مطالب حقوقی

نوشته های تخصصی در خصوص امور حقوقی

دعوای مطالبه وجه چک

دعوای مطالبه وجه چک

دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک

.
یکی از راه‌های وصول وجه چک اقدام حقوقی از طریق محاکم عمومی حقوقی با طرح دعوای حقوقی و ارسال دادخواست مطالبه وجه چک به دادگاه مربوطه می باشد سابقاً دادخواست ها را در همان دفتر دادگاه و در واحد ارجاع ثبت می نمودند به نحوی که خواهان دادخواست خود را تنظیم نموده و مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی از دادخواست و اوراق آن به تعداد اصحاب دعوا یک نسخه اضافه تر نیز تقدیم به دفتر شعبه ارجاع می نمود و پس از آن دادخواست مطروحه به شعبه مربوطه ارسال و به دعوای وی رسیدگی می شد.

.

نحوه طرح دادخواست مطالبه وجه چک

در شرایط فعلی و با ایجاد دفاتر خدمات قضایی کلیه دادخواست های حقوقی می بایست از طریق دفاتر مذکور ثبت شود به نحوی که خواهان دعوا دادخواست خود را تنظیم نموده و یک نسخه از دادخواست را به همراه ضمائم به دفتر خدمات قضایی می برد، کارمند مربوطه مدارک ایشان از جمله دادخواست، اصل چک ها و گواهی های عدم پرداخت و در صورت وجود دیگر مدارک اصل مدارک و یا برابر با اصل شده آنها را از وی دریافت نموده و با ثبت در سیستم یکپارچه خدمات قضایی از طریق سایت عدل ایران دادخواست را ثبت نموده و به دادگاهی که خواهان اعلام می نماید ارسال می کند، پس از آن یک نسخه از دادخواست تقدیم شده را کد رهگیری مربوط به آن در قسمت بالا سمت چپ درج شده به خواهان می دهد. معمولاً یک هفته تا ۱۰ روز پس از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی پیامک مربوطه در خصوص شعبه ای که دادخواست به آنجا ارجاع شده است به خواهان ارسال می شود و پس از آن دادخواست طرح شده توسط مدیر دفتر شعبه بررسی می شود و در صورتی که نقصی نداشته باشد به رویت قاضی شعبه رسیده تا دستور تعیین وقت دادرسی صادر شود.

ایرادات به دادخواست مطالبه وجه چک می‌تواند عدم پرداخت هزینه دادرسی کافی باشد به نحوی که هزینه طرح دعوا در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان دو و نیم درصد و بیشتر از آن سه و نیم درصد می باشد، مدیر دفتر مبلغ مذکور را محاسبه نموده و در صورتی که کسری پرداخت داشته باشد ابلاغ رفع نقص صادر می نماید، از دیگر نقص های وارده به دعوای مطالبه وجه چک می‌تواند عدم ارائه گواهی عدم پرداخت باشد، ممکن است گواهی عدم پرداخت اخذ شده از بانک مهر و امضای شعبه را نداشته باشد در این صورت برگه ارائه شده به عنوان گواهی عدم پرداخت یک سند بی اعتبار از نظر مرجع قضایی می باشد لذا ممکن است اخطار رفع نقص صادر شده تا اوراق گواهی عدم پرداخت به بانک عودت داده شود تا مهر و امضای متصدی شعبه روی آن درج گردد در صورت دیگری ممکن است دفتر ارجاع دادگاهی که دادخواست به آنجا ارجاع گردیده خود را صالح به رسیدگی نداند و دادگاه دیگری را جهت رسیدگی معرفی نماید در این شرایط مدیر دفتر ارجاع دادخواست ارسالی را به همان دفتر خدمات قضایی که دادخواست در آنجا ثبت گردیده برمیگرداند معمولاً متصدیان دفاتر خدمات قضایی خودشان دادخواستهای مرجوعی را بررسی نموده و به خواهان اطلاع می دهند لاکن ممکن است این اقدام از طرف دفتر خدمات قضایی صورت نگیرد در این شرایط اگر ظرف یک هفته تا ۱۰ روز از دادگاه مربوطه به شما پیامکی ارسال نشد بهتر است به دفتر خدمات قضایی مراجعه نموده و با ارائه کد رهگیری دادخواست خود که در قسمت بالای سمت چپ دادخواست درج شده است علت عدم ارسال پیامک از دادگاه را جویا شوید در این حالت در صورتی که دادخواست شما از دفتر دادگاه مرجوع به دفتر خدمات قضایی گردیده باشد ایراد وارده را به شما اطلاع می دهند تا در این خصوص تعیین تکلیف نمایید.

.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای به دعوای مطالبه وجه چک

از آن‌جایی که مطالبه وجه چک دعوای مالی محسوب می گردد و وجه نقد نیز بر اساس دکترین حقوقی جزء اموال منقول حساب میشود لذا دادگاه صالح به رسیدگی در وهله‌ی اول با توجه به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می شود مطابق ماده مذکور دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مطابق این ماده خواهان دعوای مطالبه وجه چک از طریق محاکم حقوقی می‌بایست دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید حال ممکن است دارنده چک عقد خود را در تهران منعقد نموده باشد بانک محال علیه چک در اهواز باشد و محل انجام تعهد در مشهد باشد و محل اقامت صادر کننده در شیراز بر اساس ماده مذکور خواهان باید در محکمه شیراز طرح دعوا کند ماده دیگری نیز در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که طرح دعوای چک می تواند بر اساس آن انجام شود ماده ۱۳ مقرر می‌دارد در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی مراجعه کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود. با جمع این ماده و ماده ۱۱ قانون مذکور دادگاههای صالح جهت رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده و همچنین دادگاه محل وقوع عقد و یا دادگاه محل انجام تعهد می باشد نظر به اینکه دارنده چک معمولاً در محلی که چک را برگشت میزند و گواهی عدم پرداخت را دریافت می نماید تمایل بیشتری به طرح دعوا دارد موضوعات مختلفی در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مطالبه وجه چک پیش آمد به همین علت این موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شماره ۶۸۸ در این خصوص صادر شد بر اساس رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر گردید:

نظر به اینکه چک با وصف فقدان تبع تجاری از جهت اقامه دعوا با توجه به ماده ۳۱۴ قانون تجارت مشمول قواعد مربوط به بروات موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی به شمار می‌رود نظر به اینکه در همان حال محل صدور چک در وجه ثالث با تکیه بر ترکیب محال علیه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر می باشد بی تردید دارنده چک می‌تواند تخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده توجه به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد درنتیجه اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

در واقع رای وحدت رویه مشکلات ناشی از طرح دعوای چک را برطرف نموده و دادگاه محل صدور چک و همچنین دادگاه بانک محال علیه و دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانسته است.

طرح دعوای مطالبه وجه چک علی رغم این که به زعم خیلی از افراد دعوای ساده و پیش پا افتاده می باشد امری تخصصی بوده و در صورتیکه کوچکترین اشتباهی در نگارش دادخواست و یا انتخاب محل صالح به رسیدگی پیش آید دعوای که متضمن هزینه دادرسی نیز می باشد رد شده محسوب و باعث تضرر خواهان خواهد شد.

برچسب:

دیدگاه بگذارید