a
©️ طراحی و راه اندازی سایت: مجموعه اینترنتی ستاره درخشان

15:00 - 20:00

ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه

0 سبد خرید
  • سبد خرید شما خالی است
جستجو
منو
 

شرب خمر

مهدی نائینی > کیفری  > شرب خمر

شرب خمر

شرب خمر، جهل حکمی، جهل موضوعی، اقرار، شهادت، اختلاف در شهادت، وحدت در شهادت، جرح و تعدیل شهود، علم قاضی

 

 

به چیزی که نوشیدن آن مستی می‌آورد خمر می‌گویند[۱] و در اصطلاح هر مایع مسکر را خمر گویند.[۲]

منظور از مسکر چیزی است که قابلیت مست کنندگی داشته باشد.[۳] برای تشخیص معنای مست کنندگی باید به عرف مراجعه کرد.

حد شرب مسکر برای مسلمانان هشتاد ضربه تازیانه می‌باشد؛ غیر مسلمین نیز در صور تظاهر به شرب خمر به این مجازات محکوم می‌شوند.(ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی)[۴]

اثبات شرب خمر از طرق؛ اقرار، شهادت و علم قاضی امکان پذیر است.

اقرار

ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی:

«حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.»

پس بر بچه و دیوانه و مکره و جاهل به حکم و موضوع یا به یکی از آنها در صورتی که جهل به حکم در حق او ممکن باشد،‌ حدی نمی‌باشد.[۵]

جهل حکمی؛ یعنی مرتکب از حرمت عمل ارتکابی بی‌اطلاع باشد. چند که پذیرش جهل حکمی برخلاف اصل[۶] می‌باشد؛ اما بنا بر رأی اصراری شماره ۱۴- ۵/۸/۱۳۷۷ هیئت عمومی دیوانعالی کشور در زمینه جهل حکمی قابل پذیرش است.[۷]

 

جهل موضوعی؛ هر چند مرتکب نسبت به حکم قضیه آگاه است، لیکن ممکن است نداند عملی که انجام می‌دهد چه عنوانی دارد.[۸] ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه واقع شود که؛ خلاف آن ثابت نشده باشد.[۹]

 

نکته

شرایطی که در ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی برای ثبوت حد مسکر بیان شده است اختصاص به جرم شرب مسکر ندارد؛ و شروط عمومی مسؤولیت کیفری است که باید در جرائم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر نیز وجود داشته باشد.[۱۰]

 

ماده ۱۶۸ ق.م.ا: «هر کس دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.»

اقرار در لغت به معنای آشکار بیان کردن و واضح گفتن است.[۱۱] اقرار در اصطلاح عبارتست از اخبار بحقی بنفع غیر و زیان خود. (ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی)

شخص اقرار کننده را مُقِر و کسی که اقرار به نفع او شده است مقرله و مورد اقرار را مقربه می‌گویند.[۱۲]

‌اقرار در امور کیفری عبارتست از اذعان شخص به انجام یا ترک فعلی که برابر قوانین جزائی به ضرر اقرار کننده منشاء اثر قانونی است.[۱۳]

اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد. این شرایط به صراحت در ماده ۱۶۹ق.م.ا. بیان شده است.

 

خصوصیات اقرار

  1. اقرار باید صریح و منجز باشد؛[۱۴]
  2. اقرار عندالحاکم باشد؛[۱۵]
  3. اقرار کاشف از حقیقت باشد؛
  4. اخبار بر وقوع جرم؛[۱۶]
  5. دخالت شخص گوینده؛[۱۷]
  6. اقرار در جلسات متعدد باشد[۱۸]
  7. تحقق ماده ۱۶۸ ق.م.ا. منوط به دو بار اقرار است؛

با عدم تحقق عناصر ماده مذکور یعنی یکبار اقرار حد شرب خمر ثابت نیست و در صورت عدم کفایت دلیل، متهم باید تبرئه شود.[۱۹]

  1. عدم تأثیر انگیزه در اقرار؛[۲۰]
  2. اقرار خلاف واقع؛.[۲۱]
  3. زمان اقرار:.[۲۲]
  4. عدم استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار؛
  5. انکار بعد از اقرار

 

قانون مجازات اسلامی در این خصوص سکوت کرده، اما در امور مدنی مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد. مشهور فقهاء انکار بعد از اقرار را مسموع نمی‌دانند و فقط برخی موارد استثنائی را پذیرفته‌اند که در ق.م اسلامی همان موارد استثنائی آمده است[۲۳] (مانند ماده ۲۳۶ ق.م.ا) در موارد مربوط به شرب خمر انکار بعد از اقرار به شرب خمر اثری ندارد و مسقط حد نمی‌باشد.

زیرا چنین مواردی در قانون پیش‌بینی نشده است و قیاس آن با سائر جرائم مانند زنا، وجاهت قانونی ندارد.[۲۴] عدم سقوط حد به خاطر انکار بعد از اقرار، مطابق با قواعد عمومی اقرار می‌باشد.[۲۵]

  1. توبه بعد از اقرار

در حقوق کیفری اسلام توبه بعد از اقرار، منشاء آثاری است که از حمله به حاکم اختیار می‌دهد، حد را جاری نماید، یا مجرم را عفو کند.[۲۶] این وضع اختصاص به اقرار دارد و به سایر ادله سرایت نمی‌کند.[۲۷]

 

شهادت

ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی

«در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.»

شهادت در لغت بمعنی حضور و معاینه و اطلاع است.[۲۸]

در اصطلاح شهادت عبارتست از انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی واجد شرایط که آن را دیده و شنیده، به قاضی محکمه علیه یکی از اصحاب دعوا و له دیگری با ادای سوگند و التزام به راستگوئی.[۲۹]

کسی که شهادت از وقوع امری در گذشته یا حال از مسموعات یا مبصرات می‌نماید او را شاهد (گواه) گویند. و امری که از وقوع آن خبر می‌دهد مشهود به و کسی که شهادت بنفع اوست مشهوله و کسی که شهادت به زیان اوست مشهود علیه نام دارد.[۳۰]

 

شرایط شاهد

طبق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:

۱- بلوغ۲- عقل

 

۳- ایمان (اسلام)

۴- طهارت مولد (ولد الزنا نباشد)

۵- عدالت

۶- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی

۷- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا

۸- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

 

ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی

«هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت می‌شود.»

این ماده ناظر بر اختلاف در نوع شهادت است و ظاهر ماده ناظر به موردی است که هر دو شاهد نسبت به یک شرب خمر شهادت دهند. اگر دو شاهد نیز شهادت بدهند که فلان شخص شراب را قی کرد، حد بر او ثابت می‌شود، زیرا قی کردن شراب دلیل بر نوشیدن شراب دانسته شده است.

تذکر:

حکم این ماده را نمی‌توان به موارد دیگر تسری داد، مثلاً اگر یک شاهد بگوید که بوی شراب را از دهان متهم استشمام کره و دیگری شهادت دهد که متهم شراب خورده حد ثابت نخواهد شد هر چند ممکن است گفته شود که بیرون آمدن بوی شراب از دهان کسی دلیل بر آنست که شراب نوشیده است اما بهتر است در اینجا قانون را به نفع متهم تفسیر مضیق نمائیم.[۳۱]

وحدت در شهادت

در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می‌شود. (ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی)

از ظاهر قسمت ذیل ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی چنین بدست می‌آید که تفصیل در شهادت لازم نیست زیرا شهادت به شرب اصل مسکر نیز پذیرفته شده است.[۳۲] اگر در خصوصیات اختلاف کنند مثل اینکه یکی از آنها بگوید: «اوضاع آشامید» و دیگری بگوید: «او شراب خورد» یا یکی از آنها بگوید: «او در بازار آشامید» و دیگری بگوید: «او در خانه آشامید» یا یکی از آنها شهادت بدهد که:‌ «او با علم به حکم، آشامید» و دیگری بگوید: «او از روی جهل آشامید» و یا اختلافات دیگری در بیان شهادت پیش آید، حدی ثابت نمی‌شود.[۳۳]

 

اعتبار اقرار یا شهادت

اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلائی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد. (ماده ۱۷۳ق.م.ا)

چنانچه دادگاه وجود چنین احتمالی را حدس بزند لازم است برای رفع شبهه پیرامون آن تحقیق کند منظور از احتمامل عقلائی جهل به حکم یا موضوع،‌ اکراه اضطرار، جنون و عدم بلوغ می‌باشد. بنابراین دادگاه نمی‌تواند عذری را که در قانون بیان نشده است به عنوان عذر موجه، احتمال بدهد و به تحقیق پیرامون آن بپردازد.[۳۴]

نکته

حکمی که در ماده ۱۷۳ ق.م.ا بیان شده است اختصاص به اقرار و شهادت ندارد، بلکه اگر قاضی علم به شرب خمر پیدا کند اما احتمال عقلائی بر معذور بودن متهم بدهد بازهم حد ثابت نخواهد شد.[۳۵]

 

علم قاضی

علم در لغت بمعنی دانستن و دانش است در اصطلاح فقهی بمعنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده‌اند.[۳۶]

علم عادی علمی است که اغلب مردم و متعارف اعضای جامعه وقتی به آن دست یافتند به احتمال خلاف آن توجه نمی‌‌کنند.[۳۷]

در اثبات شرب خمر از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات آن ذکری نشده است اما از اطلاق مواد ۱۰۵ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی می‌توان چنین برداشت نمود که علم قاضی یکی از دلائل اثبات جرم است که اختصاص به جرم خاصی ندارد و حتی شامل تعزیرات نیز می‌شود.[۳۸]

فقها نیز بر این مطلب تصریح نموده و دلیلیت آن را برای همه جرائم پذیرفته‌اند.[۳۹]

لازم است قاضی مستندات علم خود را در حکم صادره تصریح نماید.

 

منابع :

[۱] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، صفحه ۱۰۰۵

[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ۱۹، صفحه ۲۶۵

[۳] زارعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، جلد ۲، صفحه ۱۰۷

[۴] شاملو احمدی، محمد حسین؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، اصفهان، دادیاری، ۱۳۸۰، صفحه ۲۷۸

[۵] . موسوی، خمینی، روح‌الله؛ تحریرالوسیله،‌مترجم: علی اسلامی،‌قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، ج ۲۱، ج ۴، ص ۲۱۳٫

[۶] اصل در قانون این است که جهل به قانون مسموع نیست.

[۷] . ریاست جمهوری، ق.م.ا، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۳، چ ۵، ص ۱۳۵٫

[۸] . همان (۲)، ص ۳۰۸٫

[۹] . نظریه مشورتی شماره ۵۹۸۲/۷/-۱۶/۹/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه.

[۱۰] . زراعت، عباس؛ شرح ق.م.ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، ج دوم،‌ص ۳۹٫

[۱۱] .معین، محمد؛ فرهنگ فارس معین، تهران، سرایش،‌۱۳۸۱، چ سوم، ص ۱۲۸٫

[۱۲] .جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص ۷۱٫

[۱۳] .مدنی، جلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، پاورقی ص ۳۴۳٫

[۱۴] همان (۲)، ص ۳۴۵٫

[۱۵] .جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقو، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص ۷۱٫

[۱۶] .مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص ۳۴۴٫

[۱۷] .همان (۲)، ص ۳۴۵٫

[۱۸] .موسوی خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله، مترجم: علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ ۲۱، ج ۴، ص ۱۸۰٫

[۱۹] .مصلائی، علیرضا؛ ق.م.ا، تهران؛ ادبستان، چ اول، ۱۳۷۹، ص ۱۰۹، نظریه مشورتی ۳۱۲۹/۷-۲۲/۷/۶۹٫

[۲۰] .همان (۲)، ص ۳۴۶ – ۳۴۵٫

[۲۱] .مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص ۳۴۷٫

[۲۲] .همان (۱)، ص ۳۴۶٫

[۲۳] . همان (۱)، پاورقی ص ۳۴۸٫

[۲۴] . هجتی، سید مهدی؛ ق.م.ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص ۳۸۱٫

[۲۵] .زراعت، عباس؛ شرح ق.م.ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، ج دوم،‌ص ۴۸٫

[۲۶] .

[۲۷] . همان (۳)، ص ۳۵۰٫

[۲۸] .جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴،‌ص ۳۹۷٫

[۲۹] .همان (۳)، ص ۳۵۵٫

[۳۰] .جعفری لنگرودی؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴،‌ص ۳۹۷٫

[۳۱] . زراعت، عباس؛ شرح ق.م.ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، ج دوم، ص ۵۶٫

[۳۲] .همان (۱)، ص ۵۷٫

[۳۳] .موسوی خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله، مترجم، علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، چ ۲۱، ج۴، ص ۲۱۶، مساله ۸٫

[۳۴] .همان (۱)، ص ۶۱٫

[۳۵] .زراعت، عباس؛ شرح ق.م.ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، ج دوم، ص ۶۱٫

[۳۶] .جعفری لنگرودی؛ محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق،‌تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص ۴۶۸٫

[۳۷] .مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱و۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص ۳۷۹٫

[۳۸] .همان (۱)، ص ۶۲٫

[۳۹] .موسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، مترجم: علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ ۲۱، ج ۴، ص ۱۹۶، مساله ۴٫

نویسنده : سید علی حاتم‌زاده

 

لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید...

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید