده مبنی بر فروش مالک همان اراده اصلی برای فروش بوده و میتوان آن را بیع قلمداد کرد. معاملات دیگر از آنجایی که بدون نیت معامله و با سوء نیت رخ داده است اعتباری نزد دادگاه نخواهد داشت. این نکته حائز اهمیت است که موضوع فروش مال غیر، هم از جنبه حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابل پیگیری می باشد. حتی در زمینه دعاوی کیفری ماده واحده مبنی بر فروش مال غیر مصوب ۱۳۰۸ در این زمینه پیش بینی گردیده و قانونگذار نیز فروش مال غیر را از مصادیق کلاهبرداری قلمداد کرده است.طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات کلاهبرداری ارتشا و اختلاس مجرم علاوه بر آنکه مکلف به رد مال معادل مال برده شده به متضرر از جرم میباشد به جزای نقدی و یک تا هفت سال زندان نیز محکوم می‌شود.
.
فروش مال غیر

فروش مال غیر

.

چگونه شکایت فروش مال غیر را مطرح نماییم؟

مرجع دارای صلاحیت در زمینه دعوای فروش مال غیر دادسرای محل وقوع جرم می باشد. در واقع همان محلی که معامله در آنجا صورت گرفته است صالح به رسیدگی می باشد. اولین اقدام مراجعه به وکیل دادگستری متخصص در زمینه دعاوی مربوط به فروش مال غیر است که می توان از ایشان در این حالت مشورت گرفته و ترجیحا بهتر است کار خود را به وی بسپارید. چرا که جرم فروش مال غیر جهت اثبات نیاز به بررسی و مطالعات زیادی داشته و عناصر این جرم باید به درستی به قاضی رسیدگی کننده به پرونده تفهیم گردد تا بتوان از طریق شکایت کیفری نتیجه مطلوب را به دست آورد. پس از تنظیم و تقدیم شکواییه پرونده به دادسرا ارجاع شده و ممکن است به شعبه دادیاری و بازپرسی جهت رسیدگی محول شود. مقام رسیدگی کننده در وهله اول از شما ادله اثبات جرم را مطالبه می‌کند. در واقع شما باید مواردی را به ایشان ارائه نمایید که مثبت وقوع جرم می باشد ممکن است شخص معامله کننده اصلاً اختیار فروش مال را نداشته باشد و با تنظیم وکالتنامه جعلی مرتکب این جرم شده باشد در این شرایط شما باید نسخه‌ای از وکالتی را که به موجب آن ملکتان به فروش رفته تهیه نموده و به دادسرا ارائه نمایید. در این حالت احتمال دارد متهم منکر امضای وکالت مذکور باشد اما از آنجایی که نامبرده در استفاده از این سند مجعول مرتکب جرم گردیده نمی تواند از بار مسئولیت شانه خالی کرده و خود را تبرئه نماید. حالت دیگر  زمانی رخ میدهد که مالک به موجب دو یا چند قولنامه اقدام به فروش ملک کرده و مبالغی را از خریداران دریافت نموده باشد. در این شرایط نیز می توان با ارائه نسخه قولنامه های تنظیمی نظر مقام رسیدگی کننده را جلب نموده و همین ادله کافی جهت احضار متهم به شعبه خواهد بود. در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده در شعبه حاضر نگردد مقام رسیدگی کننده اقدام به صدور حکم جلب نموده و شما می توانید نامبرده را پس از دستگیری به شعبه هدایت نمایید. در اولین اقدام از ایشان تامین کیفری مناسبی که معمولاً ایداع وثیقه می باشد اخذ می گردد. مبلغ وثیقه نیز عرفاً به میزان ۲ برابر مال تحصیلی است. پس از بررسی‌های اولیه اگر نیاز کارشناسی باشد ارجاع به کارشناس صورت می گیرد و پس از اعلام نظر کارشناس پرونده آماده جهت صدور قرار مناسب و ارسال به دادگاه خواهد بود.
.

رسیدگی به جرم فروش مال غیر در دادگاه کیفری

با ارجاع پرونده به شعبه دادگاه کیفری قاضی شعبه دستور تعیین وقت صادر کرده و طرفین را به دادرسی فرا میخواند. در صورتی که متهم در این محکمه نیز نتواند دفاع موثری از خود به عمل آورد به موجب ماده ۱ قانون مجازات فروش و انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ که مقرر می‌دارد کسی که مال غیر را با علم با این که مال غیر است به نحوی از انحا عین یا منفعت آن  را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود، محکوم به تحمل مجازات خواهد شد. و همچنین با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که مقرر می دارد ومجازات جرم انتقال و فروش مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده ۱ قانون تشدید مجازات فروش و انتقال مال غیر مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مرتکبین فروش مال غیر به مجازات کلاهبرداری به مدت یک تا هفت سال زندان و رد مال محکوم خواهند شد. 
.

عنصر مادی جرم فروش مال غیر 

همانطور که پیشتر از این توضیح داده شد برای تحقق هر جرمی وقوع سه عنصر ضروری میباشد. عنصر قانونی که همان مجازات و تعیین جرم توسط قانون گذار می باشد. عنصر معنوی که مربوط به سوء نیت متهم بوده و عنصر مادی که می‌توان گفت مهمترین رکن هر جرم می باشد اقدام و فعلی می باشد که توسط مرتکب صورت گرفته است. در جرم فروش مال غیر علی رغم جرم کلاهبرداری نیازی به اثبات وقوع تقلب و فریب نمی باشد. در این جرم اصلا ممکن است بزه دیده در صحنه جرم حضور نداشته باشد و صرفاً انتقال مال غیر با مندرج نمودن عباراتی در یک برگه صورت پذیرد. فعل ارتکابی انتقال‌دهنده در این جرم عمل فیزیکی و مادی می باشد. در واقع انتقال دهنده بدون داشتن حق وکالت یا ولایت یا هر عنوان دیگری که می تواند وی را مجاز به معامله نسبت به آن مال نماید اقدام به انتقال مال دیگری می کند. به موجب ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند محکوم علیه، مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال انجام شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد، اما انتقال گیرنده نیز در این جرم باید مورد توجه قرار بگیرد، چرا که ارتکاب جرم توسط انتقال گیرنده نیز مانند انتقال دهنده از طریق فعل مثبت و انجام عمل خاص صورت میپذیرد. نامبرده با اقدام خود ملک دیگری را در شرایطی که می داند فروشنده مجاز به فروش نیست، خریداری کرده و تملک می نماید. از آن جهت قانونگذار این اقدام را نهی کرده است لذا انجام عمل توسط مرتکب، جرم محسوب شده و قابل مجازات می باشد، ولی در صورتیکه نامبرده از این موضوع اطلاعی نداشته باشد از لحاظ قانونی مجرم شناخته نشده ولی در هر حال باید ملک را به صاحب اصلی بازگرداند. 
.
فروش مال غیر

فروش مال غیر

.

هوشیاری جهت عدم درگیری در جرم فروش مال غیر

در بسیاری از موارد با توجه به نرخ کاهش تورم در جامعه افرادی که چندین سال گذشته اقدام به فروش مال از طریق اعطای وکالت نموده اند ممکن است مدعی شوند که فروش مال غیر صورت پذیرفته و مالک اصلی اقدام به امضای وکالتنامه نموده است، چرا که در آن زمان ممکن است ملک فروخته شده برای مثال ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد اما در حال حاضر همان ملک چندین میلیارد قیمت پیدا کرده باشد، از این طریق ممکن است فروشنده به دنبال سود جویی بوده و با طرح چنین ادعایی قصد برهم زدن معامله و ابطال اسناد صادره را داشته باشد، لاکن از آنجایی که قانونگذار مقام رسیدگی کننده را مکلف به رسیدگی و بررسی موارد ارجاعی نموده است قاضی رسیدگی کننده به پرونده باید با دقت و ظرافت خاصی به موارد ارجاعی مبنی بر فروش مال غیر رسیدگی نموده و در صورتی که تشخیص دهد دعوای مطروحه واهی میباشد با استدلالات مناسب دعوای شاکی را رد نماید.
در صورتی که شما نیز درگیر چنین موضوعی شده اید حتما در اولین فرصت با وکیل متخصص در این زمینه مشورت نموده و جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود پیگیری پرونده را به ایشان بسپارید.
۸۱ / ۱۰۰
لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید...

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید