جعل علامت تجاری
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات ، در تاریخ ۱۸ / ۵/ ۱۳۶۲ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و از طرف نخست وزیری در تاریخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۶۲ برای اجرا به مدت پنج سال و به صورت آزمایشی ، ابلاغ گردید.
مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ این قانون تحت عنوان ” دسیسه و تقلب در کسب و تجارت ” جمع آوری شد. مواد ۱۲۲ تا ۱۲۴ به اعمال مجرمانه در خصوص علامت تجاری می پردازد.
ماده ۱۲۲ مقرر می دارد : ” هرکس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش رساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد”.
ماده ۱۲۳ مقرر می دارد : ” هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر یا به مملکت وارد کند به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود”.
ماده ۱۲۴ مقرر می دارد : ” اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد :
کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
کسانیکه عالماَ محصولی را در معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.
ماده ی فوق الذکر که عموماَ گرته برداری از مواد قانون مجازات عمومی ( اصلاحی ۱۳۱۰ ) است، با این تفاوت که اولاَ مجازات های تخییری برداشته شده و قاضی در خصوص اعمال مجرمانه ماده ۱۲۲ صرفاَ می تواند حکم شلاق و در مورد اعمال مجرمانه ماده ۱۲۳ و ۱۲۴ فقط حکم حبس را مقرر دارد.
ولی شروع به جرم در این قانون پیش بینی نشده است، مجازات جزای نقدی نیز حذف شده و مجازات جدیدی به نام شلاق جایگزین آن گشته است . در خصوص کیفیت مشدده و تعیین حداکثر مجازات برای افرادی خاص، در این قانون بحثی صورت نگرفته است. مطلب دیگر اینکه مصادیق اعمال مجرمانه در ماده ۱۲۲ از یکدیگر تفکیک نشده اند و به روانی و سلامت ماده لطمه وارد کرده، و فهم آن را با مشکل مواجه می سازد.
قانون دیگری که پس از انقلاب به تصویب رسید قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۶ / ۳ / ۱۳۷۵ می باشد. در این قانون هیچ مقررات خاصی در مورد اعمال مجرمانه مربوط به علامت تجاری در نظر گرفته نشده است. تنها تبصره ماده ۵۲۵ این قانون مقرر می دارد : هرکسی عمداَ و بدون داشتن مستندات مجوز رسمی و بین المللی و به منظور الغای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی و یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. مجازات مذکور حبس از یک تا ده سال می باشد.
این ماده به هیچ وجه شامل علائم تجاری و اعمال مجرمانه مربوط به آن نمی گردد .تنها ممکن است تا حدودی علائم تایید کننده را دربرمی گیرد.
در شرایط کنونی سئوال این است که آیا تعقیب جزایی نقض کنندگان علائم تجاری ممکن است یا نه ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت : ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مقرر می دارد : کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است. باید دید که آیا مواد ۱۲۲ تا ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ با این قانون مغایر است یا خیر ؟
برخی با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز با استناد به اینکه قانونگذار در مقام بیان، سکوت کرده است و قصد خاص و تعهد در عدم ذکر اعمال مجرمانه مذکور در مواد ۱۲۲ تا ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ با این قانون مغایر است یا خیر ؟
برخی با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز با استناد به اینکه قانونگذار در مقام بیان، سکوت کرده است و قصد خاص و تعهد در عدم ذکر اعمال مجرمانه مذکور در مواد ۱۲۲ تا ۱۲۵ در قانون ۱۳۷۵ ذکر نشده و برای آن ها مجازات خاصی که مغایر باشد پیش بینی نشده است، معتقد به عدم مغایرت مواد مذکور با قانون ۱۳۷۵ و نتیجتاَ امکان اجرای این مواد می باشند.
این اختلاف نظر در رویه قضایی نیز مشهود می باشد : شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۸۲-۳۱/۱/۷۸ موضوع پرونده کلاسه ۷۷-۹۰۳ آورده است : ” … اتهام آنان محرز و اعمال شان منطبق است با ماده ۱۲۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ … ” و شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان در دادنامه شماره ۱۱/ ۲۵/ ۷۸ موضوع پرونده کلاسه ۱۸۴/ ۷۸ آورده است : نظر به اینکه مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ قانون تعزیرات مورد استناد وکیل تجدید نظر خواه قرار گرفته طبق صریح ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی ملغی گردیده و در قانون اخیرالذکر برای اعمال انتسابی به تجدید نظر خواندگان مجازاتی مقرر نگردیده، بنابراین شکایت از تجدید نظر خواه وصف جزایی نداشته و …” در هر صورت دز شرایط فعلی وضع قوانین جزایی برای حمایت از حقوق علائم تجاری لازم و ضروری است. در وضع قوانین مزبور توجه به مزایای قانون مجازات عمومی (۱۳۱۰ ) و نیز بررسی مقتضیات کنونی کشور و جهان ، ضروری است. مقررات جزایی جدید علاوه بر موارد اعمال مجرمانه مذکور در قوانین قبلی می تواند در خصوص استعمال علائم تجاری ممنوع به طور مثال علائم مخالف نظم عمومی ، نیز در خصوص ثبت علائم تجاری بدون حسن نیت و با ارائه اطلاعات نادرست نیز در خصوص معرفی علامت تجاری ثبت نشده به مشتریان به عنوان علامت تجاری ثبت شده، مجازات هایی تعیین نماید.
هر چند در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ جعل علامت کارخانه یا تجارت خانه با شرکت و غیره را مطرح می نماید، لیکن بسیاری از محاکم قضایی کشور اعتقادی به این موضوع ندارند که مواد مذکور مشمول جعل علامت تجاری است ولی نظریه اداره حقوق قوه قضاییه در برخی از دعاوی مطروحه در محاکم ناظر بر شمولیت مواد قانونی مجازات اسلامی به حعل علامت تجاری می باشد.
