مجازات توهین و فحاشی در فضای اینترنتی

شبکه های مجازی معمولا محلی است برای تبادل اطلاعات و در این میان بسیاری از افراد خصوصی ترین مواد زندگی خود را در این شبکه ها برای دوستان و علاقه مندان به اشتراک می گذارند.

متاسفانه برخی افراد بی توجه به موارد اخلاقی و ارزش های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و … وارد شده و حتی اقدام به توهین و فحاشی در قالب گذاشت کامنت می کنند.
متاسفانه بارها مشاهده شده که کاربران دنیای مجازی با هویت های جعلی و اکانت های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران اقدام به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت کرده و برای دیگر کاربران مشکل ایجاد می کنند.
نشر اظهار نظرهای توهین آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب می شود و این موضوع در قانون جرائم رایانه ای در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است.
از آن جایی که محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و اگر خلاف این باشد، هر صفحه از این محیط می تواندتبدیل به صحنه جرم و آشفتگی شود.
احتمالا خیلی از افرادی که در فضای مجازی به توهین و رعایت نکردن ادب و از آن طرف فردی که مورد اهانت قرار گرفته ندانند که این موضوع از طریق مجاری قانونی قابل پیگیری است.
باید طبق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای، مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم کرد.
از دیدگاه حقوقی جزا، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نمی باشد؛ زیرا در توهین سنتی ممکن است فرد در مقابل عده ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسیب ناشی از توهین رایانه ای گستره بیشتری از توهین سنتی دارد. شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت نمود؛ اما در توهین مدرن که وسعتی به کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و غالباً غیر ممکن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.

مجازات جرم توهین رایانه ای

جرم توهین رایانه ای صراحتا در هیچ ماده ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان این جرم نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود. به همین دلیل، به نظر می رسد باید طبق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای، مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم کرد.
البته باید در نظر داشت که ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به توهین ساده و ماده ۶۰۹ این قانون به توهین مشدد توجه کرده اند. مجازات توهین ساده بر اساس ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از ۳ تا ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
با توجه به وحدت ملاک توهین رایانه ای و مزاحمت تلفنی، می توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانه ای، محل حدوث نتیجه است. پس در جرایم رایانه ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه دیده است. بزه دیده در هر مکانی از توهین رایانه ای اطلاع یابد، می تواند به شکایت کیفری اقدام کند. از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است
سؤالی که مطرح می شود، این است که با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانه ای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانه ای (مصوب ۱۳۸۸) مرتکبان این جرم طبق کدام قانون باید مجازات شوند؟ در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه می توان با روح قانون مخالفت کرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟
در پاسخ، باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی که قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص، مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزئی) می دانیم. پس توهین رایانه ای را از شمول مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی خارج می دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای رجوع می کنیم. تشدید مجازات را نیز می توان با توجه به آثار و عواقب جبران ناپذیر این جرم توجیه کرد.

محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی

در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. در واقع، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانه ای به نتیجه مورد نظرش دست می یابد.
این موضوع از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ۱۳۹۰/۴/۲۱هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست می آید: «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر، موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق گردد. بنابراین، در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود.»
با توجه به وحدت ملاک توهین رایانه ای و مزاحمت تلفنی، می توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانه ای، محل حدوث نتیجه است. پس در جرایم رایانه ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه دیده است. بزه دیده در هر مکانی از توهین رایانه ای اطلاع یابد، می تواند به شکایت کیفری اقدام کند. از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.