اراضی و املاک

کمیسیون ماده ۵۶ و اعتراض به آرای آن

کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی تنها مرجع رسمی برای تشخیص ملی بودن اراضی میباشد.

چنانچه این کمیسیون نسبت به اراضی افراد ، اقدام به صدور رای ، مبنی بر ملی بودن بنماید ، ملک مورد نظر ، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. که بسته به اینکه در داخل محدوده شهر واقع شده یا خارج از محدوده شهری باشد ، به سازمان مسکن و شهرسازی یا اداره منابع طبیعی ، تحویل میگردد.

مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ ، کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی و سپس محاکم دادگستری میباشد.

از سال ۱۳۴۱ احیاء اراضی یکی از طرق شرعی مالکیت بود و بعد از آن سال وضعیت تغییر یافت و بقیه اراضی احیا نشده ملی اعلام شد.در قانون ملی شدن جنگل ها و حفاظت از جنگل ها  مصوب ۱۳۴۶ کمیسیون ماده ۵۶ پیش بینی گردید . مضافا به اینکه مصوبه هیئت وزیران نیز در این زمینه وجود دارد که بر اساس ان برای رفع اختلاف افراد و دولت و مشخص شدن محدوده اراضی احیا شده در اداره منابع طبیعی شهرستان ها یک نفر مامور تشخیص تعیین شده است که سابقه احیا اراضی را بررسی و چنانچه احیا هریک از اراضی را بعد از سال ۱۳۴۱ تشخیص داد صرفنظر از متصرف آن ،نقشه را ترسیم و مرز مستثنیات و اراضی ملی را  در آن نقشه بیان میکند و برگه تشخیص را صادر میکند.

این برگه در محل الصاق و آگهی میشود تا هرکس به ان اعتراض دارد به کمیسیون ماده ۵۶ که هیئت هفت نفره است اعلام نماید و لیکن بعد از ایراد شورای نگهبان به صدور رای از سوی تمامی اعضای کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام  ماده واحده اصلاح مقررات ماده ۵۶ را تصویب نمود و بدین ترتیب علی رغم اظهار نظر هیئت هفت نفره رای از سوی عضو قاضی صادر میگردد.چنانچه شخص ذینفع به رای اعتراض دارد باید در مهلت قانونی دادخواست خود را به محاکم حقوقی تقدیم نماید.

در رسیدگی به اینگونه دعاوی باید توجه داشت که فقط سابقه احیاء قبل از سال ۱۳۴۱یا بعد از آن ملاک است و ارتباطی با سند مالکیت ندارد. زیرا طبق رای وحدت رویه شماره«۶۸۱-۲۶/۷/۸۴» و ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها ، چنانچه اشخاص قبل از اجرای مقررات سند مالکیت اخذ کرده باشند  آن اسناد به خودی خود فاقد ارزش و اعتبار میگردد وقابلیت استناد نخواهد داشت زیرا آنچه ملاک است سابقه احیاء اراضی میباشد نه سند مالکیت .

چنانچه بعد از اجرای مقررات سند به نام دولت صادر نشده باشد این امر نافی مالکیت معترض نیست زیرا مرجع تشخیص اراضی ملی و مستثنیات ، کمیسیون ماده ۵۶ است . رای کمیسیون یاد شده قطعی و لازم الاجرا میباشد  به جز در مواردی که در ان ها نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با ان ها وجود داشته باشد که در این صورت برابر بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری  مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی و تاییدیه مورخه ۲۵/۹/۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام  قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری میباشد  به این ترتیب در حال حاضر محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به اعتراضات اشخاص  به ارای صادره از کمیسیون یاد شده را ندارند .

روشهای تشخیص مستثنیات از اراضی ملی

اگر  زمینی قبل  از  تاریخ تصویب قانون ( ۱۳۴۱ ) و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص  یک یا چند یا همه ویژگیهای ذیل را داشته باشد  زمین احیا شده  یا مستثنیات است  :

۱- اگرعرفا و عملا به عنوان  زمین کشاورزی ( زراعی یا باغی ) مرسوم و معروف  باشد

۲- اگر عرفا  و  عملا داخل در  مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد

۳-  اگر در حوزه  آبیاری یک منبع آبی ( چاه – چشمه – قنات – رودخانه و… ) قرارداشته باشد

۴- اگرتسطیح شده و   برای    عملیات زراعت و  آبیاری   آماده شده باشد

۵- اگر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفا و عملا به نام زمین دیمزار مرسوم باشد

۶- اگر زمین دیمزار یا آبی زار   و  محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد

۷- اگر  تحجیر شده باشد ( هر عملی که به معنای شروع احیای زمین باشد تحجیر میگویند مثل   سنگ چینی دور زمین   ُ جمع آوری سنگها و توده کردن آنها  ُ نهرکندن دور زمین  و   امثال ان   )

۸- اگر جوی های قدیمی  و  یا  آثار  جویهای  قدیمی منشعب  از  بند های رودخانه ای  در بالادست زمین مشاهده شود

۹- اگر  جوی های قدیمی و یا  آثار  جویهای قدیمی که آب قنوات یا چشمه سارات قدیمی را به زمین می رسانده  یا  می رساند   در زمین مشاهده شود

۱۰-  اگردرختان کهن سال در مسیر جوی های قدیمی  و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد

۱۱- اگر  اراضی مورد اختلاف در  ذیل  بالاترین جوی  آبیاری  موجود  یا  قدیمی  واقع باشد . معمولا  اراضی  واقع در بالادست   جوی  چون  از  ابتدا   آب   به  آنها  سوار  نمی شده   اراضی غیر احیاشده هستند  و اراضی زیر جوی  چون آب به آنها سوار بوده  اراضی احیاشده اند

۱۲- اگر بناهای قدیمی  و  ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل :   خانه باغ  – کومه – گاش دامداری  – آب انبار – و……امثال آن و  یا   آثاری از   آنها در    محل   وجود  داشته  باشد

۱۳- اگر زمین به صورت بندسار باشد  و منطقه پوشیده از بندسارهای متعدد قدیمی  (  معروف  به  زوله  )  باشد و سابقه  و آثار بهره مندی قدیمی از آبهای  جاری   بهاره را برای آبیاری محصول داشته باشد

۱۴- اگر در پوشش گیاهی زمین آثاری از گیاهان مرتعی چندساله و گونه های پایای مرتعی نباشد

۱۵- اگر پوشش گیاهی موجود  آثار زراعتهای قبل و زراعتهای  قدیمی تر باشد

۱۶- اگر در عکسهای هوائی محل  مورد نظر با  استفاده  از   ابزار   استرئوسکوپ   آثار احیای قدیمی ( به شرح فوق ) مشاهده شود . مشروط به اینکه کارشناس منتخب دادگاه صلاحیت فنی ویژه تفسیر عکسهای هوائی را داشته باشد

۱۷- اگر زمین مورد نظر در نقشه های هوائی که بر اساس عکسهای هوائی ترسیم شده اند  در بخش اراضی مزروعی ( رنگ زرد ) واقع باشد .  تشخیص این امر نیز فوق العاده حساس است و  کارشناسان باید سعی کنند که  از نقشه های هوائی نهایتا برای اثبات سایر دلایل خود استفاده کنند . در مواردی  اراضی احیاشده قدیمی دیمی در نقشه هوائی در بخش اراضی ملی ( رنگ سفید ) تعیین شده است

۱۸- اگر  سن درختان قدیمی گواهی بر قدمت احیای باغ  ( به ویژه در باغات دیم ) و اراضی شیبدار بده

۱۹- اگر در مناطق دیمزار  راه ها و گذرگاههائی باشد که حاکی از استفاده قدیمی از آنها فقط برای امر رفت و آمد به اراضی دیمزار بوده و اینک متروکه شده و آثاری از آنها به جای باشد

۲۰- اگر در قسمتی از  اراضی آثاری از خرمنگاه های قدیمی مشاهده شود . معمولا این خرمنگاه های قدیمی در یک قطعه زمین صاف در جاهای بلند و مرتفع ساخته می شده تا از وزش باد برای جداسازی دانه از کاه استفاده نمایند

۲۱- اگر در نحوه آرایش زمین آثار شخم و شیار و قطعه بندی و کرت بندی و بیجه بندی های قدیمی  که حاکی از مزروعی بودن باشد مشاهده شود

۲۲- اگر وضعیت  و موقعیت مکانی زمین  به نحوی باشد که عرفا به نام چراگاه و مرتع معروف نباشد

۲۳- اگر شیب زمینی مناسب و جنس خاک مستعد زراعت باشد اگر چه که ممکن است سالها دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد ولی وضعیت زمین گویای این واقعیت باشد که چنین زمینی در گذشته نمی تواند بیکار مانده باشد و مردمان سختکوش گذشته از اینگونه اراضی مستعد حداکثر استفاده را می نموده اند .

۲۴-  اگر چه با اجرای مواد    ۲     و    ۵۶   از  قوانین مربوط به ملی شدن اراضی و نرسیدن اعتراض مردمی در مهلت قانونی  اسناد مالکیت مردم باطل تلقی می شود و باید سند جدید به نام دولت صادر شود  ولی توجه و دقت در مفاد اسناد و مبایعه نامه های قدیمی ادعائی مردم می تواند کمک موثری در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختلاف بنماید.

لازم به ذکر است که در رویه قضایی لزوم طرح هر نوع دعوی به طرفیت اداره منابع طبیعی در محاکم رسیدگی و صدور رای در کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی میباشد در غیر این صورت موضوع خارج از صلاحیت دادگاه بوده و یا اینکه حکم به بی حقی صادر خواهد شد ولی در صورتی که شما از طریق کمیسیون فوق شروع کنید پس از اثبات دعوی رای به ابطال سند رسمی اداره منابع طبیعی صادر و شما اقدامات بعدی را در محاکم انجام خواهید داد.

 

به ما امتیاز بدهید...

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید