آیا وجه ناشی از فروش مالی امانی نیز امانت است؟
این موضوع، به عنوان یکی از مسائلی که بیشترین تبلور عینی را در پرونده‌های موجود در زمینه مسائل کیفری، در دو بعد کمی و کیفی در بردارد، به لجاظ آثار متفرع بر آن از حیث میزان مجازات و رد مال و… بسیار واجد اهمیت می‌نماید؛ به گونه‌ای که در این نوشتار سعی خواهد شد تا نشان داده شود که در پاسخ به این گزاره که «اگر امین، مال موضوع امانت را با سوءنیت به فروش برساند فعل مجرمانه او مصداق عینی تحققی کدام یک از افعال جزایی خیانت درامانت یا فروش مال غیر یا هر دو خواهد بود؟» به عبارت دیگر، در فرض سؤال قاضی، در مقام تفهیم اتهام موضوع فعل مجرمانه به متهم و دلایل آن، که متعاقب آن تدارک دفاع از ناحیه متهم را درپی خواهد داشت، کدام یک از نصوص حاکم بر موضوع را، حسب مورد ماده (۶۴۷) از قانون مجازات اسلامی، یک ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب ۱۳۰۸، یا هرد دو، باید مورد لحاظ قرار دهد؟ برای تبیین دقیق ماهیت موضوع بسان رسیدگی عملی به موضوع، در قالب سه فرض به پاسخ سؤال می‌پردازیم:
فرض اول– مالک مال امانی یا مودع، به تنهایی به عنوان شاکی خصوصی مبادرت به طرح شکایت کیفری می‌نماید.
فرض دوم– خریدار مال امانی (البته فرضی که خریدار مال امانی، مطلع از مورد امانت بودن موضوع جرم نبوده است. چه فرض اطلاع با احراز شرایط، ممکن است معاون در انتقال مال غیرتلقی شود. به عبارت دیگر، در این فرض، خریدار عالم به امانی بودن موضوع معامله، از موضوع بحث ما به اصطلاح اصولیین خروج موضوعی یا تخصصی دارد.) به عنوان شاکی خصوصی به تنهایی مبادرت به طرح شکایت کیفری، می‌نماید.
در فرض اول که مالک مال، به عنوان شاکی خصوصی با رعایت قیود ماده (۶۹) قانون آیین دادرسی کیفری در شکوائیه، موضوع شکایت را به عنوان فروش مال امانی توسط امین مطرح می‌نماید، قاضی به عنوان مقامی که وظیفه تطبیق فعل مجرمانه فرد با قانون را با لحاظ تحلیل ارکان اثباتی بزه به عهده دارد، در مقام این تشخیص ماهیت و تفهیم آن به متهم، با لحاظ موضوع شکایت شاکی خصوصی، باید دو عنوان مجرمانه خیانت در امانت و فروش مال غیر، و موضوع و ادله آن را به شرح مقرر در ماده (۱۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم نماید. به عبارت دیگر، در این فرض، قواعد راجع به تعدد معنوی (یعنی عمل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد) حاکم خواهد بود؛ اما استدلال درخصوص این شق از موضوع؛ از مداقه در ماده (۶۷۴) از قانون مجازات اسلامی در می‌یابیم که عناصر مادی بزه خیانت در امانت به عنوان یکی از جرایم علیه اموال، عبارت است از: تصاحب، استعمال، تلف و مفقود نمودن، که قاضی طبق ضوابط، به عرف، به عنوان مرجع تشخیص موضوعات حقوق جزای اختصاصی مراجعه می‌نماید. از طرف دیگر، بعضی از عناصر مادی بزه فوق، بسان تصاحب آن‌چنان که برخی از حقوقدانان بدان اشاره نموده‌اند مفاهیم مجرد و انتزاعی هستند، که می‌تواند از افعال یا ترک افعال مختلفی از قبیل فروختن یا گرو گذاشتن و غیره… استنباط گردد.[۱]
بنابراین، در فرضی که امین، مال مورد امانت را با سوءنیت می‌فروشد، فعل فروختن ایشان، کاشف از تصاحب (به عنوان برخورد مالکانه با مال موضوع جرم یا ادعای قطع رابطه مالکیت بین مال مورد امانت و صاحب مال) می‌باشد. در اینجاست که با تحقق عناصر مادی خیانت در امانت به همراه احراز سایر شرایط و ارکان، خیانت در امانت محقق خواهد بود. به عبارت دیگر، به محض فروش مال امانی توسط امین، ارتکاب رفتار خائنانه امین با فرض تحقق سایر عناصر تشکیل دهنده، در کنار کاشف بودن فروش از تصاحب به عنوان عنصر مادی، بزه خیانت در امانت محقق می‌گردد. اما استدلال در بعد دیگر، در جهت اثبات اینکه فعل فروش مال امانی توسط امین، علاوه بر اینکه مصداق تحقق خیانت در امانت به علت مسبوق بودن به یک رابطه قراردادی امانی، و کاشفیت فروش مال از تحقق تصاحب به عنوان عنصر مادی بزه فوق است، مصداق انتقال مال غیر نیز خواهد بود. بدین دلیل که در پاسخ به این گزاره که اگر گفته شود: «چرا فرد الف به عنوان خائن در امانت شناخته شد؟» در پاسخ گفته خواهد شد: چون «مال دیگری را فروخت» پاسخ به گزاره فوق، بدیهی‌ترین پاسخ منطقی و قانونی به تحقق انتقل مال غیر نیز خواهد بود؛ چه آنکه اگر امین مال دیگری را نمی‌فروخت، خائن در امانت شناخته نمی‌شد؛ پس چون فروخت، خائن در امانت شناخته شد، که از توجه به گزاره اخیر‌الذکر بلاتردید باید قائل بود که در فرض اول، مشکل را باید به استناد قواعد راجع به تعدد معنوی حل کرد؛ یعنی با فعل واحد فروختن مال موضوع امانت، که تعلقش به دیگری محرز است، هم فروش مال غیر تحقق یافته است، هم خیانت در امانت به لحاظ کاشفیت فعل فروختن از تصاحب، به عنوان عنصر مادی خیانت در امانت. پس در فرض اول، قاضی باید موضوع اتهام و دلایل فعل واحد اداری دو عنوان مجرمانه، یعنی خیانت در امانت و انتقال مال غیر را به متهم تفهیم نماید، و در نهایت در مقام اصدار حکم، مجازات جرم اشد را که انتقال مال غیر با لحاظ آثار آن است را اعمال نماید.
فرض دوم- در این فرض، خریدار مال امانی که مطلع بر امانی بودن فروش مال موضوع امانت به خود نبوده است مبادرت به طرح شکایت کیفری می‌نماید. (چه در فرض اطلاع، حسب مورد ممکن است خود، معاون در بزه انتقال مال غیر تلقی گردد.) در این فرض که تنها شاکی خصوصی، خریدار غیرمطلع بر امانی بودن موضوع جرم است، قاضی در مقام تفهیم اتهام به متهم صرفاً بایستی موضوع اتهام و دلایل بزه انتقال مال غیر را به ایشان تفهیم نماید؛ چه آنکه به لحاظ عدم وجود رابطه امانی قراردادی بین خریدار و خائن در امانت (عنصر سپردن، چه مالی از ناحیه خریدار به خائن در امانت سپرده نشده و رابطه‌ای امانی بین ایشان وجود نیست.) عنصر خیانت در امانت در این فرض محقق نخواهد بود.
اما فرض سوم– در این فروض، مالک مال امانی و خریدار غیرمطلع، هر دو به عنوان شاکی خصوصی مبادرت به طرح شکایت کیفری می‌نمایند. در فرض سوم بسان فرض اول، قاضی موضوع و ادله دو جرم خیانت در امانت و انتقال مال غیر را تفهیم می‌نماید، النهایه در مقام اعمال مجازات، قواعد راجع به تعدد معنوی را اعمال کند؛ زیرا همان‌طور که در فرض اول گذشت، فعل واحد فروختن، توسط امین، علاوه بر کاشف از تصاحب بودن، به عنوان رکن مادی بزه خیانت در امانت با احراز سایر شرایط، و تحقق آن، مبین فروش مال دیگری خواهد بود؛ زیرا تا امین، مال موضوع امانت را که متعلق حق دیگری است نفروشد، خیانت در امانت در فرض سؤال محقق نخواهد شد. پس به دلالت تضمن به عنوان یکی از اقسام دلالت منطقی – پذیرش خیانت در امانت در فروش مال امانی، ملازمه با مفروض دانستن تحقق فروش مال غیر خواهد داشت. ناگفته نماند که کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری در اداره حقوقی قوه قضاییه، در یکی از نظریه‌های ابرازی به شماره ۲۴۷۲ مورخ ۱۲/۹/۱۳۳۴ بدین شرح بیان می‌دارد: «اگر کسی مالی را در شهرستانی از یک نفر امانت بگیرد و در شهرستان دیگر آن را بفروشد، چون خیانت در امانت موقعی محقق شده است که مال مورد امانت فروخته شده، بنابراین این محل وقوع جرم شهرستان اخیر است و بازپرس آنجا صالح خواهد بود.» برخی از حقوقدانان[۲] از توجه به این نظریه اداره حقوقی این استفاده را کرده‌اند که اداره مزبور، فروش مال مورد امانت را تلویحاً خیانت در امانت دانسته و اجرای ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی را در مورد استرداد اموال ناشی از جرم حتی درصورت عدم اطلاع خریدار از امانی بودن مال ممکن دانسته است. اما به نظر می‌رسد که با تدقیق در نظریه ابزاری اداره حقوقی، این چنین مستفاد می‌گردد که اداره مزبور در مقام پاسخ به تعیین محل وقوع بزه خیانت در امانت و زمان تحقق ارکان آن، که موقع فروش است، بوده، نه پاسخ به اینکه فروش مال مورد امانت صرفاً مصداق خیانت در امانت باشد. استنباط فوق، اولاً: به مقتضای قاعده منطقی «اثبات شیء و نفی ماعداء نمی‌کند.» (زیرا ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مفید پذیرش دو عنوان مجرمانه با فعل واحد است) و ثانیاً: در مقام بیان نبودن اداره حقوقی، در پاسخ به تعیین ماهیت مجرمانه فعل فروش مال امانی، بلکه صرفاً تعیین مکان و زمان استقرار ارکان بزه خیانت در امانت که از لحاظ صلاحیت واجد اثر بوده، قرار داشته است. پس به دلالت مراتب فوق، از نظریه اداره حقوقی نمی‌توان این استنباط را داشت که اداره موصوف در فرض سؤال موضوع مقاله، قائل به صرف تحقق خیانت در امانت بوده است، بلکه همان‌طور که گذشت- و البته با تحلیلی متفاوت و نتیجه‌ای موافق از آنچه که عده‌ای از قضات دیوان کشور[۳] مطرح نموده‌اند – حکم موضوعی از نظر این که شاکی خصوصی چه کسی باشد، فرق می‌کند. اگر شاکی خصوصی مالک مالی باشد که به امانت داده، در این صورت عمل ارتکابی واجد دو عنوان خیانت در امانت و انتقال مال غیر خواهد بود و درنتیجه، فعل واحد حایز دو عنوان مجرمانه و از نوع تعدد معنوی جرم است. پس با رعایت ماده (۴۶) قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم اشد برای مرتکب مورد لحوق حکم قرار خواهد گرفت؛ و اگر شاکی خصوصی خریدار مال غیر باشد، از آنجا که از نظر ارتکاب خیانت در امانت، خریدار مال ذی‌نفع نیست و به عبارتی، عدم تحقق و تجمیع عنصر بزه خیانت در امانت در این فرض (به لحاظ عدم وجود رابطه امانی قراردادی بین خریدار و خائن در امانت یا عدم تحقق عنصر سپردن در رابطه خائن در امانت و خریدار در امانت نسبت این فرض محقق نخواهد بود و بنابراین، تقریر مجازات برای مرتکب، صرفاً براساس بزه انتقال مال غیر معنی خواهد شد.
